نقش نظام سیاسی افغانستان؛ بر کثرت‌گرایی سیاسی
چکیده:
به طور بسیار کلی، این مقاله بیان می‌دارد که عدم نهادمندی و عدم وحدت ملی بعنوان مهمترین چالش‌های عمده شکل‌گیری دولت مدرن و کثرت گرا در افغانستان می‌باشد. به بیان دیگر عدم تحقق نهادمندی و وحدت ملی از گذشته تا حال همواره بعنوان سدی در برابر شکل‌گیری دولت مدرن و کثرت‌گرا در افغانستان وجود دارد. عدم ثبات و پایداری حکومت‌ها، تعدد کودتاها از سوی احزاب و گروها از جمله عوامل عدم تحقق نهادمندی و وابستگی‌های قومی و قبیله‌ای، انحصار حکومت و نهادهای آن توسط یک گروه و یا یک قوم، از جمله عوامل تحقق وحدت ملی بوده است. معتقدایم که روند کنونی دولت‌سازی در افغانستان نیز از عدم نهادمندی و عدم وحدت ملی در نهادهای سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد و در صورت بی‌توجهی به این موضوع، روند دولت‌سازی و شکل‌گیری دولت مدرن، آرزوئی برای امروزی‌ها و حسرتی برای آینده‌گان تبدیل خواهد شد. موضوع شکل‌گیری دولت مدرن در افغانستان را متضمن تحکیم نهادها از یکسو و تقویت وحدت ملی از طریق ایجاد زمینه مشارکت همگانی اقوام در ساختارهای قدرت به خصوص نهادهای سیاسی از سوی دیگر می‌داند، شکل‌گیری دولت مدرن از لحاظ ساختار و توزیع منابع قدرت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
از بنیادی‌ترین پرسش‌های پیش‌روی سیاست پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطه حکومت با شهروندان و گروه‌ها و میزان تاثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است. این مقاله پس از تبیین این رویکرد در پیوند با اندیشه دموکراسی، دولت‌سازی مدرن و مقایسه برداشت‌های متقدم و متاخر از آن، به بررسی دلالت‌های عینی کثرت گرایی در نظم سیاسی می‌پردازد تا صحت تحلیل‌های آن را در عمل ارزیابی کند. بنابراین، در پاسخ به این پرسش که آیا واقعیت سیاسی موجود، مؤید مفروضات تئوریک رویکرد کثرت گراست، موضعی بینابینی (بسته به نوع برداشت از کثرت گرایی) اتخاذ می‌کند.
مقدمه:
دراین مقاله، مفهوم «پلورالیسم» یا کثرت‌گرایی سیاسی و ویژگی‌های یک جامعه پلورال بررسی می‌گردد. خمیرمایه این اصطلاح را مشارکت مردمی از طریق احزاب و گروه‌های تصمیم‌گیرنده و عدم تمرکز قدرت در دست یک فرد یا دولت تشکیل میدهد. چنین مشارکت و کثرت گرایی از انحراف قدرت جلوگیری کرده و مصالح عمومی را تأمین می‌کند. از دید کثرت‌گرایان، نقش دولت، در نظارت کلی و اموری مانند سازماندهی مستقیم یا غیرمستقیم اقتصاد، مالیاتبندی، حفظ امنیت فردی و ملی، و روابط اجتماعی خلاصه می‌شود. در جامعه گثرت‌گرا، مشارکت سیاسی به حضور افراد در انتخابات منحصر نمی‌شود. آنان در عرصههای گوناگون سیاسی دخالت و نظارت می‌کنند و شهروندان فعال هستند. حضور نیرومند احزاب و گروه‌ها در چنین جامعه‌هایی به افزایش تصمیم‌گیری مردم از طریق احزاب می‌انجامد و موجب نظارت بیشتر بر کار دولت‌مردان سیاسی می‌شود. از سویی احزاب، علاوه بر نقش جهت‌دهی به دولت و نظارت بر آن، تفکر مشارکتی را نیز تقویت می‌کنند و با آموزش اعضا، آنان را به‌طور خودکار به مشارکت فرا می‌خوانند. در جامعه کثرت‌گرا و نظام سیاسی مقتدر تفکر مشارکتی نسل به نسل منتقل می‌شود که البته ممکن است با تغییراتی نیز همراه باشد. جوامع متکثر از رسانه‌های گروهی نیرومندی برخوردارند که جریانهای سیاسی را هدایت می‌کنند. اما اصلی‌ترین و درونی‌ترین ویژگی این جوامع، آزادی‌های فردی و اجتماعی است؛ ویژگی‌ای که بدون آن نه تنها حزب و انجمنی باقی نمی‌ماند تا مشارکت حاصل شود، بلکه انقلاب‌های اجتماعی موجب زوال حاکمیت می‌شود.
الف: مفهوم کثرت‌گرایی یا پلورالیسم سیاسی؛
پلورالیسم سیاسی به این معنا است که اقتدار همگانی در میان گروه‌های متعدد و متنوع پخش شود، تا این گروه‌ها مکمل یکدیگر بوده و دولت به حفظ توازن طبیعی میان آنها بسنده کند و حاکمیت مطلق در دست دولت یا هیچ فرد یا نهادی نباشد. کثرت‌گرایی سیاسی را یکی از اصول بنیادی دمکراسی لیبرال می‌دانند، و البته به گفته ماکس وبر، جامعه شناس معروف آلمانی، نمونه‌ای آرمانی جامعه کثرت‌گرایی است که گویا تحقق نیافته است. در عرف جامعه شناسی، پلورالیسم عبارت است از: جامعه‌ای که از گروه‌های نژادی مختلف یا گروه‌هایی که دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف می‌باشند، تشکیل یافته است.
خمیرمایه این اصطلاح را مشارکت مردمی از طریق احزاب و گروه‌های تصمیم‌گیرنده و عدم تمرکز قدرت در دست یک فرد، گروه یا دولت تشکیل میدهد. در جامعه کثرت گرا، مشارکت سیاسی به حضور افراد در انتخابات منحصر نمی‌شود. حضور نیرومند احزاب و گروه‌ها در چنین جامعه‌هایی به افزایش تصمیم‌گیری مردم از طریق احزاب می‌انجامد و موجب نظارت بیشتر بر کار دولت‌مردان سیاسی می‌شود. از سویی احزاب، علاوه بر نقش جهت‌دهی به دولت و نظارت بر آن، تفکر مشارکتی را نیز تقویت می‌کنند و با آموزش اعضا، آنان را به‌طور خودکار به مشارکت فرا می‌خوانند. در جامعه کثرت‌گرا تفکر مشارکتی نسل به نسل منتقل می‌شود که البته ممکن است با تغییراتی نیز همراه باشد. اما اصلی‌ترین و درونی‌ترین ویژگی این جوامع، آزادی‌های فردی و اجتماعی است؛ ویژگی‌ای که بدون آن نه تنها حزب و انجمنی باقی نمی‌ماند تا مشارکت حاصل شود، بلکه انقلاب‌های اجتماعی موجب زوال حاکمیت می‌شود.
تکثرگرایی در واقع یک مفهوم کلی و به معنای پذیرفتن گوناگونی است. این مفهوم به روش‌های مختلف و گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سیاست تکثرگرایی به معنای پذیرش گوناگونی علایق و عقاید در بین مردم است و می‌توان گفت تکثرگرایی سیاسی یکی از مهمترین مشخصه‌های مردم‌سالاری مدرن به شمار می‌رود. در سیاست مردم‌سالارانه، تکثرگرایی یک اصل راهنماست که به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز علایق و عقاید مختلف می‌انجامد. برعکس اقتدارگرایی و پارتیکولاریسم (دلبستگی به مرامی خاصی)، تکثرگرایی با پذیرش گوناگونی عقاید بر این اصل پافشاری می‌کند که اعضای یک جامعه می‌توانند اختلافات خود را با استفاده از گفتگو همسو سازند.
یکی از ابتدایی‌ترین استدلال‌ها در مورد تکثرگرایی سیاسی را جیمز مدیسون در مقالات «فدرالیست» ارائه کرده‌است. در این نوشتارها، مدیسون این بیم را ایجاد کرده که حزب‌گرایی در نهایت به یک جنگ داخلی می‌انجامد و در ادامه گفتارش به جستجوی بهترین راه برای جلوگیری از وقوع چنین رخدادی پرداخته‌است. مدیسون این نکته را به اثبات رسانده که بهترین راه برای جلوگیری از حزب گرایی، ایجاد فضایی است که در آن به هیچ‌یک از احزاب اجازه مسلط شدن بر سیستم سیاسی را ندهیم. این عقیده تا حد زیادی تکیه بر تغییر و تأثیر دائم بر گروه‌های سیاسی دارد به طوری که از تسلط یک گروه جلوگیری کرده و در نهایت به یک رقابت دائمی بینجامد. کثرت‌گرایی سیاسی امیدوار است که فرایندهای تعارض و گفتگو در نهایت به مشخص شدن و متعاقب آن به درک بهترین راه برای تک تک افراد جامعه یا همان «مصلحت عموم» بینجامد و مضمون مصلحت عمومی تنها می‌تواند در سایه گفتگو کشف شود.
