شریعت اسلامی وپرسش جایگاه زنان( 9 )
- مکلفیت های فامیلی زنان درجامعه ( حق طلاق، نسبت فرزندان، عدة ومسافرت )
– حق طلاق درشریعت اسلامی عموما یک حق مشخص برای مرد شناخته می شود وبرای او مسئولیت نیز بارمی آورد. این به معنی آن است که مردان هروقت، خواستند می توانند همسران شان را طلاق بدهند ویا اگر به صورت ناخاسته نیز واژهی « طلاق » از زبان شان بیرون شد، همسرشان طلاق می گردد. اگر چه در تفاسیراسلامی توصیه های زیادی مبنی برحفظ حرمت جایگاه زنان در خانواده شده است ولی هیچ ضمانت حقوقی وجود ندارد که مطلق بودن این حق را کنترول نماید. حق طلاق به صورت غیرمحدود بدست مردان باعث گردیده؛ با وجود آن که نقش زنان در خانواده به صورت واقعی زیربنای خانواده می باشد، حضورآن ها به صورت ذهنی در افکارعامهی مسلمانان، بدست مردان تلقی گردد که هروقت بخواهند زنان را با چماق طلاق تهدید نمایند. به صورت کل، تصوری از جایگاه زنان وجود دارد که حق حضور شان در خانواده تا حق تعلیم واظهار رأی شان از جانب مردان باید توزیع گردد ومصلحت دیده شود. بتاریخ 12/12 /1403 سخنگوی وزارت امر به معروف گروه طالبان در پاسخ به پرسشی مبنی برایجاد محدودیت برحقوق زنان، گفت : اگر درشهرکابل دیده شود، تعداد زنان درحال تردد بسیاربیشتر از مردان می باشد. دراین مصاحبه نیز دیدگاهی منسوب به شریعت، خود را نشان می دهد که معتقد است؛ همین که زنان قتل عام نگردیده ومی توانند زندگی نمایند وتردد کنند، کافی است درحالی که نه حق رأی داشته باشند، نه حق تعلیم ونه حق انتخاب ومسایل دیگر.
– براساس چارچوب فقه خانواده ( حقوق فامیل ) در شریعت اسلامی، از آنجائیکه « طلاق» با صراحت نص به مردان نسبت شده است، حق مردان می باشد، « خُلع » نوعی توافق دوجانبه است که از جانب زنان پیش نهاد می گردد، « فسخ نکاح » نیز ممکن است برأثر شکایت زنان علیه مردان صورت گیرد ودر نهایت « تفریق قضایی » نیزتوسط قاضی بدون یا با موافقه زوجین صورت گیرد. ازمیان چهارمورد یاد شده ( طلاق، خلع، فسخ وتفریق )، سه مورد اخیرهم چون سایر مسایل زناشویی، موقوف به إثبات و واقعیت های پیش آمده میان زوجین می باشد وهم چنان رضایت هردو جانب را نیاز دارد.
درحقیقت باید اعتراف نمود که خلع همان طلاق مورد توافق جانبین است که امروز در نظام خانوادگی نظام های حقوق خصوصی مختلف مرسوم می باشد. فسخ نیز براساس شکایت همسرنسبت به عدم رسیدگی شوهر به مسئولیت هایش واقع می شود که موقوف به موافقه قضا ودر صورت إثبات، بدون نیاز به موافقه شوهر صورت می گیرد. درنهایت، تفریق قضایی را باید یک تصمیم قضایی – سیاسی شناخت که دستگاه قضایی بدون یا با موافقه هردو، حکم به جدایی میان زوجین می دهد. چنانچه این مورد در محاکم برخی کشورهای مسلمان دیده شده است مانند حکم جدایی نصرحامد ابوزید دانشمند پرآوازهی مصری از همسرش وچند مورد دیگر. آنگونه که دیده می شود، خلع وفسخ وتفریق قضایی مبتنی برواقعیت های شخصی، اجتماعی وسیاسی بوده که چندان ربطی به جنسیت نمی رساند وهم چنان ناشی از تفاوت گذاشتن حقوقی ناظر برجنسیت نمی باشد.
