فرار اشرف غنی و فروپاشی جمهوریت در افغانستان
محمداکرام اندیشمند
الف – فرار اشرف غنی
چرا اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرار کرد؟
اشرف غنی، روز بیست و هفتم اسد 1400 / 18 آگست 2021، سه روز بعد از فرارش از کابل در یک پیام ویدیویی پاسخ داد:
«اگر کسی به شما گفت رئیس‌جمهورتان شما را فروخت و برای منافع مالی و حفظ جانش فرار کرد، باور نکنید. من با لباس، کفش و عمامه ام بیرون آمدم … با دستان خالی به کشور میزبان آمدم. فرصت نیافتم دمپایی از پا در بیاورم و کفش بپوشم. من هیچ چیزی با خود خارج نکردم. چون مسئولان امنیتی به من گفتند که “توطئه جانی” در کمینم است.
طالبان پس از خروج من وارد ارگ ریاست جمهوری شدند و “اتاق به اتاق” می‌گشتند. طالبان گفته بودند که تا من در قدرت باشم راه مسالمت‌آمیزی وجود نخواهد داشت.»(1)
نکتۀ مهم در بحث فروپاشی جمهوریت و فرار غنی، فهمیدن چگونگی داستان فرار نیست، بلکه پیدا کردن دلایل و عوامل چرایی این فرار است. پاسخ به این پرسش که چرا اشرف غنی فرار کرد؟
هیچ یک از مسئولین نظامی و امنیتی جمهوریت به خصوص وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی ادعای غنی در مورد دلیل فرار او را تائید نکردند. آنچه را که حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت غنی ماه ها بعد از ادعای اشرف غنی در مورد دلیل فرارش عنوان کرد، قانع کننده و مستدل نبود.
آیا اشرف غنی در فرار خود، حق به جانب بود؟
فرضاً اگر ادعای اشرف غنی درست باشد که مسئولین امنیتی برای او گفتند جانش در خطر است، آیا او از نظر قانونی، اخلاقی، شرعی و عرف و سنت اجتماعی و به خصوص عرف و سنت جامعۀ افغانی به عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، حق داشت که جمهوریت، دولت، قوای مسلح، کشور و مردم را بی خبر و بی سرنوشت بگذارد و به خارج از افغانستان فرار کند؟
نکتۀ بسیار جالب و قابل تامل این است که اشرف غنی همیشه و به خصوص در هفته ها و روزهای اخیر حکومت خود به ایستادگی و دفاع از جمهوریت تاکید می کرد و حتی دیدیم و شنیدیم که شاه امان الله خان را طعنه زد که فرار کرد و مردم را تنها گذاشت. او قبل از سقوط هرات به هرات رفت و با همان لحن و حرکت های غیرعادی چیغ زد که هرات سقوط نمی کند. این را نیز شنیدیم که او گفت:
«زه دی بدی ورح ولسمشریم(من رئیس جمهور روزهای بد(روزهای سخت و بحرانی)هستم)»
«دا می کور ده، دا می گورده(این جا خانۀ من است، این جا گور من است)»
اشرف غنی همیشه و به تکرار و حتی بدون آنکه نیازی باشد، خود را سرقوماندان اعلی می خواند و به نیروهای نظامی و امنیتی تاکید می کرد که چهارماه مقاومت کنند، بعد اوضاع تغییر می کند و به نفع جمهوریت ثبات می یابد. همه شنیدیم که با فریاد های بلند و غیرعادی خود، طالبان را مخاطب قرار می داد و می گفت:
«یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو می نشنیم و یا در میدان جنگ زانوهای تان را می شکنیم.»
این همه ادعا و لافزنی از ایستادگی تا پای جان و تاکید برماندن تا دم مرگ و دفن خاک در وطن از سوی اشرف غنی نشان می داد که او هر گز فرار نمی کند. اما علی رغم آن، اشرف غنی فرار کرد و فرار او به یک پرسش بی پاسخ و معمای حل نایافته تبدیل شد.
معمای فرار غنی؟
پیام و سخنرانی ویدیویی اشرف غنی سه روز پس از فرار در ابوظبی این معما را حل نکرد. دلایل او برای فرار و به قول خودش خروج از ارگ، صادقانه، قانونی، منطقی و قانع کننده نبود.
ادعای حشمت غنی، برادر اشرف غنی روزهای پس از این فرار مبنی بر اینکه یک توطئه از سوی امرالله صالح معاون ریاست جمهوری بود تا پای رئیس جمهور در جنگ خونین و ویرانگر درشهر کابل کشانده شود، یا به ادعای وی کودتا از سوی امرالله صالح برای تصاحب قدرت نیز درست به نظر نمی رسد. زیرا امرالله صالح پیش از فرار غنی، کابل را ترک کرده و به پنجشیر رفته بود. حشمت غنی این ادعا را در مصاحبه با تلویزیون یک افغانستان در یک فیلم نیمه مستند این تلویزیون به نام “پرواز پنهان” که در مورد فرار اشرف غنی و سقوط جمهوریت تهیه شده بود، مطرح کرد.(2)
عبدالمتین بیگ رئیس دفتر ریاست جمهوری یعنی رئیس دفتر اشرف غنی این ادعای او که جانش در خطر بود و لحظاتی پس از وی طالبان آمدند و اتاق به اتاق در پی او می گشتند را رد می کند، غنی را به دروغگویی متهم می کند که خطری در آن روز جانش را در ارگ تهدید نمی کرد. متین بیگ هم در مصاحبه با لیزدوسیت خبرنگار ارشد بی بی سی در بخش انگلیسی و هم با بخش فارسی تلویزیون بی بی سی در برنامۀ به عبارت دیگر گفت:
«من خیلی متأسفم و از این فرصت برای معذرت خواهی از ملتم استفاده می‌کنم. متاسفانه من به‌عنوان یک افغان بخشی از این واقعه بوده‌ام. چون پدرم را از دست دادم. تعداد زیادی از اعضای خانواده و جامعه‌ام را از دست دادم. من به افغانستانی فکر می‌کردم که متحد باشد و برای آن تلاش کردم. متاسفانه امروز فکر می‌کنم که فریب خورده‌ام و به من خیانت شده و معذرت می‌خواهم از تمام افغان‌ها به‌خاطر اینکه برای غنی کمپین کردم و به او رأی دادم. من خیلی متأسفم از اینکه برای مردی کمپین کردم که فکر می‌کردم می‌تواند ما را نجات دهد. من فکر کردم او یک فرد خردمند است. اما ما نسل‌مان را از دست دادیم. امید خود را از دست دادیم. ما افغانستان را زمانی از دست دادیم که اشرف غنی در سال ۲۰۱۴ رییس‌جمهور شد.»(3)
نکتۀ دیگری که ادعا و استدلال اشرف غنی در مورد توجیه فرار بسیار ناگهانی اش را زیر سوال می برد، حکایت و روایت یکی از همراهان صاحب مقام حکومت او در این فرار به سنجرسهیل صاحب امتیاز و موسس روزنامۀ هشت صبح است. در این حکایت اشرف غنی صبح روز یکشنبه در صدد تشکیل نشست اضطراری کابینه است تا ” بر مبنای آن، برای هراس، آشفته‌گی و سراسیمه‌گی مردم پاسخی فراهم شود”، اما نیم اعضای کابینه در کابل نیستند و امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور نیز در کابل نیست. سپس غنی تصمیم می گیرد که با مرکز سوق و اداره وزارت دفاع برود و نیروهای محافظت خود از قطعۀ پی پی اس را به وزارت دفاع می فرستد. اندکی بعد که خبر می رسد بسم الله محمدی وزیردفاع در وزارت نیست و برای بازدید از قوای هوایی به فرودگاه رفته است و جنرال هیبت الله علیزی لوی درستیر(رئیس ستادمشترک ارتش) در یک نشست با امریکایی ها مشغول است، اشرف غنی به وزارت دفاع نمی رود.
این جا چند نکته، مبهم و پرسش برانگیز است:
1- نیمی از وزرای کابینه چرا در کابل نبودند و چرا غنی به عنوان رئیس کابینه و رئیس جمهور از آن بی اطلاع بود؟
آیا این غیبت و در واقع فرار نیم کابینه حکایت از اطلاعات آنها در مورد سقوط برنامه ریزی شدۀ کابل نداشت؟
اگر نیم اعضای کابینه از سقوط کابل مطلع بودند که قبل از سقوط خارج شدند، خروج اشرف غنی از ارگ نمی توانست ناگهانی باشد. او باید قبل از وزیرانش از این سقوط اگاه می بود و برای خروج یا فرار وقت کافی چند روزه می داشت و برنامه ریزی می کرد.
2 – وقتی وزیردفاع در وزارت نبود چرا اشرف غنی او را و حتی رئیس عمومی امنیت ملی و وزیرداخله را به وزارت احضار نکرد تا نشست مورد نظرش را در مقر وزارت دایر کند؟
وقتی جنرال علیزی لوی درستیر با نظامبان امریکایی جلسه داشت، چرا او را برای گزارش دهی احضار نکرد؟
3 – چرا اشرف غنی بدون تماس و ارتباط با مسولین نهادهای نظامی و امنیتی و قوماندانان ارشد نیروهای مسلح از ارگ خارج شد و با چهار چرخبال ارتش راه ازبیکستان را در پیش گرفت؟
آیا وزیردفاع، وزیرداخله، رئیس عمومی امنیت ملی، لوی درستیز(رئیس ستاد مشترک ارتش)، قوماندان قوای هوایی می خواستند اشرف غنی را بکشند که بدون ارتباط و اطلاع آنها فرار کرد؟
در حالی که اشرف غنی با این ادعا که طالبان پس از خروج او وارد ارگ شدند و برای دستگیری اش اتاق به اتاق می گشتند، از قبل به این پرسش پاسخ منفی ارائه می کند. پس چرا آنها را که مسئولین نهادهای نظامی و امنیتی حکومتش بودند و مسئولیت حمایت از رئیس جمهور را بدوش داشتند نخواست تا در مورد توطئۀ مورد ادعا علیه جانش سخن بگوید؟
4 – آیا مسئولین نهادهای نظامی و امنیتی نامبرده در توطئۀ مورد ادعای اشرف غنی برای دستگیری و یا قتلش دست داشتند و شریک بودند که بدون ارتباط و اطلاع آنها از کابل فرار کرد؟
اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، چرا غنی:
الف – در توضیحات فرارش از توطئه کنندگان نام نبرد و به صراحت سخن نگفت؟
ب – اگر مسئولین نظامی و امنیتی در توطئه علیه غنی دست داشتند، او چگونه با چهار چرخبال ارتش بصورت مصئون بدون مزاحمت آن مسئولین نظامی و امنیتی و به خصوص وزیردفاع، لوی درستیز و قوماندان هوایی پرواز کرد و به ازبیکستان رفت؟
5 – ادعای ترک ناگهانی و برنامه ریزی ناشده و یا فرار بسیار سریع از سوی اشرف غنی که وقتی برای پوشیدن بوت هایش(کفش هایش) نیافت، مورد تردید برخی از کارمندان حکومت او در درون ارگ و وزارت خارجه قرار گرفت. باری سلام مشاور وزارت امور خارجه گفت که اشرف غنی چند روز پیش از فرارش پاسپورت خود را از وزارت خارجه تقاضا کرد و در دسترسش بگذارند.
