- حق میراث زنان در شریعت اسلامی
– با وجود برابری حق ملکیت میان زن ومرد در شریعت اسلامی، حق ارث زنان نصف مردان دانسته می شود. تفاوت درحقوق مالی زنان با مردان اگر در یک قرارداد خصوصی مانند ازدواج باشد، جدی نخواهد بود چون قراردادها اختیاری اند وناظربرموقعیت اجتماعی می باشد نه برجنسیت، اما حق ارث که یک نوع تملیک اجباری شناخته می شود، نمی تواند تفاوت درآن میان جنس زن با مرد جدی گرفته نشود. در مسایل مالی چون حق ارث معلوم است که تفاوت میان حق ارث افراد مبتنی برنوع نسبت هریکی با متوفی می باشد ولی اگر تفاوت به صورت کلی ومبتنی برجنسیت باشد، این پرسش بوجود می آید که چگونه می توانیم جنسیت را دخیل در اندازهی سهم ارث بدانیم درحالی که خود شخص در نوع جنسیت خود دخیل نبوده است. این بحث را می توان در ضمن چند نکته به بررسی گرفت:
- تقسیم بندی سهم الارث وراث متوفی در قرآن کریم، یکی از موضوعاتی است که بسیار ساختارمند وبا جزئیات آمده است. نصف بودن سهم الارث زنان نسبت به مردان باعث گردیده که اتهام تبعیض میان حقوق مردان وزنان متوجه شریعت اسلامی گردد. در شریعت اسلامی تقسیم بندی بسیار فنی وکاملی در موضوع سهم الارث میان وراث متوفی، ازجانب فقهاء ( حقوقدانان مسلمان ) انجام یافته است.
- درمورد نصف بودن حق میراث زنان، با توجه به اینکه، با صراحت سهم یک مرد مساوی به سهم دو زن در قرآن کریم تذکر داده شده است، اکثریت قاطع فقهای مسلمان دیدگاه شان این است که بدون هیچ توجیهی، سهم الارث زنان نصف مردان می باشد اما برای توجیه وکشف حکمت های این تفاوت ( نصف بودن سهم ارث زنان ) فقهاء وعلمای دست اندرکارفلسفهی تشریع اسلامی، به توجیه های مختلفی دست زده اند، از جمله اینکه؛ زنان چون از دو جا سهم الارث می بردارند، سهم میراث شان نصف مردان می باشد واین دو جا عبارت است از حق میراث یک زن از مال پدر وهم چنان از مال شوهر درصورت که شوهر قبل ازخانم خویش وفات نماید. دوم اینکه، شریعت برای زنان داشتن حق مهر را إعطا نموده است، به این معنی که در شریعت اسلامی هرمردی مکلف است که حین ازدواج حق مالی مشخصی را تحت عنوان مهر برای خانم آینده اش بپردازد واز این ناحیه می توان این حق را یک امتیاز برای زن وجبران نصف بودن میراث محسوب نمود. سوم اینکه، نفقهی زنان ومسکن ایشان بردوش شوهران است ودر اسلام، یک زن هیچ تعهدی برپرداخت نفقهی خود، فرزندان وشوهر را ندارد واین نیزمی تواند یک امتیاز محسوب شود که جبران نصف بودن میراث را نماید. چهارم اینکه، زنان مؤظف به سربازی (برای جهاد ) در شریعت اسلامی نمی باشند که درنتیجه، مؤظف به پرداخت های مالی ناشی از سربازی نیز نمی باشند، درحالیکه مردان به سربازی وجهاد مؤظف اند ودراین صورت، ازحق مالی مردان کاسته می شود باید جبران آن از طریق سهم الارث بیشتر در میراث برای مردان نمود.
- یک نگاه کلی به وضعیت میراث زنان در ادیان وتمدن های دیگر، نشان می دهد که دردین یهود وزردشتی نیز سهم میراث زنان ( قطع نظر از برخی جزئیات ) شبیه اسلام است ویا اینکه برداشت اکثریت قاطع علمای مسلمان از اسلام شبیه آن ها است که سهم ارث زنان نصف مردان می باشد ( آئین نامه زردشتیان ایران، مواد 52-55 ) و ( مفردات اصلاحی ارث کلیمیان جهان، ماده 7، 1355 )
درتمدن های قدیمی چین، هند وروم باستان وضعیت از این هم بدتر است وتا آن جا که شخص زن نیز جزء از میراث محسوب می شده است (ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 3 ص 1066و ج 4 ص 706 ). همین وضعیت در عربستان قبل از اسلام نیز حاکم بوده است (حسین مهرپور، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام وایران، ص 20 ).