طرفداران کثرت‌گرایی سیاسی بر این عقیده هستند که استفاده از فرایند مذاکره بهترین راه برای رسیدن به مصلحت عمومی است چرا زمانی‌که همه بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و قدرت شریک شوند (و بتوانند حق استفاده از قدرت را طلب کنند) مشارکت همه‌جانبه و همچنین حس تعهد بیشتری در جامعه شکل خواهد گرفت و در نهایت نتایج بهتری در طرح‌ها حاصل خواهد شد. در مقابل در جوامع استبدادی که قدرت در دست فرد یا گروهی متمرکز شده و تصمیمات به وسیله عده اندکی گرفته می‌شود و امکان کارشکنی و عقبگرد نظام، بیشتر است. اشخاص معتقد به این اصل، در برابر اختلافات اعتقادی، به تناقض غیرقابل حل می‌رسند چرا که قبول موارد کاملاً متضاد، به تناقض و بن‌بست منجر می‌شود.
ب: کثرت‌گرایی، ماهیت و اقسام آن؛
امروزه احتمالاً کثرت‌گرایی صرفاً مکتب فکری خاص یا مجموعه ای از نظریه‌ها، یا به اصطلاح یک «ایسم گرایی» به معنی دقیق کلمه تلقی نمی‌شود، بلکه بیشتر می‌توان آن را مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی به شمار آورد. اصطلاح کثرت‌گرایی در بردارنده مفاهیم گوناگونی است که موارد زیر از آن جمله اند:
• پذیرش این واقعیت که ارزش‌های فرهنگی گسترده و گوناگون اند؛
• مخالفت با هر نوع امپریالیسم فرهنگی؛
• تنوع پربار روش‌ها؛
• تائید شیوه‌های مختلف جامعه متکثر؛
• خلاقیت و آزاد اندیشی؛
• پذیرش منافع اجتماعی و گروه‌های همسو در عرصه سیاست؛
• هدف دانستن دموکراسی «آرای مردم»؛
• توجه به پیچیدگی‌های سیاسی؛
• هویت اجتماعی و سیاسی خود را به میراث نمی‌بریم بلکه انتخاب می کنیم؛
• بینش‌های سیاسی آرمان ستیز؛
• حرمت نهادن به اصل برابر اما متفاوت؛
کثرت‌گرایی سیاسی نیز از لحاظ شدت، درجات متفاوتی دارد و میزانی از تعهد به گوناگونی در حکومت را ایجاب می‌کند که قرار ذیل است:
• به رسمیت شناختن تفاوت اجتماعی– فرهنگی؛
• تسهیل تفاوت؛
• پذیرش تفاوت در همه برنامه‌های اساسی تصمیم گیری؛
• رجعت به رای و اراده مردم؛
ج: ماهیت تکثرگرایی سیاسی؛
موارد گونه‌گون و بسیاری هستند که در زیر چتر یک نظام سیاسی و در قالب‌های دموکراسی و کثرت‌گرائی به جامعه ارائه و انجام می‌شوند که مهمترین آنها بدین شرح هستند: احزاب سیاسی مُستقل از دولت و حکومت، احزاب و تشکیلات فمنیستی مستقل از دولت و حکومت، مطبوعات آزاد و مستقل از دولت و حکومت، NGO و تشکیلات حقوق بشری مستقل از دولت و حکومت، احزاب و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل از دولت و حکومت؛ این در حالی صورت می‌گیرد که یک نظام سیاسی و یا حکومت پاسخگو و ایده‌آل جایگزین حکومت استبدادی و یا گروهی در یک کشور باشد.
اکنون باید پرسش دیگری در این راستا ارائه کرد که تکثیرگرایی چیست؟ تکثیرگرایی به معنای ترویج و تکثیر احزاب و مطبوعات و نهادها و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و تشکل‌های سیاسی و غیرسیاسی با عقاید و سلایق متفاوت در جامعه است. آنگاه که تکثیر پلورالیستی در نهاد جامعه شکل گیرد احزاب مستقل با دولت و گروه صاحب قدرت به رقابت خواهند پرداخت و دولت و برنامه‌های دولت را به چالش خواهند گرفت و چون همیشه رقیب و یا رقیبان قدرتمندی در برابر دولت قرار دارند و در پی فرصتی هستند تا قدرت را از چنگ زمامدار و احزاب و گروه‌ها صاحب قدرت بربایند. بر همین اساس دولت همیشه در تلاش خواهد بود بهترین و بیشترین دستآوردهای چشم‌گیر و چشم‌نواز را به دست آورد و از حداقلی گزارش و کارکرد منفی برخوردار باشد.
مثلاً احترام گذاشتن نظام سیاسی افغانستان به کثرت گرایی سیاسی، زمینه ساز حمایت مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل از دولت و حکومت است. این دست از مطبوعات و نهادهای مستقل از یک جانب بر کار و برنامه‌های دولت و تشکیلات قدرت نظارت خواهند داشت و ضعف و کاستی‌ها و حتی نقاط قوت دولت و تشکلات قدرت را به جامعه و به خصوص به روشنفکران منتقل خواهند کرد و از جانبی دیگر نیازها و کاستی‌های جامعه و به خصوص نیازها و کاستی لایه‌های زیرین اجتماع و به خصوص نیازها و خواسته‌های روشنفکران را به دولت و تشکیلات قدرت انتقال خواهند داد .
بر همین اساس؛ کثرت‌گرایی شیوه‌ای است که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل از دولت و حکومت به عنوان اهرم‌های حمایتی و فشار جانب‌دار حقوق کارگران هستند و مانع استثمار کارگران توسط دولت و تشکیلات قدرت و کارفرمایان خواهند شد. پس اگر نظام سیاسی افغانستان به همین سه رابطه‌ای که احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و اتحادیه‌های کارگری با تشکیلات قدرت دارند نیک بنگرند، قدرت دولت و حکومت تعدیل شده و جامعه باز ظهور خواهد کرد، چون که جامعه باز به دست نخواهد آمد مگر اینکه قدرت سیاسی در جامعه تعدیل شود. دولت محدود، دولت جامعه باز است. پس کثرت گرایی«پلورالیسم» ماهیت جامعه باز است.
وضعیت نظامهای باز ایجاب می‌کند تا روشی تحت عنوان کثرت گرایی در نهاد جوامع باز شکل گیرد که عامل مهار قدرت و زنده‌نگه داشتن جامعه باز باشد. مطمئناً جوامع باز باستان که دارای وسعت و جمعیت و دولت محدود بودند نیازی به روشی با عنوان کثرت گرایی نداشتند. اما جوامع بازی که از وسعت آنها بگذریم دارای چند میلیون یا چند ده میلیون یا چند صد میلیون جمعیت هستند برای زنده نگه داشتن خود و برای مهار افراد و گروه‌های دیکتاتور صفت، قطعاً نیازمند روش پلورالیسم یا کثرت‌گرا هستند. و به طور قطع، وقتی که تکلیف احزاب و نهادها و تشکیلات در جامعه ما نامشخص باشد جامعه و ساختار سیاسی دچار بحران و آشفتگی شدید اجتماعی و سیاسی خواهد شد و در پایان، حکومت‌ها به باتلاق دیکتاتوری و حتی به باتلاق دیکتاتوری توتالیتر فرو خواهد غلتید.
اما از آنجایی‌که کثرت‌گرایی سیاسی ماهیت مکتب و ایدئولوژی‌های جامعه باز و دموکراسی است، بسیار مهم خواهد که هرچند دموکراسی دارای تاریخی کهن و به درازای تاریخ شهر است، اما کثرت‌گرایی پدیده‌ای نوین در جهان سیاست است که شاید تاریخ آن از یک سده تجاوز نکند.