6 – اگر به این پرسش ها پاسخ درست و مستدل وجود نداشته باشد، آیا این احتمال قوت بیشتر نمی یابد که اشرف غنی نه بصورت ناگهانی، بلکه بصورت برنامه ریزی شده کابل را ترک کرد و دولت را عمداً سقوط داد و یا کم از کم در دفاع از آن برخلاف لاف زنی هایش قرار نگرفت؟
دو نکته در پشت پردۀ فرار اشرف غنی:
نبود پاسخ روشن و درست به بسیاری از پرسش های که در بحث فرار اشرف غنی مطرح می شود این احتمال را بیشتر تقویت می کند که فرار وی ناگهانی و ناشی از توطئه ای نبود که او عنوان و مطرح کرد. بلکه این این فرار، یک فرار عمدی و از قبل پلان شده بود. در این صورت، چه احتمالی می تواند موجب این فرار شده باشد؟
هنوز پاسخ روشن و مستند در این مورد ارائه نشده است. اما به دو احتمال در این جا اشاره می شود:
1 – انتقام
در بحث فرار اشرف غنی و فروپاشی جمهوریت از انتقام سخن زده می شود. جالب این است که در انتقام به دو مرجع داخلی و خارجی اشاره می شود که فرار رئیس جمهور و فروپاشی جمهوریت را به گونۀ که رقم خورد بصورت عمدی و برنامه ریزی شده انجام دادند:
1 – اشرف غنی و تیم کوچک او در ارگ که از همه انتقام گرفتند.
2 – امارات متحدۀ عربی با مشورت و آگاهی عربستان سعودی که از امیر نشین رقیب قطری خود انتقام گرفتند.
در مورد انتقام امارات متحده عربی و برادر کلانش ریاض که خواستند نقش پیروزمندانۀ قطر را به عنوان رقیب کوچک و گستاخ عربی خود در به ثمر رساندن مذاکرات صلح افغانستان به ادامۀ موافقت نامۀ دوحه بی اثر سازند و شهد پیروزی را در کامش تلخ کنند، تا اکنون ادعا و اطلاعاتی از منایع رسمی و حتی غیر رسمی وجود ندارد. تنها دیدگاه ها و تحلیل های آگاهان و خبرنگاران در حد حدس و گمان های مطرح می شود که امیران و شهزادگان ابوظبی و ریاض در برابر بلند پروازی های رقیب قطری خود قرار گرفتند و از اعتبار و موقعیت بالای که دوحه بر سر افغانستان نزد امریکا و غرب کسب می کرد، جلوگیری کردند.
یکی از نشانه ها و شواهدی که به نقش و انتقام امارات متحدۀ عربی در این مورد بر می گردد و به آن استدلال و استناد می شود، فرار اشرف غنی به پایتخت این کشور و رابطۀ بسیار نزدیک غنی در یکی دو سال اخیر ریاست جمهوری اش با اماراتی ها است. نقش قطر به عنوان میزبان طالبان و مذاکره کنندگان امریکایی بریاست زلمی خلیلزاد از سال 2018 تا آگست 2021 برای امارات متحده عربی و عربستان سعودی ناراحت کننده بود. در حالی که این دو کشور از حامیان اصلی طالبان در دور اول حکومت شان قبل از سال 2001 بودند و با پاکستان سه کشوری در دنیا شمرده می شدند که حکومت آنها را در آن زمان به رسمیت شناختند. قطر با نقش بسیار بزرگ خود اگر مرحلۀ دوم موافقت نامه دوحه با انتقال قدرت از حکومت اشرف غنی به یک حکومت جدید با محوریت طالبان عملی می شد، امریکا را بصورت آبرومندانه از طولانی ترین جنگی که پایش در آن بند مانده بود، بیرون می کرد و به یک موفقیت بزرگی در سطح منطقه و جهان می رسید. امارات متحدۀ عربی و ریاض با فرار غنی این موفقیت را از قطر گرفتند.
انتقام اشرف غنی در این فرار و فروپاشی از کی و از چه بود؟
بحث انتقام غنی از همان روزهای اول مطرح شد که او با فرار خود از منتقدان و رقیبان داخلی نظام و حتی امریکایی ها که او را در مذاکرات و موافقت نامه دوحه نادیده گرفتند، انتقام گرفت. اما در روایت های که از درون ارگ کابل نوشته شد و در روایت های بعضی از مقامات ارشد نظامی و امنیتی که من(نگارنده) با آنها گفتگو کردم، بحث انتقام مطرح نشد. وحید عمر نیز در روایت خود انگیزه و عامل انتقام را در ترک قدرت و فرار اشرف غنی مطرح نمی کند. متین بیک رئیس دفتر وی و زلمی خلیل زاد نیز در گفتگوهای شان با مطبوعات از انتقام اشرف غنی سخن نگفتند.
اما برنامۀ انتقام غنی را امرالله صالح از قول حمدالله محب مشاور امنیت ملی و فضل محمود فضلی رئیس ادارۀ امور ریاست جمهوری که نزدیک ترین و معتمد ترین افراد به غنی در ارگ و درون حکومت او بودند چهار نیم ماه بعد از سقوط در واقع به شکلی تایید می کند. صالح روز 30 دسمبر 2021 در صفحۀ فیسبوکش نوشت:
«روز شنبه تاریخ ۱۴ اگست سال ۲۰۲۱ آقای حمدالله محب و داکتر فضلی ساعت ده بجه در کاخ صدارت به دیدنم آمدند. این وقتی بود که من از عدم اعلان مقاومت ملی خشمگین و ناراض بودم چون روز پنجشنبه قرار شده بود که مقاومت ملی اعلان گردد. آنها دلایل خود را داشتند. از من در ارتباط به برنامه هایم پرسیدند. مشورت شان این بود که باید با خونسردی و به درازمدت فکر شود. باید کاری شود که طالب را از داشتن مشروعیت محروم سازیم چون چیزی بنام پروسه صلح دیگر وجود ندارد. اینکه پروسه صلح فروپاشیده بود یک واقعیت است. درین نقطه من با آنها هم نظر بودم. من کمی تفصیل خواستم. از لابلای مکالمه و صحبت دریافتم که میخواهند رییس جمهور به خارج برود.»
مولانا فرید از مشاوران امرالله صالح که در انتخابات ریاست جمهوری 1389 / 2019 به تیم دولت ساز پیوست در صحبت تیلفونی با من(نگارنده) فراراشرف غنی را یک تصمیم برنامه ریزی شده برای انتقام خواند:
«تصمیم اشرف غنی برای ترک ناگهانی قدرت و فرار از کابل یک تصمیم برنامه ریزی شده با حلقۀ بسیار اندک چند نفری تیم ارگ شامل رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری، رولاغنی، حمدالله محب و محمود فضلی بود. آنها این تصمیم را برای انتقام از مثلث زلمی خلیلزاد، داکترعبدالله و حامد کرزی در قدم اول و سپس در انتقام از سران تنظیم ها و رهبران منتقد اشرف غنی در داخل نظام و انتقام از امریکایی ها، اروپایی ها، کشور قطر و حتی کشورهای همسایه و منطقه و گرفتند.
این ادعا از سوی زلمی خلیلزاد که فرار اشرف غنی همه کار را خراب کرد و پروسۀ صلح را برهم زد و موجب تصاحب کامل قدرت بدست طالبان شد، ادعای نادرست و دروغ است. این ادعا را حامد و کرزی و داکترعبدالله نیز مطرح می کنند و اشرف غنی را مسئول بازگشت امارت طالبان می دانند. در حالی که واقعیت این نبود. فرار غنی پروسۀ صلح را برهم نزد. بلکه فرار او برنامۀ تحویل دهی قدرت را بصورت رسمی به طالبان برهم زد که توسط زلمی خلیلزاد و امریکایی ها با توافق و مشارکت حامد کرزی و داکترعبدالله ترتیب یافته بود. مطابق این برنامه، دکترعبدالله و حامد کرزی با صلاحیت امضای موافقت نامۀ انتقال قدرت به طالبان به قطر می رفتند و موافقت نامۀ انتقال قدرت را امضا می کردند. حکومت تشکیل شده که فقط به صورت نمادین چند نفر غیر طالب در وزارت خانه های کم اهمیت عضویت می داشت در دوهفتۀ اخیر آگست قدرت را از اشرف غنی تحویل می گرفتند. ریاست حکومت و تمام وزارت های نظامی و امنیتی و سایر وزارت های مهم در دست طالبان قرار داشت. طالبان تصمیم می گرفتند که با نهاد های نظامی و امنیتی حکومت جمهوریت و نیروهای مسلح آنها چه کنند؟
پس از انتقال قدرت و تشکیل حکومت طالبان، امریکا، اروپا و کشورهای دیگر این حکومت را به رسمیت می شناختند و امریکا آخرین سربازان خود را در حالی از افغانستان بیرون می برد که با انتقال رسمی قدرت به حکومت طالبان به جنگ در افغانستان نقطۀ پایان گذاشته می شد.
اشرف غنی و امرالله صالح با چند نفر از هم تیمی های شان در ارگ میان خود فیصله کردند که باید از امریکا، قطر، خلیلزاد، کرزی، عبدالله، رهبران گروه های دیگر ناراض و منتقد انتقام بگیرند. این برنامه را تخریب کنند و همه را در شرایطی قرار بدهند که راه رفتن خود را پیدا نکنند. آنها ده ها ملیون دالری را که از پول های اوپراتیفی داشتند میان خود تقسیم کردند و تصمیم گرفتند کابل را ترک کنند. امرالله صالح پنجشیر رفت و اشرف غنی با نزدیکانش به امارات متحدۀ عربی. پول ها را نیز با خود بردند.»
برخی از آگاهان نیز این احتمال را مطرح می کنند که غنی از امریکایی ها و زلمی خلیل زاد که او و حکومتش را در مذاکرات قطر و توافقنامۀ دوحه بصورت تحقیر آمیزی نادیده گرفتند، بصورت عمدی خواست تا توافقنامۀ دوحه را در زمان خروج کامل قوای امریکایی به ناکامی بکشاند و امریکایی ها را سرافگنده بسازد. گفته می شود این تصمیم را اشرف غنی زمانی گرفت که خلیلزاد و امریکایی ها در اوایل ماه آگست به او فشار آوردند که حاضر به انتقال قدرت به یک ادارۀ مورد توافق میان طالبان و هیئات کابل به ریاست دکترعبداالله شود. غنی تحت این فشار انتقال قدرت را روز سیزدهم آگست پذیرفت و پذیرفت که دکترعبدالله با یک هیئات هفت عضوی در قطر صلاحیت امضای این توافق را از سوی دولت افغانستان داشته باشد. اما قبل از آنکه این هیئات برود و چنین توافقی امضا شود، با فرار خود بدون آنکه جانش در خطر باشد و یا توطئه ای برای قتلش در کار باشد، این برنامه را برهم زد.
