اسلامی
فقه قانون اساسی اسلام بنیاد و نوسازی نظام سیاسى در جهان اسلام (1)
نویسنده: دكتر مصطفى التل مترجم: دکتر هجرت الله جبرئیلی
قسمت نخست
بسبار بدیهی است که بیشتر ملت های مسلمان تحت حاکمیت دولت های مسلمان زندگی می کنند، دین رسمی دولت اکثر آن ها اسلام است، در قانون اساسی بیشترینه آن ها اردن تصریح شده، که “اسلام” دین رسمی آنهاست . نظام عمومی دولت ، نیز نظام عمومی اسلامی است، حتی در حداقل آن. اسلام یکی از منابع قانون‌گذاری عمومی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشورهاست.
در نتیجه تغییر و تحولات جریان‌ها و گرایش ها در نظام سیاسی و اقتصادی ، در کشور هاى جهان اسلام، مسأله “فقه قانون اساسی اسلام بنیاد” ( الفقه الدستوري الاسلامي) پر قوت برجسته شده است. مسئله فقه قانون اساسی میان منکران و تأییدکنندگان آن، میان کسانی که مفهوم آن را مشخص می‌کنند و کسانی که اصطلاح آن را انکار می کنند، و میان شرح کنندگان این اصطلاح و کسانی که آن را مطابق با دیدگاه فکری، سیاسی یا ایدئولوژیک جریان و گرایش خود تطبیق می‌دهند، محل اختلاف است.
بر اساس مفهوم ” دانش قانون اساسی” مدرن، برخی معتقدند که شعار شان این است که (ليس للدولة دين)؛ “دولت نباید دین داشته باشد” و باید نسبت به همه جریان‌های موجود در داخل کشور و اجزای فکری، ایدئولوژیک و قومی و نژادی جامعه بی‌طرف بماند، حتی اگر این جریان‌ها الحادی، سکولار، لیبرال یا از جریان‌های دیگری باشند که در منطقه به عرصه سیاسی وارد شده‌اند. از سوی دیگر، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است (الإسلام هو منظومة أخلاقية فقط لا غير)؛ “اسلام فقط، یک منظومه اخلاقی است و نه بیشتر” و هیچ گونه قانون‌گذاری مرتبط با قانون اساسی، حقوق یا اقتصاد ندارد.
هر یک از این گروه‌ها دیدگاه خاص خود را دارند و تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از برخی آیات جداشده از قرآن کریم یا احادیث نبوی، و همچنین برخی رویدادهای محدود و جداشده از نظام کلی خلافت راشده، این متون را به‌گونه‌ای تطبیق دهند که در راستای اهداف جریان فکری یا ایدئولوژیک خود قرار گیرد.
چالش مفهوم و اصطلاح:
هنگامی که کنکاش درباره یک اصطلاح شکل می گیرد، بیشتر افراد تنها بر جنبه لفظی و حرفی آن تمرکز می‌کنند. شوربختانه، بسیاری از آنها خود را متخصص در حقوق یا قانون اساسی (القانون الدستوري) می‌دانند و چنین سؤالی مطرح می‌کنند: “کلمه دستور در قرآن، سنت نبوی یا دوران خلافت راشده کجا ذکر شده است؟!”
اين شخصيت ها يا فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده اند که واژه دستور در اصل واژه‌ای عربی نیست و در فرهنگ‌نامه‌های زبان عربی یافت نمی‌شود. این کلمه ریشه‌ای فارسی دارد که از طریق ترک‌ها وارد شده است. در زبان فارسی، دستور از دو بخش تشکیل شده است:
1. دست: به معنای قاعده.
2. اور: به معنای صاحب.
بنابراین، معنای کلی آن “صاحب قاعده” است.
ازاین‌رو، اگر کسی بخواهد این واژه را به‌صورت لفظی در قرآن کریم، سنت نبوی یا در عصرهاى پیشین اسلامی جستجو کند، بی شک هیچ اثری از آن نخواهد یافت.
پرسش‌گری که خود را حقوقدان می‌داند، اولین قواعدی را که در مدخل فقه اسلامی در سال نخست تحصیل در دانشکده حقوق فراگرفته بود، فراموش کرده است. به نظر می‌رسد که او این قاعده را در همان کلاس درس رها کرده و پس از گذراندن امتحان و موفقیت در آن، دیگر به آن توجهی نکرده است.
