فقه مقاصدی مقاومت انقلابی از دیدگاه امام ابوحنیفه رضی الله عنه
نوشته: علی المساوا
ترجمه: دکتر هجرت الله جبرئیلی
بخش سوم
محور دوم: اختلاف حنفیان در نقل رأی امام ابوحنیفه رضی الله عنه در مسأله خروج بر حاکم یا قیام انقلابی مسلحانه:
حنفیان در نقل رأی امام شان در مسأله خروج بر حاکم یا قیام انقلابی مسلحانه، اختلاف کرده اند. همانا امام طحاوی [15]، کمال ابن همام[16] و ابن عابدین[17] نقل کرده اند که امام ابوحنیفه رضی الله عنه به جواز امامت حاکم فاسق سخن داشته است، در حالی که در می‌یابیم که امام جصاص خلاف این را نقل میکند و میگوید که رأی امام ابوحنیفه رضی الله عنه این است که امامت حاکم فاسق باطل است، [مشروعیت آن] صحیح نیست، خروج [قیام مسلحانه انقلابی] علیه آن واجب است[18].
این اختلاف [نقل]، بگومگوی فراوانی را باعث شده است، به آن اندازه که سخن بدانجا کشانیده شده که در باره امام جصاص گفتند که او معتزلی است [19]. به خاطر تحقیق نقل دقیق از امام ابوحنیفه رضی الله عنه به نقل دیگر حنفیان در مسأله خروج بر حاکم [قیام مسلحانه انقلابی] می‌نگریم که چنین است:
همانا از امام ابوحنیفه رضی الله عنه از سرچشمه‌های گوناگون اقوال پرشمار نقل شده است، از جمله: « أيما إمام غل أو جار في حكمه بطلت إمامته ولم يجز حكمه »[20] ؛ هر امام [رئیس دولت] که خیانت کند یا در حکومت خود ظلم و ستم کند، امامت او باطل است و حکومت داری او جائز نیست.
در این گفتار امام ابوحنیفه رضی الله عنه به صراحت بطلان امامت حاکم را به سبب خیانت و ظلم بیان میکند، چنانکه نویسنده کتاب «التنبيه على مشكلات الهداية» نقل جواز امامت حاکم فاسق از امام ابوحنیفه رضی الله عنه را انکار میکند، گفتار او چنین است: «وما أظن أبا حنيفة رحمه الله يقول بجواز الإقدام على تولية المفضول مع العلم بحاله، والقدرة على تولية،الأفضل، فكيف بتولية الفاسق الجاهل مع وجود العالم العدل »[21]؛ من گمان نمیکنم که امام ابوحنیفه رضی الله عنه قول در جواز اقدام بر تولیت یا عهدهدار ساختن مفضول [ شخصیت کمفضیلت] در حالیکه از شخصیت او آگاهی وجود داشته باشد و قدرت بر تولیت و عهدهدار ساختن افضل [شخصیت بافضیلتتر] وجود داشته باشد، چه رسد به تولیت و عهدهدار ساختن [شخصیت] جاهل، در حالیکه [شخصیت] عالم عادل وجود داشته باشد.
در کتاب «روضة القضاة وطريق النجاة» آمده است:« فإذا جار الإمام واعتدى وتمرد واحتوى على الأموال وجب على أهل الدين وعلى المسلمين خلعه ومنعه والاستبدال به، وبهذا جرت عادة المسلمين فيمن خرج عن الطريقة ولم يستقم بهم في المسيرة » [22]؛ در صورتی که امام [رئیس دولت] ستمگری کند، [برحق مردم] تجاوز کند، مالاندوزی کند، بر علمای دین و مسلمانان واجب است که او را خلع قدرت کنند، از حکومتداری بازدارند، کسی دیگری را به جای او عهدهدار حکومت سازند، عادت مسلمانان در باره کسانی که از روش[شرعی حکومتداری] خارج شود و در روش حکومت داری خود از روش [مسلمانان] پیروی نکند، چنین بوده است.
در جایی دیگر این کتاب آمده است: «فإذا كان الإمام فاسقاً لم يُؤمر أميرا على المسلمين ولا يعقد له ولاية ولا يجب له علينا طاعة » [23]؛ در صورتی که امام [رئیس دولت] فاسق باشد، او حق ندارد که امیری را بر مسلمانان منصوب کند، ولایت برای او عقد نمیشود، اطاعت او برما واجب نیست.
این نقل‌ها رأیی را که امام جصاص رحمه الله از امام ابوحنیفه رضی الله عنه، به ویژه آنکه موقفهای امام ابوحنیفه در برابر رخدادهای خروج [قیام انقلابی مسلحانه] بر حاکمان عصر او، ذکر خواهد شد، تأئید میکند.
باری، این پرسش به پیش میآید، در صورتی که رأی امام ابوحنیفه این‌گونه بوده است، ریشه اختلاف در نقل حنفیان در باره رأی امام ابوحنیفه چی بوده است؟ امام جصاص به این پرسش پاسخ میگوید:
«فَإِنَّمَا جَاءَ غَلَطُ مَنْ غَلِطَ فِي ذَلِكَ، إِنْ لم يَكُن تَعَمَّدَ الكَذِبَ مِن جِهَةِ قَولِهِ وَقَولِ سَائِرِ مَنْ يَعْرِفُ قَوْلَهُ مِن العِرَاقِيِّينَ: أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا كَانَ عَدْلًا في نَفْسِهِ فَوَلِيَ القَضَاءَ مِن قِبَلِ إِمَامٍ جَائِرٍ، أَنَّ أَحكامَهُ نَافِذَةٌ وَقَضَايَاهُ صَحِيحَةُ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ جَائِزَةٌ مَعَ كَوْنِهِمْ فُسَّاقَا وَظَلَمَةً، وَهَذَا مَذْهَبٌ صَحِيحٌ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ على أن من مذهبه ) أي مذهب أبي حنيفة ( تجويز إمامةِ الفَاسِقِ »[24]؛ ریشه پیدایش این اشتباه از اشتباه آن کس – در صورتی که قصد دروغ بستن را از از جهت قول امام ابوحنیفه و قول دیگر عراقیان شناخته شده نداشته باشد – [در باره عدالت قاضی است]، و آن این‌که: در صورتی که قاضی دارای شخصیت عادل باشد، منصب قضاوت را از طرف امام ستمگر عهده دار شود، احکام آن قاضی نافذ است و قضایایی را که فیصله کرده، صحیح است، نماز عقب آنان جائز است، اگرچه فاسقان و ظالمان باشد. این مذهب صحیح است، اما دلالت آن این گونه نیست که مذهب امام ابوحنیفه رضی الله عنه تجویز یا جایز دانستن امام فاسق باشد.
این بیان امام جصاص، مسأله بسیار مهم در روشن ساختن محل نزاع است، با این سخن سبب اختلاف در نقل از امام ابوحنیفه رضی الله عنه در موضوع امامت فاسق روشن می‌شود، ظاهر رفتار سیاسی امام ابوحنیفه رضی الله این است که سخنی بر جواز امامت فاسق نداشته اند و این از رهگذر موقفهای او در برابر حاکمان بنی امیه و بنی عباس روشن است، لیکن چون اوشان نماز پشت سر امام فاسق را جواز داده است، اشتباه از این جا برخاسته است که [در قیاس با آن] جایز است که فاسق میتواند حاکم نیز باشد، چنانچه امام جصاص رحمه الله بیان کردند.