تحویل عمدی دولت به طالبان
اینکه اشرف غنی در یک توافق قبلی با طالبان از ارگ خارج شد و از کشور فرار کرد تا آنها وارد ارگ شوند، درست است یا نه، نیاز به شواهد و اسناد معتبر دارد. برخی از مقامات پیشین حکومت او این احتمال را مطرح می کنند. مسعود اندرابی وزیر پیشین داخله از کسانی است که بصورت روشن و صریح این ادعا را عنوان کرد. او در صفحۀ فیسبوک خود نوشت:
«گزارش آقای سنجر سهیل از فرار غنی را خواندم. يك موضوع که در اين ياداشت شاید عمدا بحث نشده و یا منبع ممکن به آن دسترسی نداشته است، تماس های مداوم حمدالله محب با خلیل حقانی است.
در همين روز که آقای سلام رحیمی و متين بيك مصروف تماس‌ها با قطر بودند و توافق شد كه طالبان به كابل داخل نشوند و رحیمی به همین منظور از طالبان در خواست صدور اعلاميه نمود و طالبان بلافاصله از قطر اعلامیه دادند؛ حمدالله محب مشاور امنيت ملی با خليل حقانی چندين تماس داشته است و حتی يك بار قرار شده تا محب با خليل حقانی در نزديك كابل ملاقات كند ولی بعدتر حمدالله محب ترجيح داده است كه از طريق تلفون به هماهنگی‌ها ادامه دهند.
مطمين هستم كه اين بخش از آن فرار و چگونگی تسلیمی ننگین نظام به گروه حقانی با همدستی و وساطت محب و پاكستان، بعدها نیز افشا شود.»
داوود ناجی مشاور شورای امنیت ملی که ریاستش را حمدالله محب نزدیک ترین فرد غنی در حقلۀ قدرت او بدوش داشت از تماس محب با خلیل الرحمن حقانی از فرماندهان جناح حقانی طالبان نیز هر چند نه به معنی تحویل دهی قدرت به طالبان سخن می گوید. او در گفتگو با تلویزیون ایران انترنشنال در سیزدهم اکتوبر 2021 گفت:
«خلیل الرحمن حقانی اوایل ظهر به حمدالله محب تیلفون می کند که من فلانی هستم و در کابل در نزدیکی های شما قرار دارم. قدرت را چه وقت و چگونه تحویل می دهید؟ محب با امریکایی ها تماس می گیرد تا بفهمد که حقانی درست می گوید؟ امریکایی ها تایید می کنند که حقانی در کابل است و تعدادشان هم قابل ملاحظه هم است. محب می خواهد دیدنش برود، اما امریکایی ها مانعش می شوند که قابل اعتماد نیستند. اما قبل از آن هماهنگ شده بود که چرخ بالی خانوادۀ غنی را انتقال دهد. محب به غنی اطلاع می دهد که حقانی کابل است و معلوم نیست چه می کنند بعداً؟ این جا است که غنی تصمیم می گیرد که چرخ بالها زیاد شود و او هم بیرون شود.»(4)
سه روایت متفاوت از فرار:
نکتۀ شگفت آور و تامل بر انگیز این است که اشرف غنی رئیس جمهور، معاون اولش امرالله صالح و حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت او سه روایت متفاوت در مورد علت فرار ارائه می کنند. اشرف غنی در نخستین مصاحبه ای که ماه ها پس از فرار به زبان انگلیسی با جنرال سرنیک کارتر رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا انجام داد گفت:
«دو گروه جداگانه طالبان از دو جهت متفاوت در حال نزدیک شدن به کابل بودند. در میان آنها احتمال جنگ گسترده بود که کابل ویران می شد. من نخواستم کابل ویران شود.»(5)
حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت غنی در مصاحبه با ملالی بشیر خبرنگار رادیو آزادی ادعا کرد:
««اگر رییس جمهور از کابل با عجله نمی رفت، به سرنوشت دکتر نجیب روبرو می شد. این اطلاع را استخبارات امریکا نیز به ما داده بود.»(6)
و امرالله صالح معاون اول اشرف غنی روز سی ام دسمبر 2021 در صفحۀ فیسبوکش نوشت:
«حمدالله محب و فضلی به من گفتند رییس جمهور باید بیرون شود تا حکومت طالبان نتواند مشروعیت بین المللی کسب کند و به رسمیت شناخته شود.»
این ادعا ها و روایت های متفاوت سه گانه هنوز بر ابهام و پیچیدگی معمای فرار اشرف غنی می افزاید و دریافت عامل اصلی فرار او را مشکل می سازد.
فرار و انتقال پول:
روایتگر فرار اشرف غنی در روزنامۀ هشت صبح به تاریخ دهم میزان 1400 خورشیدی از انتقال پول و یا دزدی ملیون ها دالر توسط وی که با خود به امارات متحدۀ عربی برده باشد، چیزی نمی گوید. اشرف غنی خودش این دزدی پول و انتقال آنرا رد کرد و گفت که حاضر است تا در این مورد با تحقیقات بین المللی که اگر انجام شود، همکاری کند و پاسخ بدهد.
اما شواهد و قراین از یک دزدی بزرگ ده ها ملیون دالری در روز فرار اشرف غنی حکایت می کند. اولین بار منابع روسی که از منابع ازبیکستان دریافت کرده بودند از انتقال چند بکس پر از دالر توسط غنی که یک روز پس از فرار از ازبکیستان به امارات متحدۀ عربی رفت، خبر دادند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در برنامۀ مستند تلویزیون یک(پرواز پنهان) مدعی شد که دوربین های مدار بسته نشان میدهد که روز فرار غنی سه موتر پر از دالر که از پرواز مانده بودند به داخل ارگ آورده شدند و مورد غارت نیروهای پی پی اس(گارد محافظت ریاست جمهوری) قرار گرفت.
نکتۀ دیگری که دزدی و غارت پول را توسط غنی و نزدیکانش در ارگ تایید می کند، انتقال مقادر هنگفت پول در هفته های اخیر حکومت غنی از بانک به نام تخصیص اضطراری به خاطر مصارف به ادارۀ امور بریاست محمود فضلی بود.
ب – فروپاشی جمهوریت
چرا جمهوریت و چرا حکومت غنی سقوط کرد؟
وقتی این پرسش مطرح می شود که چرا حکومت اشرف غنی سقوط کرد، بلافاصله ذهن هر پرسشگری را این پرسش مشغول می کند که اردوی ملی(ارتش ملی) و قوای مسلح سیصد تا چهار صد و پنجاه هزار نفری این حکومت چه شد و چرا اینگونه سریع و دراماتیک بدون یک جنگ قابل توجه و سرنوشت ساز، فروپاشید و درهم شکست؟
1 – کمیت خیالی و دروغین:
اولین واقعیت در ارتش یا اردوی ملی افغانستان به دروغ بودن کمیت آن بر می گشت. ارتش دولت افغانستان و مجموع قوای مسلح این دولت هیچگاه و در بیست سال حکومت حامد کرزی و اشرف غنی نه تنها که سیصد تا چهار صدو پنجاه هزار نبود، حتی به نیم این تعداد نمی رسید. افزون بر آن، نیروی جنگی و با انگیزۀ ارتش در همین کمتر از نیم این شمار، ده تا پانزده درصد را تشکیل می داد که شامل قطعات کماندو و نیروهای ویژۀ صفردار می شد.
رحمن ملک وزیرداخلۀ پیشین پاکستان از حزب مردم این کشور که ماه پیش درگذشت، در یک مصاحبه مدعی شد که شمار ارتش افغانستان به یکصد هزار نفر می رسید که این تعداد نیز نه برای جنگ بلکه برای حفاظت از ساختمان ها و پایگاه های خود آموزش یافته بودند.
صرف نظر از ادعای این وزیر پاکستانی در مورد تعداد اردوی ملی افغانستان، اظهارات خالد پاینده آخرین وزیر مالیۀ حکومت اشرف غنی در مورد شمار واقعی ارتش هر چند پس از فرار غنی و سقوط این حکومت، بسیار مهم، شگفت آور و غم انگیز است. خالد پاینده می گوید:
«افغانستان هرگز ارتش ۳۰۰ هزار نفری نداشت، حتی ارتش ۱۲۰ هزار نفری هم نداشت. در خوشبینانه ترین حالت ۴۰ تا ۵۰ هزار سرباز حضور داشتند، بقیه یا ترک خدمت کرده بودند یا کشته شده بودند. اما فرماندهان همچنان سهم و حقوق و دیگر امتیازات آنان را می‌گرفتند. شمار زیادی از نیروهای امنیتی ‘خیالی’ بود و حقوق شان به جیب مقامات می‌رفت. عامل سقوط دولت پیشین مقامات فاسدی بودند که در چارچوب دولت “سربازان خیالی” ساخته بودند و در عین حال از طالبان پول می‌گرفتند.»
“سیگار” یا اداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان نیز از قوای مسلح خیالی و کمیت دروغین آن سخن می گوید. رئیس این اداره به اد باتلر، خبرنگار بی‌بی‌سی گفت:
«شیوه‌ای که محاسبه انجام شد طوری بود که از مقام امنیتی یک ولایت پرسیده میشد که چند نفر دارید و بر اساس آن حقوق و هزینه‌های جیره‌بندی محاسبه میشد و این شمار همیشه اغراق‌آمیز (بیش از شمار واقعی) میبود.
حتی در گزارش سال ۲۰۱۶ سیگار در حدود پنج سال پیش از سقوط آمده که “نه آمریکا و نه متحدان افغان آن نمی‌دانند که واقعاً چند سرباز و پلیس افغان در صفوف نیروهای امنیتی وجود دارند، چه تعداد در واقع برای انجام وظیفه در دسترس هستند، یا به طور گسترده، ماهیت واقعی قابلیت‌های عملیاتی آنها در چه حد است؟»(7)
اظهارات خالد پاینده از همان آغاز موجی از مخالفت ها را در شبکه های اجتماعی بر ضد خودش برانگیخت. منتقدین از یکسو او را متهم به دروغگویی کردند که پنجاه هزار نیروی نظامی و امنیتی در سالهای حکومت غنی کشته شدند و چگونه می توان ادعا کرد که شمار اردوی ملی کمتر از پنجاه هزار یا هفتاد هزار بود؟ از سوی دیگر او را مورد سرزنش قرار دادند که چرا در دوران وزارتش پرده از این فساد و خیانت برنداشت؟
وقتی من در مورد اظهارات خالد پاینده و شمار واقعی اردوی ملی از جنرال محمد فرید احمدی که فرماندهی قول اردوی کماندو را چند ماه قبل از سقوط بدوش داشت، پرسیدم، او ادعای خالد پاینده را تا حد زیادی درست خواند و این نکات را اظهار کرد:
«1 – رقم واقعی و موجود اعاشه خور عسکری و قوای مسلح صرف در روی کاغذ یکبار 350 هزار قصدا رسانيده شد و ان رقم به امریکا و جهان نشان داده شد و الی اخیر پول آن به حساب دولت می آمد که هرگز آن رقم موجود نبود. و در پنج سال اخیر حرف وزیر مالیه درست است.
