چرایی عقب‌ماندگی امت اسلامی از تولید فقه قانون اساسی
ترجمه: دکتر هجرت الله جبرئیلی
گفتگو با دکترها هر یک علی الصلابی ، عبدالمجید النجار، نورالدين الخادمی، علی القره یاغی، احمد الریسونی.
در تعریف فقع قانون اساسی می توان گفت:
الفقه الدستوري يعني العلم بالدستور ضمن موضوع القانون”؛”فقه قانون اساسی یعنی علم به قانون اساسی در چارچوب موضوع حقوق.”
فقه اسلامی یعنی علم به احکام اسلامی. اما اگر به مبدأ شروع فقه قانون اساسی ( الفقه الدستوري) نگاه کنیم، خواهیم دید که فقه قانون اساسی توسط پیامبر -صلى الله عليه وسلم- در آنچه که به عنوان «دستور مدینه/ قانون اساسی مدينه» شناخته می‌شود، بنیان‌گذاری شده است. فقه قانون اساسى سپس در دوران حکومت‌های استبدادی و نظام‌های سركوبگر ارتشی که مردم را از خواسته‌های عمومی خود محروم کردند و دسترسی به دولت قانون اساسی (الدولة الدستور) را از آنها سلب نمودند، نادیده گرفته شد. بنيان گذاری معاصر فقه قانون اساسی معاصر فقه دساتیر
پرسش نخست: آیا علمای معاصر فقه قانون اساسی را در کتاب‌های معاصر بنیان‌گذاری و تولید کرده‌اند؟
دکتر علی الصلابی :
اسناد منبع برای فقه قانون اساسی (الوثائق الدستوریة) مشهور شامل سند مدینه ( وثيقة المدينة) و خطبه حضرت ابوبکر صدیق است که زمانی که خلافت را به عهده گرفت، فرمود: “إني وليتُ عليكم فلستُ بخيركم، فإن أسأت فنبهوني، والصدق أمانة والكذب خيانة”؛ ‘من به عنوان رئيس دولت شما برگزیده شده ام، ولی بهترین شما نیستم. اگر شیوه حکومت داری بد را در پیش گرفتم، مرا آگاه سازید. راستگویی امانت است و دروغ خیانت.’
همچنین خطبه حضرت عمر زمانی که خلافت را به عهده گرفت و به امت راهنمایی‌هایی ارائه داد، از اسناد منبع برای فقه قانون اساسی به شمار می‌آید. همچنین، رفتار حضرت عثمان و حضرت علی در ارتباط با قانون اساسی میان حاکم و مردم و صلحی که بین حسن بن علی و معاویه برقرار شد، به‌عنوان اسناد منبع برای فقه قانون اساسی از نظر مرجعیت محسوب می‌شود.
سند مدینه یکی از مفاهیم و ارزش‌هایی است که تا امروز باقی مانده است، زیرا بر پایه عدالت، برابری و آزادی بنا شده است. حتی فتوحات اسلامی که در سرزمین‌های شام، آفریقا، عراق و ایران رخ داد، مرجعیت آنها با آن ملل بود که بعدها بخشی از دولت اسلامی شدند.
سند قانون اساسی، بله، منبع الهام برای رهبران آن دوره بود. از نظر بنیان‌گذاری و وجود قانون اساسی و اجزای اجتماعی، مبنای محکم و اساسی، همان قانون اساسی مدینه است. در این سند قانون اساسی، می‌بینیم که پیامبر (صلى الله عليه وسلم) مردم را از روستا به شهر منتقل کرد.
«إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»
ترجمه:«این امت شماست که امت واحده‌ای است و من پروردگار شما هستم پس مرا عبادت کنید.»(سوره الأنبیاء، آیه 92)
همگرا ساختن اوس و خزرج، مفهومی سیاسی ای بود که در این سند آمد و باعث شد که سند مدینه حقوق بشر، آزادی‌ها و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را تضمین کند. بسیاری از مردم شاید بگویند که به قانون اساسی نیاز نداریم بلکه به سنت نیاز داریم، اما این سند توسط پیامبر -صلى الله عليه وسلم- تدوین شد و بخشی از سنت است. اصول آن از قرآن گرفته شده است. بنابراین، تفکر قانون اساسی در رابطه بین حاکم و محکوم، تفکری اصیل در تنظیم این رابطه است.
