اسلام و قانون اساسی(6)

بلکه باید حکم قانونی اساسی از آیه استخراج شود و ذکر شود که این حکم بر اساس آیه چنین و چنان است. به‌عنوان مثال، زمانی که قرار است تصریح شود که شورا یکی از ارکان حکومت است، به جای قرار دادن آیه {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى: ۳۸) در مواد قانون اساسی، باید گفته شود که این اصل بر اساس آیه مذکور است.

ماده مانند سایر مواد قانون اساسی است، و بنابراین گفته می‌شود مثلاً: «شورا یکی از ارکان حکومت است»، سپس نحوه و دامنه شورا بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان توضیح داده می‌شود.

خلاصه این که، تدوین قانون اساسی در دولت اسلامی ضروری نیست و این امر به نیاز و مصلحت بستگی دارد تدوین قانون اساسی زمانی تأکید می‌شود که تعداد علما و مجتهدین کم باشد، یا وقتی که انگیزه دینی در نهادهای قانونی ضعیف باشد و از حقوق عمومی مسلمانان ترس وجود داشته باشد. عدم تدوین قانون اساسی در دولت اسلامی به این معنی نیست که نهادهای قانونی وجود ندارند؛ زیرا وجود این نهادها به خود دولت اسلامی بستگی دارد، نه به تدوین یا عدم تدوین قانون اساسی.

سوم:  شیوه‌های شکل‌گیری قوانین اساسی در اسلام و پایان بخشی آن‌ها؛
۱ – روش های شکل‌گیری قوانین اساسی در اسلام
در فصل اول پیرامون شیوه‌های شکل‌گیری قوانین اساسی صحبت شد،به گونه ای که جایی دانشمندان حقوق اساسی  معاصر چندین روش برای شکل‌گیری این قوانین مطرح کرده‌اند که آن‌ها را در موارد زیر محدود کرده‌اند.
الف – روش اعطا
ب – روش قرارداد
ج – روش مجمع ملی منتخب
د – روش همه‌پرسی تأسیسی

دیدگاه راجح این است که محدود کردن روش های شکل‌گیری قانون اساسی امری غیر قابل قبول است و هر روش از روش های  ذکر شده نمایانگر شیوه‌ای است که در مرحله‌ای خاص با شرایط خاص خود که منجر به ظهور آن شیوه شده، دنبال شده است. همچنین ممکن است شیوه‌های جدیدی مطابق با شرایط خاصی به وجود آید. علاوه بر این، شیوه‌های ذکر شده نمایانگر آن چیزی است که در نظام‌های غربی تحت تأثیر فرهنگ، شرایط و تاریخ آن‌ها دنبال شده است، و ممکن است برای نظام اسلامی شیوه‌های دیگری به کار رود؛ چرا که شرایط تمدنی و تاریخی این نظام با نظام‌های غربی معاصر متفاوت است.

از جمله پژوهشگران در فقه حقوق اساسی اسلام بنیاد کسانی هستند که شیوه‌ها یا شیوه خاصی را برای شکل‌گیری قانون اساسی در دولت اسلامی مشخص کرده‌اند، مانند شیوه اعطا، شیوه قرارداد یا شیوه مجمع ملی منتخب، اما این امر نیز پذیرفته نیست؛ زیرا ممکن است شیوه‌های دیگری با تغییر شرایط به وجود آید.

كالدكتور: إسماعيل بدوي في كتابه ” مبادئ القانون الدستور “، ص ٤٣ – ٤٥، والدكتور سليمان الطماوي في كتابه ” عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة “، ص ١٤٧، طبعة دار الفكر ١٩٦٩م.

از سوی دیگر، انتخاب روشی  از روش های متداول در نظام‌های غربی و تعیین آن به عنوان شیوه‌ای برای شکل‌گیری قانون اساسی در نظام اسلامی، امری غیرقابل قبول است؛ زیرا نظام اسلامی از سایر سیستم‌های وضعی/ عرفی متمایز است، و حتی اگر در برخی جزئیات با برخی از این نظام‌ها مشابهت داشته باشد، این بدان معنا نیست که نظام اسلامی باید به رنگ این نظام‌ها درآید. نظام اسلامی ویژگی‌ها و استقلالیت خود را دارد.

