برخورداری افغانستان از منابع غنی معدنی بهعنوان مزیتی انکارناپذیر بوده و موجودیت آن، این کشور را از یک طرف در جایگاه مناسب از نظر بینالمللی قرار داده و از طرفی دیگر به مسیر خطرناک و سراشیبی کشانیده است. جنگهای داخلی، ویرانی، کشتار و مهاجرت را میتوان از یک زاویه به دارا بودن همین منابع غنی معادن مرتبط دانست.
دوره اول حاکمیت طالبان
طالبان در سال ۱۹۹۶ به قدرت رسیدند و در سال ۲۰۰۱ کنار زده شدند، اما بهکلی نابود نشدند. آنها این بار با عملیات انتحاری که خشنترین نوع رفتار تروریسم ارزیابی شده، از کوهها و درهها به ناامن کردن کلانشهرهای افغانستان ادامه دادند.
این گروه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ حدود یک هزار و ۱۹۶ حمله انتحاری در افغانستان انجام داده و هیچ محل امنی باقی نگذاشته بود. از مراکز دولتی گرفته تا مراکز نظامی، شفاخانهها، زایشگاهها، مساجد و زیارتگاهها، نمازهای جمعه و جماعت، مراسم ختم و فاتحه، دانشگاهها، مکاتب، کورسهای آموزشی، تظاهراتهای مردمی، نماز جنازه، بازی فوتبال و منازل شخصی مقامات، هدف این حملات بود. این نوع کشتار در افغانستان پیشینه نداشت.
در طول دوره حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان، عملیات انتحاری اصلیترین روش جنگی گروه انتحاری طالبان به شمار میرفت. طالبان خلاف اصول انسانی، اخلاقی، اسلامی و بینالمللی برای عملیات انتحاری از مشکلات سواستفاده کرده و افرادی از میان بیسوادان، فقرا، بیکاران، کودکان، مطرودان اجتماعی، معتادان و افراد دارای نارسایی ذهنی را برای انجام حملات انتحاری استخدام میکردند.
دوره دوم حاکمیت طالبان
بار دوم طالبان براساس توافقی به نام دوحه به قدرت رسیدند. نیروهای امریکایی پس از بیست سال حضور پیوسته، پرهزینه و مرگبار در افغانستان، خاک این کشور را با شتابی حیرتانگیز ترک کردند و زمام امور آن را به دست آنان سپردند. جمهوری اسلامی افغانستان همزمان با خروج نیروهای امریکایی، سقوط کرد و اشرف غنی، رییس جمهور وقت افغانستان از کشور فرار کرد. طالبان وارد کابل شدند و با تصرف کاخ ریاست جمهوری رسماً پایان دوره جمهوری را اعلام کردند.
معادن در افغانستان
معدن یکی از مهمترین ارکان اساسی و حیاتی بخشهای اقتصادی هر کشور بوده و رشد آن میتواند بهعنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته است. کشورها از این رهگذر بر سیاست و فرهنگ دیگر کشورها تأثیرگذاری فراوانی دارند. بالعکس سیاست کشورها نیز بر پویایی یا عدم پویایی معادن اثرگذار است.
بنابراین معدن در تولید ثروت و اشتغال از مولفههای اثرگذار بوده و از ارزش و اهمیت بهسزایی در اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا برخوردار است که از گذشتههای دور برای انسانها شناختهشده است.
عصر مفرغ و آهن که انسانهای عصر حجر را به دورههای تمدنساز کشاند، خود گویای این حقیقت است. انسانهای پیشین، با تعداد اندک منابعی طبیعی آشنایی داشتند، اما با ورود انسان به عصر دانش، آگاهی آدمی نسبت به ذخایر زیرزمینی افزایش یافت، بهگونهای که در حال حاضر با منابع طبیعی بیشماری آشنایی پیدا کرده و از آن در تمام جوانب زندهگی خود استفاده میکند. بهطور کلی میتوان گفت که صنعت و از آن بالاتر زندهگی انسان بر شانههای معدن بنا شده است و تمدن امروزی بشر بدون تولیدات معدنی قابل تصور نیست.