چگونه می‌توان بین شریعت و قانون های اساسی معاصر جمع کرد؟
باید مفهوم شریعت را مشخص کنیم، زیرا در این موضوع ابهام وجود دارد. برخی به اشتباه یا با نیت خاصی می‌خواهند شریعت را تنها به مجازات‌ها و حدود محدود کنند، اما در واقع شریعت این‌گونه نیست و آن مجازات‌ها تنها بخشی از شریعت هستند. هر آنچه که به معاملات مربوط می‌شود، چه بین حاکم و محکوم و چه بین مردم، شریعت است. حقوق بشر شریعت است، کرامت انسان شریعت است، شورا، دموکراسی و تعاون اجتماعی شریعت هستند. قانون اساسی – به معنای مدرن آن – قانونی است که روابط میان افراد جامعه و حکام را تعیین می‌کند.
قانون اساسی باید در اندیشه اسلامی پذیرفته شود و ما باید آن را به‌عنوان قاعده‌ای در مسئله دولت و مدیریت آن در نظر بگیریم و احکام شرعی را در داخل قانون اساسی کلی وارد کنیم. هنگامی که در قانون اساسی روش حکمرانی و انتقال قدرت از فردی به فرد دیگر را تعیین می‌کنیم و هنگامی که روابط میان افراد را بر اساس آزادی و مشورت بنا می‌کنیم، در حقیقت ما در قلب شریعت قرار داریم.
اگر این قانون اساسی روش شورایی، مردم سالارانه و مشورت در روش حکمرانی، همکاری اجتماعی، حقوق، آزادی‌ها و کرامت را تضمین کند، پس این قانون اساسی بر اساس شریعت است. باقی جزئیات مربوط به جنایات و حقوق باقی‌مانده، باید در زمینه اجتهادات بر اساس واقعیت‌ها و تطبیق آنها با شرایط واقعی بررسی شود.
پس قانون اساسی به مفهوم جدید خود در دولت مدرن، که به قانون اساسی مدینه برمی‌گردد، با شریعت تناقض ندارد. بلکه می‌توانیم این قانون اساسی را بر اساس احکام شریعت در مواردی که مشخص و ثابت هستند، قرار دهیم و در آنجا که اجتهاد در فهم یا تطبیق وجود دارد، آن را در قالب اجتهادات قرار دهیم، تا قانون اساسی به این معنا بر اساس شریعت استوار باشد. قانون برتر ( القانون الأعلى) بر توافقات بین‌المللی مقدم است
پیمان‌های بین‌المللی (المواثيق الدولية) ممکن است چیزهای جدیدی را از طریق برخی نهادها به ما تحمیل کنند که با فرهنگ محلی و ملى ما مغایر است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توانیم در این نهادهای بین‌المللی بمانیم و در عین حال از یک قانون اساسی ملى پیروی کنیم؟
دکتر نورالدين الخادمی:
در مورد قانون اساسی ملی (الدستور الوطني) باید گفت که این یک مرجعیت ملی است و پیمان‌های بین‌المللی مرجعیت بین‌المللی دارند. سوالی که در مورد این دو مرجعیت مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توانیم هم‌گرایی یا واگرایی را محقق کنیم، در حالی که امیدواریم هم‌گرایی بر اساس ماهیت این دو مرجعیت با اصول حاکمیت ملی، شریعت اسلامی و حقوق بشر بنا شود. بنابراین، چگونه می‌توانیم هم‌گرایی بین این دو مرجعیت ایجاد کنیم؟ مرجعیت قانون اساسی بالاترین قانون است و این مرجعیت اسلامی را برای کشورهای اسلامی در بر می‌گیرد. در تونس، ماده اول قانون اساسی بر اسلام تأکید دارد، و این ماده نباید توسط هیچ توافق بین‌المللی که با اسلام یا اراده مردمی مغایر باشد، پیشی گیرد. بنابراین، ماده اول قانون اساسی بالاتر از توافقات بین‌المللی است. در اینجا ما با سه جهت‌گیری روبرو هستیم:
۱. رویکردی که به هم‌تابودن بین مرجعیت‌های ملی و بین‌المللی اعتقاد دارد.
۲. رویکردی که به نزاع، تضاد و جدایی بین مرجعیت‌ها می‌پردازد.
۳ رویکردی که بر ایجاد توافق و پیوند میان مرجعیت‌ها تأکید دارد
که این همان رویکردی است که ما به آن تمایل داریم.