اما در دین مسیح، تفاوت قابل توجهی در تقسیم ارث بین زن ومرد که ناشی از جنسیت باشد، مشاهده نمی گردد. به نظر می رسد که در نظام های عمدهی حقوقی وبه ویژه مکتب های حقوقی غرب از قبیل فرانسه، انگلیس وآلمان به دلیل وجود رژیم حقوقی برابر در ارث زن ومرد ومتأثر بودن از احوال شخصیهی مسیحی وهم چنان تحولات وپیشرفت های حقوقی در قضیهی حقوق زنان، شاهد اختلاف مبتنی برجنیست در تقسیم ارثیه نیستیم بلکه این اکثر نظام های حقوق خصوصی مدرن بر بی تأثیری جنسیت بر سهم الارث تاکید نموده وتنها تأثیر نسبت های خونی را بر میزان حق الارث پذیرفته اند ( نای بن سعدون، حقوق المرأة من ابتداء الی الیوم، ص 235 ).
- مبتنی بر فلسفهی حقوق، توجیهاتی که علمای مسلمان به عنوان حکمت های نصف بودن میراث زنان ذکر نموده اند، چندان محکم به نظر نمی رسند؛ نخست اینکه، حق میراث زنان از مال شوهران شان نمی تواند جبران نصف بودن حق ارث از میراث پدر محسوب گردد، چون این ترفند زمانی بکار می آید که شوهر قبل ازهمسرش وفات نماید واگر چنین نشود این توجیه بی پایه خواهد بود. دوم اینکه، مهریه را نمی توان جبران سهم الارث محسوب نمود چون سهم الارث ازیک نسبت حقوقی ( پدری وفرزندی ) ناشی می شود ومهریه از یک نسبت دیگر( ازدواج )، لزوما هردو برای یک شخص رخ نمی دهد چون ممکن است دختری اصلا موفق به ازدواج نگردد تا مهریهای بگیرد. سوم اینکه، نفقه ومسکن نیزجبران سهم الارث نمی تواند شود چنانچه گفته شد که هریکی ناشی از نسبت حقوقی مجزا است وهم چنان، نفقه ومسکن قبل از اینکه جبران سهم الارث یک زن از میراث پدرش باشد، جبران مشغولیت هایی است که وی در قبال خانواده وفرزندان ( مشترک شوهر وخانم ) دارد. چهارم اینکه، إرجاع دو برابر بودن سهم الارث مردان برای مصارف سربازی، بی پایه تر از توجیهات بالا است. چون نظام سربازی ( فرضیهی اشتراک در جهاد ) دیگر آن نظام سربازی قدیم نیست بلکه متصدی مصارف آن دولت ها می باشد وتازه در بسیاری از نظام های سیاسی، سربازی داوطلبانه ودارای معاش نیز می باشد. تمسک علمای مسلمان به این توجیهات نشان می دهد که آنها مبتنی بر آیات قرآن کریم با موضوع ارث، نصف بودن مطلق سهم الارث زنان را منصوص دانسته اند ودرنتیجه، خود شان گروگان برداشت خود شده که برای پذیرا سازی آن به این توجیهات دست یازیده اند.
- بی توجه به توجیهات یادشده، سه نکتهی دیگر دراین باب بسیار مهم است ومی تواند تاحدی توجیه گر موضوع ( نصف بودن سهم الارث زنان ) گردد: نخست اینکه، در یک تقسیم حقوقی، عدالت ( درنظام های حقوقی عدالت محور) یا نفع ( در نظام های حقوقی منفعت گرا ) برای إحقاق یک حق مقدم از کمیت پرداخت مالی به یک شخص یا یک جنس می باشد. بدین ملحوظ باید دیده شود که در کل، زنان به دلیل نصف بودن سهم الارث شان تا چه اندازه مورد ظلم قرارگرفته اند ویا تا چه اندازه نفع شان را از دست داده اند ؟ بررسی های موجود نشان می دهد که مظلومیت زنان در جوامع اسلامی ناشی از علت های دیگری است تا اندازهی سهم الارث شان. علت هایی چون نپرداختن اصل ارث ( چه کم وچه زیاد )، کم عقل پنداری زنان، محرومیت از علم ودانش، سنن قومی ومحرومیت از سایرحقوق بنیادین انسانی، علت هایی اند که جایگاه آنان را در جامعه بشدت آسیب زده اند ودرحقیقت این علت ها مال شریعت اسلامی نیست. درنتیجه، می توان گفت که نصف بودن ارث زنان به صورت یک عامل اصلی منجر به ضیاع حقوق بنیادین بشری زنان نگردیده است. دو، سهم الارث زنان را به صورت مطلق نمی توان نصف دانست چون حق میراث ناشی از فوت یک شخص بوجود می آید وهمیشه که متوفی مرد نیست وهمیشه این مرد متوفی، پدر