شریعت و پرسش‌های معاصر(بخش۶)

خشونت شرعی

مهمترین بحران معاصر برای شریعت اسلامی تعبیر متناقض انتحار یا استشهاد از شریعت می‌باشد. گرچه گروههای رادیکال اسلامی چندان جایگاه فقهی میان امت اسلامی ندارند و مفتی‌های شان نیز از دانش کافی شرعی برخوردار نیستند و معمولا شاگردان علوم طبیعی می‌باشند، ولی با آن هم تبلیغات آنها توانسته است که یک بخشی از جوانان را در جهان اسلام و همچنان در غرب و جنوب شرق آسیا مجذوب خود نمایند که گویا از شریعت حرف می‌زنند. این گروهها با استفاده از جهان بینی سلفیت (ظاهر گرایی مزمن در تیولوژی خویش) به سرعت دست به بازسازی مفاهیمی چون «شرک»، «ارتداد»، «انتحار» و «توحید» زدند که بر أثر این مفهوم سازی، شرک دارای شاخ و برگهای بی شماری گردید؛ مانند شرک اصغر و شرک اکبر که در نتیجه‌ی آن می‌توان گروههایی را که بر مذاق ما خوش نباشد، مشمول مشرکان قرار داد و از منظومه‌ی اسلام بیرون کرد. سازمانهایی چون القاعده و داعش، رهبران مسلمان حاکم در کشورهای اسلامی را به سادگی توانستند مشمول ارتداد نمایند و از طریق بازسازی اصطلاح «ارتداد» می‌توان نظام‌های حاکم سیاسی در این کشورها را «مرتد» گفت و مردم را به خشونت علیه آنها تشویق نمود. از این میان وضعیت حقوقی انتحار ویژه دانسته می شود. قطع نظر از اینکه به لحاظ کلامی تحت کدام شرایطی می‌توان انتحار نمود و یا اساساً نمی توان انتحار کرد، گرفتاری این واژه (انتحار) میان دو تعبیر متناقض از خویش می باشد. جابجا سازی واژه ی انتحار با استشهاد یک ترفند بشدت خطرناک بود که در تعبیر شرعی از این واژه ها توسط گروههای رادیکال صورت گرفت. بسیاری از افراطیون متوجه این امر می باشند که هرگونه یورش خود انفجاری بر پایگاه های دشمن ( أعم از غیرمسلمان ومسلمان ) استشهاد شمرده می شود و به لحاظ شرعی همان احکامی بر او جاری می شود که بر «شهید» جاری است و این ترفند تا آنجا رُشد داده شد که مصاحبه‌هایی توسط منسوبین گروههای رادیکال با انتحاری‌ها قبل از انتحارشان انجام شد مبنی بر اینکه در بهشت می‌روند و چه پیام و سلامی بر رسول خدا آنجا تقدیم نمایند و چگونه با دختران بهشتی و در کجای بهشت مراسم عروسی برگزار نمایند. درحالی که هیچ تصریحی در چارچوب شرعی مبنی بر اینکه خودکشی یا همان انتحار را استشهاد گفته باشد وجود ندارد و فقط سخنی منسوب به امام محمد است که گفته، آن کسی که بر دشمن یورش ببرد و کشته شود جزء از شهداء می‌باشد (السیرالکبیر ج 4 ص 151 بیروت 1977). این سخن نیز در حقیقت نوعی مقاومت در برابر دشمن را نشان دهی می کند و نه لزوماً انتحار یا خود کشی را و قضیه‌ی پُشت نکردن به دشمن یکی از توصیه‌های قرآنی نیز می باشد و این به معنای تأیید انتحار شمرده نمی‌شود. از طرف دیگر، محمد منیز، حقوقدان مسلمان پاکستانی می گوید که انتحار کننده به لحاظ حقوق اسلامی پنج جرم را مرتکب می شود؛ یک، قتل غیرنظامیان دو، مُثله کردن آنها سه، نقض اعتماد دشمن، چهار خود را کشتن و پنج از بین بردن اشیاء. این وضعیت در شریعت با فرض اینکه نیت خوبی برای این جنایت در کار است، قابل قبول نمی باشد.