پیمان‌های بین‌المللی نباید با قانون اساسی در اسلام یا اراده ملی مغایرت داشته باشند، همان‌طور که در موضوع حقوق برابری مطلق بین مرد و زن در مسائل احوال شخصیه و به‌ویژه ارث مطرح شد. ما این مسئله بین‌المللی را در کشور خود مخالف با قانون اساسی و خصوصیت فرهنگی و عرف اجتماعی دانستیم و آن را مخالف ماده اول قانون اساسی تونس تلقی کردیم. همچنین گفته‌ایم که مسائل احوال شخصیه تونس باید بر اساس هویت اسلامی خود تنظیم شود. همچنین موضوع جنسیت که امروزه به عنوان یک مسئله بین‌المللی مطرح است، اما بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه احتیاط دارند.
برقراری عدالت، احسان و صلاح جزء شریعت است، حتی اگر به‌طور مستقیم در شریعت ذکر نشده باشد.
همچنین فقیه حنبلی، ابن عقیل می‌گوید:
“السياسة الشرعية هي ما يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم ترد في القرآن والسنة”؛
“سیاست شرعی آن چیزی است که مردم را به صلاح نزدیک‌تر و از فساد دورتر می‌کند، حتی اگر در قرآن و سنت ذکر نشده باشد.”
“هر چیزی که منافع و مصالح واقعی را به ارمغان آورد و فسادهای واقعی را دفع کند، جزء شریعت است. هر چیزی که در قانون های اساسی آمده و ما به آن نیاز داریم، از شریعت است، به شرطی که هیچ چیزی از شریعت را لغو نکند یا به لغو چیزی از آن اشاره نداشته باشد. بنابراین، قانون های اساسی و قوانین غیر متناقض با شریعت از شریعت هستند.
چرا امت اسلامی از تولید فقه قانون اساسی عقب ماند ؟
و همچنین قراردادهای بین‌المللی دیگری وجود دارد که به ما آسیب نمی‌رساند، قراردادهایی که به مسائل بهداشتی، امنیتی، منع تسلیحات یا تعادل محیط زیست مربوط می‌شوند. هر آنچه با دساتیر ملی سازگار باشد، ایرادی ندارد؛ بلکه این از مقتضیات زندگی بین‌المللی و انسانی است. باید ما کشورهای اسلامی با دساتیر ملی خود و مرجعیت اسلامی‌مان با جهان ارتباط برقرار کنیم.
یک عبارت معروف در میان جوانان وجود دارد که می‌گویند: “القرآن دستورنا”؛ “قرآن دستور ماست”. این مفهوم در برخی موارد باعث شده است که در ذهن جوانان، قانون اساسی و قانون های جاری کشور نادیده گرفته شود و به یک دیدگاه منفی منجر شود، در حالی که برخی از دساتیر موجود تضادی با اسلام ندارند. چگونه می‌توانیم این مشکل را حل کنیم؟
آیا سیاست از مسائل تعاملی است یا تعبدی (عبادات یا معاملات)؟
یک گفته معروف در میان جوانان وجود دارد: “قرآن دستور ماست”، این مفهوم در برخی مواقع منجر به حذف دُستورهای اجرایی موجود در کشور در ذهن جوانان و ایجاد نگرش منفی شده است، در حالی که برخی از دساتیر موجود با اسلام تضاد ندارند. پس چگونه می‌توانیم این مشکل را حل کنیم؟”
دکتر علی قره یاغی:
این جمله اگر به معنای عمیق آن وارد شویم، با خود آن تناقض ندارد، زیرا قرآن خود دو مسئله اساسی در مسائل روابط سیاسی دارد. اولین مسئله این است که مسائل سیاسی از مسائلی نیستند که جنبه تعبدی داشته باشند که در آنها اجتهاد ممکن نباشد یا مفهومی عقل گریز /غير معقولة المعنى، غیرقابل درک داشته باشند. بلکه این مسائل جزء مسائل تعاملی/ معاملاتى و حقوقی هستند و اصل در آنها اباحت است، و قرآن و متون شرعی بر این مسئله دلالت دارند.
وقتی می‌گوییم “قرآن دستور/ قانون اساسى ما است”، منظورمان اصول و قواعد کلی و عمومی آن است که دلالت قطعی دارند و دستیابی به آنها نیز قطعی است. این قرآن به ما اجازه اجتهاد در سایر مسائل را داده است.
