تحلیل و تبصره سیاسی
ماده های بالادستی در قانون اساس
نوشته: محمد شاكر ابن الشريف ترجمه: دكتر هجرت الله جبرئيلى
مجلة البيان: 2011-07-13
مقدمه:
پس از پیروزی انقلاب مصر، دروازه های مشارکت برای تمام نیروهای سیاسی جهت شکل‌دهی ساختار نظام سیاسی باز شد. به روشنی آشکار شد كه اکثر نیروهای سیاسی دریافته اند که جریان اسلامی، که برای بیش از شش دهه از صحنه سیاسی کنار گذاشته شده بود، با تمامی جناح‌هایش بزرگترین برنده انتخابات پیش رو خواهد بود. از دل این انتخابات این مجلس مؤسسان (الجمعية التأسيسية) یا کمیته‌ای که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت بر اساس اعلامیه قانون اساسی شکل خواهد گرفت.
بسیاری از سکولارها و لیبرال‌ها نگرانی خود را پنهان نکردند که قانون اساسی ممکن است بازتاب دهنده تسلط جریان اسلامی باشد. در واقع این پیروزی می‌تواند ماده هایی را نهادینه سازد که صبغه اسلامی جامعه مصر را محافظت کنند و ممکن است تأثیر آن به دیگر کشورها نیز گسترش یابد، امری که ممکن است بر اندیشه‌ها و گرایش‌های سکولار و لیبرال محدودیت‌هایی ایجاد کند.
از این رو، تمام این جریان‌ها با وجود تفاوت در نام و نشان شان تلاش کردند تا تأثیر برتری جریان اسلامی و غلبه آن بر سایر نیروهای سیاسی را خنثی کنند. به جای اینکه این نیروها انرژی خود را صرف ساختاردهی درونی، سازماندهی صفوف ، و تقویت دیدگاه‌هایشان برای جلب خیابان مصر به خاطر جهت دهی اراده به سوی خواسته های شان بکنند، به روشی روی آوردند که همواره آن را انکار می‌کردند؛ یعنی تلاش برای دور زدن اراده مردم.
اما روشن شد، وقتی که موضوع به اسلام مرتبط می‌شود، این نیروها ارتکاب هرگونه جرم سیاسی را برای جلوگیری از تأثیر آن در زندگی سیاسی جایز می‌دانند. همچنین، این نیروها مردم را در جایگاه فردی ناتوان قرار می دهند، گویی که قادر به تدبیر امور خود بر اساس آنچه برایشان بهتر است، نیستند.
بنابراین، این نیروها خواسته و شعاری سردادند زیر عنوان: نخست از هر کاری تدوین قانون اساسی (الدستور أولا). اين بدان معناست كه تدوین قانون اساسی پیش از برگزاری هرگونه انتخاباتی. نتيجه اينكه اراده مردمی از فرآیند ایجاد مهم‌ترین بخش زندگی سیاسی حذف شود. به گونه ای که تأثیر وزنه اسلام‌گرایان بر تدوین مواد قانون اساسی از بین برود.
ازآنجاکه خواسته و شعار “اول قانون اساسی” ( الدستور اولا) با اراده مردمی که با اکثریت مطلق در همه پرسی اصلاح و تعدیل قانون اساسی ظاهر شد، در تضاد بود و نیز به دلیل مخالفت شدید اسلام‌گرایان با نادیده گرفتن اراده مردمی و نقض مفاد اعلامیه قانون اساسی، این نیروها ظاهراً از این خواسته خود دست کشیدند.
اما هدف اصلی آنها پابرجا ماند و آن قیمومیت بر مردم و محروم کردن اسلام گرایان از تأثیرگذاری بر تدوین قانون اساسی بود. بنابراین، آنها خواسته‌ای جدید ابداع کردند که می‌توانست همان هدف را با روشی متفاوت محقق کند: بحث درباره چیزی که آن را مواد بالادستی قانون اساسی یا مواد فرا قانون اساسی (المواد فوق الدستورية) خواندنم. اکنون پرسش این است که مواد بالادستی قانون اساسی چیست؟
مقدمه:
پس از پیروزی انقلاب مصر، دروازه های مشارکت برای تمام نیروهای سیاسی جهت شکل‌دهی ساختار نظام سیاسی باز شد. به روشنی آشکار شد كه اکثر نیروهای سیاسی دریافته اند که جریان اسلامی، که برای بیش از شش دهه از صحنه سیاسی کنار گذاشته شده بود، با تمامی جناح‌هایش بزرگترین برنده انتخابات پیش رو خواهد بود. از دل این انتخابات این مجلس مؤسسان (الجمعية التأسيسية) یا کمیته‌ای که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت بر اساس اعلامیه قانون اساسی شکل خواهد گرفت.
