شریعت اسلامی وپرسش جایگاه زنان( 10 )
- پرسش های جانبی موقعیت حقوقی زنان وشریعت اسلامی ( ریاست، قضاوت وپیش نماز شدن زنان)
یکی از احادیثی که زیربنای اصلی تلقی موقعیت ثانویه برای زنان شناخته می شود، حدیثی مروی از عبدالرحمن ابن ابی بکرة می باشد به این صورت؛
« لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » هرگز رستگارنمی گردد قومی که سرنوشت شان را به زنی سپرده اند. این سخن را گویا پیامبراکرم (ص) دربرابر خبرانتصاب دختر شاه ایران قدیم بجای پدرش گفته است. مفاد این حدیث به صورت تیوریک به قاعدهای دربرابر تصدی وظایف ومسئولیت های زنان درآمده است. ریاست زنان در امورسیاسی، تصدی زنان مقام قضا وپیش امام شدن شان برای نمازگزاران را به عنوان پرسش های جانبی مطرح نمودیم به این دلیل که نخست هیچ نصی مبتنی برمحدودیت جنسیتی درامور سیاسی وقضایی وجود ندارد تا بتوان براساس آن، زنان را از تصدی امورسیاسی وقضایی منع نمود. خلاصه‌ی آنچه فقهای مسلمان دراین مورد سرهم نموده اند، اجتهاداتی برخاسته از قاعده‌ی « قوامة » می باشد که قبلا توضیح داده شد.
هم چنان اکثر تفاسیر اجتهادی جزء از یک منظومه‌ی کامل در مورد جایگاه نازل زنان در جامعهی اسلامی می باشد. حدود سه سالی می شود شاهد حاکمیت گروه طالبان در افغانستان هستیم ورهبر گروه طالبان معمولا به مناسبت فرا رسیدن ایام عید پیام هایی صادر می نماید وآنچه دراین پیام ها جالب می نماید این است که این پیام ها در موضوع مربوط به زنان نیز خطاب به مردان صادر می شود ومردان را مخاطب قرار می دهد که به زنان مهربان باشند؛ چنین یک تصوری، زنان را تا حد احشام وزیردستان تنزل می دهد.
– آنچه ربط می گیرد به ریاست یک نظام سیاسی توسط زنان، بیشتر دریک ساختارمطلقه قابل بحث است تا ساختارهای مردم سالار. به این معنی که اگر یک نظام سیاسی دارای قانون اساسی وساختار توزیع وتعریف قدرت نباشد، رأس قدرت در حقیقت حاکم مطلقه محسوب می شود وبه این صورت، باید به مسایلی چون جنسیت، مواصفات شخصی وسوابق تابعیت توجه صورت گیرد تا ازاین طریق خبط وخطای شخص حاکم را کم کرده شود. درزمان حاضر، هیچ نظم سیاسی در جهان وجود ندارد که بی هیچ تعریف وساختاری، قدرت را به صورت مطلقه به شخص حاکم قرارداده باشد وریاست حکومت بیشتر به مدیریت یک نهاد سیاسی می ماند تا رهبری مطلقهی قدرت.
نیازی به پرداختن به صحت وسقم حدیث مروی از ابن ابی بکرة وجود ندارد، چون معلوم است که اصطلاح « سپردن سرنوشت » به قراردادن کل قدرت وسرنوشت مردم به دست یک شخص دلالت دارد تا مدیریت یک نهاد. امروز تحول عمیقی در ساختارهای سیاسی رخ داده است که این تحول، ساختارهای سیاسی را از شخصیت محوری به نهاد محوری، از قدرت مطلقه به اقتدارتعریف شده واز سُلطهی مطلقه به قرارداد فی مابین برگردانیده است. تصور انتزاعی از ساختار قدرت مطلقه وبراساس ارزش های قبیلوی باعث می گردد که از حاکم به عنوان « مالک الرقاب » ومُعطی حقوق وآزادی های مردم تصویرسازی گردد. مبتنی براین گونه تصویرسازی، تفاوت رهبری زن ومرد خود را نشان می دهد وباعث می گردد که زنان ناتوان از چنین یک مدیریتی تصور گردد.