بنابراین، قانون اساسی در نظام اسلامی ممکن است به شیوه‌ای مشابه از نظر ظاهری با یکی از شیوه‌های مورد استفاده در نظام‌های غر یا با شیوه‌ای  و معیارهایی متفاوت برای تمام آن شیوه‌ها شکل بگیرد. پژوهشگر در این زمینه باید خود را از الزام به پیروی از روش سنتی غربی رها سازد تا نظام اسلامی را از سایر نظام ها متمایز کند.

شکل‌گیری قانون اساسی در نظام اسلامی با مشروعیت اسلامی و احکام آن مرتبط است، زیرا معروف است که احکام ثابت قانون اساسی نه هدیه‌ای از سوی انسان‌ها هستند و نه موضوعی برای بحث و بررسی برای پذیرش یا رد آن‌ها از سوی حکومت‌ها یا مردم؛ این احکام برای همه الزام‌آور است.

همچنین معروف است که حاکمیت در اسلام تنها از آنِ خداوند است و نه از آنِ حکومت یا مردم، همان‌طور که در برخی نظام‌ها مشاهده می‌شود
بنابراین، دولت در حاکمیت داخلی و خارجی خود مقید به اسلام است (و باید از اسلام پیروی کند) و از احکام آن تجاوز نکند. احکام اسلام حاکمیت مطلق دارند، و احکام قانون اساسی متغیری که ممکن است در آنچه به عنوان “اسناد قانون اساسی” شناخته می‌شود ثبت شود، آن‌طور که شرایط دولت اسلامی در زمان شکل‌گیری این قانون اساسی ایجاب می‌کند، ایجاد می‌شوند؛ اما این قانون اساسی هیچ‌گاه نباید از احکام اسلام خارج شود یا با آن‌ها مخالف باشد.

أمثال: الدكتور: محمد سليم العوا، الدكتور محمد حميد الله، والدكتور منير البياتي، والدكتور عون الشريف قاسم، والدكتور أحمد حمد وآخرون
پس از این سند، هیچ تدوین مشابهی برای احکام قانون اساسی در دولت اسلامی ثبت نشده است. بلکه شیوه کار همچنان بر اساس رجوع به احکام ثابت، استنباط احکام جدید برای وقایع نوظهور، و پذیرش عرف‌هایی که با احکام شریعت مخالف نبودند و برای مدتی پابرجا می‌ماندند، ادامه یافت.
از جمله نمونه‌های قواعد عرفی قانون اساسی، می‌توان به نوع شورا، شکل و گستره آن، شیوه انتخاب حاکم و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

این مسائل در کلیت خود عرفی هستند، اما ممکن است شکل خاصی از آن‌ها در قانون اساسی یک کشور اسلامی مشخص و تصریح شود.
تا اینکه حرکت تدوین قانون اساسی در کشورهای اسلامی آغاز شد، که با اعلام قانون اساسی تونس در سال ۱۲۷۶ هجری (۱۸۶۱ میلادی) و سپس قانون اساسی عثمانی در سال ۱۲۹۳ هجری (۱۸۷۶ میلادی) همراه بود. این دو را می‌توان به‌عنوان نخستین قانون‌های اساسی اسلامی به معنای خاص و مدون آن در نظر گرفت.

محمد السيد سليم ود. محمد مفتي، الإسلام في دساتير الدول الإسلامية، ص١٠ – ١١، جامعة الملك سعود ١٤٠٨هـ. واستئناسا بتوثيق التداين،
واستئناسا بتدوين السنة مع ورود نصوص تصرف عن ذلك وبالوثيقة النبوية التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة.

از این رو، طبق معنای خاص قانون اساسی، می‌توان نتیجه گرفت که در برخی کشورهای اسلامی ممکن است قوانین اساسی مدون وجود داشته باشد و در کشورهای دیگر نداشته باشد، یا اینکه برخی از قواعد قانون اساسی مدون و برخی دیگر غیرمدون باشند. بدین ترتیب، الزام به تدوین یا عدم تدوین قانون اساسی در نظام اسلامی وجود ندارد. این امر بستگی به نظرات حاکم در هر دولت اسلامی و شرایط متغیر آن دارد، به‌طوری که ممکن است در برخی موارد تدوین قانون اساسی بهترین گزینه باشد تا حقوق عمومی مسلمانان حفظ شود و با الگوگیری از ثبت آیه تداین (وام دهی به یکدیگر)، تدوین شود.   چنان‌که در قرآن آمده است: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِّلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} (بقره: ۲۸۲)
{وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [البقرة: ٢٨٢] (٣)
ترجمه: «و از نوشتن آن، کوچک یا بزرگ، تا زمان معین آن خسته نشوید؛ این برای شما از نظر عدالت نزد خداوند بهتر و برای شهادت استوارتر و موجب می‌شود که شکی نکنید.