مشکل دوم در این مورد این است که عینیت بخشیدن به رفتارهای زمان گذشته برای همه‌ی زمانها نه تنها که دین را در برابر نقد حقوق بشری قرار می‌دهد، بلکه بر خود دین نیز أثر منفی می‌گذارد. امروز دیده می شود که شریعت اسلامی جایگاه حقوقی خود را به عنوان مرجع تصویب قوانین مدنی دارد از دست می دهد و در حال تبدیل گردیدن به چماقی است که فقط مخالفان فرقه‌ای را می‌توان با آن از خود راند. روند «چماق سازی شریعت» فقط می‌تواند به درگیری فرقه‌ای بیانجامد و دست‌آورد دیگری نمی تواند داشته باشد مگر اینپکه شریعت را از خانه‌اش (که یک ساختار حقوقی است) بیرون باید کرد و به قمچینی بدست کارمندان امر به معروف طالبان تبدیل نمود و در آن صورت دیگر شریعت، وسیله‌ای برای اعمال قدرت است و شریعت نیست.

نظام حقوقی اسلام در کل و بخش اهل سنت آن به خصوص، از عدم تضمین حقوقی برای انطباق خود رنج می برد. در بخش اهل سنت جهان اسلام مرجع رسمی مقتدری بنام نهاد شریعت با تضمین قانونی وجود ندارد و نهادهایی با این وظیفه ممکن است در کشورهای مختلفی وجود داشته باشد که نمی تواند نماینده ی شریعت تلقی گردد بلکه نهادی است که برای هماهنگ سازی شریعت با یک کشور و سرزمین خاصی مدنظر گرفته شده است. نبود چنین یک سازوکار حقوقی از یک طرف کار تجدید شریعت را سخت و سخت‌تر می‌نماید و از طرف دیگر هیچ کاری نمی‌توان برای جلوگیری از «ترفندهای شریعت‌گونه» که گروههای افراطی دارند انجام می دهند، نمود. این وضعیت با همه‌ی آنچه در فوق گفته شد یک بُعد مثبت نیز دارد و آن این است که راه را برای نهاد شرعی پنداری پارلمان‌های مسلمان باز می‌نماید و این یک پیشرفت خوب می تواند محسوب گردد.

از طرف دیگر، باید متوجه بود که تصور عامه‌ی مردم از شریعت گرچه به نظر خودشان شفاف می‌باشد، ولی در حقیقت مبهم و ساده‌انگارانه است که باعث می‌گردد دولت‌ها و شبه دولت‌هایی که گروههای رادیکال تشکیل می دهند، بتوانند از شریعت به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده نمایند و معلوم است که انگیزه ی این گونه دولت ها و شبه دولت ها کسب و تحکیم قدرت می باشد تا جستجوی عدالت. به این معنی که دولت ها شریعت را به دو صورت مورد سوء استفاده قرار می دهد؛ یکی این که شریعت به صورت یک ابزار در جهت سرکوب مردم در می آید به این صورت که اگر مردمی حقوق و آزادیهای خود را مطالبه نمایند، این مطالبه را با یک ترفند شریعت گونه می‌توان نوعی ضدیت با دین اعلام نمود و توسط خود شریعت سرکوب‌شان کرد.

دوم اینکه شریعت را می توان به صورت دست‌آوردی پیشکش جامعه نمود و پاسخی به مطالبات مردم. مردم غالباً از دولت‌شان مطالباتی مانند عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیری، عدالت در تخصیص منابع، ریشه کن کردن فساد، مصئونیت در برابر تعرض دولتی و پذیرش اراده‌ی مردم در انتخاب اولیای امورشان دارند و دولتی که بخواهد عدم پاسخگویی خود را به این گونه مطالبات پنهان نماید، آوردن شریعت را به عنوان یک نعمت بجای همه‌ی آن مطالبات، به خورد مردم می‌دهد. یک باری شاهد بودم که خطیب یکی از مساجد جامع مرکز یک ولایت به نمایندگی از حاکمان موجود افغانستان سخنرانی می‌نمود و می‌گفت اگر در کشور، فقر و بیکاری وجود دارد، در مقابل، موسیقی و بی‌حجابی نیز وجود ندارد و شریعت حاکم می باشد. این، یعنی شریعت پاسخی در برابر تمام مطالباتی می‌تواند باشد که مردم از یک دولت مسئول انتظار دارند و مسئولیت یک دولت نیز می‌باشد.