د: معیارهای توسعه سیاسی با اشاره به کثرت‌گرایی سیاسی؛
مشارکت سیاسی، شرایط حاکم و رییس جمهور، جایگاه مردم در حکومت، موضع حکومت نسبت به شکل‌گیری احزاب سیاسی، فعالیت مطبوعات و نقش آنها در حکومت، مردم‌سالاری، کثرت‌گرایی سیاسی و بالاخره توسعه سیاسی و معیارهای قابل قبول آن در دورن حکومت، از جمله موضوعاتی اند که جداً نیاز به تحقیق و رهیافت‌های تطابقی دارد تا از یکسو بتوان معیارهای توسعه سیاسی نظامهای چون نظام سیاسی افغانستان را به صورت عملی و قابل قبول ارایه کرد و از سویی‌هم، زمینه‌های عملی و توسعه سیاسی را همراه با معیارهای پذیرفته‌شده آن به دست آورد. بناً مهمترین معیار¬های توسعه سیاسی یک کشور را در مقوله‌های ذیل بر شمرده‌اند:
• پیچیده‌گی نظام سیاسی؛
• استقلال نظام سیاسی؛
• انعطاف‌پذیری؛
• وحدت و یگانه‌گی نظام سیاسی؛
• مشارکت سیاسی؛
• توانایی نظام سیاسی بر حل و جذب و مشارکت مردم؛
• گذر از بحران‌های پنج‌گانه؛
• ترجیح فعالیت‌های دسته‌جمعی بر فردگرایی؛
• فرهنگ سیاسی؛
• توسعه شهرگرایی؛
• توسعه سواد و تحصیل؛
• شبکه وسیع ارتباط رسانه‌های جمعی؛
با توجه به شرایط اجتماعی، واقعیت‌های تاریخی، تعدد نژادی و مذهبی و حضور فعال دین اسلام در افغانستان، معیارهای مشخص برای توسعه سیاسی در کشور ما ضروری می‌نماید. بدیهی است که نظام سیاسی و حکومت این کشور باید ساختار قابل فهم، درک و قابل قبول برای مردم افغانستان داشته باشد و این قابلیت فقط با در نظرداشت واقعیت‌های موجود و مشارکت همه‌جانبه مردم در شکل‌گیری حکومت و نظام سیاسی و تکثرگرا ممکن می‌شود. وابسته‌گی‌های بی‌شمار اقتصادی و فرهنگی در دنیای کنونی، روابط غیرقابل انقطاع ملت‌ها، اتصال بی‌وقفه ملت‌ها به وسیله فناوری اطلاعات و تأثیرگذاری دست‌آوردها و فناوری و نظامهای سیاسی ملت‌ها بر سایر ملل، همه واقعیت‌های قرن بیست‌ویک است که نباید از آن چشم‌پوشی کنیم.
نظام سیاسی ما باید مبتنی بر ارزش‌های والای انسانی باشد، کرامت و شرافت انسانی را احترام کند، بر ژیوپلیتیک افغانستان قابل پیاده‌شدن باشد و معیارهای توسعه سیاسی را در نظر گیرد. با در نظرداشت همه‌ی آنچه گفته شد، معیارهای توسعه سیاسی در افغانستان و به کارگیری روش‌های کثرت گرایی سیاسی به صورت صحیح باید شناسایی و تبیین شود. قبل از پرداختن تلویحی به معیارهای توسعه سیاسی، باید بدانیم که عناصر مرتبط در ساختار نظام سیاسی مورد نظر، به طور ذیل است:
1- قانون
2- حاکمیت
3- مردم
4- آزادی
نظام سیاسی که مبتنی بر ارزش‌های بومی و عقلانی یک ملت باشد و عُرف و خِرد را پاس دارد، نظام مبتنی بر قانون است. در این نظام، اراده فرد حاکم، مبتنی بر اراده جمعی است. در این نظام، دیکتاتورها شانسی برای حضور در رأس هرم قدرت ندارند؛ بلکه حاکم و رهبر مردم و جامعه کسی است که تابع قانون باشد و اراده جمعی را مقدم بر اراده فردی، گروهی و قومی بداند.
بر خلاف، در حکومت‌های استبدادی قانون فقط بر مردم اعمال می‌شود و سیطره آن بر دربار و حکام قابل گسترش نیست. در نظامی‌که توسعه سیاسی صورت گرفته باشد و یا دست‌کم معیارهای توسعه سیاسی ملاک کار باشد، فرد با هر مسوولیت و مقامی که داشته باشد، از احکام قانون معاف نیست.
با توجه به اینکه نظام سیاسی مبتنی بر اراده مردم، حکومت قانون است، این نظام نیازمند مدیر اجرایی و حاکم کاردان نیز است. در این نظام باید حاکم از میان مردم و توسط مردم برگزیده شود و مردم و قانون باید حاکم را به پیروی از قانون موظف کنند. مردم در ساختن نظام سیاسی چنان نقش کلیدی و جایگاه والایی دارند که به هیچ عنوان بدون حضور آنان، شکل‌گیری یک حکومت و نظام سیاسی معقول و مشروع ممکن نیست. اما در افغانستان توسعه سیاسی برعکس در حالِ حرکت است و برای حکومت نه قانون معیار است و نه اراده جمعی؛ توسعه یافتگی سیاسی و مراجعه به کثرت گرائی تنها در شعار باقی مانده است. با عنایت بر اینکه اجزا و عناصر نظام سیاسی و معیارهای توسعه سیاسی با هم مرتبط اند، می‌توان به معیارهای ذیل برای توسعه سیاسی اشاره کرد:
1- نظام سیاسی قانونمند:
شاید بتوان گفت که اولین معیار برای توسعه سیاسی در افغانستان قانون است. در هر نظام باید قانون حاکم باشد و اگر در حاکمیت سیاسی قانون مدون و صریح که امروز اصطلاحاً به آن قانون اساسی گفته می‌شود، موجود نباشد، نظام منحرف و رو به زوال خواهد بود. یعنی اگر اراده فرد در پروسه سیاسی برجسته باشد و فرد، فعال مایشا قرار گیرد، در این صورت اراده مردم و اجتماع بی‌مفهوم می‌شود و نظام قانونمند از میان جامعه رخت بر می‌بندد. به این ترتیب در نظام سیاسی باید قانون هم به شکل مدون و هم در مرحله اجراء و عمل رسیده باشد، می‌توان گفت که نظام سیاسی موجود نظام قانون‌مدار است و در سایه موجودیت و عمل به قانون، فرد و جامعه و حاکم و مردم زمینه را برای فعالیت سالم و مثبت اجتماعی و سیاسی فراهم آورند. قانون نحوه فعالیت ارگان‌های حکومتی و در مجموع دولت را توضیح میدهد و طرز برخورد دولت‌مردان با افراد را بیان و حقوق و تکالیف اتباع را تشریح می‌کند. به این ملحوظ برای استقرار نظام سیاسی و تداوم آن باید قانون مدون و نافذ باشد تا روابط ملت، دولت و ارگان‌ها را تنظیم کند و بر اساس آن اجراات صورت گیرد.
2- نظام سیاسی پاسخگو:
پاسخگویی نظام سیاسی به این معنا است که هر آنچه قانون به نهادها و دولت‌مردان وظیفه داده است، افراد ذیصلاح و نهادهای مربوطه باید در مقابل آن پاسخگو باشند. هرگاه در کشوری یک نظام پاسخگو شکل بگیرد، زمینه مشارکت مردم بیشتر می‌شود و اگر نظام سیاسی برای مردم پاسخگو نباشد، نظام قانونمند و دولت ملی شکل نمی‌گیرد و علایق و مشارکت مردم نسبت به نظام نیز بطور چشم‌گیر کاهش میابد.
3- نظام سیاسی استوار بر پایه مشارکت سیاسی مردم:
قبلاً گفته شد که مردم در نظام سیاسی، نقش کلیدی دارند؛ زیرا این مردم است که باید نظام را انتخاب و تأیید کنند تا مشروعیت نظام ثابت شود. در واقع اگر مردم در ساختار نظام سیاسی نقشی نداشته باشند، این نظام همانند سقف بی‌ستون است و محکوم به فروپاشیست، به همین جهت در نظامهای دموکراتیک و مردم‌سالار مردم در تعیین حاکم و حتا نوع نظام سیاسی نقش بی‌نظیر و بی‌بدیل دارند. مشارکت سیاسی مردم از طریق یک پروسه تعریف‌شده صورت می‌گیرد و این پروسه که انتخابات نامیده می‌شود، زمینه مشارکت مردم را در تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. پروسه انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه رضایت عمومی را در کشور بالا می‌برد و اقتدار و همبسته‌گی ملی را به ارمغان می‌آورد.
و: کثرت گرایی سیاسی؛ ضرورت ناکافی دموکراسی؛
کثرت‌گرایی سیاسی معطوف به عدالت سیاسی و نفی تکروی‌های فردی و قومی، گامی به سوی مردم سالاری حقیقی و تحقق آرمان و هویت ملی است؛ کشور ما همان سان که دموکراسی نوپا و نابالغ را تجربه می‌کرد، کثرت گرائی سیاسی و توسعه‌ی سیاسی آنهم در سطوح نازل، ارمغان نو در تاریخ حیات سیاسی کشور بوده و جز همین چند دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی را نداشته و انحصارگرایی سیاسی تنها منطق عملی و نظری صاحبان قدرت بوده است. درهمین مقیاس، ظرفیت‌های ذهنی و روانی تحمل کمتری نیز وجود دارد و در دو دهه اخیر رفتن به سوی مردم سالاری، توسعه سیاسی و کثرت‌گرایی؛ با آنکه تا مطلوب فاصله‌ی بسیار داشت و در حد انتظار نبود اما تحول مهم و مترقیانه به حساب می‌آمد. عرض اندام احزاب پرشمار و مجمعه‌ها و جبهه‌های سیاسی و نهایتاً تعدد کاندیداها به نمایندگی از سلایق و طیف‌های مختلف، نقطه قوت و امیدوار کننده برای مردم سالاری و تکثرگرائی ما بود.