این قاعده که باید با آب طلا نوشته شود، می‌گوید: “الاعتبار للمعانی لا للألفاظ والمباني”؛ (در فهم معنای یک متن ) معناها معتبر هستند، نه به الفاظ و ساختارها.”
به عبارت ساده تر و امروزین،” اللفظ والمصطلح لا يهم , و انما المهم هو دلالة اللفظ والمصطلح”؛ لفظ و اصطلاح اهمیتی ندارد، بلکه آنچه که مهم است، معنای لفظ و اصطلاح است.
الفاظ و اصطلاحات ، بسته به تخصص و حوزه‌ای که کاربردی آن و همچنین بر اساس پیشرفت زبانی و دلالی، به گونه ای تاریخی و بر اساس کاربرد و معنا تغییر می‌کنند.
از همین روست که گفته شده: (خطأ مشهور خير من صحيح مهجور )؛ “خطای مشهور بهتر از درست مهجور است.”
مثالی که می‌توان زد، کلمه “مطار” است که معمولاً به مکانی اطلاق می‌شود که هواپیماها در آن فرود می‌آیند و از آن بلند می‌شوند. این واژه شایع از نظر زبان‌شناسی صحیح نیست و اسم صحیح مکان برای فعل “طار” (پرواز کردن)، “المَطِير” است. با این حال، کلمه “مطار” به حدی رایج شده که اصلاح آن عملاً غیرممکن است. اما همه توافق دارند که “المطار” یا “المَطِير” به مکانی اطلاق می‌شود که هواپیماها در آن به پرواز درمی‌آیند و فرود می‌آیند.
بسبار بدیهی است که بیشتر ملت های مسلمان تحت حاکمیت دولت های مسلمان زندگی می کنند، دین رسمی دولت اکثر آن ها اسلام است، در قانون اساسی بیشترینه آن ها اردن تصریح شده، که “اسلام” دین رسمی آنهاست . نظام عمومی دولت ، نیز نظام عمومی اسلامی است، حتی در حداقل آن. اسلام یکی از منابع قانون‌گذاری عمومی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشورهاست.
در نتیجه تغییر و تحولات جریان‌ها و گرایش ها در نظام سیاسی و اقتصادی ، در کشور هاى جهان اسلام، مسأله “فقه قانون اساسی اسلام بنیاد” ( الفقه الدستوري الاسلامي) پر قوت برجسته شده است. مسئله فقه قانون اساسی میان منکران و تأییدکنندگان آن، میان کسانی که مفهوم آن را مشخص می‌کنند و کسانی که اصطلاح آن را انکار می کنند، و میان شرح کنندگان این اصطلاح و کسانی که آن را مطابق با دیدگاه فکری، سیاسی یا ایدئولوژیک جریان و گرایش خود تطبیق می‌دهند، محل اختلاف است.
بر اساس مفهوم ” دانش قانون اساسی” مدرن، برخی معتقدند که شعار شان این است که (ليس للدولة دين)؛ “دولت نباید دین داشته باشد” و باید نسبت به همه جریان‌های موجود در داخل کشور و اجزای فکری، ایدئولوژیک و قومی و نژادی جامعه بی‌طرف بماند، حتی اگر این جریان‌ها الحادی، سکولار، لیبرال یا از جریان‌های دیگری باشند که در منطقه به عرصه سیاسی وارد شده‌اند. از سوی دیگر، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است (الإسلام هو منظومة أخلاقية فقط لا غير)؛ “اسلام فقط، یک منظومه اخلاقی است و نه بیشتر” و هیچ گونه قانون‌گذاری مرتبط با قانون اساسی، حقوق یا اقتصاد ندارد.
هر یک از این گروه‌ها دیدگاه خاص خود را دارند و تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از برخی آیات جداشده از قرآن کریم یا احادیث نبوی، و همچنین برخی رویدادهای محدود و جداشده از نظام کلی خلافت راشده، این متون را به‌گونه‌ای تطبیق دهند که در راستای اهداف جریان فکری یا ایدئولوژیک خود قرار گیرد.