2 – تعداد واقعی شهدا و سایر موارد ترک وظیفه که به هزار ها می‌رسید در بین تمام قدمه ها پنهان کاری بود.
بیشتر از دو نوع راپور و گزارش پرسونل به خارجی ها از طرف وزارت ها داده میشد، البته به تاکید ریاست جمهوری و شورای امنیت تا سقف کمک مالی آمریکا پایین نیاید.
دو یا سه نوع راپور معاشات ترتیب میشد که حتی در سیستم بانکی بعدی هم جریان داشت.
3 – تعداد مراجعه کنندگان در مراکز تعلیمی نظامی در آغاز تعلیمات رقم بلند میبود و آن رقم ثبت و گزارش میشد. الی ختم تعلیمات و رسیدن به قطعات و بعد در جریان وظایف از ۵۰ فیصد کم میشد ولی رهبری وزارت و دولت ارقام اولی را هم در اکمالات لوژستیکی و هم در معاشات به خارجی ها نشان می دادند. گرچه راپور های یومیه لوژستیک در نوسان بود.
4 – از آغاز ایجاد اردوی ملی یک دالر 45 افغانی محاسبه شده بود که تا آخر به ارزش 45 افغانی معاش منسوبین نظامی پرداخت میشد در حالی که دولت افغانستان از امریکا دالر اخذ می‌کرد که ارزش آن تغییر یافته بود.
5 – صحبت ها و چشم دید کارمندان جوان و وطندوست امنیت ملی و قطعات خاص اردو، پولیس و امنیت که فعلا در غرب به خارجی ها کار میکنند و یا در داخل کشور اند، با اعتماد برای من میگویند. عمق فاجعۀ دست داشتن رهبری سیاسی-نظامی کشور را در قاچاق مواد مخدر، اختطاف سرمایه داران، ترورهای هدفمند، کشتار بیگناهان خلاف حقوق بشر، رخصتی های دوبی و……………سقوط بیست و یک هلیکوپتر در یک و نیم سال اخر که به ادعاهای فوق ارتباط دارد و استفادۀ ناجایز از منابع مبارزه بر علیه تروریزم یعنی قوای خاص و قوای هوایی در حضور قوای ایتلاف صورت گرفته، حکایت و شکایت دارند.»
2 – ضعف روز افزون انگیزۀ جنگ و شکست روحیۀ جنگی:
ارتش ملی و تمام نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در ده سال اخیر به خصوص در سال های ریاست جمهوری اشرف غنی بصورت فزاینده دچار ضعف انگیزه و شکست روحی در جنگ شدند. این ضعف و شکست که هر گز مهار و متوقف نشد، عوامل مختلف داشت:
1 – فساد گسترده و مهارناپذیر در دولت و میان مسئولین ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی در سطوح مختلف از وزیر تا فرمانده یک قطعۀ کوچک که تمایل و انگیزۀ جنگ را در میان نیروها از میان می برد.
2 – روایت ضعیف در جهت ایجاد انگیزه برای جنگ و پیوستن افراد به ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی به خاطر اشتغال و کسب معاش برای مخارج زندگی نه برای انجام وجیبۀ وطنی و ملی. در واقع ارتش دولت افغانستان نه یک ارتش ملی با انگیزه، بلکه یک نیروی اجیر و معاش(حقوق) خوار برای گریز از بیکاری و فقر بود.
3 – سیاست مبهم، متناقض و نوسانی کرزی و غنی به عنوان رئیسان دولت و فرماندهان اعلی قوای مسلح در مورد جنگ نیروهای نظامی و امنیتی دولت که بحران انگیزه و روحیه را در تمام سالهای حکومت شان در میان این نیروها تشدید کرد.
4 – تعویض و تغییر دایمی در رهبری ارتش و وزارت های نظامی و امنیتی و فرماندهان مختلف به خصوص توسط اشرف غنی و انحصار صلاحیت تعیین و تبدیل و ارتقای رتبه در نیروهای نظامی و امنیتی در دستان او، ثبات، اعتماد و روحیه را در ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی دولت در دفاع از نظام و جنگ برای دولت تخریب کرد.
5 – اختلاف سیاسی در درون نظام حاکم سیاسی و دولت در دو دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 و 1398 ( 2014 و 2019) که پس از منازعات نفس گیر و خسته کننده به توافق سیاسی میان اشرف غنی و دکترعبدالله انجامید، بروی ارتش و نهادهای امنیتی و نظامی تاثیرات ناگواری وارد کرد. تبعات این اختلافات و کشمکش ها که حتی با توافق هم برطرف نمی شد نیروها و نهادهای نظامی و امنیتی را ضعیف ساخت و در برابر آینده و انجام وظایف شان بسوی دلسردی، بی اعتنایی، بی روحیگی و شکست برد.
6 – کاهش فزایندۀ جذب نیروهای نظامی به ارتش و پولیس در ولایات شرقی و شمال شرقی که محل اصلی سرباز گیری بود با گسترش سلطۀ طالبان از یکسو و از سوی دیگر با افزایش تلفات در میان ارتش و نیروهای مسلح دولت.
در ده سال اخیر جمهوریت جذب نیروهای بیشتر به قوای مسلح هر سال کمتر و کمتر می شد و توان نظامی را در میان این نیرو ها تضعیف می کرد.
7 – کاهش روز افزون حمایت نیروهای امریکایی به خصوص حمایت هوایی از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در جنگ پس از امضای موافقت نامۀ دوحه آخرین ضربه را در متلاشی شدن و شکست روحی و روانی یک ارتش و نیروی معاش خوار یا حقوق بگیر و فاقد انگیزۀ ملی، دینی و وطنی وابسته به خارج وارد کرد. فرانک فن هیپل، از مقامات اسبق قصر سفید امریکا استاد روابط عمومی و بین المللی در دانشگاه پرینستون این کشور می گوید:
«ارتش افغانستان بیشتر به نیروهای نظامی ناتو اعتماد داشتند تا به دولت خودشان. نیروهای نظامی ناتو حدود ۱۰ هزار سرباز خود را از افغانستان خارج کرده بودند، اما حدود ۲۰ هزار پیمانکار به عنوان تکنیسن‌های تعمیر و نگهداری و تأمین کننده امنیت سفارتخانه‌ها و غیره هنوز از نیروهای هوایی افغانستان پشتیبانی می‌کردند. وقتی این ساختار حمایتی کنار کشید، ارتش افغانستان اعتماد به نفس خود را برای مبارزه از دست داد.»(8)
8 – انواع فساد فزاینده در ارتش و قوای مسلح
یکی از عواملی که در شکست و فروپاشی ارتش و قوای مسلح افغانستان مطرح می شود، فساد فزایندۀ اخلاقی، مالی و اداری در میان اردو به خصوص رده های بالای آن است. جنرال هلال الدین هلال معین پیشین وزرات های دفاع و داخله در دولت جمهوری فروپاشیدۀ افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال می گوید حتی کسانی در بالای اردوی افغانستان بودند که قوای دفاعی و امنیتی را رهبری می کرذند از طرف خارجی ها به نام “ویسکی بایز” یا بچه های شرابی معروف بودند. یکی از مخاطبان به نام ظهیر وردک در زمان نشر زندۀ این گفتگو نوشت:
اردو را متاسفانه یک عده قمار باز شرابی به معامله گرفته بود. آقای هلال میداند من چه می گویم.»(9)
واقعیت این بود که نهاد ها و وزارت های نظامی و امنیتی افغانستان شامل وزارت های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی به خصوص در سطوح بالای فرماندهی و مسئولیت دچار انواع فساد بودند. از آنجائیکه این نهاد ها بیشترین بودجه و پول را داشتند، بیشترین فساد را دارا بودند. در وزارت داخله بسیاری و یا شاید بتوان گفت که تمام قوماندانی های امنیۀ ولایات و آمریت های نواحی در پایتخت و شهر های کلان با دادن رشوت تعیین می شدند. بست های خالی پولیس با پول خرید و فروش می شد.
دولت فاسد با حاکمان و سیاست مداران مفسد و بیگانه از مردم:
بدون تردید بخشی از چرایی سقوط حکومت اشرف غنی و جمهوریت به فساد این حکومت و این جمهوری و فساد حاکمان و سیاست مداران این حاکمیت و حوزۀ جمهوریت بر می گردد. اگر کرزی و غنی رئیس این دولت فاسد بودند و مسئولیت اصلی را در این فساد داشتند، تمام شریکان سفرۀ حکومت آنها و رهبران و سیاست مداران تنظیمی و جهادی حوزۀ جمهوریت شریک این فساد بودند. عامل فساد به عنوان یکی از عوامل شکست حکومت غنی و جمهوریتی که با حمایت امریکا و غرب شکل گرفت، نیازی به بحث ندارد و بسیار روشن است.
اما از میان زمام داران، دولت مداران و سیاست بازان حوزۀ جمهوریت، اشرف غنی با شیوۀ رهبری و مدیریتش که با لجاجت، دروغگویی، بدعهدی، تقلب، فریبکاری، تک تازی، تعصب و ناکامی در هر دو حوزۀ سیاست داخلی و خارجی توأم بود، نقش اصلی را در سقوط و فروپاشی جمهوریت و حکومت خودش بازی کرد.
غنی در هفت سال حکومتش نهاد های دولتی را با ایجاد کمیسیون هایی در درون ارگ و در زیرمجموعۀ ادارۀ امور تضعیف و تخریب کرد. با لجاجتش در سیاست خارجی و برخورد با همسایگان خصومت آنها را بیشتر بر انگیخت و افغانستان را در سطح منطقه و جهان منزوی کرد.
سایر عوامل داخلی سقوط جمهوریت:
1 – عدم اجماع در درون نظام جمهوریت بر سر دولت
اعضای دولت و رهبران گروه های که دولت جمهوری از آن ها تشکیل شده بود از همان آغاز شکل گیری این نظام پس از توافق نامۀ بن، اجماع واحد بر سر چگونگی نظام و دولت ملی نداشتند. هر کدام تصویر جدا ارائه می کردند. وزیران دو تابعیته که از کشورهای غربی وارد حکومت شده بودند، وزیران مربوط به تنظیم های جهادی و سیاسی داخل افغانستان را جنگ سالار و ناقض حقوق بشر می خواندند و آن ها را فاقد دانش و توانایی برای وزارت و حکومت معرفی می کردند. در حالی که وزیران و رهبران تنظیمی و سیاسی شریک در حکومت، وزیران دو تابعیته و برگشته از غرب را سگ شوی های می نامیدند که در غرب مشغول تکسی رانی و شستن سگ ها و پشک ها بودند و یا در سازمان های جاسوسی غربی ها کار می کردند و از سوی آنها وارد حکومت شدند.
حامد کرزی به عنوان رئیس حکومتی که پس از توافق بن و با حضور نظامی قوای امریکا و ناتو شکل گرفت و سیزده سال به زمام داری اش در حمایت این قوا ادامه داد تمام سال های حکومتش را صرف تضعیف و راندن شریکان تنظیمی و جهادی سفرۀ حکومتش کرد تا پایه قدرت و پایگاه اجتماعی خود را به خصوص در ولایات جنوب و شرق و میان جامعۀ قومی پشتون تقویت می کند. حتی حامد کرزی به رابرت گیتس وزیر دفاع وقت امریکا گفت که بزرگترین تهدید در برابر حکومت من جبهۀ شمال است، نه طالبان.