همچنین، می‌توان از تدوین سنت که در آن نصوص مختلف وجود دارد و از سند نبوئی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم هنگام هجرت به مدینه نوشت، الگوگیری کرد، سورة البقرة آية ٢٨٢.

ممکن است در برخی زمان‌ها و مکان‌ها نیازی به تدوین نباشد، اگر حقوق عمومی مسلمانان حفظ شده و رعایت آن‌ها اولویت داشته باشد. در نظام اسلامی، مهم این نیست که به شکل و ظاهر نگاه کنیم، بلکه آنچه اهمیت دارد، محتوا است؛ یعنی وجود قواعد قانون اساسی ثابت و صریح که با حکم خداوند همخوانی داشته باشد و حقوق حاکم و محکوم را به طور یکسان تضمین کند. بنابراین، ضروری نیست که این قواعد حتماً در یک سند به نام قانون اساسی تدوین شوند یا نگردند.

از سوی دیگر، قانون اساسی به معنای خاص در دولت اسلامی ممکن است ثابت یا انعطاف‌پذیر باشد، بسته به شرایط هر کشور و آنچه که در آن کشور در خصوص این موضوع به توافق می‌رسد. هیچ ارتباطی بین تدوین قانون اساسی و ثبات آن وجود ندارد؛ ممکن است قانون اساسی تدوین شده و انعطاف‌پذیر باشد، یا ثابت باشد و تدوین نشده باشد، و بالعکس نیز ممکن است. این ثباتی که در اینجا اشاره شده، مربوط به قانون اساسی به معنای فنی یا حقوقی آن است، و قطعاً این ثبات نسبی است.

در صورتی که قانون اساسی خاصی برای یک دولت اسلامی تدوین شود، باید تصریح شود که حکومت فقط از آنِ خداوند است و حاکمیت مطلق “السيادة المطلقة” از آنِ خداست.
{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} (الأنعام: ۵۷)
ترجمه:«حاکمیت جز برای خداوند نیست.»
و تشریع الزام‌آور از سوی خداوند است
{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (المائدة: ۴۸)
ترجمه:«برای هر یک از شما شریعت و راهی قرار داده‌ایم.»
همچنین، ترجیح داده نمی‌شود که آیه قرآنی مستقیماً در مواد قانون اساسی گنجانده شود؛ زیرا مواد قانون اساسی ذاتاً قابل تغییر هستند، در حالی که نصوص قرآن چنین ویژگی‌ای ندارند. علاوه بر این، نصوص قرآنی از نصوص قانون اساسی برترند و بنابراین گنجاندن آن‌ها به‌عنوان ماده‌ای در قانون اساسی، شأن آن‌ها را کاهش می‌دهد.

از جمله نمونه‌های مسائل ثابت در قانون اساسی اسلام، عدم جواز تغییر دین دولت اسلامی و قاعده “لا ضرر و لا ضرار” است.
از جمله مسائل انعطاف‌پذیر، احکامی است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به اساس ویژگی و صفت شخصیت سیاسی خویش صادر کرده‌اند، یعنی به‌عنوان امام و رئیس دولت، و این احکام بر اساس مصلحت موجود در زمان ایشان بنا شده‌اند. از جمله این مسائل می‌توان به شیوه اعزام لشکر برای جنگ، انتصاب قضات و والیان، انعقاد معاهدات، و تدبیر امور مالی و اداری دولت اشاره کرد.

فهذه أحكام وتشريعات وقتية حسب المصلحة والظروف في ذلك الزمن، مثل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصفته قاضيا؛ لأنه يحكم بناء على ما يسمع من حجة، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

پس این احکام و قوانین، موقتی و وابسته به مصلحت و شرایط زمان خود بوده‌اند، مانند آنچه که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به‌عنوان قاضی صادر کرده‌اند؛ زیرا قضاوت ایشان بر اساس دلایلی بود که می‌شنیدند. چنان‌که ام‌سلمه رضی‌الله‌عنها نقل کرده است که رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند:  «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة».