چالش مفهوم و اصطلاح:
هنگامی که کنکاش درباره یک اصطلاح شکل می گیرد، بیشتر افراد تنها بر جنبه لفظی و حرفی آن تمرکز می‌کنند. شوربختانه، بسیاری از آنها خود را متخصص در حقوق یا قانون اساسی (القانون الدستوري) می‌دانند و چنین سؤالی مطرح می‌کنند: “کلمه دستور در قرآن، سنت نبوی یا دوران خلافت راشده کجا ذکر شده است؟!”
اين شخصيت ها يا فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده اند که واژه دستور در اصل واژه‌ای عربی نیست و در فرهنگ‌نامه‌های زبان عربی یافت نمی‌شود. این کلمه ریشه‌ای فارسی دارد که از طریق ترک‌ها وارد شده است. در زبان فارسی، دستور از دو بخش تشکیل شده است:
1. دست: به معنای قاعده.
2. اور: به معنای صاحب.
بنابراین، معنای کلی آن “صاحب قاعده” است.
ازاین‌رو، اگر کسی بخواهد این واژه را به‌صورت لفظی در قرآن کریم، سنت نبوی یا در عصرهاى پیشین اسلامی جستجو کند، بی شک هیچ اثری از آن نخواهد یافت.
پرسش‌گری که خود را حقوقدان می‌داند، اولین قواعدی را که در مدخل فقه اسلامی در سال نخست تحصیل در دانشکده حقوق فراگرفته بود، فراموش کرده است. به نظر می‌رسد که او این قاعده را در همان کلاس درس رها کرده و پس از گذراندن امتحان و موفقیت در آن، دیگر به آن توجهی نکرده است.
این قاعده که باید با آب طلا نوشته شود، می‌گوید: “الاعتبار للمعانی لا للألفاظ والمباني”؛ (در فهم معنای یک متن ) معناها معتبر هستند، نه به الفاظ و ساختارها.”
به عبارت ساده تر و امروزین،” اللفظ والمصطلح لا يهم , و انما المهم هو دلالة اللفظ والمصطلح”؛ لفظ و اصطلاح اهمیتی ندارد، بلکه آنچه که مهم است، معنای لفظ و اصطلاح است.
الفاظ و اصطلاحات ، بسته به تخصص و حوزه‌ای که کاربردی آن و همچنین بر اساس پیشرفت زبانی و دلالی، به گونه ای تاریخی و بر اساس کاربرد و معنا تغییر می‌کنند.
از همین روست که گفته شده: (خطأ مشهور خير من صحيح مهجور )؛ “خطای مشهور بهتر از درست مهجور است.”
مثالی که می‌توان زد، کلمه “مطار” است که معمولاً به مکانی اطلاق می‌شود که هواپیماها در آن فرود می‌آیند و از آن بلند می‌شوند. این واژه شایع از نظر زبان‌شناسی صحیح نیست و اسم صحیح مکان برای فعل “طار” (پرواز کردن)، “المَطِير” است. با این حال، کلمه “مطار” به حدی رایج شده که اصلاح آن عملاً غیرممکن است. اما همه توافق دارند که “المطار” یا “المَطِير” به مکانی اطلاق می‌شود که هواپیماها در آن به پرواز درمی‌آیند و فرود می‌آیند.
فقه قانون أساسي اسلام بنياد بر اساس تأليف ها و مراجع پیشین و اصولی که از قرآن کریم، سنت نبوی شریف و خلافت راشده به دست آمده است، شامل مجموعه‌ای از قواعد فقهی است که ساختارهای حکومتی و روابط میان آنها را توضیح می‌دهد. این فقه به بررسی نظام شوری و مسائلی مانند محدوده‌های تشریعی، نحوه انتخاب اعضای مجلس شوری، شرایط اعضای آن، و ضرورت وجود مجلس شوری در دولت اسلامی می‌پردازد. همچنین بر لزوم برگزاری انتخابات یا انتصاب اعضا که امروز به نام نامزدی شناخته می‌شود، تأکید دارد. علاوه بر این، فقه قانون اساسى اسلام بنياد اهدافی که دولت اسلامی به دنبال آن است، و حد اطاعت رعایا از آن دولت را بررسی می‌کند. همچنین حالات و شرایطی را مشخص می‌کند که در آنها رعایا می‌توانند از اطاعت خود معاف شوند یا حتی به مقاومت مسالمت‌آمیز و در صورت لزوم به قیام بپردازند، که در این موارد دقیقاً حد و حدود آن تعیین شده است.