کشمکش و جدل درونی حکومت کرزی و غنی و نظام جمهوریت که از گروه های مختلف قومی و سیاسی تشکیل شده بود تا آخر و تا فروپاشی نظام ادامه یافت.
2 – نبود رهبری مقتدر و موفق در نظام جمهوریت
اگر معیار رهبری در یک دولت و کشور بر مبنای نظریۀ سیاسی ماکس وبر مد نظر گرفته شود که به سه نوع: رهبری سنتی، کاریزماتیک و دموکراتیک، دسته بندی می شوند، رهبران این جمهوریت (کرزی و غنی) در واقع شامل هیچ یکی از این ها نمی شدند. آنها نه رهبران سنتی بودند و نه رهبران کارازماتیک. شمولیت آنها در میان رهبران دموکراتیک که با آرای مردم و انتخابات به وجود می آیند، بنا بر غبر دموکراتیک بودن انتخابات مورد تردید بود. بنا بر این جمهوریت تا آخر از وجود یک رهبر موثر که بتواند دولت و کشور را در حالت بحران و ادامۀ جنگ و بی ثباتی رهبری و مدیریت کند محروم باقی ماند. اشرف غنی که در هفت سال اخیر جمهوریت زمام دار و رئیس جمهور بود به جای آنکه مشکل را حل کند خود بخشی از مشکل افغانستان بود. او با تقلب در انتخابات به قدرت رسید و در طول هفت سال ریاست جمهوری اش تمام نهاد های مهم و ملی را با سیاست های غلط تضعیف کرد و بی اعتبار ساخت. او ادارات موازی و جداگانه شبیه یک حکومت در داخل ارگ برای خود به وجود آورد. استقلال قوای قضایی را از بین برد. ساختار و روحیۀ ارتش را به نام سرقوماندان اعلی قوای مسلح متلاشی کرد.
3 – نبود بستر مساعد اجتماعی برای نظام جمهوریت و دموکراسی:
نظام جمهوریت بر مبنای دموکراسی و انتخابات شکل گرفت یا دقیق تر تلاش شد تا جمهوریت با دموکراسی که انتخابات آزاد، تشکیل و تقویت جامعۀ مدنی، آزادی احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و ارزش های دیگر تهداب آن را می ساخت، شکل بگیرد و قوام یابد. اما بستر و زمینۀ دموکراسی از نظر اجتماعی و فرهنگی در کل جامعۀ افغانستان به وجود نیامد. این ساختمان دموکراسی که جمهوریت بروی آن بنا یافت یک پروژه بود که با پول امریکا و غرب و حضور نظامی آنها بدون زیر بنا و تهداب اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ افغانستان اعمار گردید. تا زمانی که امریکا و متحدین غربی اش با پول های شان و نیروهای شان در حمایتِ این پروژه بودند، پروژۀ دموکراسی ادامه یافت. وقتی آنها کمک به این پروژه و اکمال آن را متوقف کردند، ساختمان دموکراسی فرو ریخت.
حقیقت بسیار ناگوار و دردناک دیگر این بود که جمهوریت و دموکراسی در افغانستان در درون خودش فاقد آدم های دموکرات بود. قبل از همه همان افغان های دو تابعیته همچون اشرف غنی که از غرب برای ساختن و مدیریت ساختمان دموکراسی و جمهوریت آورده شده بودند، دموکرات نبودند و به دموکراسی باور نداشتند.
4 – قومی شدن سیاست در جمهوریت
یکی از عوامل فروپاشی جمهوریت به قومی شدن سیاست در نظام جمهوری بر می گردد. در حالی که نظام جمهوری در ظاهر با دموکراسی ساخته شد و دموکراسی با شکل گیری و تقویت جامعۀ شهروندی مستحکم و پایدار می شود، اما حاکمان جمهوری سیاست را قومی ساختند. این ها در طول این بیست سال به جای آنکه جامعه را در مسیر شهروند شدن قرار دهند و کم از کم شهروندی را ضرورتی در جهت ساختن دموکراسی تلقی و تبلیغ کنند، قومیت را برجسته ساختند و در جهت تداوم و گسترش جامعۀ قومی و قبیله ای سیاست کردند. تبعات این سیاست، فروپاشی جمهوریت و نابودی پروژۀ دموکراسی بود.
نقش انواع فساد در فرو پاشی دولت جمهوری:
دولتی جمهوری را که اشرف غنی ریاست و رهبری می کرد در درون خود با انواع فساد سیاسی، مالی، اداری و اخلاقی آلوده بود و انواع این فساد همچون موریانه ای ریشه های این دولت را خورد و به یکی از عوامل فروپاشی آن تبدیل شد.
فساد در درون نظام جمهوری یک پدیدۀ تازه نبود که در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی شکل گرفته باشد. فساد بصورت گسترده در ریاست جمهوری حامد کرزی شکل گرفته بود و غنی که خود در آن حکومت به عنوان وزیر مالیه بخشی از این فساد بود سپس وارث این فساد و مجری آن شد. او با روش تک تازی و انحصارگری و لجاجت، فساد را هم در انحصار خود قرار داد و به حلقۀ کوچک نزدیک به خود محدود کرد.
فساد اشرف غنی در دولتی که او ریاستش را به عهده داشت به حدی بود که پس از فروپاشی دولت و فرار او، سازمان گزارشدهی فساد و جرایم سازمان یافته نام اشرف غنی را در کنار چند رهبر سیاسی دیگر کشورها در فهرست فاسدترین سیاستمداران سال 2021 قرار داد. “درو سالیوان” از بنیانگذاران این سازمان در باره علت راه یافتن اشرف غنی به این فهرست گفت:
«غنی بدون شک شایسته این جایزه است. او به طور مدهشی فاسد و نالایق بود. او به مردم خود پشت کرد و آنان را در وضعیت فلاکت بار رها کرد تا در میان دیگر دولتمردان فاسد در امارات متحده عربی زندگی کند.»(10)
فساد در حکومت اشرف غنی و در عملکرد و مدیریت او شامل انواع فساد می شد:
1 – فساد سیاسی
اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1383 / 2014 با فسادی که در انتخابات انجام یافت، به ریاست جمهوری رسید. در واقع غنی بنیاد ریاست جمهوری خود را با فساد انتخاباتی اساس گذاشت که قطعاً در نوع خود فساد سیاسی بود. ویدیوهای نشر شده از روز انتخابات به روشنی ثابت می کرد که مقامات کمیسیون انتخابات صندوق‌های رأی را به نفع غنی پر می‌کردند. ضیاءالحق امر خیل رئیس دارالانشای انتخابات که صدای او منتشر شد دستور پر کردن صندوق ها با رمز “گوسفند ها چاق کنید را”، صادر کرد. این فساد، مشروعیت نظام جمهوری را به شدت تضعیف کرد و به بحران سیاسی انجامید که پس از تنش های زیاد با دخالت امریکا توسط جان کیری وزیر خارجۀ وقت امریکا به تشکیل حکومت مشترک با امضای توافقنامه ای میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به نام حکومت وحدت ملی انجامید.
اشرف غنی پس از احراز ریاست جمهوری سیاست تمرکز و انحصار فساد را در پیش گرفت. حتی او مبارزه با فساد را در انحصار خود قرار داد و صلاحیت مبارزه با فساد را از نهادهای حکومت بدرون ارگ برد. غنی پس از احراز ریاست جمهوری در سال 1393 فرمانی را صادر کرد که در آن مبارزه با فساد اداری را در صلاحیت‌های خود قرار داد. بر بنیاد این فرمان، وی صلاحیت نهادهای چون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، ریاست مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی/ داد ستانی عمومی و دو ریاست وزارت داخله و امنیت را سلب کرد که وظایف شان مبارزه با فساد بود.
اما فساد سیاسی را که اشرف غنی از انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد، تبعات مخربی را بروی دولت جمهوری گذاشت:
* مشروعیت خدشه دار شدۀ دولت جمهوری هر گز جبران نشد و بر عکس این ضعف مشروعیت بصورت فزاینده با ادامۀ فساد در درون نظام جمهوری گسترش یافت.
* عدم اجرای تمامی بندهای توافق نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی که برای پایان دادن به بحران سیاسی ناشی از فساد انتخابات امضا شده بود، نقطۀ پایان به بحران سیاسی نگذاشت.
* ادامۀ بحران و تنش در درون دولت و نظام جمهوری تاثیرات بسیار منفی در تمام سطوح مختلف دولت به خصوص در بخش نهاد های نظامی و امنیتی گذاشت و انگیزه و روحیۀ جنگ را در میان قوای مسلح متزلزل ساخت و بسوی ویرانی برد.
* فساد سیاسی و تداوم فساد که با سیاست و عملکرد غیر ملی و قوم گرایانه در درون دولت گستره تر و عمیق تر می شد، اهمیت و اعتبار دولت جمهوری را نه تنها در داخل بلکه در بیرون و در سطح جامعۀ بین المللی بسیار کاهش داد. بسیاری از کشورهای غربی به شمول امریکا که از حامیان مالی و نظامی دولت جمهوری افغانستان بودند در سال های اخیر و در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی بسوی این دولت به عنوان یک دولت فاسد غیر قابل اصلاح می دیدند و آن را متشکل از دزدان حریص و سیرناپذیر می یافتند که دیگر ادامۀ تزریق کمک های مالی و پول را به دستگاه دزدان یک امر بیهوده و بار اضافی بر شانه های خود ارزیابی می کردند. شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که امریکایی ها در سال 2018 مذاکرات خود را بصورت رسمی و علنی در غیاب دولت افغانستان آغاز کرد به این نگاه و این ارزیابی بر می گشت تا این بار را از شانه های خود بردارند.
2 – فساد مالی
فساد مالی در هفت سال ریاست جمهوری اشرف غنی و حکومت او همچون دوران ریاست جمهوری و حکومت حامد کرزی ادامه یافت. تنها تفاوتش این بود که غنی این فساد را برخلاف دوران کرزی، متمرکز ساخت و در انحصار ارگ و حلقۀ نزدیک به خود قرار داد.
تشکیل ادارۀ تدارکات ملی و ایجاد نهاد های موازی با وزارت خانه های حکومت در درون ارگ در واقع برای تمرکز و انحصار فساد توسط اشرف غنی بود. قرارداد های مالی دولت از طریق ادارۀ تدارکات ملی درون ارگ به امضا می رسید و معمولاً این قرارداد ها به افراد نزدیک به حلقۀ اشرف غنی تعلق می گرفت. یک نشریۀ امریکایی در گزارشی از فساد مالی ارگ در ریاست جمهوری اشرف غنی نوشت:
«اسناد محرمانه به دست آمده از امارات متحده عربی، جایی که غنی پس از برکناری گریخت، نشان میدهد که برادر وی حشمت غنی، مالک ۲۰ درصد از سرمایه پیمانکار نظامی است.
