- تبعیت مدنی وقانون
تبعیت مدنی را قانون مشخص می کند ودرحقیقت قانون حقوق و وجایب اتباع را مشخص می نماید. درتبعیت مدنی اصل حاکمیت قانون زیربنای مدیریت جامعه را تشکیل می دهد. آنچه تبعیت مدنی از پیروی بی چون وچرا در یک نظام استبدادی جدا می نماید، اصل حاکمیت قانون می باشد. فلسفه تقنین در یک جامعهی مدرن حمایت از حقوق بنیادین اتباع وتعیین وجایب شهروندان در برابرنهاد حاکم است. به همین لحاظ نمی توان برای تبعیت مدنی از نهاد حاکم بُعد معنوی قایل گردید واین مسأله لزوما به معنی غیرمعنوی بودن تبعیت نیست وممکن است که منبع تقنین مدنی نیزارزش های اعتقادی باشد. در تبعیت مدنی، پیروی از قانون به مثابه وجیبه برای شهروندان شناخته می شود واین وجیبه یک مسئولیت مدنی است.
الف؛ اصل حاکمیت قانون وعبورازاستبداد
استبداد درحقیقت، حکومت خود سرانه افراد را گفته می شود نه حکومت قانون را. اصل حاکمیت قانون در تضاد با استبداد قرارمی گیرد واین لزوما به معنی آن نیست که دریک نظام استبدادی، قانونی وجود ندارد بلکه به معنی آن است که استبداد به مثابه حکومت خود سرانه، حاکم برقانون می باشد نه زیرچترحاکمیت قانون. در یک نظام استبدادی قانون برای شهروندان به صورت محدودیت ظاهر می شود وبرای حاکمیت ابزاری برای کنترول وترساندن مردم. درنتیجه، قانون منجر به تثبیت قدرت مستبد می گردد. حاکمیت قانون از وجود قانون متفاوت است واگر قانون حاکمیت نداشته باشد، مصئونیت قضایی واجتماعی بوجود نمی آید چون ممکن است عملی، امروز مجاز باشد وفردا به جرم تبدیل گردد وامروز سرمایه گذاری صورت گیرد وفردا مصادره شود. حاکمیت قانون به مفهوم فراگیر خود ( اگر قانون ابزارانگاشته نشود ) در تضاد با استبداد قرار می گیرد. به هیچ صورت نمی توان آزادی را منهای حق انتخاب وبرادری را ورای برابری برای جامعه به ارمغان آورد چون در استبداد قانون تابع قدرت است درحالی که در حاکمیت قانون، قدرت را قانون کنترول می نماید ودر استبداد حاکمیت از اتباع خود می ترسد درحالی که درحاکمیت قانون مردم ازحکومت خود نمی ترسند.
ناگفته نباید گذاشت که در استبداد لزوما مردم شاهد بی عدالتی در توزیع فرصت های اجتماعی نمی باشند وممکن است برخی سردمداران استبدادی ( به ویژه اگر استبداد دینی باشد ) به صورت فردی شخص پارسا واهل نماز وروزه باشد واز آن طرف در اجرای فرمان ها وبرداشت های خود عادل وبی تعصب باشد. با آن هم، پرسش اصلی که حق انتخاب وبرابری همهی مردم درحق انتخاب حاکم می باشد، از مردم گرفته می شود، درنتیجه، می توان گفت که دریک نظام استبدادی عدالت قضایی اعمال می شود ولی در حاکمیت قانون عدالت قضایی تحقق می یابد.
ب؛ فلسفهی تقنین وحقوق اتباع
دریک نظم مدنی، جامعه برای حفظ نظم خویش وجلوگیری از ستم برخی بر دیگران نیازبه حاکمیت قانون احساس می کند ولازمهی آن این است که قانون در قدم نخست باید برترازحکومت وحتی خود باشد. برتری قانون در حقیقت فلسفهی تقنین وبنیادین بودن حقوق اتباع را نشان می دهد. نکتهی دوم دراین مورد این است که همه دربرابرقانون باید برابرباشد به این معنی که قانون باید به طور یکسان وبدون تبعیض برتمامی شهروندان، صرف نظر از مقام، ثروت، نژاد وباورهای شان إعمال شود. برابری قانونی به این نکته می رسد که إعمال برابرقانون نیز باید از خود قانون منشاء بگیرد نه این که حاکم اخلاقا موظف باشد تا قانون را برابر إعمال نماید واگر نخواهد تبعیض قایل گردد.