همچنین ا فقه قانون اساسى اسلام بنیاد شامل مجموعه‌ای از قواعد فقهی است که وضعیت دولت را در نظام جهانی بررسی می‌کند، و روابط دولت با دیگر کشورها را تحلیل می‌نماید. همچنین دین عمومی مردم کشور و وضعیت اقلیت‌های مذهبی که جزو شهروندان دولت هستند یا به اصطلاح امروزی، مردم کشور به شمار می‌آیند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، وضعیت فرد از نظر حقوق، آزادی‌ها و وظایف نیز در این مجموعه قواعد فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت، این فقه به بررسی کلی نظام سیاسی دولت می‌پردازد
همچنین ا فقه قانون اساسى اسلام بنیاد شامل مجموعه‌ای از قواعد فقهی است که وضعیت دولت را در نظام جهانی بررسی می‌کند، و روابط دولت با دیگر کشورها را تحلیل می‌نماید. همچنین دین عمومی مردم کشور و وضعیت اقلیت‌های مذهبی که جزو شهروندان دولت هستند یا به اصطلاح امروزی، مردم کشور به شمار می‌آیند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، وضعیت فرد از نظر حقوق، آزادی‌ها و وظایف نیز در این مجموعه قواعد فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت، این فقه به بررسی کلی نظام سیاسی دولت می‌پردازد
بنابر این سرچشمه چالش مفهومی و اصطلاحی “فقه قانون اساسی” ( فقه الدستوری) در این است که بیشتر صاحب‌نظران بر لفظ و شکل حرفی اصطلاح تأکید دارند، نه بر معنای آن. گویی آنان فقط به حروف توجه کرده‌اند و از معانی و مفاهیم آن غافل مانده‌اند، در حالی که این معنا و مفهوم است که مسئله اصلی و جوهر مشکل را تشکیل می‌دهد.
پرسش اساسی این است که آیا در فقه اسلامی چیزی به نام “فقه دولت” یا “فقه قانون اساسی” طبق تعریف مدرن وجود دارد؟
دستور از نظر لفظی در فقه سیاسی اسلامی در دوران نبوت، صحابه و خلافت راشده و دوره‌های پس از آن ناپیداست. با این حال، از نظر معنایی و دلالت هر آنچه که اصطلاح “فقه قانون اساسی” در مفهوم مدرن شامل آن می‌شود، در احکام شریعت وجود دارد، چه با تأسیس آن موافق باشد و چه مخالف.
کتاب‌ها و آثار در زمینه “الأحکام السلطانیة” یعنی ( قوانین فقهی دولتی) نمایانگر فقه قانون اساسی در فقه سیاسی اسلامی هستند که به‌صورت مدون، نوشته شده و مشخص شده‌اند.
من سخت به این باور هستم که دانش آموختگان دانشگاه‌های هاروارد یا آکسفورد از وزرای ما یا اغلب اساتید فقه قانون اساسی که از این دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند، این منابع را نشناخته‌اند و نخوانده‌اند. آنها بیشتر درگیر آثار افرادی همچون ژان ژاک روسو و دیگران هستند. البته، برای اینکه بی انصافی نکرده باشم ، شاید آنها چیزی از این منابع شنیده باشند، اما به‌طور سطحی و گذرا، و احتمالاً فکر کرده‌اند که این آثار متعلق به قرون تاریک و میانه است و ارزش مطالعه ندارند.
اگر کتاب‌هایی مانند “کتاب الأحکام السلطانیه” اثر الماوردي را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم یافت که شامل قواعد و جزئیاتی است که به طور مستقیم با موضوعات فقه قانون اساسی و فقه دولت به مفهوم مدرن آن ارتباط دارد. در این کتاب، از دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی (اعتباری) صحبت شده است، همچنین بر ضرورت برقراری دولت و حرام بودن خالی بودن هر زمان از مفهوم دولت تأکید شده است.