چند سال پیش خبرگزاری پژواک افغانستان یک قرارداد پیچیده دیگر فاش کرد که در آن یک شرکت مستقر در بیروت (خطیب والعالمی) بدون پشت سر گذاشتن یک روند داوطلبی عمومی یا دریافت مجوز کار معتبر از دولت، به گونه فردی از دولت افغانستان ۱۶ میلیون دالر قرارداد گرفته بود. پس از آن مقامات دولت افغانستان تأیید کردند که این قرارداد با لابی‌گری ریاض صعده، برادر رولا غنی انجام شده است.
زمانی‌که اداره تدارکات ملی افغانستان قرارداد پرسش‌برانگیز دیگری را در سال ۲۰۱۹ امضا کرد، غنی خودش شخصاْ در برنامه حضور داشت. در آن برنامه، دولت قرارداد مالکیت ۱۱ میلیون دالری مخابرات و جمع‌آوری فیس کریدت‌ها را به مالک یک شرکت کوچک خطوط هوایی ورشکسته شده «گروه بوستوس» اعطا کرد؛ شرکتی که هیچ تجربه قبلی مخابراتی نداشته است. پیام‌های فاش شده از جاش بوستوس، مدیرعامل این شرکت مشخص می‌سازد که مقامات افغان قبل از اعطای قرارداد، حتا به وی تضمین داده‌اند. او نوشت: بدون هیچ رشوه‌ای و مسایل پنهانی، من مطمئن هستم که برخی از افغان‌های خاص را برای وظایف مدیریتی استخدام خواهم کرد» [یعنی وی از برنده شدنش مطمئن بوده است.»(11)
3 – فساد اداری:
اداره و مدیریت در نظام جمهوری اداره و مدیریت فاسد بود. فساد اداری در تمام نهادها و ادارات دولت از ارگ ریاست جمهوری تا سطح ولایات و ولسوالی ها گسترش یافته بود. قانون شکنی، قانون گریزی و حتی قانون ستیزی بخشی از فساد در نهاد های دولتی افغانستان بود. پست های حکومتی در نهاد های عاید زا مانند: گمرکات، ترانسپورت، شهرداری، پولیس، اداره های عدلی و قضایی و ادارات دیگر به فروش می رسید.
در نهاد های دولتی به جای قانون بیشتر روابط و تعلقات قومی، زبانی و گروهی حاکم بود. حتی مقرری ها و تعینات در کرسی های دولتی و حکومتی بصورت آشکار بر مبنای هویت های قومی صورت می گرفت. فساد به جایی رسیده بود که حکومت غنی برای شمولیت در دانشگاه ها و موسسات تحصیلی دولتی سهمیه بندی های قومی را وضع کرد.
یکی از عوامل مهم در گسترش فساد اداری در جمهوریت به نبودن مسئولین نمونه و پاک در سطوح مختلف نهاد ها از سطح وزیر تا سطح معینیت ها و ریاست ها بود. این امر سبب می شد که فساد در تمام اداره گسترش یابد و ماموران دولتی، ماموریت را غنیمتی برای ثروت اندوزی از راه قانون شکنی، رشوت ستانی و دزدی تلقی کنند.
4 – فساد اخلاقی:
در اول ماه جوزای 1389 / جون 2019، جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون خصوصی یک افغانستان، ادعا کرد که در ارگ ریاست جمهوری از زنان در بدل مقرری در دولت استفاده‌ی جنسی می‌شود.
«جنرال احمدزی در این گفت‌وگو به صورت مشخص فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس جمهور غنی را متهم به دست‌برد و تقلب در نتایج آرای انتخابات ولسی‌جرگه حوزه کابل می‌کند. به ادعای وی، از آن‌جایی که آقای فضلی در جریان انتخابات پارلمانی افغانستان، به عنوان عضو رابط میان کمیسیون انتخابات و رییس جمهور غنی، اجرای وظیفه می‌کرد، با استفاده از نفوذ خود، عده‌ای از وکلای زن از حوزه کابل را صرفاً به دلیل «ارتباط جنسی» با «آرای تقلبی» به میان نامزدان برنده از حوزه کابل و کوچی‌ها راه داده است. احمدزی در همین گفت‌وگو از سه حلقه مشخص نام برد که بر استخدام کارمندان عالی‌رتبه حکومتی، فساد در قراردادهای اقتصادی و زدوبندهای سیاسی-خانواده‌گی نقش بارز و برجسته دارند. این سه حلقه عبارت بودند از:
گروه فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس جمهور غنی(بعداً او رئیس ادارۀ امور ریاست جمهوری شد، گروه عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر رییس جمهور غنی و حلقۀ که مربوط رولا غنی همسر اشرف غنی می شد. به ادعای جنرال احمدزی این سه گروه با وجود دست داشتن در فسادهای مالی و اخلاقی، رشوه‌گیری و خویش‌خوری در مجالس خصوصی خویش، پیوسته این شعار را تکرار میکنند (می کردند) که کارت ره انجام بتی، از خود سند نمان.»(12)
سپس خانم مریم وردک مشاور دیگر اشرف غنی در مصاحبه با یک شبکۀ انگلیسی زبان هندی نیز این ادعا را مطرح کرد و بر ادعای جنرال احمدزی صحه گذاشت. او گفت که در ارگ فحشا وجود دارد و در بدل استفادۀ جنسی از خانم های جوان به آن ها کرسی دولتی داده می شود.
فساد اخلاقی در نهاد های مختلف حکومت اشرف غنی وجود داشت. حتی در نهاد های نظامی و امنیتی این فساد گسترش یافته بود. بی بی سی در یک گزارش مستند از وجود این فساد در پولیس افغانستان که مربوط وزارت داخله می شد، پرده برداشت.(13)
نقش امریکا در شکست جمهوریت و حکومت غنی
1 – پشت کردن به جمهوریت:
امریکا این جمهوریت را با متحدان غربی خود طی بیست سال با هزینه های هنگفت ده ها ملیارد دالر و حتی به قیمت جان هزاران نیروی نظامی خود شکل داد، اما با پشت کردن به این دولت فاسد مورد حمایت خود با امضای موافقت نامۀ دوحه، راه را برای شکست و سقوط آن هموار کرد.
امریکایی ها در واقع با امضا در پای موافقت نامۀ دوحه با طالبان، پایان عمر جمهوریت و حکومت غنی در افغانستان را اعلان کردند و به آن مهر تائید گذاشتند. این را مسئولان درجه یک نظامی امریکا، لوید آستین وزیر دفاع، جنرال مارک میلی لوی درستیز، جنرال کنت مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در جلسۀ پرسش و پاسخ کمیتۀ نیروهای مسلح سنای امریکا در 6 میزان 1400 / 28 سپتمبر 2021 بی پرده اظهار داشتند و حتی آنرا شکست استراتژیک برای امریکا خواندند.
مارک میلی گفت “شکست استراتژیک” امریکا در افغانستان نتیجه تصمیم‌هایی است که در طول ۲۰ سال اخیر گرفته شده اند. او به صراحت گفت:
«پایان کار یک شکست استراتژیک است. دشمن در کابل بر سر قدرت می‌باشد. این را نمیتوان به هیچ شکل دیگری توصیف کرد.»
جنرال کنت مکنزی اظهار داشت:
«سقوط حکومت افغانستان ریشه در توافقنامه دوحه داشت. امضای توافقنامه دوحه واقعاً تاثیر مخرب بر حکومت افغانستان و نیروهای نظامی‌اش داشت.»
لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در این جلسه گفت که با تحلیل مکنزی موافق است. او افزود که در توافقنامه دوحه تعهد شده بود که حملات هوایی ایالات متحده علیه طالبان متوقف می‌شود: «بنابراین طالبان قوی‌تر شدند، عملیات تهاجمی خود را علیه نیروهای امنیتی افغانستان شدت بخشیدند و افغان‌ها هفته‌وار تعداد زیادی را از دست می‌دادند.»(14)
2 – فساد امریکایی ها و فروپاشی جمهوریت:
فساد به خصوص فساد مالی به عنوان یکی از عوامل فروپاشی جمهوریت قابل توجه و بررسی است. اما امریکایی ها در این فساد نقش بسیار کلان و برجسته داشتند و بخش اصلی این فساد بودند. روزنامۀ امریکایی وال‌استریت ژورنال در مقاله و گزارش:« پیمان‌کاران جنگ افغانستان؛ برنده‌گان واقعی هرج‌ومرج بیست‌ساله»، پرده از این فساد بزرگ بر می دارد. نویسنده‌گان: دیون نیسنبام، جسیکا دوناتی و آلن کالیسون. الیسا چو، جیم اوبرمن و احسان‌الله امیری در تهیه این گزارش همکاری داشته‌اند. در بخشی از این گزارش نگاشته می شود:
«ایالات متحده در ۲۰ سال تلاش خود برای متحول کردن افغانستان شکست خورد. پیمان‌کاران [اما] سود هنگفتی بردند. از کسانی که از سرازیر شدن پول‌های دولتی منتفع شدند گرفته تا تولیدکننده‌گان بزرگ اسلحه و کارآفرینان. تاجر کالیفرنیایی “داگ ادلمن” در سال ۱۹۹۸ یک شراب‌فروشی و تجارت سوخت(تیل) را در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، تاسیس کرد. سه سال بعد، زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شد، بیشکک به مرکزی برای نیروها و تدارکات ایالات متحده تبدیل شد و میلیاردها دالر از آن سود برد. یک مترجم جوان افغان، به وسیله قراردادی برای تهیه ملحفه به نیروهای امریکایی، یک امپراتوری تجاری تاسیس کرد که شامل ساختن یک ایستگاه تلویزیونی و یک خط هوایی داخلی می‌شود.
دو سرباز گارد ملی ارتش از اوهایو که با راه‌اندازی یک نهاد کوچک مترجمان افغان را به ارتش معرفی می‌کردند، به پیمان‌کاران اصلی ارتش تبدیل شدند. طبق مدارک قابل دسترس، شرکت آنها نزدیک به ۴ میلیارد دالر از قراردادهای فدرال سود برده است.
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، پیمان‌کاران نظامی هزینه‌های پنتاگون را به ۱۴ تریلیون دالر افزایش داد و آغاز جنگ در افغانستان و عراق فرصت‌هایی برای سودجویی ایجاد کرد. براساس داده‌های پروژه هزینه‌های جنگ در دانشگاه براون، گروهی از محققان، کارشناسان حقوقی و سایرین که هدف‌شان جلب توجه به آنچه که تاثیر نامرئی ارتش امریکا می‌نامد، به این باور است که یک سوم تا نیمی از این مبلغ به پیمان‌کاران پرداخت میشد و پنج شرکت دفاعی (لاکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیکس، ریتون تکنولوژی و نورتروپ گرومن)، ۲٫۱ تریلیون دالر را در بدل فروش اسلحه، تجهیزات و ارایه خدمات به دست آوردند. تعدادی از شرکت‌های کوچک‌تر نیز از طریق قراردادهایی از جمله آموزش افسران پولیس افغانستان، ساختن جاده‌ها، تاسیس مدارس و تامین امنیت دیپلمات‌های غربی، میلیاردها دالر به دست آوردند.
بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، که برای نظارت از چگونه‌گی مصرف تقریباً ۱۵۰ میلیارد دالر برای بازسازی این کشور ایجاد شده بود، صدها گزارش در مورد تلف شدن و گاهی اوقات اختلاس، به نشر سپرده است. یک نظرسنجی که سیگار در اوایل سال ۲۰۲۱ منتشر کرد، نشان داد که تنها ۱٫۲ میلیارد دالر یا ۱۵ درصد از ۷٫۸ میلیارد دالر پروژه‌هایی که بازرسان آن را بررسی کردند، آن‌طور که انتظار می‌رفت در ساختن جاده‌ها، شفاخانه‌ها، پل‌ها و کارخانه‌های جدید هزینه شده است. این گزارش نشان داد که حداقل ۲٫۴ میلیارد دالر در بخش هواپیماهای نظامی، دفاتر پولیس، برنامه‌های کشاورزی و سایر پروژه‌های توسعه‌ای که نیمه‌کاره مانده، تخریب شده یا برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گرفته بود، هزینه شده است.
جان سوپکو، بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان، که از سال ۲۰۱۲ ناکامی قراردادی‌ها را گزارش کرده است، می‌گوید که بسیاری از آنها تمام تلاش‌شان را صرف برآورده ساختن خواسته‌های سیاست‌گذارانی می‌کردند که تصمیمات نادرست می‌گرفتند.
تعداد پیمان‌کاران نسبت به نیروهای ارتش بالاتر رفته بود. زمانی که رییس جمهور باراک اوباما دستور خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را در پایان دوره دوم ریاست جمهوری‌اش صادر کرد، بیش از ۲۶۰۰۰ پیمانکار در افغانستان حضور داشتند، در حالی که تعداد سربازان ۹۸۰۰ نفر بود.
زمانی که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، چهار سال بعد کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد، ۱۸۰۰۰ پیمانکار به همراه ۲۵۰۰ سرباز در افغانستان باقی مانده بودند…..»(15)
چرا امریکا شکست را پذیرفت؟
هر چند پشت کردن امریکا به افغانستان و خروج نیروهای امریکایی را نمیتوان شکست نظامی تلقی کرد، اما شیوۀ خروج امریکایی ها و سقوط دولت مورد حمایت شان حتی قبل از خروج تمام قوای آن ها یک شکست سیاسی – نظامی بود. دولت و نظام سیاسی مورد حمایت امریکا و غرب که بیست سال برای بقای آن هزینۀ سنگینی کرده بودند متلاشی شد و تمام تسلیحات و تجهیزات نظامی آنها به ارزش ده ها ملیارد دالر یک شبه در دست طالبان افتاد. این، در واقع هم یک شکست سیاسی بود و هم شکست نظامی.
هنری کسینجر وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در مقاله‌ای به هفته‌نامه اکونومیست در سنبله / شهرویور 1400 خروج آمریکا از افغانستان را شکستی غیر قابل جبران خواند. او در این مقاله نوشت:
«آنچه که در افغانستان روی داد یک شکست داوطلبانه و ناگزیر آمریکا بود و واشنگتن خود را در شرایطی دید که مجبور به عقب‌نشینی از افغانستان شد. در تصمیمی که هیچ توجه‌ای به هشدار هم‌پیمانان یا افرادی که در در طول ۲۰ سال گذشته در افغانستان حضور داشتند نشد و مشاوره‌ای با آنان صورت نگرفت.»
کسینجر تبعات این شکست را برای امریکا اینگونه به تصویر می کشد:
«نمیتوان با هیچ اقدام راهبردی دراماتیک دیگری که در آینده نزدیک در دسترس نخواهد بود، شکست در افغانستان را جبران کرد. ارائه تعهدات جدید در دیگر مناطق میسر نیست و صرفا باعث نا امیدی هم پیمانان و شادمانی کشورهای متخاصم آمریکا می‌شود.»
از نظر هنری کسینجر که یکی از نظریه پردازان معروف و تاثیر گذار دیپلوماسی امریکا است، نکات مهم عوامل شکست امریکا در افغانستان عبارتند از:
1- آمریکا در افغانستان به هنگام مبارزه با شورش‌ها به دلیل عدم توانایی در مشخص کردن اهداف قابل تحقق و استمرار آن در چارچوب روندهای سیاسی داخلی، خود را در ورطه‌ای از اختلافات داخلی مضمحل کرد و وارد جنگ‌های بی پایان شد.
2 – اهداف نظامی در افغانستان بسیار مطلق‌گرایانه و غیر قابل تحقق بود، همزمان که اهداف سیاسی نیز غیر قابل دسترسی می‌نمود.
3 – حمایت پاکستان از طالبان زمینه را برای شکست فراهم کرد. امریکا در شرایطی وارد افغانستان شد که حمایت و استقبال گسترده مردمی به دلیل حمله القاعده به آمریکا که از مبدأ افغانستانِ تحت کنترل طالبان صورت گرفته بود را به همراه داشت و حمله نظامی اولیه به شکل موثری با پیروزی همراه شد. اما طالبان توانست با فرار به پناهگاه‌های خود در پاکستان به حیاتش ادامه دهد و از آنجا با کمک برخی مقامات پاکستانی در افغانستان سر به شورش بردارد.
4 – زمانی که طالبان از افغانستان فرار کرد، ما هیچ تمرکز راهبردی نداشتیم و خود را قانع کردیم که برای ممانعت از ایجاد پایگاه های گروه های تروریستی راهی جز تبدیل افغانستان به یک حکومت تجددگرا با نهادهای دموکرات و دولتی بر مبنای قانون اساسی وجود ندارد. اما چنین طرحی دارای جدول زمانی هماهنگ با فرایندهای سیالسی در آمریکا ندارد.
5 – امریکا در افغانستان برای شکل دهی یک دولت مدرن و مرکزی تلاش کرد، در حالی که افغانستان هیچ زمانی دولت مدرن نداشته است. تشکیل حکومت نیازمند وجود تعهد مشترک و التزام به قدرت مرکزی است اما در خاک افغانستان چنین تعهدی به یک قدرت مرکزی وجود ندارد. تشکیل یک دولت مدرن دموکراتیک در افغانستان که قدرت مرکزی بتواند احکام خود را در سراسر جغرافیای کشور به اجرا بگذارد، نیازمند یک دوره زمانی چند ساله و بلکه چند دهه است، اما این مسأله با ماهیت جغرافیایی و قومی و مذهبی افغانستان همخوانی ندارد، به گونه‌ای که چند دستگی و عدم ارتباط میان ولایات مختلف و نبود یک مرکزیت واحد، باعث شده است تا افغانستان به زمینی حاصلخیر برای سازمان‌های تروریستی تبدیل شود.
طالبان قابل مهار بود اما از بین رفتنی نبود. بنابراین می‌طلبید تا نوع غیر متعارفی از دولت تشکیل شود که این موضوع نیز موجب تضعیف التزام سیاسی و افزایش شدید فساد در افغانستان شد.»(16)
چرا امریکا شکست خورد؟
پذیرفتن شکست و شکست خوردن در واقع دو چیز متفاوت اند. وقتی امریکایی ها شکست را در افغانستان می پذیرند یا کم از کم شکست سیاسی خود را قبول می کنند که نتوانستند دولت مورد حمایت خود را با بیست سال حضور نظامی و مصارف هنگفت مالی سرپای نگهدارند و بقایش را پایدار سازند، این پرسش قابل پاسخ و بحث است که چرا آنها شکست خوردند؟
این پرسش تا حالا در مقالات، گفتگو ها و تحلیل های متعدد چه از سوی سیاست مداران، نویسندگان، ژورنالیستان، نظامیان و غیر نظامیان امریکایی و غربی و چه توسط نویسندگان و تحلیلگران دیگر مورد بحث و پاسخ قرار گرفته است و هم چنان این بحث ادامه دارد.
“کریگ وایت لاک”، خبرنگار برجسته روزنامه واشنگتن پست، پس از خروج امریکا و فروپاشی دولت افغانستان کتابی در عنوان: “اسناد افغانستان: تاریخ مخفی جنگ آمریکا” بر اساس اسناد دفتر بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان(سیگار) نوشته است که واقعیت های تلخ این جنگ و در واقع دلایل و عوامل این شکست را تبیین و بررسی می کند. نکات مهم این کتاب در مورد واقعیت تلخ جنگ افغانستان در یاد داشت خالد خسرو نویسنده و ژورنالیست اینگونه بیان می شود:
«دفتر بازرس ویژه در چارچوب پروژه «درس‌هایی از ماموریت افغانستان» با هدف ارزیابی ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان در دوره حکومت‌های جورج بوش و اوباما، بین سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۸ با بیش از ۱۰۰۰ تن از مقامات و ماموران نظامی و غیرنظامی پیشین آمریکا در افغانستان، مصاحبه کرد. آقای وایت لاک و روزنامه واشنگتن پست، پس از یک مبارزه حقوقی سه ساله توانستند به آن اسناد دست یابند. علاوه بر آن، نویسنده به یادداشت‌های دفتری دونالد رامسفلد، وزیر دفاع اسبق آمریکا هم دسترسی داشته و از پروژه تاریخ شفاهی جنگ افغانستان متعلق به دانشگاه ویرجینیا نیز بهره برده است. ولی کتاب عمدتاً بر اسناد دفتر بازرس ویژه تحریر شده است.
نیروهای آمریکایی پس از حمله به افغانستان و تارومار کردن القاعده، اطمینان داشتند که طالبان هم به تاریخ پیوسته‌اند. اما خیلی زود متوجه نشانه‌های بازگشت و قدرت‌گیری طالبان پس از سال ۲۰۰۳ شدند. این گروه در سال ۲۰۰۶ دوباره به یک گروه شورشی تبدیل شد که با حملات چریکی و انتحاری و خرابکاری، توان ضربه زدن و به چالش کشیدن نیروهای غربی را یافته بودند.
نویسنده شرح میدهد که دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی آمریکا همیشه ارزیابی انتقادی و پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ای از دستاورد‌های ایالات متحده در نبرد با طالبان و دولت‌سازی در افغانستان داشتند، ولی برعکس، پنتاگون تا آخرین ماه‌های حضور در افغانستان می‌کوشید که تصویری مثبت و پیش‌رونده از وضعیت دولت در آن کشور به دست دهد. چنانچه یک افسر آمریکایی می‌گوید که در قرارگاه‌های نظامی آمریکایی در افغانستان، «کسی علاقه‌ای به شنیدن واقعیت‌ها نداشت و خبرهای بد نادیده گرفته میشد.» به قول نویسنده، «نظامیان و دیپلمات‌ها در ارائه ارزیابی‌های منفی به مقامات بالایی، به یک دلیل تردید داشتند: آینده شغلی. هیچ کس نمی‌خواست مسئولیت اشتباهات و شکست‌ها را در دوره ماموریت خود به گردن بگیرد. بنابراین، آنها در هر شرایطی مدعی بودند که ماموریت (آمریکا) در مسیر درست و رو به پیش قرار دارد.»
