پس از شکلگیری دولت ملتها نظامهای سیاسی سنتی دچار دگرگونی شدند و با ظهور دموکراسی به عنوان یک فرایند حاکمیت مدرن مطلوبترین نظام سیاسی شکل گرفت و اغلب کشورهای مدرن ولو اقتدارگرا هم بودند از این مفهوم استفاده بزرگی بردند و با آغاز قرن بیست و یک تنها رژیمهای که عملاً مفهوم دموکراسی را نا مشروع خوانده و خواستار از میان برداشتن دموکراسی گردید رژیمهای تئوکراتیک طالبانیسم نخستین، خلافت اسلامی داعش، امارت طالبان دور دوم و تا حدودی هم رژیم جمهوری اسلامی ایران است که ازین میان امارت طالبان و خلافت داعش به شدت بر مفهوم دموکراسی تاخته و زیر ساخت فکری دموکراسی را که انسانگرایی و انسان محوری است متزلزل ساختند و عملاً مشروعیت مذهبی را به جای مشروعیت انسانی قرار دادند و با این نوع نگرش که حکومت از آن خداوند است. بنابرین خلیفه و امیر مسلمانان که متولی امور آن است توسط رهبر مسلمانان و زعیم کل جهان اسلام مامور اجرای عدالت الهی و تطبیق شریعت اسلامی میباشد. اما حکمرانی مطلوب و مدرن که تا اکنون مورد پذیرش اغلب مردم جهان است بر بنیاد عناصر ذیل استوار است:
۱ مشروعیت: عنصر اساسی نظامهای مدرن دموکراتیک مشروعیت نظام است، مشروعیت در نظام ساسی مدرن ناشی از رضایت مردم بوده و اساس مشارکت سیاسی مردم را نیز شکل میدهد. تجربه چند قرن اخیر نشان داده است که عدم مشروعیت نظام سیاسی می تواند شیرازه نظام سیاسی را از هم پاشید و متلاشی سازد.
خلاصه این که طالبان در بحران مشروعیت خود خواسته بسر میبرند زیرا بحران مشروعیت داخلی در بازه زمانی آینده حاکمیت این گروه را به خطر مواجه ساخته است بنابرین بحران مشروعیت داخلی منجر به مسدود ساختن راههای دستیابی مردم به قدرت (سرکوب مردم سالاری) گردیده است و زمانی که مردم آگاهانه برای دستیابی شان به حقوق سیاسی توجه نمایند هوشدار جدی است.
- مشارکت: در حکمرانی مدرن مشارکت مردم بصورت مستقیم و یا انتخاب نماینده که حضور وی را در تصامیم عمده کشوری بر عهده داشته باشد عمدهترین عنصر به شمار میرود. مشارکت سیاسی شهروندان ناشی از رضایت اکثریت شهروندان از رژیمهای سیاسی مطلوب است که همواره در باز تولید فرهنگ سیاسی مشارکت نقش محوری داشته است.
در حالی که خراسان/افغانستان در بیست سال اخیر مشارکت سیاسی را تجربه نمود و این امر به نحوی در خواست و مطالبات مردم از نظام سیاسی نیز مشاهده میشد که پس از سقوط رژیم جمهوریت و برگشت گروه طالبان در قدرت در ساختار ویژه چون امارت گروه طالبان همچون سایر گروههای تندرو رادیکالیسم اسلامی مشارکت مردم در سیاست را تا حدودی که گفته ایم میپذیرند و از آن بیشتر را بنا بر تجویز فکری خودشان حرام پنداشته و مخالف فکری شان را با حربه بغاوتگری از میان بر میدارند.
- قانون: سومین عنصر نظام سیاسی مدرن قانون است. قانون برای حوزه نفوذ رژیمهای که بر بنیاد مشروعیت سیاسی شکل گرفته و شهروندان در تمام تصامیم عمده نظام سیاسی مشارکت دااشته باشند حیثیت خط مشی و نقشه راه میباشد که عمدتاً به شکل قوانین اساسی و مدنی کشورها و یا ایستارهای مدرن فرهنگی شکل میگیرند.