استناد به روایت ابن ابی بکرة وامثال آن، دلیل اصلی عدم پذیرش مدیریت وقضاوت زنان نیست بلکه توجیه عدم پذیرش رهبری وقضاوت زنان می باشد، چون معلوم است که نخست تصور برخاسته از اساسات قبیلوی همان زمان، باعث ناتوان انگاری زنان دراین موارد گردیده است وبرای پیشتیبانی از این انگاره، چنین روایت هایی مورد استناد قرارمی گیرد واگر اصل تصورعوض گردد، برای توجیه آن روایت ها ونقل قول های دیگری مورد استناد قرارخواهد گرفت. روی همین ملحوظ، این بحث را ما « حاشیه‌ی پرسش های حقوق زنان در شریعت » دانستیم.
– برای منع ریاست زنان بردولت، معمولا به چهار آیت استناد می گردد؛ نخست، آیت « قوامة » که قبلا در مورد آن توضیح داده شد، دوم، آیت 228 سوره بقره که می فرماید « … وللرجال علیهن درجة …»، دراین مورد نیز قبلا گفته شده است که این « درجة » ناظر به حق رجوع مرد از طلاق می باشد نه یک قاعده‌ی عام مبتنی برجنسیت. سوم، آیت 18 سوره زخرف که می فرماید « أومن یُنشؤ فی الحلیة وهوفی الخصام غیرمبین » ترجمه : آیا کسی را
{ شریک خدا قرارداده اند } که در زر وزیور پرورش یافته است ودر مجادله وبحث، بیانش روشن نیست ؟. این آیت نیز هیچ دلالتی برمنع زنان از فعالیت های مشخصی ندارد. چهارم، آیت 33 سوره احزاب که خانه نشینی همسران پیامبراکرم (ص) را دستور می دهد. با توجه به همین آیت، ناصرالدین البانی گفته است که این آیت وسیرهی زنان صدر اسلام نشان می دهد که زنان نباید به سیاست مداخله کنند ودر پاسخ به آن، فهمی هویدی نویسنده مشهور مصری فرموده است که البانی در هردو دعوی گرفتار اشتباه گردیده است؛ نخست این که آیت متذکره مخصوص زنان پیامبراکرم می باشد ودوم اینکه وقایع صدر اسلام وعصرخلافت راشده به وضوح نقش سیاسی زنان را نشان می دهد ( فهمی هویدی، تطبیع علاقة المرأة بالمجتمع، 2012، ص 123 ). گاهی هم به نگرانی های دیگری تکیه می شود مبنی براینکه اگر زنان برای تصدی امور سیاسی بیرون شوند، ممکن است در معرض خطر قرارگیرند وبه این صورت، حیثیت آن ها وعفت جامعه زیرسوال قرارگیرد چنانچه ابن باز در پاسخ به پرسشی گفته است : بیرون شدن زنان به فعالیت هایی که مردان انجام می دهند، منجر به زنان می گردد، چون موجب اختلاط می شود ( دوایرالخوف، نصرحامد ابوزید، 2004، ص 178 ).
دربرابر این گونه دیدگاه ها، نظریه هایی نیز وجود دارد که اندکی یا بیشتر معتدل می نماید تا تندروانه، مانند آنچه سعید البوطی می گوید که : بیعت زنان با پیامبراکرم (ص) یک امرسیاسی می باشد نه یک واجب دینی، چون واجب دینی با نفس اسلام وایمان بوجود می آید ( المرأة بین طغیان النظام الغربی ولطائف التشریع الربانی، محمد سعید البوطی، 2009، ص 72). مرحوم قرضاوی نیز درعین حالی که معتقد به مجاز بودن زنان تصدی زنان وظایفی هم چون نمایندگی در شورا های ملی را، در مورد منع ریاست زنان کل نظام سیاسی را می گوید که : از یک طرف همیشه تعداد زنان در پارلمان ها وحکومت ها کم تر از تعداد مردان است و به این صورت، همیشه مردان دست بالا را دارند وازجانب دیگر، مسأله‌ی قوامیت مردان بر زنان نیز محدود در امورخانواده می باشد نه تمام امور، تا شامل مسایل سیاسی نیزگردد ( المرأة العربیة فی منظور الدین والواقع، جمانه طه، 2004، ص 137). گفته های فوق ناشی از گرفتاری رقت باری است که مرحوم قرضاوی وامثال وی گرفتار آن می باشد وجای تعجب است که اشخاصی هم چون قرضاوی خود را گروگان تفسیرناشیانهای می دانند که برخی فقهای گذشته صاحب آن می باشند. درحالی که مشخص است نمی توان به طور قطع گفت « قوامة » همان سرپرستی ورهبری می باشد، رهبری وسرپرستی نیز به معنی قیم بودن است ومراد از « رجال » و « نساء » نیز جنسیت مرد وزن معتبرمی باشد.