از این رو، الماوردي در کتاب خود فصلی را به موضوع امامت (رئاسة دولت) اختصاص داده که در آن به موارد مختلفی پرداخته است؛ از جمله حکم نصب امام، شرایط امام، چگونگی رسیدن او به منصب ریاست دولت، و شرایطی که فرد انتخاب شونده برای این منصب باید داشته باشد. سپس درباره وظایف امام سخن گفته است، یعنی حقوق ملت و امت نسبت به او و حقوق او بر امت. همچنین، او درباره حدود (اختیارات) امام (ریاست دولت) و میزان اطاعت مردم از او، و همچنین مرزبندی دخالت امام در سایر قوا و نهادها با توجه به تغییر نام‌های این نهادها در زمان نویسنده، بحث کرده است.
همچنین، الماوردي درباره دلایل و توجیهاتی از دست دادن منصب امامت توسط امام سخن گفته، در صورتی که شرایط لازم را از دست دهد.
او فصلی را به موضوع وزارت اختصاص داده و انواع مختلف وزارت‌ها و شرایطی که باید در کسی که این منصب را می‌گیرد وجود داشته باشد را بیان کرده است.
سپس فصلی را به امیران سرزمین ها (کشورها، ولایات استان ها) (حاکمان مناطق) اختصاص داده و باب دیگری را به امارت جهاد و ولایت جنگ‌های مصالح (جنگ‌هایی که به نفع جامعه یا دولت هستند) پرداخته است.
تمامی مواردی که ذکر شد، اکنون تحت عنوان قوه اجرائیه مطالعه می شود.
همچنین، الماوردي فصلی را به ولایت قضا (قوه قضائيه) اختصاص داده و در آن به شرایط کسانی که باید قضاوت را بر عهده بگیرند، چگونگی انتصاب قاضی و حدود اختیارات او پرداخته است. این بخش مطابق با معیارهای معاصر، به عنوان قوهو قضائیه شناخته می‌شود. او همچنین فصلی را به ولایت مظالم اختصاص داده که در آن به بررسی تخلفات والیان و کارکنان دولتی از وظایفشان و تجاوزات آنها به حقوق مردم پرداخته است و چگونگی رسیدگی و مرزبندی این مسئله را توضیح داده است. این امر در زمان حاضر تحت عنوان قضاء اداری قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، او تا بیست فصل به موضوعات مختلفی پرداخته که در هسته مفهوم فقه قانون اساسی قرار دارند.
اگر کتاب “السیر الكبير” ( سلوک بین المللی دولت اسلامی) اثر ابن محمد الشيبانی، فقیه حنفی را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که در آن به قانون بین‌المللی اسلامی، حدود اختیارات قانونی دولت اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی، و لوازم برپایی دولت و خطر انحلال آن پرداخته شده است. همچنین در این کتاب به چگونگی تنظیم روابط میان دولت‌ها در شرایط صلح و جنگ، و اینکه آیا اصل روابط بین کشورهای جهان باید حالت صلح باشد یا حالت جنگ، و بسیاری دیگر از قوانین و فقه بین‌المللی که امروزه آن را تحت عنوان حقوق بین‌الملل ( قانون الدولي) می‌شناسیم، اشاره شده است.
پرسش اساسی این است که آیا در فقه اسلامی چیزی به نام “فقه دولت” یا “فقه قانون اساسی” طبق تعریف مدرن وجود دارد؟
دستور از نظر لفظی در فقه سیاسی اسلامی در دوران نبوت، صحابه و خلافت راشده و دوره‌های پس از آن ناپیداست. با این حال، از نظر معنایی و دلالت هر آنچه که اصطلاح “فقه قانون اساسی” در مفهوم مدرن شامل آن می‌شود، در احکام شریعت وجود دارد، چه با تأسیس آن موافق باشد و چه مخالف.
کتاب‌ها و آثار در زمینه “الأحکام السلطانیة” یعنی ( قوانین فقهی دولتی) نمایانگر فقه قانون اساسی در فقه سیاسی اسلامی هستند که به‌صورت مدون، نوشته شده و مشخص شده‌اند.