نگرش جریانهای رادیکال اسلامی از جمله گروه طالبان قانون فقط قرآن است و آنهم نوع نگاه ویژه و تفسیری که از دل قرون وسطی بیرون آمده است و این گروه تلاش دارند تا به احسنالقرون دست پیدا کنند
با توجه به سه عنصر کلیدی حکمرانی مدرن که در بالا ذکر شد و بدیلی که گروه طالبان ارائه میدارند ما شاهد ظهور بحران مشروعیت سیاسی امارت گروه طالبان هستیم که همواره با عادی شدن وضعیت رو نما میشود. بنا بر سه عنصر کلیدی نظامهای مدرن اذعان میشود که رژیم قومی گروه طالبان در صدد مدل دیگری از نظام سیاسی هستند که ریشههای آن از منابع کلاسیک فقه دیوبندی آب میخورد و هر نوع مشروعیت غیر الاهی را کفر و مایه بد بختی جامعه بشریت و گمراهی می پندارد. و اساساً مشارکت مردم به مفهوم کلاسیک فقه سیاسی متاثر از آراء ابن تیمیه و ماوردی که رعیت را به جای شهروند پذیرفته و صرفاً وظیفه سیاسی رعایا بیعت کردن از امیر مسلمانان است نه چیزی بیشتر از آن. به همین منوال در فرهنگ سیاسی طالبانیسم و نهادگرایی سیاسی قانون فقط قرآن بوده و آن هم با تفسیر ویژه قرون هفتم و هشتم هجری که در دارالعلوم دیوبند مورد پذیرش قرار گرفت.
چنین تلقی از نظام سیاسی در فهم طالبانیسم به مفهوم ساده سازی سیاسی بوده و از پیچیدهگی دستگاه سیاسی به نوع جذمگرایی مهمل تغیر خرده است. گروه طالبان نظام سیاسی را فقط تطبیق شریعت با نوع نگاه ویژهای سطحی شده که در قاموس فکری یک طلبهای کم سواد میگنجد و برای تطبیق شریعت فقط نیاز به یک فتوای ساده اجرای حدود شرعی تقلیل پیدا میکند از همین رو است که تطبیق قانون شرعی در هرجای توسط هر فرد در هر ردهای از پست امارت طالبان قابل پیش بینی است. بطور مثال اگر در یک ایست بازرسی طالبان شخص مشکوک به مخالفت با طالبان متهم شود بلا درنگ تیر باران میشود و این مورد چندین بار در خراسان/افغانستان اتفاق افتاده است و شخص اجرا کننده حکم هم قاضی است، هم دادگاه و هم مجری قانون.
گروه طالبان از نظر فهم سیاسی چند دهه از زمان ما عقب مانده اند، این گروه فقط کشتن، استفاده از جنگ افزار را بلدند و ازین سبب لابیهای قومی این گروه در خصوص لاپوشانی و سفید نمایی این گروه نا موفق بوده اند. گروه طالبان بیشتر یک گروه مذهبی تندرون اند که فقط وظیفه خود را تطبیق شریعت و پاک سازی جامعه از لوث زشتیها و مفاسد اخلاقی میخوانند تا یک گروه سیاسی که در صدد ساختن نظامی مبتنی بر منطق حکمرانی معاصر باشد. بنابرین گروه طالبان از نظر ساختار فکری سیاسی در بحران انسجام سیاسی بسر میبرند زیرا در میان این گروه از میانهرو گرفته تا تندروترین افراد را شامل میشود و از انجائیکه اساس فلسفه وجودی طالب بستن، زدن، کشتن و بی آبرو ساختن است تندروترین افراد حرف نخست را در میان شان دارند.
ازینرو حرف از تغییر گروه طالبان در بیست سال اخیر ساده لوحانه است. این گروه بر علاوه که کمترین گامی به سمت کسب مشروعیت داخلی بر نداشته اند بلکه نشان میدهند که: نسبت به دور گذشته افراطیتر وابسته به طرز تفکر ویژه شان نسبت به اسلام اند.