ترجمه: «شما نزد من برای حل اختلافات خود مراجعه می‌کنید، و من هم بشری هستم. ممکن است برخی از شما در بیان استدلال خود ماهرتر از دیگران باشند، و من بر اساس آنچه می‌شنوم، برای شما حکم می‌کنم. اما اگر برای کسی حکمی صادر کردم که در واقع حق برادرش باشد، نباید آن را بگیرد، زیرا من در حقیقت قطعه‌ای از آتش را برای او تعیین کرده‌ام که روز قیامت آن را با خود خواهد آورد.»

رواه البخاري في الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، وفي الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، ومالك في الموطأ في الأقضية – باب الترغيب في القضاء في الحق، وأبو داود رقم ٣٥٨٣، ٣٥٨٤ – في الأقضية باب قضاء القاضي إذا أخطأ والترمذي رقم ١٣٣٩ في الأحكام – باب ما جاء في التشديد على من يقضي له، والنسائي في القضاء – باب الحكم بالظاهر.
دوم: تدوین قانون اساسی در اسلام

از آنچه گفته شد، روشن می‌شود که احکام قانون اساسی در اسلام به دو دسته تقسیم می‌شوند: احکام ثابت و احکام غیرثابت. بر این اساس، احکام و قواعد ثابت در طول زمان تغییر نمی‌کنند، چه در آنچه “سند قانون اساسی” (وثيقة الدستور) نامیده می‌شود نوشته شوند و چه نوشته نشوند. بلکه در طول تاریخ اسلامی، هیچ نشانه‌ای از تدوین این احکام وجود ندارد، زیرا نیازی به تدوین آن‌ها نیست، مادامی که در کتاب خداوند متعال، سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و اجماع مسلمانان ثابت هستند. همچنین، فرض بر این است که در دولت اسلامی، علما و فقهایی حضور دارند که مسیر قانون اساسی آن را هدایت کرده و به این منابع تکیه می‌کنند.

چه این احکام نوشته شوند و چه نشوند، بر تمامی قوانین و مقررات، چه دارای شأنيت  قانون اساسى داشته باشند يا شأنيت غيرقانون اساس، برتری دارند؛ زیرا این احکام وحی الهی هستند و هیچ حکمی برتر از حکم خداوند نیست.

بنابراین، بحث درباره تدوین قانون اساسی، مربوط به یک دولت اسلامی خاص و احکام غیرثابت آن است؛ زیرا این احکام از کشوری به کشور دیگر متفاوت‌اند و همین احکام هستند که باید در قانون اساسی گنجانده شوند. اما احکام ثابت، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، نیازی به تدوین در قانون اساسی یک کشور خاص ندارند؛ زیرا این احکام در آیات قرآن، تفسیر آن‌ها، احادیث و شروح آن‌ها، و مباحث فقه و اصول فقه ثابت و مشخص هستند. از سوی دیگر، یک دولت اسلامی موظف است در قانون اساسی خود به احکام شرع پایبند باشد و از آن‌ها تخطی نکند. بنابراین، هر دولت اسلامی می‌تواند قانون اساسی خود را مطابق شرایط خاص خود تنظیم کند، مشروط بر اینکه با شرع خداوند سازگار باشد، و این قانون اساسی شامل احکام خاص مربوط به آن کشور خواهد بود.

در این زمینه، برخی از پژوهشگران (۱)درباره قانون اساسی اسلامی بر این باورند که در برخی دوره‌های تاریخی، قانون اساسی تدوین شده است. به‌عنوان نمونه، آن‌ها به سندی اشاره می‌کنند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پس از هجرت به مدینه نوشتند و آن را قانون اساسی دولت در آن دوره می‌دانند، که متناسب با شرایط و نیازهای زمان خود تنظیم شده بود.

در حقیقت، این سند شامل احکامی بود که به برخی مسائل قانون اساسی در آن دوره می‌پرداخت، و می‌توان هنگام تدوین قانون اساسی یک دولت اسلامی از آن الهام گرفت. اما این سند به‌طور کامل یک قانون اساسی، به معنای فنی یا اختصاصی آن، محسوب نمی‌شود، بلکه یک سند قانون اساسی است که اهمیت خاصی در تاریخ نظام قانون اساسی اسلامی دارد.