آنگونه که دیده می شود تمام این اجتهادات برویژگیهای اجتماعی عصرمیانه در مورد حضور زنان برمی گردد. بنا برگفته‌ی سعید البوطی : درشریعت هیچ منعی برتصدی زنان قضاء، وزارت وسایر وظایف سیاسی – اداری را وجود ندارد به استثنای امامت عظمی ( ریاست عمومی نظام سیاسی ) به دلیل روایت ابن ابی بکرة. دراین میان فرمودهی سید طنطاوی از شیوخ الازهر جالب می نماید که می گوید: اسلام تصدی ریاست دولت را نیز بر زنان حرام نکرده است وابن حزم نیز تصدی قضاء را برای زنان مجاز می دانسته است ( همان ص 140). کواکبی گفته است : در یک نظام مشارکتی هم چون نظام های سیاسی معاصر، حقوق و وجایب تمام افراد مشخص است ومردم أعم ازمردان و زنان درمطالبه حقوق شان ورسیدگی برمسئولیت ها و وجایب شان با هم برابراند، درچنین یک ساختاری هیچ دلیلی ندارد که برجنسیت تأکید صورت گیرد وتکیه برجنسیت دیگر بلا موضوع می نماید ( همان ص 145). از جمله‌ی این گونه اندیشمندان یکی هم علامه محمد حسین فضل الله می باشد که می فرماید : در قرآن کریم یک آیت نیز نیست که رهبری زن را حرام قرارداده باشد وکفایت ودرایت وی را زیر سوال برده باشد در حالیکه دولت های معاصر مبتنی برقانون وشورا شکل می گیرد، درحقیقت هیچ رئیس دولتی حاکم مطلق نمی باشد.
این توضیح جالب می نماید و واقعا نگرانی اصلی در حکومت داری معاصر، عدم کفایت شخص حاکم وعقلانیت شخصی وی نمی باشد بلکه مهم ترین پرسش، استبداد وعدم توزیع افقی قدرت وساختارقدرت می باشد. اگر دریک نظام سیاسی، توزیع افقی قدرت، حاکمیت قانون ومرجعیت شورا نباشد، استبداد حاکم است وهیچ تفاوتی ندارد مبنی براینکه رئیس دولت مرد است یا زن، واگر ساختار قانونی حاکم باشد، زن نیز هم چون مرد می تواند رهبر یک نظام اسلامی را بخوبی بدوش بکشد وآن گونه که دیده می شود، بُن بست ریاست عمومی زنان پیش از اینکه یک بن بست واقع بینانه باشد، یک زندان انتزاعی تیوریک است. قضاء فرع امامت دانسته می شود ودر هردو مورد نزد فقهای سنتی « ذکورة » شرط می باشد ولی نزد طبری وابن حزم ظاهری ذکورة در قضا شرط نیست بنا برآن، زنان می توانند به صورت مطلق متصدی پُست قضاء گردند.