بسیاری از سکولارها و لیبرال‌ها نگرانی خود را پنهان نکردند که قانون اساسی ممکن است بازتاب دهنده تسلط جریان اسلامی باشد. در واقع این پیروزی می‌تواند ماده هایی را نهادینه سازد که صبغه اسلامی جامعه مصر را محافظت کنند و ممکن است تأثیر آن به دیگر کشورها نیز گسترش یابد، امری که ممکن است بر اندیشه‌ها و گرایش‌های سکولار و لیبرال محدودیت‌هایی ایجاد کند.
از این رو، تمام این جریان‌ها با وجود تفاوت در نام و نشان شان تلاش کردند تا تأثیر برتری جریان اسلامی و غلبه آن بر سایر نیروهای سیاسی را خنثی کنند. به جای اینکه این نیروها انرژی خود را صرف ساختاردهی درونی، سازماندهی صفوف ، و تقویت دیدگاه‌هایشان برای جلب خیابان مصر به خاطر جهت دهی اراده به سوی خواسته های شان بکنند، به روشی روی آوردند که همواره آن را انکار می‌کردند؛ یعنی تلاش برای دور زدن اراده مردم.
اما روشن شد، وقتی که موضوع به اسلام مرتبط می‌شود، این نیروها ارتکاب هرگونه جرم سیاسی را برای جلوگیری از تأثیر آن در زندگی سیاسی جایز می‌دانند. همچنین، این نیروها مردم را در جایگاه فردی ناتوان قرار می دهند، گویی که قادر به تدبیر امور خود بر اساس آنچه برایشان بهتر است، نیستند.
بنابراین، این نیروها خواسته و شعاری سردادند زیر عنوان: نخست از هر کاری تدوین قانون اساسی (الدستور أولا). اين بدان معناست كه تدوین قانون اساسی پیش از برگزاری هرگونه انتخاباتی. نتيجه اينكه اراده مردمی از فرآیند ایجاد مهم‌ترین بخش زندگی سیاسی حذف شود. به گونه ای که تأثیر وزنه اسلام‌گرایان بر تدوین مواد قانون اساسی از بین برود.
ازآنجاکه خواسته و شعار “اول قانون اساسی” ( الدستور اولا) با اراده مردمی که با اکثریت مطلق در همه پرسی اصلاح و تعدیل قانون اساسی ظاهر شد، در تضاد بود و نیز به دلیل مخالفت شدید اسلام‌گرایان با نادیده گرفتن اراده مردمی و نقض مفاد اعلامیه قانون اساسی، این نیروها ظاهراً از این خواسته خود دست کشیدند.
اما هدف اصلی آنها پابرجا ماند و آن قیمومیت بر مردم و محروم کردن اسلام گرایان از تأثیرگذاری بر تدوین قانون اساسی بود. بنابراین، آنها خواسته‌ای جدید ابداع کردند که می‌توانست همان هدف را با روشی متفاوت محقق کند: بحث درباره چیزی که آن را مواد بالادستی قانون اساسی یا مواد فرا قانون اساسی (المواد فوق الدستورية) خواندنم. اکنون پرسش این است که مواد بالادستی قانون اساسی چیست؟
مواد بالادستی قانون اساسی
اصطلاحی است که به تازگی ابداع شده و به این معناست که برخی مواد دارای ویژگی فرا قانون اساسی هستند و رتبه و جایگاهی بالاتر از خود قانون اساسی دارند. این بدان معناست که هیچ ماده‌ی در قانون اساسی نباید با این مواد در تضاد باشد. این مواد دارای ویژگی‌هایی همچون اطلاق، دوام، و برتری هستند و به همین دلیل در برابر لغو، اصلاح، یا نقض حتی توسط مفاد قانون اساسی محافظت می‌شوند.