من سخت به این باور هستم که دانش آموختگان دانشگاه‌های هاروارد یا آکسفورد از وزرای ما یا اغلب اساتید فقه قانون اساسی که از این دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند، این منابع را نشناخته‌اند و نخوانده‌اند. آنها بیشتر درگیر آثار افرادی همچون ژان ژاک روسو و دیگران هستند. البته، برای اینکه بی انصافی نکرده باشم ، شاید آنها چیزی از این منابع شنیده باشند، اما به‌طور سطحی و گذرا، و احتمالاً فکر کرده‌اند که این آثار متعلق به قرون تاریک و میانه است و ارزش مطالعه ندارند.
اگر کتاب‌هایی مانند “کتاب الأحکام السلطانیه” اثر الماوردي را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم یافت که شامل قواعد و جزئیاتی است که به طور مستقیم با موضوعات فقه قانون اساسی و فقه دولت به مفهوم مدرن آن ارتباط دارد. در این کتاب، از دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی (اعتباری) صحبت شده است، همچنین بر ضرورت برقراری دولت و حرام بودن خالی بودن هر زمان از مفهوم دولت تأکید شده است.
از این رو، الماوردي در کتاب خود فصلی را به موضوع امامت (رئاسة دولت) اختصاص داده که در آن به موارد مختلفی پرداخته است؛ از جمله حکم نصب امام، شرایط امام، چگونگی رسیدن او به منصب ریاست دولت، و شرایطی که فرد انتخاب شونده برای این منصب باید داشته باشد. سپس درباره وظایف امام سخن گفته است، یعنی حقوق ملت و امت نسبت به او و حقوق او بر امت. همچنین، او درباره حدود (اختیارات) امام (ریاست دولت) و میزان اطاعت مردم از او، و همچنین مرزبندی دخالت امام در سایر قوا و نهادها با توجه به تغییر نام‌های این نهادها در زمان نویسنده، بحث کرده است.
همچنین، الماوردي درباره دلایل و توجیهاتی از دست دادن منصب امامت توسط امام سخن گفته، در صورتی که شرایط لازم را از دست دهد.
او فصلی را به موضوع وزارت اختصاص داده و انواع مختلف وزارت‌ها و شرایطی که باید در کسی که این منصب را می‌گیرد وجود داشته باشد را بیان کرده است.
سپس فصلی را به امیران سرزمین ها (کشورها، ولایات استان ها) (حاکمان مناطق) اختصاص داده و باب دیگری را به امارت جهاد و ولایت جنگ‌های مصالح (جنگ‌هایی که به نفع جامعه یا دولت هستند) پرداخته است.
تمامی مواردی که ذکر شد، اکنون تحت عنوان قوه اجرائیه مطالعه می شود.
همچنین، الماوردي فصلی را به ولایت قضا (قوه قضائيه) اختصاص داده و در آن به شرایط کسانی که باید قضاوت را بر عهده بگیرند، چگونگی انتصاب قاضی و حدود اختیارات او پرداخته است. این بخش مطابق با معیارهای معاصر، به عنوان قوهو قضائیه شناخته می‌شود. او همچنین فصلی را به ولایت مظالم اختصاص داده که در آن به بررسی تخلفات والیان و کارکنان دولتی از وظایفشان و تجاوزات آنها به حقوق مردم پرداخته است و چگونگی رسیدگی و مرزبندی این مسئله را توضیح داده است. این امر در زمان حاضر تحت عنوان قضاء اداری قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، او تا بیست فصل به موضوعات مختلفی پرداخته که در هسته مفهوم فقه قانون اساسی قرار دارند.
اگر کتاب “السیر الكبير” ( سلوک بین المللی دولت اسلامی) اثر ابن محمد الشيبانی، فقیه حنفی را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که در آن به قانون بین‌المللی اسلامی، حدود اختیارات قانونی دولت اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی، و لوازم برپایی دولت و خطر انحلال آن پرداخته شده است. همچنین در این کتاب به چگونگی تنظیم روابط میان دولت‌ها در شرایط صلح و جنگ، و اینکه آیا اصل روابط بین کشورهای جهان باید حالت صلح باشد یا حالت جنگ، و بسیاری دیگر از قوانین و فقه بین‌المللی که امروزه آن را تحت عنوان حقوق بین‌الملل ( قانون الدولي) می‌شناسیم، اشاره شده است.