– آنچه مهم می نماید، مورد نخست از چهار مورد یاد شده است که از آن بنام « طلاق » یا حق طلاق یاد می گردد. طلاق به صراحت نص به مرد نسبت داده شده است ودراین نسبت به صراحت برمحدودیت آن نیز توصیه گردیده است. گرچه به صراحت نص، مردان به شیوهی اجرای طلاق به صورت نیکو توصیه می گردند و فقه اسلامی نیز به حفظ رابطه خانوادگی وتوصیه به عدم طلاق می نماید ولی این « صورت نیکو » از حد یک توصیه فراتر نرفته است. درقرآن کریم برای رفع مشکل میان زوجین نیز به صلح تأکید شده است، ولی نباید فراموش نمود که اصل حق طلاق برای مردان، به چهار صورت زنان را در وضعیت بسیار رقت باری قرار می دهد.
1- شکایت زنان علیه مردان برای جدا شدن، نیاز به إثبات دارد درحالی که طلاق از جانب مردان به صورت حقوقی نیاز به هیچ دلیل إثباتی ندارد ومی تواند فقط از روی سلیقه وخوش گذرانی زنان شان را طلاق دهند. توصیه های یاد شده، اگر تبدیل به محدودیت های حقوقی گردد که خوب است واگر درحد توصیه باقی بمانند، صرف به درد سخنرانی های روزجمعه ملاها می آید، وهیچ مانعی سر راه طلاق یک جانبه از جانب شوهران نمی گردد.
2- مردان از طریق داشتن این حق، همیشه در طول زندگی خانوادگی می توانند همسران شان را تهدید نمایند. قبلا گفته شد که نگاه متاع گونه به زنان باعث می گردد که، نگاه متاع گونه به زنان درحاشیهی شریعت اسلامی شکل گیرد وکم وبیش این نوع تلقی تبدیل به ارزش اجتماعی اسلام گردد. ملادین محمد از علمای مشهور کابل در یک حلقهی درس می گوید: حقوق زن این است که برای شان غذا دهید، لباس بپوشانید واخلاق کنید و « مجامعت نمایید » ( از آوردن عین واژهی ایشان صرف نظر نمودیم ). چنین دیدگاهی ( زنان صرف برای مجامعت است ) ناشی از آن است که حق حفظ رابطه زوجیت وحق پایان آن، یک حق صرفا مردانه شناخته می شود که دراین معرکه واقعا زنان کاری نمی توانند از پیش ببرند. جایگاه زنان در چنین یک دیگاهی هم چون مأمورانی در پروژه های کار در شرکت های خصوصی می باشد که هرزمانی رئیس شرکت بخواهد، مأموری را اخراج ومأموردیگری استخدام می نماید.
3- از آنجای که طلاق حق مردان است، مردان می توانند نه طلاق بدهند ونه به زندگی مشترک شان ادامه دهند. درقرآن کریم از این نوع روش، به « بی سرنوشتی » یاد شده است. به این معنی که مرد زن دیگری می کند واین زن اولی را بی سرنوشت باقی می گذارد. بنا برآن، چون هیچ وسیلهای در اختیار زنان قرارندارد تا از خود دفاع نمایند، ومرد نیز در حالی که شمشیر طلاق همیشه در اختیارش قراردارد، به بی سرنوشت نگهداری زن ادامه می دهد.