یا به عبارت دیگر سندی وجود داشته باشد که شامل اصول اساسی باشد و رعایت آنها در زمان تدوین قانون اساسی الزامی باشد. تدوین کنندگان قانون اساسی باید به این اصول پایبند بوده و از نقض یا انحراف از آنها خودداری کنند.
اصطلاحی است که به تازگی ابداع شده و به این معناست که برخی مواد دارای ویژگی فرا قانون اساسی هستند و رتبه و جایگاهی بالاتر از خود قانون اساسی دارند. این بدان معناست که هیچ ماده‌ی در قانون اساسی نباید با این مواد در تضاد باشد. این مواد دارای ویژگی‌هایی همچون اطلاق، دوام، و برتری هستند و به همین دلیل در برابر لغو، اصلاح، یا نقض حتی توسط مفاد قانون اساسی محافظت می‌شوند.
یا به عبارت دیگر سندی وجود داشته باشد که شامل اصول اساسی باشد و رعایت آنها در زمان تدوین قانون اساسی الزامی باشد. تدوین کنندگان قانون اساسی باید به این اصول پایبند بوده و از نقض یا انحراف از آنها خودداری کنند.
تعریف قانون اساسی
واژه “الدستور” ، به معنای قانون اساسی، واژه‌ی غیرعربی است که از آن قاعده یا اساسی که بر اساس آن چیزی بنا می‌شود. در صورت کاربرد در زمینه سیاسی ، معنای خاص پیدا می کند. در این صورت به معنای قاعده یا اساسی است که نظام سیاسی بر آن بنا می شود. در واقع قانون اساسی مجموعه ای از قواعد اساسی است که شکل و نوع دولت، نوع نظام حکومت، انداره سلطه آن بر افراد را تعیین می کند و شامل مجموعه مبناهای اساسی است که قوای دولت را سازماندهی می کند و حقوق فرمان روایان و شهروندان را در برابر هم تبیین می کند.
همچنین، قانون اساسی شامل قواعدی آیت که روابط بین نهادهای مختلف دولت را تنظیم می‌کنند. از این رو، قانون اساسی به مسائل متعددی می‌پردازد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
واژه “الدستور” ، به معنای قانون اساسی، واژه‌ی غیرعربی است که از آن قاعده یا اساسی که بر اساس آن چیزی بنا می‌شود. در صورت کاربرد در زمینه سیاسی ، معنای خاص پیدا می کند. در این صورت به معنای قاعده یا اساسی است که نظام سیاسی بر آن بنا می شود. در واقع قانون اساسی مجموعه ای از قواعد اساسی است که شکل و نوع دولت، نوع نظام حکومت، انداره سلطه آن بر افراد را تعیین می کند و شامل مجموعه مبناهای اساسی است که قوای دولت را سازماندهی می کند و حقوق فرمان روایان و شهروندان را در برابر هم تبیین می کند.
همچنین، قانون اساسی شامل قواعدی آیت که روابط بین نهادهای مختلف دولت را تنظیم می‌کنند. از این رو، قانون اساسی به مسائل متعددی می‌پردازد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. قواعدی که چگونگی کارکرد سه قوای دولت را تنظیم می‌کنند؛ از حیث ایجاد، صلاحیت‌ها، شیوه‌های اعمال این صلاحیت‌ها و ارتباط بین این قوا با هم و نظارت بر آنها.
۲. علاوه بر این، مسائل مربوط به آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم و چگونگی حفاظت از آنها، به همراه وسایل و سازوکارهای تأمین این حفاظت، نیز در قانون اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲. علاوه بر این، مسائل مربوط به آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم و چگونگی حفاظت از آنها، به همراه وسایل و سازوکارهای تأمین این حفاظت، نیز در قانون اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد.
چگونگی صدور قانون اساسی
در واقعیت و در تاریخ، صورت بندی های مختلفی برای صدور قانون اساسی وجود دارد. یکی از رایج ترین اشکال که اراده مردمی را بازنمایی و نهادینه می سازد و حق مردم را در اداره خود بدون تحت‌فشار قرار گرفتن توسط قیمومیت برخی جریان‌ها یا دولت‌ها به رسمیت می‌شناسد، صورت بندی “مجلس مؤسسان” است که مسئول تدوین قانون اساسی و به تدوین آن می پردازد.