امروزه کشورهایی که دارای ذخایر طبیعی و منابع معدنی هستند، در صورت بهرهبرداری بهینه، یعنی اعمال روشهای صحیح استخراج، کنترل ضایعات و میزان استخراج از ذخایر میتوانند سالها بهعنوان تأمینکننده ارز و پشتیبان صنایع تولیدی خود از آن استفاده کنند.
افغانستان با قرار گرفتن روی یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان و وقوع فعالیتهای زمینشناسی که موجب تنوع و غنی شدن انواع مواد معدنی ارزشمند در آن شده و با ذخیره قطعی بیش میلیاردها تن و تنوع صدها نوع ماده معدنی یکی از کشورهای صاحب نام و مطرح در این حیطه در میان سایر کشورهاست. این کشور پیچیدهترین و متنوعترین زمینشناسی را در خود داشته و همچنین دارای پیشینهه طولانی و پیچیده تکتونیکی است. دلایل آن تا حدودی مربوط به موقعیت آن در انتهای غربی هیمالیا، تصادم نیمقاره هند، تشکیل کوههای هندوکش، تصادم چندین پارچههای جداشده زمین وغیره مسایل است. بدین لحاظ ذخایر معدنی از نوع ماگمایی، پگماتیک، کاربونیتک، اسکارن، هیدروتورمال، دگرگونی متحوله و رسوبی میباشد. افغانستان به نسبت کوهستانی بودنش دارای ذخایر بیشمار معدنی متنوع و فراوان است.
موقعیت این کشور از نظر پیدایش پتانسیلهای بالقوه چه درباره انرژی و چه درباره مواد معدنی در زمره مناطق مطلوب جهان به شمار میرود. همچنین به لحاظ گوناگونی مواد معدنی از وضع مطلوبی برخوردار است. بهطور کلی میتوان ادعا کرد که چه از نظر تنوع و چه از نظر کمیت و کیفیت، ثروتهای معدنی بالقوه فراوانی در این سرزمین نهفته است.
وفور و تنوع معادن و ارزانی نیروی کار و انرژی میتواند کشور ما را در تولید محصولات معدنی با قیمتی پایینتر از رقبای جهانی متمایز سازد؛ اما سالهای گذشته، فعالیتها و رقابتهای خطرناک در بخش معدن کشور موجود بوده که ظرفیت و نقش این بخش در اقتصاد کلان کشور به نقطه مطلوب نرسیده است.
اقتصاد کشور ما از نظر اتکا بر منابع زیرزمینی و استفاده از منابع معدنی بهعنوان وسیله تحصیل درآمد و صادرات مواد خام به کشورهای دیگر بهگونهای است که منجر به استخراج بیرویه معادن و فروش آنها به قیمت نازل و یا بهتر است بگویم به چپاول و غارت منابع معدنی شده است.
تاراج و چپاول معادن در حاکمیت دوم طالبان
افغانستان با داشتن ظرفیت و پتانسیل کمنظیر و حتا بینظیر، در زمینه معادن و منابع طبیعی در سطح منطقه و جهان شناخته میشود. امروزه در خصوص منابع طبیعی تحلیلرونده و ذخایر ارزشمند معدنی، نظارت و کنترل در مراحل اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری آنها بهعنوان اموال عمومی طبیعی با توجه به نیازهای فعلی جامعه و نسلهای آینده باید صورت گیرد؛ زیرا به علت بهرهبرداری بیرویه از برخی معادن خطر اتمام آنها و بینصیب شدن آیندهگان از این ثروتهای خدادادی در آینده نهچندان دور وجود دارد. مضافاً اینکه از نظر عدالت اجتماعی معادن جزو ثروتهای عمومی و متعلق حق همه شهروندان کشور بوده و اکتشاف، استخراج و امتیاز بهرهبرداری آنها باید براساس عدالت و توزیع عادلانه منابع ثروت صورت پذیرد.
طالبان به علت نداشتن دانش فنی، سرمایه و مدیریت منابع، قدرت شناسایی، اکتشاف و استخراج معادن را بهصورت تخصصی ندارند. این گروه پس از تسلط دوباره بر افغانستان، علاوه بر از بین بردن انسانهای بیشمار این سرزمین از طریق انتحار، این بار با استخراج بیرویه، غیرقانونی و غیرتخصصی معادن به تاراج، چپاول و فروش محصولات آن نیز رو آورده است.