( الزحیلی، ج 6، 2000، ص 745) نزد امام ابوحنیفه نیز زنان می توانند در امورغیرمربوط به حدود وقصاص، قاضی تعیین گردند وقضاوت نمایند. ظاهرا احناف وضعیت قضاوت زنان را برشهادت آنها قیاس می نمایند. دلایل عدم لیاقت زنان پُست قضا را اگر دیده شود، جالب می نماید؛ نخست اینکه دیده می شود همهی این دلایل مستند به نص نبوده وبرخاسته از اجتهاد اند ودوم اینکه دلایل اجتهادی نیز غالبا متمرکز برمسایلی برخاسته از ویژگیهای فزیولوژیکی زنان است که امروزبنا برپیشرفت علمی واجتماعی دیگرمعیار محکمی برای حقوق ووجایب شناخته نمی شود. ازجمله دلایلی که فقهاء دراین مورد ( عدم تصدی زنان امور قضاء را ) ردیف نموده اند؛ یکی این است که گفته می شود، زن ذاتا دارای شخصیت عاطفی است ودرمقابل، مردان شخصیت عقلانی وقوی دارند واین تفاوت یک امرازلی وابدی بوده که سرنوشت هریکی را تعیین می نماید اما امروز به صورت علمی ( روان شناسی وانسان شناسی ) تفاوت مبتنی برجنسیت بسان تفاوت مبتنی برسن ثابت گردیده این تفاوت لزوما به معنی کاستی برای زن وبرجستگی برای مردان نمی باشد وتصدی قضاء نیز لزوما به معین کاری بیرون از عاطفه ومبتنی برخصایص مردانه نیست بلکه تصدی امری است که آگاهی قضایی وساختار تعریف شدهی اجرای وظیفه می طلبد که موفقیت دراین مورد به هرعاملی دیگری می تواند بستگی داشته باشد بجز از جنسیت.
دلیل دیگر دراین مورد یک نگرانی اجتماعی می باشد براساس این دلیل، اگر زنان متصدی امورقضایی گردد، ممکن است برای رسیدگی به امورمربوطه به جاهای دوری سفرنمایند وروزها وشب ها ممکن است نتوانند به خانه برگردند که دراین صورت، زنان نمی توانند چنین یک سختی ها را تحمل کنند وهم چنان مجبوراند بدون محرم سفرنمایند. این دلیل بی ریشه تر ازآن قبلی می باشد. این گونه نگرانی ناشی از فضای یک جامعه قبیلوی بوده که فقهاء درآن می زیسته اند ودر یک جامعهی قبیلوی، رفتن ازیک محل به محل دیگری مشقت خود را دارد ومصئونیت اجتماعی نیز برخاسته از حاکمیت قانون وسلطهی نهاد های دولتی نمی باشد بلکه ناشی از روابط قبیلوی می باشد.
– آنچه درمورد امامت زنان برای نماز باید گفت که مشخص است، جایگاه امامت نماز درساختار سیاسی هم چون خلافت راشده، متفاوت از جایگاه آن در ساختارهای معاصر تفسیر می گردد. درساختارهایی هم چون خلافت، ریاست دولت به گونهای تفسیر می گردد که شامل امور دینی ودنیایی باشد. بدین ملحوظ، پیش نماز شدن در نماز رأس امور دینی دانسته می شود چنانچه خلیفه بودن رأس امور دنیایی تلقی می گردد. دراین گونه یک تیوری، امامت زنان گرفتار همان محدودیتی می گردد که ریاست شان بود. دلایل دینی ممنوعیت پیش نماز شدن نماز برای زنان ویا اختصاص این وظیفه برای مردان، در گرو همان فضای سیاسی – اجتماعی است که در گذشته بوده وغالبا اجتهادی می باشد. با وجود که ممنوعیت پیش نماز شدن زنان اجتهادی است، به دلیل محدودیت سیاسی نقض آن، یک تابو شناخته می شو.
اندشمند معاصر مسلمان دکتر جمال البناء معتقد به جواز پیش نماز شدن زنان برای نماز گزاران أعم از مردان وزنان می باشد ( جمال البناء، 2005، ص 13) درحالیکه گروه طالبان در افغانستان مبتنی بریک توجیه فقهی « صلاة المرأة فی بیتها خیر من صلاتها فی المسجد » از ریشه، مخالف نمازگزاردن زنان در مسجد های ویژهی خود شان می باشند. بی توجه به مفکورهی گروه طالبان ونگرش اندیشمندانی چون جمال البناء، اینک ما شاهد پیش نماز شدن زنان در گوشه وکنار جهان می باشیم واین تابو آرام آرام شکسته می شود وممنوعیت آن هم چون ممنوعیت نشرتصاویرزنده جان غیرقابل تطبیق وغیرقابل دوام می نماید.