اما در حوزه عوامل و آسیب‌های بیرونی باید گفت؛ کشورهای استعماری تلاش می‌کنند تا درکشورها، دموکراسی واقعی پا نگیرد و حکومت‌ها با مشارکت و پایه‌های وسیع ظهور نیابد تا همچنان زنجیره‌ی وابستگی‌های سیاسی و اتکاء به آنها تداوم یابد. حمایت از دیکتاتوری‌های عریان، قومی و خاندانی سازی قدرت، دموکراسی‌های اسمی و انتخابات‌های تک حزبی یا حد اکثر دو حزبی، نمونه‌های غیر قابل انکار این رویکرد در منطقه و جهان است. از همین رو، قدرت‌های استعماری برآنند تا با ابزارهای متعددی نظیر تشدید خط کشی‌های قومی، حمایت از انحصارطلبی که برای آنها کارکرد تیغ دو دم را دارد و وابستگی سازی و وحدت شکنی را توأمان می‌کند و همدیگر پذیری، عدالت سیاسی و مشارکت و حمایت وسیع را در قوسی‌ترین نقطه نزول، قرار میدهد و به صورت طبیعی تبعیض گسترش یافته و بطور نظری و عملی قدرت جهت قومی به خود می‌گیرد و واکنش‌ها نیز اسیر چنین دامی می‌گردد.
فراموش نکنیم که کثرت‌گرایی سیاسی فی نفسه یا دموکراسی نمادین، گره‌گشای معضلات کشور نیست و شهروندان کشور، تکثر سیاسی و مردم سالاری(دموکراسی) را برای کم رنگ ساختن نگرش‌های عملی و نظری قومی، تبعیض و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن می‌خواهند و امیدوارند که برنامه‌های ملی‌گرایانه جایگزین نگرش‌های قومیت‌گرا شود و گفتمان عدالت سیاسی و اجتماعی به جای گفتمان قومیت تبارز یابد و از این طریق جلب مشارکت حداکثری و ساخت هویت واحد ملی اتفاق بیفتد.
برنامه ملی را با شاخصه‌های اصلاحات بنیادی درساختارسیاسی نظام، مشارکت عادلانه اقوام، توسعه متوازن وتوزیع عادلانه قدرت و منابع برای حل منازعات اجتماعی، به عنوان مانیفیست ائتلاف و راهبرد کلان سیاسی تعریف کرده و حتی اگر شعاری هم باشد، خود طرح یک گفتمان و رویکرد مثبتی است که با توجه به شرایط و اوضاع کنونی سیاسی یک ضرورت بنیادین ملی بوده و می‌تواند مقدمه‌ی گذار از شعارهای سیاسی به عمل‌گرایی سیاسی باشد.
به هر روی، کثرت‌گرایی سیاسی معطوف به عدالت سیاسی و نفی تکروی‌های فردی و قومی، گامی به سوی دموکراسی حقیقی و تحقق آرمان و هویت ملی است که با ائتلاف‌های خُرد و کلان و ارائه راهبردها و برنامه‌های ملی در عرصه رقابت‌های سیاسی تبارز پیدا می‌کند؛ در صورتی کاروان پیروز با دستیابی به قدرت، مرتکب ماکیاولیسم نشود و در جهت تحقق عملی شعارهای ملت ساز و تبعیض سوز بکوشد. بناً یک حکومت مردم‌سالار و کثرت‌گرا نکات ذیل را مراعات نموده و یک ضرورت مهم بشمارد:
1-حکومت اکثریت، حقوق اقلیت:
جوامع دموکراتیک و کثرت‌گرا به ارزش‌هایی همچون تحمل، همکاری، و مدارا پایبند هستند. دموکراسی‌ها دریافته اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی، «عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین.»
حکومت اکثریت وسیله‌ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریق دیگر به ظلم و ستم. همانطور که هیچ گروه خود منتصب حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی‌های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید.
از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می‌توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، مراحل تشریفات قانونی و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و آزادی بیان عقیده، مخالفت، و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد. پذیرش اقلیت‌های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه، بیگانه و یا حداقل عجیب می‌نمایند، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت‌های دموکراتیک می‌توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی‌ها به این نکته توجه دارند که گوناگونی می‌تواند سرمایه عظیمی محسوب شود. آنها این گوناگونی‌های قومی، هویتی، فرهنگی، و ارزشی را به دیده چالشی می‌نگرند که آنها را قوی‌تر و غنی‌تر می‌سازد، نه به عنوان تهدید.
2-احزاب سیاسی:
براى محافظت و حمایت از حقوق و آزادى‌هاى فردى، یک ملتِ مردم سالار باید به کمک یک دیگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست یابى به آن، وجود احزاب سیاسى است. و احزاب سیاسى، سازمان‌های داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهایى را در نظر مى گیرند و براى انتخاب شدن آنها به سمت‌هاى دولتى مبارزه مى‌کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى‌سازند.
احزاب سیاسى راهى را براى شهروندان باز مى‌کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطرعمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند. اعتقاد احزاب سیاسى مردم‌سالار به اصول مردم سالارى باعث مى‌شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند. مانند تمام حکومت‌هاى مردم‌سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ‌هاى گوناگونى هستند که از آنها برخاسته اند. برخى از این احزاب کوچک هستند و گِرد مجموعه‌اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته اند. احزاب مى‌دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و همکارى با احزاب سیاسى و سازمان‌هاى دیگر مى‌توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى مى‌شود، به دست آورند.
احزاب مردم‌سالار از بى‌ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و مى‌دانند که راى مشترک، اغلب مى‌تواند از تقابل نظرها و ارزش‌ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید. و اپوزیسیون قانونمند از مفاهیم اصولى همه حکومت‌هاى مردم‌سالار به شمار مى‌رود. این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح‌ها با همه تفاوت هایشان در ارزش‌هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره‌مندى یکسان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند. جناح‌هاى بازنده انتخابات، درغالب اپوزیسیون به فعالیت‌شان ادامه مى‌دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل‌ها و اعتراض علنى، حمایت مى‌کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرای مردم را به دست خواهد آورد.
3- ارتباطات مدنی-نظامی:
مسایل مربوط به جنگ و صلح مهمترین مسایلی هستند که یک ملت می‌تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسیاری از ملت‌ها برای رهبری به نیروهای نظامی خود روی می‌آورند. در دموکراسی‌ها، جنگ و صلح و سایر تهدیدات علیه امنیت ملی پُر اهمیت‌ترین مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می‌شود و در نتیجه، مردم باید از طریق نمایندگان منتخب خود در خصوص این قبیل مسائل تصمیم گیری کنند. یک ارتش دموکراتیک ملت خود را رهبری نمی‌کند، بلکه به آن خدمت می‌کند. رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصمیمات شان را اجرا می‌کنند. فقط آنانی که منتخب ملت اند اختیار و مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت ملت را دارند. در نتیجه، تصور رهبری غیر نظامی‌ها بر نظامیان یک لازمه بنیادی برای دموکراسی است.
غیر نظامی‌ها باید نیروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسایل مربوط به دفاع ملی تصمیم گیری کنند. نه به این دلیل که با تدبیرتر از نظامیان هستند، بلکه چون آنها نمایندگان منتخب مردم هستند و به همین دلیل، مسئول اخذ چنین تصمیمات و پاسخگو بودن به مردم اند. در یک دموکراسی، ماموریت نیروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی‌های ملت است و نماینده و یا حامی هیچ دیدگاه سیاسی، و یا قومیت یا گروه اجتماعی خاصی نیست. وفاداری آن نسبت به ایده آل‌های اکثریت ملت، قانون مداری، و خود اصل دموکراسی است. هر دولت دموکراتیک برای تخصص و مشاوره‌های نظامیان خود به منظور دستیابی به سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی ارزش زیادی قایل است. مسئولین غیر نظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصمیمات دولت به نیروهای نظامی وابسته اند.
4- وظایف شهروندان:
حکومت مردم سالار، برخلاف نظامهای دیکتاتوری، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نیز باید به قوانین و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى‌بند باشند. حکومت‌هاى مردم‌سالار آزادى‌هاى زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند. شهروندانِ حکومت مردم‌سالار باید از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند. شهروندان، آگاه اند که در حکومت مردم‌سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى‌گیرد، بلکه مسوولیت‌هایى نیز بر عهده شان است. آنان مى‌دانند که مردم‌سالارى صرف به وقت و کار سنگین احتیاج دارد–حکومتى از دل مردم، نیازمند وجود تیزبینى و پشتیبانى دایمى از جانب مردم است.
در برخى از حکومت‌هاى مردم‌سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هیأت‌هاى منصفه یا خدمت نظام و یا خدمات ملى غیر نظامى اجبارى است. شهروندان حکومت مردم‌سالار مى‌دانند که براى سود بردن از حمایت حکومت از حقوق‌شان، باید بار مسوولیت جامعه را بر دوش گیرند. براى موفقیت مردم‌سالاری، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقیت یا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هیچ کس دیگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى‌دانند که باید برخورد با تمام شهروندان، یکسان باشد و رشوه خوارى جایى در حکومت مردم سالار ندارد. در یک نظام مردم‌سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى‌توانند آزادانه و در آرامش، شرایط تغییر را فراهم سازند یا در زمان انتخابات به کسانی غیر از رهبران حاکم راى دهند.