روی دیگرفلسفهی تقنین مسئولیت پذیری حکومت در مقابل قانون می باشد. این نشان می دهد که فلسفهی تبعیت نیز ورای حقوق واصول بنیادین معنی می دهد. درحقیقت، حقوق بنیادین افراد ذاتی دانسته می شود، قانون وحکومت مسئول برای حمایت ورعایت از حقوق یاد شده است. با توجه به توضیح فوق، می توان تبعیت مدنی را در حوزه های بیرون از حقوق بنیادین مطرح نمود واگر اطاعت از الوالامر نیزمعادل تبعیت مدنی دانسته شود، به مفهوم اطاعت در امر نقض حقوق بنیادین نیست ونقض حقوق بنیادین همان « معصیت خالق » می باشد که پیروی از الوالامرمعنی « طاعت از مخلوق » را می دهد. دراین جا لازم است به نکتهی دیگری نیز اشاره گردد وآن این است که یکی ازامتیازات قانون قابل پیش بینی بودن پیامد های اقدامات شهروندان براساس قانون می باشد. اگر تفسیر شریعت یا قانون به دست حاکم بود، شهروندان پیامد اعمال خود را نمی توانند پیش بینی نمایند.
ج؛ تبعیت از قانون به مثابه وجیبه
تبعیت از قانون وجیبهی افراد می باشد واین امر را نیز قانون تصریح می نماید. پرسش این است که پیروی از حاکم درشریعت نیزمسئولیت شهروندان است؛ اما آیا می توان این پیروی را یک وجیبهی مدنی دانست ویا یک امر مدنی – عبادی. امتداد مفهوم عبادت از شعایربه اموراجتماعی منجمله پیروی از حاکمیت، از یک طرف به امور اجتماعی معنی بیشتر بخشیده است ولی از جانب دیگرباعث گردیده که حکام پیروی از خود شان را زیرهمین عنوان یک امر دینی وعبادی إلقا نمایند. تنها راه نجات از مضیقهی فوق، محدودیت حق تفسیر شریعت برحاکمان از طریق شریعت می باشد. به این معنی که شورای نخبگان منتخب مردم تصامیم برخاسته از تفسیرشریعت از جانب شان را بتوانند در معرض انتخاب مردم بگذارند ودر صورت تصویب، مردم موظف به تبعیت از آن گردند. نکتهی اصلی همین است که قانون درجوامع اسلامی روی دیگرشریعت دانسته شود. همان گونه که پیروی از شریعت ( الوالامر) برشهروندان یک وجیبه می باشد، تبعیت از قانون ( بالتبع حاکمیت ) نیز یک وجیبه دانسته می شود. اگربه این تبعیت بارمعنوی داده شود بهتر خواهد بود مشروط براین که خود قانون محدودهی حاکمیت حاکم را مشخص نموده باشد واز دستبرد وابزارسازی قانون توسط حاکم مصئون باشد.
- درجستجوی شریعت مدنی
شریعت مدنی به معنی قرائت مدنی از نظام حقوقی اسلام را گفته می شود. شریعت مدنی درصدد ایجاد یک اصطلاح جدید درحوزهی دین وجامعه نیست بلکه به معنی امکان معادل انگاری نظام شرعی با یک نظام حقوقی مدنی می باشد. محصول این امتزاج این می شود که پیروی از شریعت در اموراجتماعی ازیک جانب معادل تبعیت از قانون پنداشته شود واز جانب دیگر، این تبعیت باراخلاقی ومعنوی نیزپیدا کند. هم چنان می توان شریعت را درعین حالی که منبع قانون گذاری باشد، به صورت نهادی درآورد که به عنوان یک نهاد مدنی امورروزمره اجتماعی افراد را مدیریت نماید. به صورت کلی چشم اندازآینده نشان می دهد که حرکت به صوب تلطیف قرائت تندروانه وغیرمدنی میان نوگرایان امورشرعی آغازگردیده وامروز ما شاهد پژوهش نسبتا گستردهای درامرنوگرایی شرعی یا قرائت مجدد شریعت از متن اسلامی در جهان معاصر می باشیم.
الف؛ تبعیت از قانون به مثابه تبعیت از شریعت
تبعیت از قانون دریک نظام مدنی، وجیبهی شهروندان محسوب می گردد واز آن طرف، پیروی از شریعت نیز با توجه به طبقه بندی احکام شرعی، لازم دانسته می شود. آیا می توان نسبتی را میان شریعت وقانون برقرارنمود که تبعیت از قانون به مثابه پیروی از شریعت دانسته شود؟
به صورت نظری؛ نسبت میان هردو را در چهارشکل می توان صورت بندی کرد:
یک، ادغام هردو ( اطاعت شرعی وتبعیت مدنی ) با هم به نفع اطاعت شرعی؛ به این معنی که تبعیت مدنی ( به معنی تبعیت از قانون ) نیز در حوزهی خلافت انسان درزمین قرارمی گیرد وهرگونه فعالیت انسان ( تبعیت او از قانون ) به مفهوم ادای مکلفیت الهی پنداشته می شود. دراین گونه ادغام، تبعیت واطاعت هردو به معنی « ادای مسئولیت الهی » دانسته شده ودریک حوزه قرارمی گیرد. دراین گونه تلقی؛ تمام فعالیت شخصی واجتماعی انسان درمدارجایگاه الهی وی قابل ارزیابی می باشد وتفاوت تبعیت واطاعت بیشتر نمایانگرنوع فعالیت وی درحوزه های سیاسی – اجتماعی می باشد.