در واقع، دو صورت بندی برای تدوین قانون اساسی وجود دارد:
1. مجلس مؤسسان منتخب توسط مردم: در این صورت، مجلس مؤسسان نماینده مردم است و از طریق انتخاب مردم به این جایگاه می‌رسد. این مجلس قانون اساسی را تدوین می‌کند که بازتاب دهنده اصول ثابت جامعه و آرمان‌های آن است، به همراه روش‌ها و سازوکارهایی برای تحقق و حفظ آن. قانون اساسی بلافاصله پس از موافقت مجلس مؤسسان منتخب اجرایی می‌شود.
2. مجلس مؤسسان انتصابی: در این حالت، قانون اساسی توسط مجلسی مؤسسانی تدوین می‌شود که به انتخاب مردم نیستند. این قانون اساسی پس از موافقت مجلس مؤسسان انتصابی باید از طریق همه‌پرسی عمومی تأیید شود تا اجرایی شود.
هرکدام از این دو صورت مزایا و معایب خود را دارند. صورت اول بیشتر نمایانگر اراده مردمی است، در حالی که صورت دوم – در صورتی که نیت‌ها صحیح باشد – می‌تواند افرادی با توانایی‌های بیشتر را برای تدوین قانون اساسی برگزینند.
در واقعیت و در تاریخ، صورت بندی های مختلفی برای صدور قانون اساسی وجود دارد. یکی از رایج ترین اشکال که اراده مردمی را بازنمایی و نهادینه می سازد و حق مردم را در اداره خود بدون تحت‌فشار قرار گرفتن توسط قیمومیت برخی جریان‌ها یا دولت‌ها به رسمیت می‌شناسد، صورت بندی “مجلس مؤسسان” است که مسئول تدوین قانون اساسی و به تدوین آن می پردازد.
در واقع، دو صورت بندی برای تدوین قانون اساسی وجود دارد:
1. مجلس مؤسسان منتخب توسط مردم: در این صورت، مجلس مؤسسان نماینده مردم است و از طریق انتخاب مردم به این جایگاه می‌رسد. این مجلس قانون اساسی را تدوین می‌کند که بازتاب دهنده اصول ثابت جامعه و آرمان‌های آن است، به همراه روش‌ها و سازوکارهایی برای تحقق و حفظ آن. قانون اساسی بلافاصله پس از موافقت مجلس مؤسسان منتخب اجرایی می‌شود.
2. مجلس مؤسسان انتصابی: در این حالت، قانون اساسی توسط مجلسی مؤسسانی تدوین می‌شود که به انتخاب مردم نیستند. این قانون اساسی پس از موافقت مجلس مؤسسان انتصابی باید از طریق همه‌پرسی عمومی تأیید شود تا اجرایی شود.
هرکدام از این دو صورت مزایا و معایب خود را دارند. صورت اول بیشتر نمایانگر اراده مردمی است، در حالی که صورت دوم – در صورتی که نیت‌ها صحیح باشد – می‌تواند افرادی با توانایی‌های بیشتر را برای تدوین قانون اساسی برگزینند.
مقام قانون اساسی
قانون اساسی بالاترین سند قانونی در کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل به‌عنوان “پدر قوانین” یا “قانون قانون ها” شناخته می‌شود. برتری قانون اساسی ایجاب می‌کند که هیچ قانونی در هیچ بخش از جامعه نباید خلاف آن تدوین شود، و هر قانونی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، باطل شناخته می‌شود. مقام قانون اساسی در نظام‌های سیاسی وضعی مشابه مقام قرآن و سنت در اسلام است، چرا که قانون اساسی توسط صاحب حق اصیل، یعنی ملت، تدوین می‌شود.
قانون اساسی بالاترین سند قانونی در کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل به‌عنوان “پدر قوانین” یا “قانون قانون ها” شناخته می‌شود. برتری قانون اساسی ایجاب می‌کند که هیچ قانونی در هیچ بخش از جامعه نباید خلاف آن تدوین شود، و هر قانونی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، باطل شناخته می‌شود. مقام قانون اساسی در نظام‌های سیاسی وضعی مشابه مقام قرآن و سنت در اسلام است، چرا که قانون اساسی توسط صاحب حق اصیل، یعنی ملت، تدوین می‌شود.