نیست تا همیشه سهم میراث زنان نصف باشد. برای دانستن صورت های رسیدن به حق میراث کتب میراث در فقه اسلامی دیده شود. سه، برداشت علمای مسلمان را باید برداشت تاریخی دانست ودر آن تاریخ، این نوع برداشت بسیار وبسیار پیشرفته می نمود درحالیکه دیگران از اصل، برای زنان میراث قایل نبودند چنانچه اسلام آمد برای آن ها حق میراث قایل گردید. قبل از اسلام برخی اعراب شخص زن را همچون حیوانات میان خود تقسیم می کردند وبا توجه به اینکه اسلام آغاز گر یک روند برای نهادینه ساختن حقوق بنیادین بشری برای هرطبقه ( چه زن وچه مرد ) شناخته شود، این روند توسط علمای مسلمان باید ادامه می یافت واگر ادامه نیافته است، کوتاهی از آن علمای مسلمان است نه اسلام. درکنار دیدگاه وبرداشت اکثریت قاطع علمای مسلمان دراین موضوع، باید دیده شود که دیدگاه دیگری ومتفاوت با آن وجود دارد یا خیر، واگر وجود دارد، آیاتی را که برنصف بودن سهم زنان در میراث صراحت دارد چه کار می کنند؟
- درکنار دیدگاه عمومی، می توان از دیدگاه محمد شحرور دانشمند پرآوازهی سوری نیز دراین موضوع یاد کرد که هم جالب است وهم در مقایسه با دیگران ساختارمند می نماید. محمد شحرور دیدگاه های جالب وجدیدی در موضوعات مختلفی دارد تا آنجا که می توان وی را صاحب یک نظام کامل تفسیری از منابع اسلامی دانست واین وضعیت، باعث گردیده که مخالفان وموافقان بشدت آتشینی نیز داشته باشد واتهام هایی متوجه وی شده باشد. دراین جا بحث از شخصیت وزوایای نظریات وی در موضوعات مختلف نیست تنها خلاصه دیدگاه وی در باب میراث را یاد آور می شویم. محمد شحرور در باب میراث از تیوری معروف خود بنام « حدود » بهره می برد وبراساس این تیوری می توان سهم الارث زنان را تا اندازهای برابر با مردان در سایهی قرآن کریم بلند برد.
- محمد شحرور می گوید که مسلمانان امروزی برای تفسیر وفهم « حدود » ( به معنی مورد نظروی ) درمقایسه با مسلمانان اولیه، به دلیل پیشرفت در علوم مختلف، مجهزتراند ومدعی می گردد که قرآن کریم همان گونه که در حوزهی جهان بینی طرح ویژهی خود را دارد، در حوزهی احکام نیز منطبق با ساختار مخصوص خود، خطوط عملی نمودن احکام را پیش کشیده است. شحرور دو اصطلاح قرآنی – «استقامت وحنیفیت » – را با استفاده از اشتقاقات زبانی ودرکنار هم قراردادن آیات قرآن کریم، به صورت دو خط می بیند. بنا برگفتهی وی، استقامت دنبال نمودن خط مستقیمی است که بیرون شدن از خط متذکره به مفهوم بدعت گزاری دردین وخارج شدن از آن محسوب می گردد، اما حنیفیت حرکت غیرخطی را گفته می شود که درون خط مستقیم صورت می گیرد. درنتیجه، حنیفیت عبارت از حالت طبیعی است که مبتنی برعُرف، شرایط اجتماعی و ویژگی های دیگر طبیعی درون خط مستقیم به صورت متغیر در حرکت می باشد ولی از خط مستقیم بیرون نمی شود. براساس این تعامل، خط مستقیم به عنوان حکم الهی، حیات انسانی را نظم می دهد وحنیفیت به عنوان واقعیت های زندگی، طبیعت حیات را درون خط مستقیم مدیریت می کند ودر حقیقت حنیفیت از قبل در طبیعت وجود داشته واستقامت نازل گردیده تا حنیفیت را در یک مسیرمستقیم قراردهد.
نظریهی « حدود » در تیوری شحرورنیز تابع حرکت هردو خط ( استقامت وحنیفیت ) قابل درک می باشد. توضیح آن این است که خط مستقیم حدود از جانب خداوند متعال پی ریزی گردیده است وبیان گر حدود حرکت حنیفیت دردرون خویش می باشد. به گفتهی شحرور، قرآن کریم برای نظم دهی احکام عملی، خط مستقیم وافقی را ترسیم نموده که به صورت عمودی دارای حد پائین، حد وسط وحد بالا می باشد. درقرآن کریم ناظر به احکام عملی، این حدود به شش صورت مشخص گردیده است.