براى سلامت حکومت‌هاى مردم‌سالار، راى دادن همیشگی مردم کافى نیست؛ توجه، وقت و تعهد عده زیادى از شهروندان که خواستار حمایت دولت از حقوق و آزادى هایشان هستند، لازم است.
• در حکومت مردم‌سالار، شهروندان به احزاب سیاسى مى‌پیوندند و براى پیروزى نمایندگان منتخب‌شان مبارزه مى‌کنند.
• شهروندان در حکومت‌های مردم سالار آزادند که نامزد انتخابات شوند یا مدتى در جایگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.
• آنان براى طرح مسایل محلى یا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده مى‌کنند.
• آنان به عضویت اتحادیه‌هاى کارگری، گروه‌هاى اجتماعى و انجمن‌هاى تجارى درمى‌آیند.
• آنان به عضویت نهادهاى داوطلبانه خصوصى فعال، در زمینه علایق‌شان درمى‌آیند.
• تمام این گروه‌ها، بدون آنکه فاصله‌شان از حکومت، اهمیتى داشته باشد، در پُرمایگى و سلامت مردم سالاری‌شان سهیم هستند.
5- آزادی مطبوعات:
در جامعه مردم‌سالار و کثرت‌گرا، مطبوعات نباید زیر نظر حکومت کار کند. در دولت‌هاى کثرت‌گرا، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه‌ها یا فعالیت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحیت خبرنگاران و نه اجبارى براى این که خبرنگاران به اتحادیه‌هاى زیر نظر حکومت بپیوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى‌سازند، گرداننده‌گان را مورد سوال قرار مى‌دهند و شرایطى را براى مباحثات منطقه‌اى و سراسری، فراهم مى‌کنند.
حکومت‌هاى مردم‌سالار و کثرت‌گرا، به مطبوعات آزاد بال و پَر مى‌دهند. سیستم قضایى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکمیت قانون و بیان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمایت مى‌کنند. مطبوعات آزاد باید از حمایت قانونى برخوردار باشد.
در حکومت‌هاى کثرت‌گرا، دولت مسوول اعمال خود است. به همین دلیل شهروندان انتظار دارند از تصمیماتى‌که دولت به نمایندگى از آنها مى‌گیرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، برای مردم آگاهی‌دهی می‌کند. حکومت‌هاى مردم‌سالار و کثرت‌گرا براى روزنامه نگاران امکانِ دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى‌کنند. آنها محدودیت از پیش تعیین شده‌اى براى گفته‌ها یا نوشته‌هاى روزنامه نگاران قایل نمى‌شوند.
از سوی دیگر، لازم است که مطبوعات در قبال خود نیز عمل کردى مسوولانه داشته باشند. کثرت‌گرایی و مردم‌سالاری نیازمند انتخاب و تصمیم‌گیرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران باید گزارش‌هایى حقیقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهیه کنند. سرقت ادبى یا گزارش دروغین، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است. روزنامه نگاران نباید تحت تاثیر عقاید مردم قرار گیرند و لازم است تا مى‌توانند به دنبال حقیقت باشند. مردم‌سالارى به مطبوعات اجازه مى‌دهد تا بدون ترس از دولت یا به نفع آن، به جمع‌آورى خبر و اطلاع‌رسانى دقیق بپردازد.
6- حاکمیت قانون:
نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد و بی‌قانونی، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه‌هاى قانونى را شامل مى‌شد. حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حکومت‌هاى مردم‌سالار و کثرت‌گرا، قدرت را از طریق قانون به کار مى‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند و قوانین باید در جهت خواسته‌هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌هاى مردم‌سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى‌کنند. براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتى باشد.
7- رعایت حقوق بشر:
تمام انسان‌ها با حقوق مسلمى به دنیا مى‌آیند. این حقوق به مردم اجازه مى‌دهد که زندگى شرافتمندانه‌اى را پیشه کنند. بنابراین هیچ حکومتى نمى‌تواند این حقوق را اعطا کند، ولى تمام حکومت‌ها موظف به حفظ آن هستند. آزادى‌که بر پایه عدل، بردباری، شرافت و احترام، بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، ارتباط سیاسى یا موقعیت اجتماعى شکل مى‌گیرد به مردم اجازه مى‌دهد تا در پى این حقوق اصولى باشند. در حالى‌که نظام‌هاى استبدادى حقوق بشر را نفى مى‌کنند، جوامع آزاد براى رسیدن به آنها همواره در تلاش اند. تمام موارد حقوق بشر به یکدیگر وابسته و تفکیک ناپذیر هستند؛ آنان جنبه‌هاى بى‌شمار هستى انسان از جمله مسایل اجتماعی، سیاسى و اقتصادى را در بر مى‌گیرند. از میان پذیرفته شده‌ترین آنها مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
همه‌ی مردم باید حق پیدا کردن عقاید دینی، سیاسی، فرهنگی و بیان آنها را به صورت فردى و یا از طریق انجمن‌هاى صلح آمیز داشته و باید حق مشارکت در حکومت و نظام سیاسی را دارا باشند. حکومت‌ها باید به وضع قوانینى در حمایت از حقوق بشر بپردازند و درعین حال دستگاه‌هاى قضایى باید این قوانین را به صورت یکسان براى مردم به اجرا در آورند.
8- قدرت اجرایی:
رهبران حکومت‌هاى مردم‌سالار و کثرت‌گرا، با موافقت مردم حکومت مى‌کنند. قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش‌ها یا ثروت اقتصادى نیست. علت این قدرت، احترام به حدودى است که راى دهنده‌گان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قایل شده اند. افراد در حکومت‌هاى کثرت‌گرا و مردم‌سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت‌هایى را که توسط قانون تعریف شده اند به رهبرانشان مى‌سپارند. در مردم‌سالارى قانونی، قدرت‌ها به نحوى تقسیم بندى مى‌شوند که قوه قانون‌گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آنها را به کار بندد و به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاییه به طور مستقل فعالیت نماید.
9- قوه قانون‌گذار:
نمایندگان منتخب در یک حکومت مردم‌سالار و کثرت‌گرا؛ اعضاى مجلس، شورا یا کنگره، از طریق آرای عمومی می‌آیند و سپس وظیفه دارند که به مردم خدمت کنند. آنان وظایفى بر عهده دارند که براى سلامت یک حکومت مردم‌سالار ضرورى است. در یک حکومت مردم‌سالار و کثرت‌گرا، مجامع قانون گذار منتخب، محل اصلى تصمیم‌گیری مجلسین، مکان بحث و تصویب قانون به شمار مى‌روند. این مجالس ماشین‌هاى تاییدى نیستند که تنها تصمیمات یک رهبر مستبد را به تصویب برسانند. هیأت قانون‌گذار مى‌توانند بودجه‌هاى کشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیر رسمى برگزار نمایند و صاحب منصبان اجرایى را در دادگاه‌ها و وزارت خانه‌ها مورد تایید قرار دهند. در برخى از حکومت‌هاى مردم‌سالار، کمیته‌هاى قانون‌گذار براى قانون گذاران امکان بررسى علنى مسایل کشور را فراهم مى‌سازند. هیأت‌هاى قانون‌گذار ممکن است از حکومت پشتیبانى کنند یا تبدیل به یک اپوزیسیون سیاسى شوند که سیاست‌ها و برنامه‌هاى متفاوتى را پیشنهاد مى‌دهد.
10- آزادی بیان:
آزادی بیان به ویژه در زمینه مسایل سیاسی و سایر مسایل عمومی شریان اصلی هر حکومت مردم‌سالار است. حکومت‌های مردم‌سالار و کثرت‌گرا بر محتویات بیشتر اظهارات کتبی و سخنرانی‌ها نظارت ندارند. بدین ترتیب در حکومت‌های مردم‌سالار معمولاً صداهای متفاوتی در حال بیان نظرات و عقاید متفاوت یا حتی متضاد با حکومت‌ها هستند.
مردم‌سالاری بر تبعه با سواد و آگاهی متکی است که دسترسی آنان به اطلاعات، امکان مشارکت‌شان را در زندگی عمومی جامعه‌شان و نیز انتقاد از مقامات حکومتی نابخرد یا مستبد و یا چنین تدابیری به کامل‌ترین شکل ممکن فراهم می‌سازد. اعتراضات، حوزه آزمایش کلیه حکومت‌های مردم‌سالار به شمار می‌روند. بنابراین حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهیل کاربرد آزادی بیان ایفا می‌کند. جامعه مدنی برای افرادی‌که با برخی ازمسایل مخالفت شدید دارند امکان برگزاری مجادلات تند را فراهم می‌سازد. آزادی بیان یک حق لازم است، اما کافی نیست و نمی‌تواند در توجیه خشونت، تهمت، هتک حرمت، خرابکاری یا گفتار مستهجن به کار آید.
