چیستی فقه قانون اساسی اسلام بنیاد

قسمت اول

واژه  “الدستور” ، به معنای قانون اساسی، واژه‌ای غیرعربی است که داری معناهای مختلف است. از جمله: قاعده یا اساسی که بر اساس آن چیزی بنا می‌شود. این واژه  در دنیای معاصر  بیشترینه در زمینه سیاسی کاربرد دارد و به معنای بالاترین قانون در یک کشور است؛ به این معنا که “پدر قوانین” است که سایر قوانین که سازماندهی جامعه  را در همه گستره ها عهده دار هستند،   از آن سرچشمه می‌گیرند.
در  قانون اساسی ساختار دولت، نوع حکومت، نظام سیاسی و دستگاه های اداری عمومی کشور به شکل واضح تبیین می‌شود. در آن شرح داده می‌شود که چه نهادهای عمومودى وجود دارند و نحوه تشکیل آنها، وظایف و اختیارات هر نهاد و محدودیت‌های آن، روابط میان نهادها،  اختیارات هر نهاد، نحوه نظارت بر آنها، حقوق اساسی افراد و گروه‌ها، آزادی‌ها و وظایف آنها و ضمانت‌هایی برای حفظ این موارد ، بيان مى شوند.
واژه “دستور” (قانون اساسی) از نظر لفظ و ساختار، برای فقه سیاسی اسلامی در عصر خلفای راشدین و دوره‌های پس از آن، حضور نداشته است. با آن هم، تمام آنچه که در “دستور” (قانون اساسی) گنجانده می‌شود، باحکام شریعت بر آن دلالت دارد؛ این دلالت از نوع موفقت است، یا از نوع رد.
آثار تأليف شده در باره  احکام سلطانیه (احكام فقهی دولت) می‌توانند به‌عنوان هسته اولیه برای نوشتن قانون های اساسی در فقه سیاسی اسلامی در نظر گرفته شوند. اگر به کتابی مانند “الأحکام السلطانیه” اثر ماوردی نگاه کنیم، خواهیم دید که این کتاب شامل بحث‌هایی در باره  بسیاری از اموری است که قانون های اساسی در برگیرنده آنهاست.
ماوردی در کتاب خود فصلی هایی را باز کرده است که بسیاری از آن ها را قانون های اساسی در بر می گیرند.
۱. او فصلی را در باره “امامت” (ریاست دولت) اختصاص داده است که در آن به حکم نصب امام، شرایط امام، نحوه رسیدن او به این مقام و شرایطی که باید در کسی که او را به این مقام برمی‌گزیند، پرداخته است.
۲. سپس در مورد وظایف امام (یعنی حقوق ملت و امت در قبال او و حقوق او بر امت) صحبت کرده است.
۳‌  همچنین درباره دلایلی که باعث می‌شود امام منصب خود را از دست بدهد، بحث کرده است.
۴.  فصلی برای وزارت تشکیل داده است. در این فصل انواع وزارت و شرایط لازم برای کسانی که به این مقام منصوب می‌شوند، مطرح شده است.
۵. همچنین فصلی برای فرمانداران مناطق و فرماندهان جهاد و فرماندهان جنگ‌های مبتنی بر مصالح تشکیل داده است.
۶.  در نهایت، مباحث مربوط به قضاوت و حدود اختیارات قاضی را مورد بحث قرار داده است.
این مسائل در دنیای امروز به‌عنوان بخش‌های مختلف قوه اجرائیه و قضائیه در نظر گرفته می‌شوند.
۷.  همچنین فصلی برای “ولایت المظالم” (نظارت بر تجاوزات والیان بر رعايا) اختصاص داده که در دنیای امروز معادل قضاوت اداری است.
به این ترتیب، او بیست فصل را تکمیل کرده و مسائلی را که به طور مستقیم با موضوعی که امروزه به آن قانون اساسی می‌گوییم، در بر می‌گیرد، بررسی کرده است.
اما تفاوت‌های اساسی میان کتاب‌های “الأحکام السلطانیه” و قانون های اساسی وجود دارد که در موارد زیرین بازنمایی می شود:
1- در کتاب‌های “الأحکام السلطانیه” زمانی که به احکام اشاره می‌شود، این احکام به‌عنوان مطالعات  فقهی مطالعه می شوند.  در حالی که آنچه قانون های اساسی  ذکر می‌شود، به‌عنوان احکام قطعی، اجرایی و الزام‌آور مطرح می‌شود.
2- کتاب‌های “الأحکام السلطانیه” دربرگیرنده مسائلی هستند که برخی از آنها به‌عنوان مواد قانون اساسی و برخی دیگر در سلسله مراتب پائین تر و  به منزله قوانین عادی محسوب می‌شوند، در حالی که قانون های اساسی  فقط شامل موادی هستند که به‌طور خاص به‌عنوان مواد دستوری شناخته می‌شوند و هیچ ماده دیگری را در بر نمی‌گیرند.
3- تفاوت سوم این است که کتاب‌های “الأحکام السلطانیه” توسط دانشمندان  نوشته می‌شوند و هیچ سازوکار مشخصی برای نوشتن این آثار وجود ندارد؛ به گونه ای که  هر دانشمندی می‌تواند کتابی در این زمینه بنویسد و در آن مذهب، رأى و ترجبحات خود را بیان کند .  همچنان ممکن است در صورت یافتن نظر صحیح‌تر، از برخی گفته‌های خود بازگردد، بدون اینکه مجبور باشد از ردش خاصی پیروی کند. اما قانون های اساسی بر اساس یک سازوکار مشخص تدوین می‌شوند و تنها یک نسخه از آن برای یک کشور وجود دارد. این قانون های اساسی تا زمانی که اصلاح نشوند، لازم‌الاجرا باقی می‌مانند و تغییر برخی احکام آن تنها از طریق سازوکارهای خاص ممکن است.