بالا دست تر قانون اساسی
اگر بدانیم که قانون اساسی – در بیشتر اشکال نمایانگر اراده ملی و به رسمیت شناختن اراده مردم است. این بدان معناست که ملت آن را تدوین می کند، چه از طریق مجلس مؤسسان منتخب یا مجلس مؤسسان انتصابی.
این بدان معناست که کسی که اصول بالادستی قانون اساسی ( المبادئ فوق الدستورية ) را تدوین می‌کند، باید بالاتر از مردم باشد یا این اصول طبق قانونی یا تشریعی از سوی کسانی که بالاتر از مردم هستند، تدوین شود. این امر فقط در باره خداوند یکتا و قهار یا طبق شریعت مشخص‌شده در کتاب خداوند یا سنت پیامبرش صلی‌الله‌عليه‌وسلم تحقق پیدا می کند.
اما اگر گروهی از انسان‌ها، هرچند با توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و جایگاه‌های مختلف، این مواد بالادستی قانون اساسی (المواد فوق الدستورية) را وضع کنند، این بدان معناست که یک گروه خاص از مردم از دیگران متمایز شده و اراده آن گروه بر اراده کل مردم برتری پیدا مي کند. این امر مخالف ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی است که بسیاری از کسانی که خواستار آن هستند، به آن افتخار می‌کنند. علاوه بر این، این عمل با کرامت و عزت ملت‌ها در تضاد است.
در صورتى كه دانستيم مواد قانونی اساسی دارای ویژگی‌هایی همچون اطلاق، برتری و دوام هستند، بنابراین “مواد بالادستی قانون اساسى” با اين شاخص ها بيشتر از مواد ديگر برجسته می شوند. این بدین معناست که کسانی که این مواد غیرقابل لغو یا تغییر را تدوین می‌کنند، حتی پس از مرگ و زمانی که اجسادشان در خاک پوسیده شده، بر مردم حکومت می‌کنند. این امر نهایت استبداد و ظلم است، زیرا بزرگترین اهانت به ملت‌ها را نمایان می‌کند. در عین حال، این اقدام به این گروه خاص مقام و قدرتی می‌دهد که تنها شایسته پروردگار جهانیان است، چرا که این “مواد بالادستی قانون اساس” را صلاحیت عمومی می‌دهند که شامل زمان و مکان می‌شود، و این چیزی است که تنها از سوی خداوند تعالی تعیین می‌شود.
اگر این اندیشه پذیرفته شود، گفته می‌شود که هیچ معیار واقعی وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد تا مشخص کند چه چیزی “بالادست تر از قانون اساسی” است، جز معیار شرعی؛ زیرا شریعت به‌حق از قانون اساسی و از همه انسان‌ها بالاتر است.
اما شگفت آور اینجاست که کسانی که می‌خواهند خواسته‌ها و نظرات خود را برای نسل‌های حال و آینده به‌عنوان “مواد بالادستی تر از قانون اساسی” الزام آور کنند، هیچ چیزی جز تسلیم و اطاعت در مقابل آنها ندارند.
اگر بدانیم که قانون اساسی – در بیشتر اشکال نمایانگر اراده ملی و به رسمیت شناختن اراده مردم است. این بدان معناست که ملت آن را تدوین می کند، چه از طریق مجلس مؤسسان منتخب یا مجلس مؤسسان انتصابی.
این بدان معناست که کسی که اصول بالادستی قانون اساسی ( المبادئ فوق الدستورية ) را تدوین می‌کند، باید بالاتر از مردم باشد یا این اصول طبق قانونی یا تشریعی از سوی کسانی که بالاتر از مردم هستند، تدوین شود. این امر فقط در باره خداوند یکتا و قهار یا طبق شریعت مشخص‌شده در کتاب خداوند یا سنت پیامبرش صلی‌الله‌عليه‌وسلم تحقق پیدا می کند.
اما اگر گروهی از انسان‌ها، هرچند با توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و جایگاه‌های مختلف، این مواد بالادستی قانون اساسی (المواد فوق الدستورية) را وضع کنند، این بدان معناست که یک گروه خاص از مردم از دیگران متمایز شده و اراده آن گروه بر اراده کل مردم برتری پیدا مي کند. این امر مخالف ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی است که بسیاری از کسانی که خواستار آن هستند، به آن افتخار می‌کنند. علاوه بر این، این عمل با کرامت و عزت ملت‌ها در تضاد است.