ارزیابی‌های دفتر بازرس ویژه نشان میدهد که ارتش افغانستان نیز به دلیل سطح پایین سواد سربازان، فساد، و نقض مقررات، در جنگ با طالبان کارایی نداشت. مردم به پلیس اعتماد نداشتند و از آزار و اذیت آن شاکی بودند. بدتر از آن، راهبردهای ضدشورش‌گری در حالی در افغانستان اجرا میشد که فرماندهان آمریکایی تصویر روشنی از دشمنان خود نداشتند و استراتژی‌های جنگی‌شان بر پیش‌فرض‌های پرسش‌برانگیزی استوار بود. به اعتقاد نویسنده، ژنرال‌های آمریکایی تصور می‌کردند که «افغان‌ها به طالبان به عنوان نیروی ستمگر می‌نگرند و اگر حکومت بتواند امنیت و خدمات ارائه دهد، جانب آن را می‌گیرند. اما تعداد زیادی از افغان‌ها، به‌خصوص در مناطق پشتون‌نشین در جنوب و شرق، با طالبان همدل بودند… بسیاری از آنان که امریکایی‌ها را کافران اشغالگر و حکومت را دست‌نشانده خارجی می‌دیدند، به صفوف طالبان می‌پیوستند.»(17)
آیا استدلال جو بایدن برای خروج، پذیرش شکست بود؟
جوبایدن رئیس جمهور امریکا برخلاف موافقت نامۀ دوحه با طالبان که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضاء(29 فبروری 2020) شده بود، نیروهای امریکا را بدون قید و شرط خارج کرد. در حالی که در موافقت نامه، خروج نیروها مشروط به پیشرفت در تمام بندهای توافق ساخته شده بود و زلمی خلیلزاد رئیس هیئات امریکایی که در پای این موافقت نامه امضا کرده بود پیوسته از مشروط بودن خروج کامل قوای امریکا به اجرای تمام موافقت نامه سخن می گفت.
بایدن یک روز پس از سقوط دولت افغانستان و فرار اشرف غنی در شانزدهم آگست در مورد اوضاع افغانستان توضیح داد:
«می‌خواهم به همه یادآوری کنم که ما چگونه به این‌جا رسیدیم و منافع آمریکا در افغانستان چیست؟
ما حدود ۲۰ سال پیش با اهداف روشنی به افغانستان رفتیم: آنهایی را که در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به ما حمله کردند بگیریم و اطمینان یابیم که القاعده نمی‌تواند از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حمله دوباره به ما استفاده کند.
ما این کار را انجام دادیم. ما القاعده را در افغانستان به شدت ضعیف و ناچیز کردیم. ما هرگز از تعقیب اسامه بن لادن دست نکشیدیم و او را گرفتیم. این اتفاق یک دهه پیش روی داد. هرگز قرار نبود مأموریت ما در افغانستان کشورسازی باشد. هرگز قرار نبود ایجاد یک دموکراسی متحد و متمرکز باشد
امروز تنها نفع ملی حیاتی ما در افغانستان همان چیزی است که همیشه بوده است: جلوگیری از وقوع یک حمله تروریستی به سرزمین آمریکا.
من سال‌ها است که استدلال می‌کنم مأموریت ما باید بر مبارزه بر تروریسم متمرکز باشد، نه مبارزه با شورشی‌گری یا کشورسازی. به همین دلیل است که در سال ۲۰۰۹ وقتی من معاون ریاست جمهوری بودم و تشدید [اقدامات نظامی] پیشنهاد شد، با آن مخالفت کردم…….
وقتی من کارم را آغاز کردم، توافقی را که پرزیدنت ترامپ با طالبان مذاکره کرده بود به ارث بردم. تحت توافق او نیروهای ایالات متحده می‌بایست تا تاریخ ۱ مه ۲۰۲۱ – یعنی کمتر از سه ماه پس از آغاز به کار من – از افغانستان خارج می‌شدند. گزینه‌هایی که من، به عنوان رئیس‌جمهوری شما، باید انتخاب می‌کردم این بود که یا به آن توافق عمل کنم و یا آماده بازگشت به جنگ با طالبان در میانه موسم جنگ بهار باشم.
من استوار و قاطع پشت تصمیمم می‌ایستم. من پس از ۲۰ سال با سختی این را آموختم که هیچ زمان خوبی برای بیرون بردن نیروهای ایالات متحده وجود نداشت.
خوب، چه اتفاقی افتاد؟ رهبران سیاسی افغانستان تسلیم شدند و از کشور گریختند. ارتش افغانستان فروپاشید و در برخی موارد این [فروپاشی] بدون تلاش برای جنگیدن روی داد.
نیروهای آمریکایی نمی‌توانند و نباید در جنگی که نیروهای افغان حاضر به جنگیدن برای خودشان نیستند، بجنگند و کشته شوند. ما بیش از یک هزار میلیارد دلار هزینه کردیم. ما یک نیروی نظامی ۳۰۰ هزار نفری فوق‌العاده مجهز افغان را آموزش دادیم و تجهیز کردیم؛ نیرویی که اندازه آن بزرگ‌تر از ارتش‌های بسیاری از هم‌پیمانان ما در ناتو بود.
ما هر ابزاری را که نیاز داشتند در اختیارشان قرار دادیم. ما حقوق‌هایشان را پرداختیم، تعمیر و نگهداری نیروهای هوایی آنها – چیزی که طالبان ندارند – را تأمین کردیم. طالبان نیروی هوایی ندارند. ما از آنها پشتیبانی هوایی نزدیک کردیم. ما همه فرصت‌های لازم را در اختیارشان قرار دادیم تا آنها درباره آینده خود تصمیم بگیرند. آن چه که ما نتوانستیم به آنها ارائه کنیم اراده جنگیدن برای آن آینده بود.
و بزرگترین آرزوی رقبای راهبردی واقعی ما – چین و روسیه – این است که ایالات متحده برای مدت نامحدود به هزینه کردن میلیاردها دلار از منابع خود جهت تمرکز کردن بر تثبیت وضعیت افغانستان، ادامه دهد.
بنابر این، من باید بار دیگر از کسانی که میگویند ما باید بمانیم، این را بپرسم: شما می‌خواهید من چند نسل دیگر از دختران و پسران آمریکا را اعزام کنم تا در جنگ داخلی افغانستان بجنگند، آن هم زمانی که خود نیروهای افغان نمی‌جنگند؟ چند جان دیگر – جان آمریکایی‌ها – ارزش این [جنگ] را دارد؟ چند ردیف بی‌پایان دیگر از سنگ‌قبرها در گورستان ملی آرلینگتون؟
من خطاهایی را که در گذشته مرتکب شده‌ایم – خطای ماندن و جنگیدن نامحدود در مناقشه‌ای که به نفع امنیتی ملی ایالات متحده نیست، اصرار بر [حضور] در جنگ داخلی یک کشور خارجی، و تلاش برای بازسازی یک کشور از طریق اعزام نظامی بی‌پایان نیروهای ایالات متحده – تکرار نخواهم کرد.»(18)
بایدن پس از خروج پر هرج و مرج قوای امریکا که تا آخر ماه ماه آگست 2021 به پایان رسید و پانزده روز قبل از آن، دولت مورد حمایت این قوا در موجودیت این نیروها در کابل بدست طالبان سقوط کرد روز نهم سنبله / 31 آگست در دفاع از تصمیم و عملکردش مبنی برخروج کامل از افغانستان گفت:
«وقتی من وارد کاخ سفید شدم، طالبان در بهترین موقعیت نظامی خود بود و نصف افغانستان را کنترل می‌کرد. بنابراین یا باید خارج می‌شدیم یا افزایش منازعه پیش می‌آمد. دولت پیش از من با طالبان توافق کرده بود که آخرین روز حضور ما در آن کشور اول ماه مه است. همچنین برپایه توافق دولت پیشین آمریکا با طالبان بیش از پنج هزار از جنگجویان طالبان و رهبران آنها آزاد شدند. اگر بیشتر می‌ماندیم باید وارد دهه سوم حضور نظامی در آن کشور می‌شدیم. ماموریت ما مبارزه با تروریسم بود نه ساختن یک دولت دموکراتیک در افغانستان؛ چیزی که برای سالهای طولانی نداشته است. ما از این تجربه درس گرفته‌ایم……..
من تصمیم به خروج را در ماه اپریل اعلام کردم و مهلت آخرین روز ماه آگست را به عنوان پایان حضور نظامی بیان کردم با این تصور که نیروی نظامی افغانستان که هزاران ملیون دلار صرف تجهیز و آموزش آن کردیم توان مقاومت در برابر طالبان را دارد. اما به علت وجود فساد و سوءمدیریت، سریعتر از آنکه تصور میشد از هم فروپاشید.
ایالات متحده برای “ملت‌سازی” و ایجاد “یک دموکراسی واحد” به افغانستان نرفته بود.
من کاملا مخالف ایده ملت‌سازی در این کشور بودم…ممکن نیست که آن کشور متحد شود، هیچ امکان ندارد که آن کشور یکپارچه شود.»(19)
جوبایدن حتی پنج ماه پس از سقوط جمهوریت در افغانستان به دیدگاه خود و درستی آن دیدگاه در اولین سالگرد ریاست جمهوری اش تاکید کرد و گفت:
«او برای آنچه در افغانستان انجام داده “عذرخواهی” نمی‌کند. به گفته او افغانستان “مستعد اتحاد نیست”، همین دلیل محکمی است که “گورستان امپراطوری‌ها” شده است. ما هر هفته در مدت ۲۰ سال یک میلیارد دلار در افغانستان مصرف می‌کردیم. اگر شما فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست خود را بلند کنید.
سوال این بود که من مصرف این پول را در دولت افغانستان هر هفته ادامه بدهم. با دانستن این ایده که با وجود نبود موفقیت تابوت‌های بیشتری به خانه برگردد خیلی خیلی غیرمعمول است. پدرم همیشه می‌گفت پسرم چیزهایی که به طور مساوی برایت مهم اند، هیچ کدام مهم نیست.»(20)
صرف نظر از هر دلیلی که رئیس جمهور امریکا برای خروج ارائه می کند، این خروج حکایت از شکست امریکایی ها در حمایت از نظام و دولتی بود که با هزینه های بسیاری در بیست سال شکل دادند.
پی نوشت ها:
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-582606541 –
https://www.youtube.com/watch?v=cm3yEeNONWg2 –
https://www.youtube.com/watch?v=5-RowHdt2N43 –
https://www.youtube.com/watch?v=tUzvjXGKe-A4 –
https://www.youtube.com/watch?v=x5-LXXHOTjY6 –
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-592336197 –
https://khabarban.com/a/328749858 –
https://8am.af/arg-in-the-swamp-of-financial-and-moral-corruption12 –
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-5737646413 –
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-5871860414 –
15 –
https://8am.af/afghanistan-war-contractors-the-real-winners-oftwentyyears-ofchaos/
17 –
18 –
19 –
– https://ir.voanews.com/a/top-stories_us-president-biden-decision-withdrawafghanistan-fight-terrorism-no-nation-build/6132475.html