11- پاسخگویی دولت:
پاسخگویی دولت؛ به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت، انتخابی و یا انتصابی، موظف اند که در باره تصمیمات و اقدامات‌شان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از میکانیسم‌های مختلفی حاصل می‌شود؛ سیاسی، قانونی و اجرایی که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می‌کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین میکانیسم‌هایی امکان رشد فساد وجود دارد. میکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره‌های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می‌سازد که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان، سیاست‌های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای‌دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می‌رسد، به او رای ندهند.
12- انتخابات آزاد و عادلانه:
انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می‌کنند، اجازه میدهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست‌گذاری‌های آتی دولت خود را تعیین کنند. انتخابات آزاد و عادلانه احتمال انتقال صلح‌آمیز قدرت را افزایش میدهد. چنین انتخاباتی تضمین می‌کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می‌پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می‌کنند. انتخابات، به تنهایی دموکراسی را تضمین نمی‌کند زیرا دیکتاتورها می‌توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.
13- حکومت از طریق ائتلافات و سازش:
هر جامعه شامل گروه‌هایی از مردم با دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسایل پراهمیت برای تمام شهروندان است. یک حکومت مردم‌سالار و کثرت‌گرا این امر را منفعتی برای مردم می‌داند و در نتیجه از بردباری در برابر بیان دیدگاه‌های متفاوت حمایت می‌کند. حکومت‌های مردم‌سالار زمانی به موفقیت دست می‌یابند که سیاستمداران و مقامات آنها دریابند مسایل پیچیده کمتر به راه‌حل‌هایی ختم می‌شوند که به وضوح درست یا نادرست باشند و تعابیر متفاوت از اصول مردم‌سالاری و اولویت‌های اجتماعی وجود دارند. ائتلافات اغلب خواستار آن می‌شوند که یک حزب سیاسی به کنار گذاشتن تفاوت‌های مشخصی با گروه‌های دیگر تن در دهد تا دستیابی به بخش‌های مهم‌تری از برنامه‌ها امکان پذیر گردد. از آنجا که حکومت‌های ائتلافی از احزابی تشکیل می‌شوند که گاه دارای دیدگاه‌های متضاد هستند، امکان فروپاشی حکومت وجود دارد و در برخی از حکومت‌های مردم‌سالار تشکیل ائتلافات گرداننده و انحلال آنها حتی تا چند بار در سال به چشم می‌خورد.
14- تحصیلات و مردم‌سالاری:
تحصیل حق جهانی بشر است. این حق همچنین وسیله‌ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. کلیه کشورهای جهان از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان‌ها از حق تحصیل اعلام کرده اند. روند انتقال آموزشی در یک حکومت مردم‌سالار ضروری است، زیرا نظامهای مردم‌سالار تاثیر گذار، حکومت‌هایی پویا و رو به تکامل هستند که به تفکر مستقل شهروندان‌شان نیاز دارند. شرایط تحولات مثبت اجتماعی و سیاسی در دستان شهروندان قرار دارد.
حکومت‌ها نباید تحصیلات را وسیله‌ای برای کنترل اطلاعات و شستشوی مغزی دانش آموزان و دانشجویان بدانند. حکومت‌ها باید همانگونه که در دفاع از شهروندان‌شان می‌کوشند برای آموزش، ارزش قایل شوند و منابع لازم آن را فراهم سازند. سواد برای مردم، امکان کسب آگاهی را از طریق روزنامه‌ها و کتاب‌ها فراهم می‌سازد. شهروندان آگاه برای ارتقا مردم‌سالاری در جایگاه بهتری قرار دارند. نظامهای آموزشی حکومت‌های مردم‌سالار، مانع از آموزش نظریه‌های سیاسی دیگر یا روش‌های حکومتی نمی‌شوند. حکومت‌های مردم‌سالار دانش آموزان و دانشجویان را به طرح بحث‌های منطقی بر اساس پژوهش دقیق و درک کامل تاریخ تشویق می‌کنند.
15- اهمیت استقلال قوه قضائیه:
اگر قوه قضاییه از قواى مقننه و مجریه تفکیک نشود، آزادى وجود نخواهد داشت. آزادى موجبى براى هراس از قوه قضاییه به تنهایى ندارد، لیکن باید از اتحاد آن با هر یک از دو قوه دیگر شدیدا بترسد. این اصل که قوه قضایى مستقل اساس اداره مناسب دادگسترى و اجراى عدالت است عمیقاً در نهادهاى حقوقى جا گرفته است. براى مثال، اصل ۱۰۴ قانون اساسى پادشاهى بحرین میگوید : «آبروی قوه قضاییه و پاکدامنى و بى‌طرفى قضات، مبنى حکومت درست است و تضمینى براى حقوق و آزادى‌ها؛ هیچ مقامى حق دخالت در حکم قاضى را ندارد، و تحت هیچ شرایطى نمى‌توان در مسیر عدالت دخالت کرد و قانون استقلال قضایى را ضمانت می‌نماید.»
یک قضاى مستقل به آن معنى است که هم قاضى در انجام وظایف خود مستقل است و هم قوه قضاییه بصورت یک نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حکومت مصئون می‌باشد. البته استقلال قضایى براى خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ایست براى رسیدن به هدفى مهم. این رکن اساسى براى حاکمیت قانون است، و به شهروندان اطمینان میدهد که قوانین عادلانه و بصورت یکسان اعمال خواهند شد. اهمیت این موضوع هیچ‌جا به اندازه حمایت قضایى از حقوق بشر و ملت نیست. استقلال قضایى همچنین به قضات اجازه میدهد، تا آرایى صادر نمایند که بر خلاف منافع سایر دستگاه‌هاى دولتى است. وزرا و قانون گذاران گاه راه‌حل‌هاى سهل و ممتنع براى امور روزمره مى‌یابند. اینجا وظیفه مخصوص یک قوه قضایى مستقل است که ببیند آیا آن راه‌حل‌ها حقوق و آزادى‌هاى مردم را مخدوش و محدود می‌کند یا خیر؛ و در صورت لزوم از نقض آن حقوق جلوگیرى نماید.
ه: تغییر رعیت به شهروند و دو دهه دموکراسی ناکام در افغانستان؛
پس از امارت طالبان در سال ۲۰۰۱، زمینه‌های گسترده برای دگرگونی‌های سیاسی در افغانستان مساعد شد. جامعۀ جهانی در پی آن شد تا با استفاده از میکانیسم‌ها و ساختارهای پذیرفته‌شدۀ سازمان ملل متحد، رژیم سیاسی و مذهبی طالبان را با رژیم دموکراتیک یا مردم‌سالار عوض کند.
گروه‌های سیاسی افغانستان، که بیشتر نماینده‌گان گروه‌های جهادی و تکنوکرات‌های طرف‌دار ظاهرشاه شاه اسبق بودند، از این روند استقبال گرم کردند. امریکایی‌ها و اروپایی‌ها، در چارچوب برنامه‌های سازمان‌ملل متحد، کنفرانس بُن را دعوت کردند و برای دولت مؤقت تحت رهبری حامد کرزی، شخصیت نه‌چندان شناخته‌شده، زمینه‌های حقوقی فراهم کردند. دولت موقت، به‌زودی توسط جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته شد و مشروعیت بین‌المللی به دست آورد.
1- ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای تعمیم رژیم دموکراتیک:
اصلاحات حقوقی، اصل اساسی برای دگرگونی رژیم سیاسی به حساب می‌آمد. از همان روی، یکی از مهمترین وظایف دولت موقت طرح قانون اساسی بود. قانون اساسی سال ۲۰۰۴، برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی و حقوقی افغانستان، یک فصل را، ویژۀ حقوق اساسی شهروندان ساخت و مشارکت سیاسی شهروندان از راه انتخابات آزاد، تأمین حقوق بشر و نضج‌گیری جامعۀ مدنی را به رسمیت شناخت.
برای نخستین‌بار، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در چارچوب حقوق بین‌الملل، به مثابۀ منابع حقوقی توسط قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شدند. زنان که آسیب‌پذیرترین نیروی بشری بودند، فرصت یافتند تا در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان مشارکت کنند. به زودی، در شهرهای بزرگ افغانستان، نهادهای رسانه‌یی و نهادهای تأمین‌کنندۀ حقوق بشری و مدنی شکل گرفتند. قانون اساسی، راه را برای شکل‌گیری قوانین فرعی باز نمود و قوانین بااهمیتی برای تعمیم مردم‌سالاری، از جمله قانون انتخابات، قانون احزاب، قانون سازمان‌های اجتماعی، قانون رسانه‌ها، قانون محو خشونت در برابر زنان، قانون دسترسی به اطلاعات و ده‌ها قانون ارزش‌محور دیگر به تصویب پارلمان افغانستان رسید.