در صورتى كه دانستيم مواد قانونی اساسی دارای ویژگی‌هایی همچون اطلاق، برتری و دوام هستند، بنابراین “مواد بالادستی قانون اساسى” با اين شاخص ها بيشتر از مواد ديگر برجسته می شوند. این بدین معناست که کسانی که این مواد غیرقابل لغو یا تغییر را تدوین می‌کنند، حتی پس از مرگ و زمانی که اجسادشان در خاک پوسیده شده، بر مردم حکومت می‌کنند. این امر نهایت استبداد و ظلم است، زیرا بزرگترین اهانت به ملت‌ها را نمایان می‌کند. در عین حال، این اقدام به این گروه خاص مقام و قدرتی می‌دهد که تنها شایسته پروردگار جهانیان است، چرا که این “مواد بالادستی قانون اساس” را صلاحیت عمومی می‌دهند که شامل زمان و مکان می‌شود، و این چیزی است که تنها از سوی خداوند تعالی تعیین می‌شود.
اگر این اندیشه پذیرفته شود، گفته می‌شود که هیچ معیار واقعی وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد تا مشخص کند چه چیزی “بالادست تر از قانون اساسی” است، جز معیار شرعی؛ زیرا شریعت به‌حق از قانون اساسی و از همه انسان‌ها بالاتر است.
اما شگفت آور اینجاست که کسانی که می‌خواهند خواسته‌ها و نظرات خود را برای نسل‌های حال و آینده به‌عنوان “مواد بالادستی تر از قانون اساسی” الزام آور کنند، هیچ چیزی جز تسلیم و اطاعت در مقابل آنها ندارند.
آنها به‌شدت مخالف این هستند که ماده دوم از قانون اساسی 1971 و اعلامیه دسامبر 2011 که بر اساس آن “اسلام دین رسمی کشور و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است” به‌عنوان ماده‌ای از مواد ” بالادستی قانون اساسی” در نظر گرفته شود، یعنی آن ها می خواهند که امکان لغو یا تغییر آن وجود داشته باشد. در حالی که این ماده، به‌حق، بیشترین شایستگی را برای قرار گرفتن به‌عنوان ماده‌ای “بالادستی قانون اساسی” دارد.
و هیچ‌گونه اصلاحی نمی‌تواند این ادعا را تصحیح کند که گفته شود این ” مواد بالادست تر از قانون اساسی” تنها پس از ارجاع به همه‌پرسی قابل قبول هستند، زیرا هیچ‌کس حق ندارد به یک نسل خاص از نسل‌های ملت اختیار سرپرستی و ولایت بر نسل‌های بعدی را بدهد.
در واقع به آنچه که ” مواد بالادست تر قانون اساسی” گفته می شود، می‌تواند زمینه‌ساز وقوع انقلاب‌ها در کشورها باشد، زیرا در چنین شرایطی هیچ راهی برای اصلاح یا لغو این مواد جز از طریق انقلاب وجود ندارد. انقلاب‌ها به‌طور معمول با لغو قانون اساسی موجود و تدوین یک قانون اساسی جدید جایگزین آغاز می‌شوند. بنابراین، وجود این مواد می‌تواند به‌عنوان یک بذر بی‌ثباتی در جامعه عمل کند.
و هیچ‌گونه اصلاحی نمی‌تواند این ادعا را تصحیح کند که گفته شود این ” مواد بالادست تر از قانون اساسی” تنها پس از ارجاع به همه‌پرسی قابل قبول هستند، زیرا هیچ‌کس حق ندارد به یک نسل خاص از نسل‌های ملت اختیار سرپرستی و ولایت بر نسل‌های بعدی را بدهد.
در واقع به آنچه که ” مواد بالادست تر قانون اساسی” گفته می شود، می‌تواند زمینه‌ساز وقوع انقلاب‌ها در کشورها باشد، زیرا در چنین شرایطی هیچ راهی برای اصلاح یا لغو این مواد جز از طریق انقلاب وجود ندارد. انقلاب‌ها به‌طور معمول با لغو قانون اساسی موجود و تدوین یک قانون اساسی جدید جایگزین آغاز می‌شوند. بنابراین، وجود این مواد می‌تواند به‌عنوان یک بذر بی‌ثباتی در جامعه عمل کند.
برچسب ها
ماده های بالادستی در قانون اساس