4- درقرآن کریم در مورد طلاق آمده است، که « طلاق » دومرتبه است، پس از آن، یا رابطه زوجیت تان را به صورت نیکو نگهدارید ویا برای همیشه به این رابطه را از طریق طلاق پایان دهید. چون این توصیه به صورت یک توصیه تفسیر گردیده ودر ضمن آن، منبع استنباط دونوع بودن طلاق در شریعت اسلامی شناخته شده است ولی هیچ تفسیر حقوقیی از آن بدست داده نشده است که بتواند طلاق را از یک حق بدون ضمانت محدودیت بدست مرد، به یک ساختار حقوقی قابل تضمین تبدیل نماید. مبتنی برآن، شوهران می توانند با داشتن حق طلاق، هروقت بخواهند طلاق دهند وهرزمانی که بخواهند رجوع کنند. یاد ما باشد که حق طلاق برای مردان، مستلزم حق رجوع برای آنان نیز می باشد.
به این معنی که اگر زن بخواهد رجوعی صورت گیرد بدون موافقت مرد موفق نمی شود به این صورت که هرگونه اقدام وی نشانهای برای رجوع شناخته نمی شود ولی هرگونه اقدام مرد، نوعی رجوع دانسته می شود. استفاده از اهرم طلاق برای وارد نمودن فشار بر زن، به ویژه در صورت که رابطه زن وشوهر براساس یک رخداد فامیلی میان هردو خانواده متشنج باشد، بشدت افزایش پیدا می کند. موارد یاد شده نشان می دهد که توصیه های اخلاقی برای کنترول استفاده بی رویه مرد از حق طلاق کافی نیست وباید به سراغ تفاسیری رفت که بتواند با توجه به آیات قرآن کریم یک ساختارضمانت شده برای کنترول قدرت مرد ارایه نماید.
– اگر به مستندات حق طلاق برای مرد پرداخته شود، نخستین دلیل این است که قرآن کریم درآیات متعددی ایقاع طلاق را به مردان نسبت داده است مانند آیت 236 سوره بقره که آمده است « لاجناح علیکم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا لهن فریضة » ترجمه : برشما گناهی نیست اگرپیش از همبستری وتعیین مهریه، طلاق دهید. با وجود این که معرفی ماهیت طلاق در قرآن کریم بدون نسبت به مردان صورت گرفته است آنجا که آمده است « الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان » ترجمه : طلاق دو مرتبه است، پس چون طلاق داد یا رجوع کند به سازگاری ویا رها کند به نیکی.
دلیل دوم حدیثی است که از پیامبراکرم (ص) روایت گردیده است که می فرماید؛ « انما الطلاق لمن أخذ بالساق » ( رواه ابن ماجه ). ترجمه: طلاق از آن کسی است که حق گرفتن ساق زن را داشته باشد. برای توجیه این حق اکثرفقهای مسلمان بررئیس بودن مرد وکم عقل بودن زنان تکیه می نمایند؛ از جمله شیخ صالح المنجد در پاسخ به پرسشی درهمین مورد گفت : مردان دارای عقل کامل می باشند ونسبت به زنان رأی صائب دارند وباید طلاق بدست آنها باشد ( الاسلام سوال وجواب، سوال 111881، 3/3/ 2008). فقهای مسلمان خیلی تلاش نموده اند که از استبداد مرد جلوگیری کنند وتوصیه های قرآنی مبنی برحفظ رابطه زوجیت را برجسته نموده اند.