دو، تبدیل تبعیت مدنی به اطاعت شرعی؛ به این مفهوم که تمام حوزه های اجتماعی به اسلامی وغیراسلامی تقسیم می گردد مانند اقتصاد اسلامی واقتصاد غیراسلامی، جامعهی اسلامی وجامعهی غیراسلامی و… . بعد ازاین تقسیم بندی، هیچ حوزهای در یک جامعهی اسلامی برای مفاهیم مدنی به معنی عام آن باقی نمی ماند وقرائت شرعی ازنظام اجتماعی تمام حوزه های اجتماعی را درمی نوردد وپیروی از قانون نیز اطاعت پنداشته می شود.
سه، برعکس صورت نخست، می توان روابط اجتماعی را حوزهی قانون وپیروی از قانون را تبعیت مدنی دانست وحاکمیت شریعت وپیروی از آن را محدود به حوزه های خصوصی نمود. دراین صورت، اطاعت شرعی در رابطهی فرد با خدا ومحدودهی اخلاق با دیگران قابل بررسی دانسته می شود ودر حوزهی رابطهی فرد با جامعه وحکومت اطاعت معنی پیدا نمی کند بلکه تبعیت مدنی محض قابل انطباق می باشد.
چهار، مدنی سازی نهاد شریعت؛ به این معنی که با قرائت مجدد قدرت از شریعت، حوزهی شعایرورابطهی فرد با خدا مفهوم اطاعت معنی پیدا می کند وحوزه های اجتماعی ( به ویژه ساختار سیاسی وقدرت ) با فرض این که؛ این حوزه ها غیرمنصوص می باشند، از طریق قرائت مجدد شرعی از قدرت، شرعی وقانونی دانسته می شود.
ب؛ مدنی سازی نهاد های شرعی
شریعت اسلامی از همان آغاز مستقل از قدرت شکل گرفت وبا وجود سوء استفاده ها ودست اندازی های قدرت سیاسی، شریعت اسلامی به صورت یک نظام حقوقی مستقل به حیات خود ادامه داد. توضیح فوق به این معنی نیست که قرائت شریعت از قدرت متأثراز قدرت سیاسی زمان خود شکل نگرفته است بلکه به این معنی است که شریعت به عنوان روش وحق اجتهاد ( تشریع ) کاملا در اختیارحاکمیت سیاسی قرارنگرفته وهمیشه، مجتهدان مسلمان این حق را داشته اند که دست به اجتهاد وتشریع قواعد بزنند. به گونهی نظری این مأمول را به دوصورت می توان پیاده نمود:
- برجسته سازی منابع مدنی ( دست کم بسترمدنی ) در شریعت اسلامی مانند اصل مصالح مرسله، عُرف در استنباط احکام به صورت منبع حکم وروش استخراج حکم ونقش زمان، وضعیت وجایگاه مقصد در روبه رو شدن با نقل.
- بازخوانی مبانی وحیانی شریعت در پرتوکرامت انسانی. این بازخوانی می تواند مُنجربه بنیادین بودن کرامت انسانی در شریعت، عدالت اجتماعی به عنوان محور شریعت ویکسانی خطاب شرعی برهمهی مردم به صورت برابرگردد.
- شفاف سازی فرآیند استنباط احکام شرعی از طریق ایجاد نهادهای فقهی مشکل از علماء، حقوقدانان ونمایندگان مردم. این موضوع باعث می شود که از یک جانب روش استنباط احکام شرعی وارد چرخهی تقنین وفرآیند تولید مقررات اجتماعی شود واز سوی دیگر، جایگاه عامهی مردم در نهاد های تصمیم گیری شرعی برجسته شود.
این بحث هیچ گونه روش خاصی را پیشنهاد نمی کند بلکه برحضور بیشترشریعت در فعالیت های اجتماعی به صورت مدنی تأکید می نماید که در نتیجه، تبعیت از دولت وهرنهاد اداری – سیاسی دیگر درعین حالی که جنبهی شرعی می گیرد، موضوع تعامل میان شخص وخدا دانسته نمی شود بلکه موضوع تعامل میان شخص ونهاد اداری – سیاسی خاصی دانسته می شود که مبتنی برآن، نمی توان مخالف حاکم سیاسی را مخالف خدا تلقی نمود.