امام الحرمین در این باره سخن گفته‌اند و گفته‌اند که در غیر از اصول کلی و قواعد اساسی، مسائل سیاسی از قطعیات علت دار نیستند و این اصول عمومی هستند. اما آنچه غیر از این است، قابل اجتهاد است. حتی اگر نصوص ظنی وجود داشته باشد، این نصوص نیز قابل اجتهاد هستند. سلف نیز در این نصوص اجتهاد کرده‌اند و ما می‌توانیم با شیوه‌ای دیگر اجتهاد کنیم، به شرطی که اجتهاد از اهل آن صادر شود.
ویک قاعده‌ای برای تکمیل این مسأله وجود دارد که سیاست بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی و توافق استوار است. برخی از صحابه این را فهمیده بودند. به عنوان مثال، هنگامی که ابو مسلم خولانی به نزد سیدنا معاویه رفت، گفت: مرحبًا بك أيها الأجير؛”خوش آمدی ای اجیر”، و این را سه بار تکرار کرد. یعنی قرارداد بین من و تو به عنوان خلیفه یک قرارداد اجاره‌ای است و قرارداد امامت یک وکالت برای مدت معین است و در قرارداد وکالت همیشه وکیل در موقعیت قوی‌تری نسبت به موکل قرار دارد.
آیا بر پرسش پیشین “قرآن قانون اساسی ماست” چیزی می افزایید؟
دکتر احمد ریسونی: مایلم یک قاعده اصولی و عمومی را که بر این موضوع، از جمله مسأله قانون های اساسی، حاکم است یادآوری کنم؛ آیا دساتیر اصولاً با شریعت تعارض دارند یا در جزئیات خود با آن تطابق دارند؟ آن قاعده این است که” أن كل ما لم ينص عليه بشكل مباشر وصريح فهو مباح وهو محلٌ للاجتهاد والتطوير والتأقلم مع الاحتياجات”؛ هر چیزی که به طور مستقیم و واضح در شریعت ذکر نشده باشد، مباح است و می‌تواند محل اجتهاد، توسعه و تطبیق با نیازها باشد.
قانون اساسی الزامی است؛ عمر بن عبدالعزیز قاعده‌ای معروف دارد که می‌گوید:”تحدث للناس أقضية بقدر ما تحدث من فجور”؛ «برای مردم به اندازه فسادشان قضاوت کنید»، اگر مردم منسجم و صالح باشند، شاید نیازی به دستور نباشد و به قرآن رجوع کنند تا مشکلاتشان را حل کنند، اما زمانی که مشکلات، تجاوزات و فساد از سوی حاکمان و محکومان زیاد می‌شود، در آن صورت وجود قانون اساسی لازم است و قانون اساسی واجب شرعی می‌شود. هر چیزی که در قانون اساسی تنظیم می‌شود و مغایرتی با نصوص شرعی نداشته باشد، جزء شریعت محسوب می‌شود.
ابن قیم می گوید:
“كل ما يؤدي إلى إقامة العدل والإحسان والصلاح فهو من الشريعة وإن لم ترد به الشريعة.”؛ “هر چیزی که به برپایی عدالت، احسان و صلاح منتهی شود، از شریعت است، حتی اگر در خود شریعت ذکر نشده باشد.”
“السياسة الشرعية هي ما يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم ترد في القرآن والسنة”.
“سیاست شرعی آن است که مردم را به صلاح نزدیک‌تر و از فساد دورتر کند، حتی اگر در قرآن و سنت ذکر نشده باشد.”
با توجه به این مسائل به عنوان یک قاعده در فقه قانون اساسی می توان گفت:
” كل ما يجلب المصالح الحقيقية ويدرأ المفاسد الحقيقية فهو من الشريعة، وكل ما تنص عليه الدساتير بكل ما نحتاجه فهو من الشريعة، ما دام لا يلغي شيئًا من الشريعة ولا ينص على إلغاء شيء منها، فهو من الشريعة، فالدساتير والقوانين غير المنافية من الشريعة”.
ترجمه: “هر آنچه که مصالح واقعی را به ارمغان آورد و مفاسد واقعی را دفع کند، از شریعت است. همچنین هر آنچه که درقانون اساسی و قانون مدنی در مورد نیازهای ما تعیین می‌کنند، از شریعت است، تا زمانی که چیزی از شریعت را لغو نکند یا به لغو چیزی از آن اشاره نکند، از شریعت است. بنابراین قانون های اساسی و قوانین غیر مخالف با شریعت از شریعت هستند.”