با همهی تلاش های یاد شده، اصل مشکل ( استفاده ابزاری مردان از حق طلاق ) حل نگردیده است. یک قدم به پیش دراین مورد، دیدگاه فقه حنفی است که برای زنان اجازه می دهد درآغاز عقد حق طلاق را برای خود شرط نمایند واین شرط صحیح خواهد بود. دراین صورت، طلاق در اصل، حق مرد شناخته می شود وبرای این که مردان از آن سوء استفاده ننمایند، زنان می توانند حین عقد، این حق را برای خود شان علاوه برمردان ویا صرف برای خود شان شرط نمایند ودر صورت توافق مرد به این شرط، طلاق عملا با توافق جانبین ممکن می شود وحاکمیت حقوقی مرد برآن محدود می گردد ( ابن عابدین، 2016، ص 653 ). همان گونه که گفته شد، اگر طلاق صرف در حاکمیت زنان باشد، بحران از آنچه است شدید ترخواهد شد به این دلیل که زنان می توانند بعد از بدست آوردن مهریه گزاف شان، با استفاده از طلاق مردان را ترک کنند تا با شوهر دوم با عین ترفند ادامه دهند وبه این صورت، طلاق به وسیلهای در جهت بدست آوردن ثروت برای زنان تبدیل می گردد. گرچه این نظریه نسبت به سایر دیدگاه ها بسیار پیشرفته می نماید ولی بازهم اصل مشکل باقی می ماند به این صورت کنه ممکن است مرد در آغاز به این اشتراط موافقت نکند ویا این که آگاهی مردم به این حق توسعه نیافته باشد که در آن صورت قضیه همانی می شود که گفته شد وطلاق دوباره به اصل خود که حق مرد است برمی گردد.
– دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در مقایسه با دیدگاه فقه حنفی، توسعه یافته تر می باشد. مبتنی براین دیدگاه، طلاق از همان آغاز یک امر توافقی می باشد وقرآن کریم نیز آن را تنها به اختیار مردان یا زنان قرارنداده است. استناد این نظریه برآیت 229 سوره بقره می باشد که می فرماید « الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ». براساس این آیت، طلاق دو مرتبه است به این معنی که بدون مرتبه دوم تکمیل نمی گردد. مرتبه اول طلاق بعد از ایلاء ( فراق ) می باشد وایلاء چنانچه در آیات 236-237 سوره بقره آمده است به مدت چهارماه است وبعد از این چهارماه طرفین از تصمیم شان رجوع می کنند ویا روند طلاق را ادامه می دهند.
اگر ادامه دهند، آیا طلاق پیشنهاد مرد بوده ویا از زن، اگر ازمرد باشد، در آن صورت باید از زن بخواهد که مدت سه عادت ماهیانه ویا تا وضع حمل عدة بگزراند وبعد از آن طلاق دوم واقع می شود واگر طلاق پیشنهاد زن باشد، در آن صورت زن مکلف است تا برائت رحم ( إثبات عدم وجود حمل )، عدة بگزراند وزن مؤظف است که حمل خویش را پنهان نکند. تمام این ساختار منطبق با آیات قرآن کریم بازسازی گردیده است. این دیدگاه پدیدهی « ایلاء » را که سایر فقهاء نوعی از طلاق وجدایی می شناسند، به عنوان فترة ( جدایی میان زوجین مقدم برطلاق ) معرفی می کند که دراین مدت زوجین بتوانند در مورد طلاق وپیامد های آن خوب فکر کنند وتصمیم به رجوع ویا ادامهی روند طلاق اتخاذ نمایند. هم چنان این مدت می تواند بیشتر از چهارماه تا نُه ماه باشد ( محمد شحرور، 2015، ص 321)
درنتیجه، می توان گفت که این نظریه نزدیک تر به نظام حقوقی مدرن بوده ودرمقایسه با دیدگاه های یاد شده در فوق توسعه یافته تر باشد. هم چنان اکثر نظام های قضایی کشورهای مسلمان نیز تلاش نموده اند که از صلاحیت بی رویهی مردان درایقاع طلاق بکاهند وسازوکارهایی را برای کنترول آن ایجاد نمایند.