ج؛ چشم انداز آینده
آنچه تاکنون دیده شده است، این است که اگر شریعت نتواند با واقعیت « تنوع اجتماعی » ( چه به صورت فرهنگی، چه به صورت قومی وچه به صورت مذهبی )، واقعیت مدرنیته وضرورت مدارا وتحمل، کناربیاید، نمی توان برادامهی حیات مؤثرآن درجامعه امید واربود. درچشم اندازآینده نسبت میان شریعت وارزش های مدنی ودر نتیجه، نسبت میان اطاعت شرعی وتبعیت مدنی، چند موضوع به صورت چالش دیده می شود:
یک، همان گونه که شریعت اسلامی نوع قرائت مقررات فردی واجتماعی از وحی ومنابع دیگرمی باشد، روش این قرائت نیز یک امراجتهادی وقابل تجدید است. آنچه تا کنون دیده شده است، همه برجایگاه منابع وارزش هایی هم چون مصالح عامه، عُرف وعقل در شریعت توافق داریم ولی روش استنباط ما در نتیجهی اجتهاد متخصصان شریعت چنان محدود ومنحصر بفرد تلقی گردیده که با این روش هرگز به نتیجهی متفاوت نمی رسیم وباید بدانیم که در کنار نیاز به تجدید ساختارشریعت، به نوآوری در روش استنباط مقررات ( وهم چنان مدنی ) نیز ضرورت داریم.
دو، عدم آگاهی عمومی ازقابلیت انعطاف پذیری شریعت. این امر درضمن آنکه نوآوری را بچالش کشیده، مانع استقبال عامه از نوگرایان نیز گردیده است. استقبال عمومی واحساسی از سخنان وتفسیرهای بشدت انتزاعی وغیرعقلانی از شریعت وبی توجهی به پیامد ومحتوای تفسیرهای محافظه کارانه نشان می دهد که آگاهی عمومی از انعطاف پذیری شریعت مقدم ازنوآوری درقرائت شرعی می باشد. زمانی که یکی از علمای دینی، « حقوق بشری » را زیرعنوان ارزش های غربی کفرمی داند ومخاطبان نیز بی توجه به محتوای این سخن نعرهی الله اکبر سرمی دهند واز آن طرف یکی دیگر، « فقر مردم » را نوعی شباهت به یاران پیامبراکرم (ص) اعلام می کند ومردم فقیرنیز با هلهله الله اکبرمی گویند واشک می ریزند، بسیارسخت است که به چشم اندازآیندهی نسبت میان شریعت ومدنیت خوشبین بود.
سه، محدودانگاری دین وشریعت به آنچه تا کنون بدست داده شده است. این مشکل شریعت را به قرائت خاصی منحصر می نماید وعدم کارآمدی قرائت یادشده به معنی عدم کارآمدی کل شریعت پنداشته می شود. بارها دیده شده است که عدهای از اسلام وشریعت به صورت که برخی گروه ها امروز تحمیل می کنند، اظهار بیزاری می نمایند. این مشکل درقدم نخست شریعت را تنها یک قرائت می داند وهرگونه تغییروتجدید در آن را تضعیف دین می انگارد. باهمهی مشکلات یادشده، امیدواری برای آینده غلبه دارد به این معنی که هر روز برمیزان دسترسی عموم برمنابع وتفاسیرشرعی افزوده می شود وبا تعمیم آگاهی تمام چالش های یاد شده در نهایت فرو می ریزد.
منابع
– القرآن الکریم.
- ابوزهره، محمد. اصول الفقه، بیروت، دارالفکر، 1985.
- بناء، جمال. الاسلام وحریة الفکر، دارکتب العربیة، 2013.
- البیاتی، منیرحمید. انظام السیاسی الاسلامی مقارنا بالدولة القانونیة، بیروت، دارالنفائیس 2013.
- درعی، سیدجواد. بررسی فقهی فرمانبرداری ونافرمانی مدنی، تهران، سمت، 1394.
- دیاب حسین، صابر. الدولة الاسلامیه فی العصرالعباسی، بیروت، دارالفکر، 2001.
- شحرور، محمد. الدولة والمجتمع، قاهره، دارالشروق، 2006.
- عباسی، محمد عید. التعصب المذهبی …، بیروت، دارالشروق، 2013.
- علی حسن، عبدالقادر. نظرة عامة فی تاریخ الفقه الاسلامی، مکتبة القاهرة الحدیثة، 1996.
- مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکز نشر، 1399.
- موسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارت الاوقاف للدولة الکویت، 2018.
- وایل ابن حلاق. تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی، تهران، نشرنی، 1386.
12. یاسین، عبدالجواد. السلطة فی الاسلام، المغرب، المرکزالثقافی العربی، 2000