2- تغییر رعیت به شهروند:
مردم سالاری، نظام سیاسی شهروندمحور و کثرت‌گراست. واژه شهروند به فردی اطلاق می‌شود که از حقوق مدنی برخوردار باشد. یعنی دارای آزادی‌های شهروندی، مانند آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی در راه‌اندازی اجتماعات، آزادی تشکیل نهادهای سیاسی و آزادی عقیده باشد. از سوی دیگر، شهروند کسی است که حقوق سیاسی‌اش از سوی قانون ضمانت شده باشد. یعنی خود بتواند در انتخابات نامزد شود و یا کسی را نامزد کند، آزادی در عضویت احزاب سیاسی داشته باشد و در گسترش افکار سیاسی خود مصؤن باشد.
3- دموکراسی، زمینه‌ساز مشروعیت نظام سیاسی کثرت‌گرا:
جامعه مدنی و احزاب سیاسی نقش سازنده‌ای در بسیج شهروندان برای مشارکت سیاسی دارند. شکل‌گیری ده‌ها حزب جدید سیاسی و صدها نهاد مدنی در مدت بیست سال اخیر، در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. هرچند احزاب سیاسی افغانستان بازمانده‌گان اندیشه‌های جنگ سرد هستند، اما قانون احزاب با رویکرد جدید، زمینه را برای فعالیت‌های آنها مساعد کرد.
این قانون، احزاب سیاسی را از فعالیت‌های نظامی و داشتن هرگونه برنامه‌های رزمی بازمی‌دارد. هم‌گرایی احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و نهادهای رسانه‌ای سبب شده است تا شهروندان در شهرهای بزرگ، بیشتر از هر زمان دیگر، از حقوق و آزادی‌های خود آگاهی یابند و با مشارکت خویش، بر مشروعیت نظام سیاسی بیافزایند.
4- دموکراسی تنها انتخابات نیست:
دموکراسی قبل از همه حق انتخاب است. انتخاب هدف‌مند زمانی میسر است که اطلاعات گسترده در اختیار شهروندان قرار بگیرد. اما در افغانستان چنین نیست. سردم داران و پول‌داران، آرای مردم را به گروگان می‌گیرند. آنها بدون آنکه برنامه‌های‌شان را با شهروندان در میان بگذارند، وعده‌های احساساتی و به دور از امکان را به مردم پیش‌کش می‌کنند.
چنین روی‌کردی در پنج دور انتخابات تعمیم یافته است و روند مردم‌سالاری و کثرت‌گرایی سیاسی را در افغانستان صدمه زده است. این رهبران، دموکراسی را به انتخابات خلاصه می‌کنند و با استفاده از آرای مردم در رأس ساختارهای دموکراتیک تکیه می‌زنند. آنها در دوران پس از انتخابات وعده‌های احساساتی خود را کنار می‌گذارند و بر منافع شخصی، تباری و سیاسی خویش می‌چسپند. این در حالی است که انتخابات یکی از مراحل آغازین مردم‌سالاری است. دموکراسی زمانی به قانونیت اجتماعی مبدل می‌شود که نهادهای دموکراتیک، دارای برنامه‌های مستمر با شهروندان بوده و ساختارهای مدنی و سیاسی از آن نظارت کنند.
5- نبود جنبش‌ها و شخصیت‌های دموکراتیک:
با وجود زمینه‌های مساعد حقوقی و سیاسی، افغانستان از نبود جنبش‌های دموکراتیک رنج می‌برد. در یک دو دهه اخیر، احزاب سیاسی، نهادها و شخصیت‌هایی که هدف و برنامه‌های خود را تعمیم دموکراسی گفته‌اند، رشد نکرد‌ه‌اند. روشنفکران و روشن‌گران نیز نتوانستند جنبش‌های فعال دموکراتیک را که برای بومی‌سازی مردم‌سالاری در افغانستان فعالیت کنند، خلق کنند. این کمبود، سبب شده است که دموکراسی به گفتمان ملی و بومی بدل نشود و در حیطۀ برنامه‌های راهبردی و سیاسی کشورهای غربی محصور بماند و پروژه‌ای شود. به همین دلیل است که گاهی تصور می‌شود که با محدود شدن نقش سیاسی و اقتصادی غرب در افغانستان، روند دموکراتیک نیز مختل شود.
در ظاهر تصور می‌شود که رهبران سیاسی افغانستان به ارزش‌های دموکراسی باور دارند، در حالی که عملکرد بسیاری از رهبران چنین چیزی را ثابت نمی‌کرد. شمار قابل ملاحظه‌ای از رهبران این کشور برای عبور از گذرگاه اعتماد به شرکای غربی، جلوه‌های دموکراسی و کثرت گرایی سیاسی را به نمایش گذاشتند، اما بقیه فقط از نام مردم سالاری استفاده کرده و از این نام سود عظیمی بردند.
6- ضعف ساختاری نظام بر نظارت از ارزش‌های دموکراتیک:
افغانستان نیاز به شکل‌گیری ساختارهای فعال دموکراتیک دارد. ایجاد و گسترش فرهنگ پارلمانتاریسم، تحقق سیستم مستقل محاکم و شکل‌گیری حکومت متخصص و کارا، فرهنگ تفکیک قوا و هم‌گرایی برای ارزش‌های دموکراتیک را در نظام گسترش میدهد.
نقش حکم‌فرمایانۀ حکومت در برابر پارلمان و قوه قضایی و مداخلۀ همیشه‌گی رییس جمهور در امور این دو نهاد، مؤلفۀ تفکیک قوا را که یکی از مهمترین سنگ‌پایه‌های مردم سالاری (دموکراسی) است، صدمۀ شدید زده و به همین رو ما در این مدت طولانی نتوانستیم تا به ارزش‌های دموکراتیک و کثرت‌گرایی سیاسی در نظام سیاسی افغانستان برسیم.
دموکراسی بدون حاکمیت قانون بی‌معنا است. برای تعمیم دموکراسی نیاز است تا اصلاحات حقوقی به صورت گسترده ادامه یافته و قوانین مدنی و جزایی کشور بر بنیاد اصول دموکراتیک اصلاح شود. ازسوی دیگر، ساختارها و میکانیسم‌های رسمی و غیررسمی برای نهادینه شدن دموکراسی تقویت شوند.
برای تعمیم مردم سالاری، به رهبران مردم سالار و دموکرات نیاز است. دموکراسی را نمی‌توان با دزدان بیت المال و مافیای مواد مخدر و خرمگس‌های سیاسی نهادینه کرد. تجارب جهانی نشان داده است که دموکراسی قبل از همه به ارادۀ سیاسی حکم فرمایان و سیاسیون نیاز دارد و این ارادۀ سیاسی را مأموریت سیاسی دولت‌ها تمثیل و تأمین می‌کند. نقش جامعۀ جهانی در حمایت از مردم سالاری خیلی مهم و ارزنده است.
ی: از سلطنت ظاهر شاه تا ناکارآمدی متولیان حکومت های امروز؛
پس از 20 سال تجربه‌ی دولت و حاکمیت سیاسی، امروزه برداشت‌ها و قضاوت‌های مختلفی نسبت به کارنامه و جانمایه‌ی نظام جمهوریت در میان روشنفکران، ستاستگرا و گروهای اجتماعی وجود دارد.
ساختار قبیله‌ای و نفوذ عمیق متولیان و نهادهای سنتی و مذهبی، سطح پایین سواد، گستره جغرافیای روستا نشینی، استحکام قدرت‌های ملوک‌الطوایفی و فقر عمیق اقتصادی موانع جدی در راه تحقق نوسازی و فرایند مدرنیته و کثرت‌گرایی در افغانستان بود که در گذشته، در نهایت موجب سقوط نظام امانی و عقیم ماندن اصلاحات نوگرایانه‌ی او گردید و اکنون نیز نقش نظام سیاسی افغانستان در تحقق کثرت‌گرایی به صورت درست آن جداً بی‌مایه و بی‌رنگ است و خمیرمایه مردم سالاری نوپا که می‌توانست پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد بطور واهی و شعاری آمد و اما به درستی جان نگرفت.
دوره‌ی طولانی سلطنت مشروطه ظاهر خان و آل یحیا، یک دوره فرصت‌های سوخته بود. در این دوره، جهان در آستانه‌ی فصل تازه‌ای از تعامل و حیات سیاسی، استراتژیک و پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک قرار گرفته بود. جنگ جهانی دوم و در پی آن، آغاز جنگ سرد و دو قطبی شدن قدرت مسلط جهانی، افغانستان را در معرض فرصت‌ها و ویژگی‌های جدید ژیوپلیتیک قرار داد. باز شدن پای بسیاری از قدرت‌های اقتصادی و تکنولوژیک در افغانستان، فرصت‌های تازه‌ای برای برخورد‌های سیاسی وعمرانی پدید آورد. آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، امریکایی‌ها و شوروی‌ها و سپس چینی‌ها از قدرت‌های جهانی بزرگ و مطرح سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک آن زمان بودند که هرکدام با تحفه و پروژه‌ای وارد افغانستان گردیدند. سازمان ملل متحد نیز توسط گروه‌های تخصصی خود طرح‌ها و کمک‌های خدماتی، تخصصی، عمرانی و آموزشی زیادی را مدیریت می‌کرد.