– از «عدة » و« محدودیت سفر» برای زنان بحث نمی نماییم چون مسألهی عدة مربوط به یک واقعیت فزیولوژیکی است وبه همین دلیل باید رعایت گردد ومحدودیت سفربرای زنان بدون شوهر ومحارم، نیز یک امر اجتهادی برخاسته ازنوع تفسیرروایات دراین مورد می باشد نه یک امرمنصوص که در قرآن کریم آمده باشد. درحالی که سیروسفر در قرآن کریم متوجه همهی انسان ها أعم از جنسیت شان آمده، دلیل این محدودیت، ترس ونگرانی مجتهدان از آسیب هایی می باشد که ممکن است درجریان سفربرای زنان رُخ دهد. گذشته از آثارمخرب روانی این محدودیت بر زنان، برمردان خانواده نیز بی اعتمادی خلق می نماید که خانم شان اگر در سفر بدون وی باشد، چه رُخ خواهد داد، درحالی که خود شاهد سفرهایی می باشد که هیچ تعرضی برخانم های مسافر رُخ نمی دهد. دروضعیت امروزی، تاکید براین محدودیت نه شرعی است ونه عملی می نماید، بدین ملحوظ از خیربحث وتفصیل این دو مورد ( عدة ومحدودیت سفر ) می گزریم.
– درسال 1387 خانمی علیه یکی از نمایندگان معروف شورای ملی افغانستان شکایت نمود که وی را بی دلیل طلاق داده است. ولی آن نماینده مردم در مصاحبهی خویش با یکی از تلویزیون های افغانستان مُدعی گردید که حق مهر آن خانم را پرداخته است ولی هدف وی ادامهی زناشویی با آن خانم نبوده بلکه صرف گرفتن یک فرزند از وی بوده است. او به صراحت گفت که برای آن خانم گفته که من می خواهم از تو یک فرزندی داشته باشم وبعد از آن، دیگر نیازی به ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد وبرهمین اساس وی را طلاق داده است. این معضله نشان می دهد که گویا فرزندان در شریعت اسلامی مال شوهران محسوب می گردد. گذشته از این که فرزندان در کودکی زیرمراقبت پدر باید باشد و پدر مؤظف به هزینه نمودن برای مراقبت وی است، ودر بزرگ سالی خود فرزندان مکلف شناخته می شوند وآزاد، اصل مسأله، نسبت یافتن فرزندان به پدر است که چنین یک توهمی را خلق نموده است وبسیاری اوقات، مادران ازدیدار فرزندان شان بعد از جدایی از شوهر محروم می گردند واین محرومیت نوعی إعمال حق پدر شناخته می شود.
– توضیح این مسأله این است که؛ نخست باید بدانیم، صاحب اصلی اسپرم منتهی به جنین، مرد است وزن به صورت فزیولوژیکی صرف محل تولد جنین می باشد. دراین اواخر قضیه « رحم های اجارهای » خیلی معروف ومعمول گردیده است. با این که قضیه فوق به لحاظ علمی همان گونه است که گفته شد، ولی هیچ گاهی این امر علمی تبدیل به یک امر حقوقی نگردیده است بلکه هنوزهم به لحاظ حقوقی فرزندان به صورت برابر حق نسبت به پدرومادر را دارند ودر اسلام نیز فرزندی به معنی این نیست که با نسبت به پدران مال آنها محسوب گردد. نسبت درشناسنامه ( تذکره ) می تواند به پدر صورت گیرد وممکن است به مادر نیز صورت گیرد. این نسبت در اسلام یک امر منصوص نیست بلکه یک امر قانونی است که با توجه به ساختار نظام خانوادگی اسلامی انجام یافته است. حالا دیده می شود که نسبت دادن فرزندان به مادران شان برای برخی فرزندان شاید بهتر بنماید برای اینکه ممکن است برای برخی فرزندان پدر معروف ومعلومی بدست نیاید ولی به لحاظ علمی چنانچه درفوق گفته شد، نسبت دادن فرزندان به پدر بیشتر قرین با واقعیت فزیولوژیکی است تا مادر. به هرصورت باید گفت که سپردن فرزندان به پدران شان در شریعت اسلامی یک امر حمایتی است نه یک امر ذاتی که فرزندان را مال پدران بدانند.