پارچههای معادن حاصل از تاراج و چپاول، تا به کشورهای چین، هند، پاکستان، روسیه، ایران، قطر، ترکیه، انگلیس و دیگر کشورها رسیده و این بار جنگ و رقابتهای شدیدتر کشورها، با استفاده از موجودیت حاکمیت غیرمشروع بر سر تصاحب هر چه بیشتر پارچههای تاراجشده معادن افغانستان شروع خواهد شد. رقابت این کشورها بر سر معدن افغانستان خطرناکتر از همیشه بوده و نهتنها افغانستان، بلکه تمام منطقه را ناامن خواهد کرد. لذا اکنون معادن و ذخایر طبیعی در معرض انتحار بیسابقه و شدید قرار دارد که باعث نگرانی روزافزون از افزایش انتحار بیشتر معادن و منابع زیرزمینی کشور در آینده توسط گروه طالبان شده که هم باعث تلف شدن و ویرانی منابع زیرزمینی میشود و هم زمینههای تداوم فروپاشی اجتماعی و ویرانیهای بیشتر محیط زیست را تقویت میکند.
معادن و ذخایر زیرزمینی مربوط ملت افغانستان و نسلهای آینده کشور است و هیچ گروه سیاسی_نظامی حق ندارد این معادن را به کسی واگذار و یا قرارداد کند. در شرایط کنونی افغانستان به لحاظ حقوق بینالملل فاقد دولت مشروع است. پس هیچ شرکت و کشوری حق امضای قرارداد معادن و منابع زیرزمینی با یک جغرافیای بدون دولت را ندارد. از جهت دیگر گروهها یا شرکتهای خارجی نیز حق ندارند با یک گروه خاص و غیرمشروع در جغرافیای بدون دولت قرارداد ببندند؛ زیرا تنها دولتهای مشروع حق دارند قرارداد معادن را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار کنند. بنابراین کشورها و یا شرکتهای خارجی که در خلای نظام دولتی در افغانستان قراردادهای معادن را با این گروه امضا میکنند، این قراردادها وجهه حقوقی_قانونی ندارد و منسوخ است.
این گروه بعد از روی کار آمدن تا کنون استخراج بیش از هفتصد تا یک هزار معدن بزرگ و کوچک را با شرکت کشورهای خارجی قرارداد کرده که درآمد حاصل از آن به میلیاردها دالر میرسد. درامد میلیاردی حاصل از این سرمایه ملی را باید در پیشرفت، ترقی و ایجاد شهرکهای صنعتی، کارخانه و صنایع کشور، یا برای ارایه خدمات برای مردم به صرف برساند، نه برای تقویت ماشین جنگی طالبان و سرکوب شهروندان.
از یک طرف مقامات بالا معادن را در بینشان سهمیهبندی و تقسیم کرده و به پر کردن جیب خالی خود تمرکز کردهاند. فرقی هم نمیکند که سرمایه ملی است و نسلهای آینده هم برای یک گروه غیرمشروع اهمیت نداشته و مسوولیتی هم در قبال آنان احساس نمیکنند.
از طرف دیگر درآمد باقیمانده آن، صرف پلانهای شوم تروریستی، تقویت حاکمیت توتالیتر و قبیلهای و گسترش فعالیتها و تفکر تروریستی در افغانستان و کشورهای منطقه شده و حتا شبکه القاعده و دیگر گروههای هراسافکن را نیز از درامد حاصل از آن تمویل میکنند. در مقابل القاعده و دیگر گروههای تروریستی دهها هزار نفر را هم برای استخراج معادن در سطح افغانستان و هم جنگجو برای جبهات جنگ و فعالیتهای هراسافگنی در خدمت طالبان قرار دادهاند. در پایان باید بیان کرد که مشخص نیست در صورت تداوم حاکمیت طالبان، سرنوشت معادن و مردم افغانستان در آینده با توجه به وضعیت اسفبار کنونی به کجا خواهد کشید و چهگونه ختم خواهد شد.