شاید این دوره را بتوان مهمترین دوره تاریخی دانست که افغانستان را برای نخستین بار در معرض حضور نرم و همزمان قدرت‌های جهانی قرار داده بود. این حضور نرم، می‌توانست فرصت‌های عمران و بهسازی و توسعه زیرساخت‌ها، انتقال تجربه‌های مدیریتی، توسعه فرهنگی و وزش افکار و اندیشه‌های مدرن را در این کشور فراهم آورد.
برخورداری از توجه سیاسی و حمایت‌های مالی قدرت‌های اقتصادی و تکنولوژیک جهانی موجب گردید که افغانستان پس از جنگ جهانی دوم، در آستانه‌ی یک فرصت جدید برای توسعه و نوسازی قرار بگیرد. اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های فنی، آموزشی و زیربنایی گسترده از سوی کشوهای بزرگ، نشان از یک تحول در روابط افغانستان با دنیای بیرون و حاکی از موقعیت و امکان جدیدی بود که افغانستان در روابط بین الملل و سیاست جهانی به دست آورده بود.
هرچند، افغانستان برای نخستین بار در سال 1930 میلادی دست به کار اجرای یک برنامه‌ی توسعه اقتصادی گردیده بود؛ اما مهمترین، منظم‌ترین و جدی‌ترین برنامه‌های توسعه‌ی این کشور پس از جنگ جهانی و با پشتیبانی و حمایت مالی، تکنیکی و فرهنگی قدرت‌های جهانی مانند امریکا، آلمان، روسیه و چین انجام یافت. نخستین برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله‌ی این کشور از 1956 آغاز گردید و تا 1972 ادامه یافت. بر مبنای این رویکرد، طرح‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی نوسازانه‌ی زیادی به اجرا درآمد. از جمله‌ی این برنامه‌ها می‌توان طرح‌های عمرانی ذیل را نام برد: احداث میدان هوایی، شاهراه، جاده‌های پخته و خاکه، اجرای طرح‌های آبرسانی و آبیاری، پروژه‌های کشاورزی، سد، توسعه بنادر، احداث کارخانه‌جات برق، نساجی، توسعه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی. مهمترین جلوه‌هایی که الگوی نوسازی را در حکومت ظاهرشاه و بخصوص پس از دهه چهل، نمایان می‌ساخت در چند نماد اساسی تبلور یافته بود:
• تدوین و تصویب یک قانون اساسی مشروطه با مفردات نسبتا مدرن، دموکراتیک و مترقی که در آن حقوق و وظایف شهروندان به روشنی تعریف شده بود؛
• پدید آمدن مجموعه‌ای از آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی که شرایط تکوین روند دموکراسی را در کشور نوید می‌داد؛
• فراهم شدن فعالیت‌های پارلمانی و فعال شدن چندین دوره پارلمان که با بحث‌های سیاسی و روند نظارت بر حکومت می‌توانست زمینه‌های عینی، اجتماعی و سیاسی رشد و نوگرایی را در حوزه رفتارهای جامعه شهری و در میان اقشار متوسط و آموزش دیده فراهم آورد؛
• فعالیت شوراهای شهری، هرچند محدود و حتا کنترل شده بود اما نشان از یک روند نوگرایانه داشت.
• پدید آمدن و فعالیت رسانه‌های غیردولتی که عمدتاً از سوی احزاب سیاسی و گروه‌های دانشگاهی و فکری مدیریت و نشر می‌شد، در شکل‌گیری ذهن انتقادی و حرکت و آگاهی گروهی از نیروهای جوان و تحصیل یافته نقش موثری ایفا می‌کرد.
• با افزایش تعداد مراکز دانشگاهی و آموزش عالی در شهرها، گروه نخبگان جدیدی به نام ” دانشجو” شکل گرفت و به تدریج رشد یافت که موتور محرک فعالیت‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی قرار گرفتند و به صفت یک جنبش فرهنگی ـ سیاسی مدرن در حوزه فکری ـ سیاسی ظهور پیدا کرد و موجب تحولات بعدی گردید.
• بهبود تدریجی شرایط زنان که بر مبنای آن، تعدادی از زنان عمدتاً شهری از حق رأی، آموزش، کار و حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و تصدی و مدیریت دولتی برخوردار شدند. این تحول که در نتیجه‌ی سیاست‌های نوگرایانه‌ی شاه و خاندان سلطنتی و با حمایت نخبگان و طبقات اجتماعی مرفه و مدیران ارشد همراه گردید، فضای فرهنگی ـ اجتماعی و ذهنی جامعه را حداقل در میان طبقات متوسط و باسواد به سمت تغییر و دگرگونی تازه سوق داد.
• تلاش برای کاستن از نفوذ و قدرت روحانیون، نهادها، متولیان و رهبران مذهبی و سنتی فرصت‌های تازه‌ای برای اجرای الگوهای نوگرایانه و سیاست‌های نوسازانه مساعد می‌ساخت.
• اجباری شدن آموزش ابتدایی و عمومی و رایگان شدن آموزش متوسطه و دانشگاهی موجب تغییر تدریجی در ذهن و رفتار و باوربخشی از جامعه نسبت به مسایل مدرن می‌گردید. اما پس از کودتاها و ساقط شدن حکومت‌های شاهی و دموکراتیک و بلاخره خروج شوروی از افغانستان، آنچه در بالا پدیدار گردیده بود دوباره سیر نزولی گرفت و سر انجام پس از شکست امارت طالبان و ایجاد حکومت عبوری و انتخابی هنوز هم آنچه که باید در امور مردم سالاری و تحقق کثرت‌گرایی انجام می‌گرفت؛ به صورت واقعی و همه جانبه انجام نیافت و مردم امیدوارند که در آینده به نظامهای سیاسی پاسخگو و مردم سالار دست یابند.
نتیچه گیری:
شواهد تاریخی و تجربی حاکی از آن هستند که روند دولت‌سازی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، عمدتاً به صورت موفقیت‌آمیزی طی نشده است و با بحران‌های مهمی چون: بحران هویت، مشروعیت، ملت‌سازی و در نهایت خشونت‌های قومی و مذهبی مواجه بوده است. شکاف‌های قومی، نژادی و بحران هویت و خشونت‌های ناشی از این شکاف‌های فعال و ریشه‌دار، نقش آفرینی مُخرب گروه‌های ستیزه جو عقب‌گرا، فرقه‌گرائی متعصبانه و کج اندیشانه این جریان‌ها، فقر فرهنگی و سنتی بودن شدید جامعه از جمله چالش‌ها یا موانع مهم و فراگیر دولت‌سازی و حتی کثرت‌گرایی در افغانستان بوده اند.
از یک سده پیش تا اکنون، شواهد تاریخی نشان از آن دارند که شکاف‌های قومی، مذهبی و بحران هویت ناشی از آن، به مثابه مانع و چالش مهم در مقابل دولت‌سازی فراگیر و کثرت‌گرایی سیاسی در این کشور عمل کرده اند و مشکلات قومی و اجتماعی، مشکلات سیاسی ناشی از ضعف حکومت، مشکلات اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، شورش‌های دائمی، عدم ثبات، دخالت کشورهای همسایه و به طور کل دخالت از بیرون در مسائل داخلی افغانستان، موانعی اند که مانع کثرت‌گرایی سیاسی و دولت سازی گردید.
مشکل اساسی سیاست‌مردان و حتا روشنفکران افغانستان این است که سال‌هاست کوشیده اند “جامه‌ی نو” را بر تن یک “مجسمه سنگی” بپوشانند. درک ما از دولت مدرن و مدرنیته، درک ناقص و فهم ناصواب است. تا زمانی‌که زیرساخت‌های بنیادین جامعه، دولت و اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی ما، “نو” و مستحکم نگردد، با زیر ساخت‌های فکری فرسوده و کهنه نمی‌توان ساختارهای مدرن، شیک و با دوام ساخت. دولت مدرن محصول فرایند مدرنیته است. پروسه مدرنیته مبتنی بر نوسازی تمامی بنیادهای سخت افزار و نرم افزار جوامعی بوده است که هویت و ماهیت ساختاری، ذهنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فکری شان از بنیاد دگرگون شده است.
در مجموع؛ به نظر می‌رسد که دو دهه ملت‌سازی مُدل آمریکایی در افغانستان قطعاً موفقیت آمیز نبوده است. افغانستان با چالش و محدودیت‌هایی برای دولت- ملت‌سازی مواجه بوده/است که این چالش‌ها مانع از تداوم روند دولت- ملت‌سازی و کثرت‌گرایی در این کشور هستند.
با توجه به این که دولت- ملت‌سازی مُدل آمریکایی چندان قرین موفقیت نبوده و نظام سیاسی افغانستان نیز در امر دولت- ملت‌سازی ناموفق بوده و از سوی‌هم عامل اصلی عدم تحقق کثرت‌گرایی سیاسی در این کشور، حاکمانی بوده اند که همواره برای منابع شخصی، گروهی و قومی عمل کرده اند. از جمله موارد قابل اشاره که می‌تواند در بهبود روند دولت- ملت‌سازی و کثرت‌گرایی سیاسی.