یک، تعیین حد پائین وسکوت در مورد حد بالا، به این معنی که یک مسلمان مؤظف است از حد پائین نازل تر حرکت نکند ولی در حرکت به صوب حد بالا محدودیتی ندارد مانند حرکت ازدواج با محارم که یک حد پائین در امر ازدواج است وازدواج با غیرمحارم محدودیتی ندارد وقرآن کریم صرف محارم را یاد نموده که با آن ها ازدواج حرام است ولی دیگرانی را که ازدواج با آن ها مجازاست، طبقه بندی نکرده است.
دو، تعیین حد بالا وسکوت در مورد حد پائین، مانند مجازات سرقت مذکوردرآیت 38 سورهی مائده، به این معنی که حد اکثر مجازات سرقت قطع دست دزد می باشد وبیشتر از آن نمی توان سارق را مجازات نمود ولی در حد وسط وحد پائین مجازات، مجتهد آزاد است ومی تواند با توجه به واقعیت عمل انجام یافته وشرایط دیگر، مجازات کمتری از قطع دست، تجویز نماید.
سه، تعیین حد بالا وپائین در یک نقطه مانند مجازات زنا مذکوردرآیت دوم سورهی نور که زن ومرد زنا کار را صد ضربه تازیانه زده شود وحد بالا وپائین همین است ونمی توان کمتریا بیشتر از آن مجازات نمود.
چهار، تعیین حد بالا وپائین ولی به این معنی که حنیفیت به هیچ یکی از این دو حد نمی رسد مانند روابط جنسی میان زن ومرد که از نزدیک حد پائین – دیدارزن ومرد میان هم – شروع می شود وتا نزدیک عمل جنسی با لا می رود ولی به عمل جنسی منجر نمی شود. خداوند متعال دستور می دهد که به زنا نزدیک نشوید به این معنی است که روابط جنسی ( از قبیل سخن جنسی، تماس جنسی وحرکات جنسی) ممنوع می باشد چون نزدیکی به زنا محسوب می گردد.
پنج، حرکت حنیفی میان یک حد بالای مثبت ویک حد پائین منفی ( مثبت ومنفی به مفهوم زیاد وکم ) درنوسان می باشد، مانند دادن مال به دیگران که به سه صورت انجام می یابد؛ الف، دادن قرض با سود ( ربا ) واین حد بالا است. ب، دادن مال بلا عوض وسود واین حد پائین ومنفی است که هیچ بازگشتی ندارد مانند زکات مال. ج، نقطهی صفر میان هردو که همان دادن مال با بازگشت اصل مال ولی بدون سود می باشد واز آن زیرعنوان قرض الحسنة درشریعت یاد می گردد.
شش، درنهایت تعیین حد بالا در یک موضوع وحد پائین در موضوع مقارن آن وسکوت در مورد حد پائین در موضوع اول وحد بالا در موضوع دومی، مانند سهم میراث مردان وزنان. در قرآن کریم حد بالای سهم میراث مردان ذکرگردیده است که همان 66% درصد می باشد ولی حد پائین آن را تعیین نکرده است ودرمقابل، حد پائین سهم میراث زنان را نیز تعیین نموده که همان 33% درصد می باشد ولی حد بالای آن را مشخص ننموده است. این گونه تعیین وسکوت به مجتهد اجازه می دهد که با توجه به وضعیت زندگی هریکی از مردان وزنان، سهم مردان را از 66% درصد پائین آورد ودرمقابل سهم زنان را از 33% درصد بالا ببرد اما نمی تواند از مردان را بیشتر از 66% درصد بگرداند واز زنان را کمتر از 33% درصد نماید. شحرور به تفصیل از آیات مربوط به میراث وسایر احکام در تیوری حدود خویش استفاده واستناد می نماید که جالب می نماید.
درنتیجه، باید گفت که سهم الارث زنان براساس برداشت اکثریت قاطع مجتهدان مسلمان نصف مردان است ولی هستند محققانی که براساس اجتهاد خاص خودشان، این نصف بودن را مطلق نمی دانند وبراساس قرآن کریم قاضی یا مجتهد را مجاز می دانند که سهم الارث زنان را بیشتراز 33% درصد نماید تا سهم الارث مردان کمتر از 66% در صد گردد ویا تا حد برابر نیز برسد. براساس این گونه اجتهاد نمی توان گفت که تقسیم قرآنی به صورت مطلق مبتنی برجنسیت است وسهم الارث زنان به صورت مطلق نصف مردان می باشد تا اتهام تبعیض علیه زنان به شریعت اسلامی زده شود واز آن طرف، زنان با وجود استحقاق وموقعیت های خاص شان سهم کمتری ازمردان داشته باشند ( الکتاب والقرآن، قرائة معاصرة، محمد شحرور، دارالساقی ص 123).
