شریعت اسلامی ودولت مدنی ( همزیستی وتناقض 1 )
چکیده.
رابطه میان شریعت اسلامی به عنوان چهره-ی حقوقی اسلام ودولت مدنی پیچیده وچند وجهی می باشد. گرچه در ظاهرامر، همزیستی خوبی میان شریعت اسلامی ودولت هایی مبتنی براساسات مدنی وشهروندی دیده می شود ولی آنجا که موضوع حاکمیت قانون، حقوق برابر شهروندی، هویت جمعی وقانون گذاری به میان می آید، این رابطه با چالش مواجه می گردد. بررسی تاریخی سیرتحول شریعت اسلامی وتجربه های معاصر کشورهای مسلمان نشان می دهد که مبانی تیولوژیک شریعت اسلامی اگر با اغماض نگرسته شود ویا با یک سازوکار روش مند شرعی تأویل وتوجیه گردد، می توان شاهد ظهور دولت های مدنی زیرچتر شریعت اسلامی بود واگر این مبانی به همان صورت که تلقی گردیده، جدی گرفته شود، شریعت اسلامی نمی تواند صادقانه یک دولت مدنی را تحمل نماید مگراین که یک تاکتیک دانسته شود. این نبشته در صدد بازمطالعهی مبانی تیولوژیک شریعت در موضوع دولت مدنی وراهکارهای ارائه شده در رهایی از این چالش ها می باشد.
مقدمه
دولت مدنی به دولتی اشاره دارد که اساس مشروعیت وکارکرد آن براصولی غیرازقومیت، نژاد ومذهب خاصی استوارمی باشد. چنین یک دولتی مبتنی برحاکمیت شهروندان یا مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می باشد. ویژگی های یک دولت مدنی، داشتن قانون اساسی، تعهد به برابری شهروندان، تضمین حقوق وآزادی های بنیادین، تفکیک واستقلال قوا و… می باشد که در برابر آن؛ شریعت اسلامی، مجموعهای از احکام وارزش های استنباط شده درموضوع شعایرفردی، روابط مدنی، جزا واصول وارزش های قضائی وسیاسی را گفته می شود که چهرهی حقوقی اسلام را به عنوان یک دین تشکیل می دهد. نسبت میان هردو از باب مقایسه میان دو پدیده دریک فرایند نمی باشد بلکه ازباب نسبت میان ظرف ( شریعت ) ومظروف ( ارزش های مدنی به صورت یک دولت ) یا نسبت میان مبانی شریعت واصول نظری دولت مدنی می باشد که دراین نبشته مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسش محوری این است که : آیا زیرسایهی حقوقی شریعت اسلامی می توان یک دولت مدنی برپا کرد؟ چگونه می توان اعتماد نمود که هم زمان ارزش های برخاسته از تیولوژی شریعت اسلامی با دولت مدنی درکنارهم رعایت می گردند؟ وچگونه می توان جامعهای ساخت که مدنی وهم زمان ارزش های شرعی نیزدرآن حاکم باشد؟. به عبارت دیگر؛ آیا می توان دولت مدنی متعهد به رعایت ارزش های اسلامی داشت؟ ویا شاهد یک نظام شرعی متعهد به حفظ ورعایت ارزش های مدنی امروزین بود؟ این پرسش وپرسش های مشابه دیگر، دست اندرکاران شریعت اسلامی را دربرابر چالش تیورک سختی قرارداده که به سادگی عبوراز آن میسرنمی نماید. گرچه این چالش به صورت عملی زیاد دیده نمی شود ودولت های مسلمان با استفاده از روش إغماض وتوجیه تیوریک شریعت براین چالش غلبه نموده اند ولی پرسش هم چنان ذهن بسیاری از کارشناسان مسلمان را بخود مشغول داشته وهم چنان باعث شکل گیری ذهنیت رادیکال نسبت به ارزش های مدنی معاصر شده است. با توجه به تحولات بوجود آمده در جهان معاصروتحکیم رو به رشد ارزش های بنیادین بشری به عنوان ارزش های ذاتی میان بشریت، دیده می شود که ما در برابر یک « جامعهی ممتنع » با توجه به پابندی به ارزش های متفاوت قرارداریم جزاین که از طریق بازمطالعهی مبانی شریعت به اسلامی بودن جامعهی مدنی ودولت مدنی برسیم.
- ارزش های مدنی واصول تیولوژیک شریعت
شریعت اسلامی درقدم نخست متعهد به ومبتنی برارزش هایی می باشد که امروز در حوزهی کلام اسلامی یا تیولوژی اسلامی قرار می گیرد ورعایت این ارزش ها مسیرشریعت را تعیین می نماید. شریعت اسلامی موظف می باشد که این ارزش ها ومبانی را درتوسعهی احکام ومقررات خویش مد نظر قراردهد. از آن طرف، ارزش ها ومبانی یک دولت مدنی نیز چیزهایی اند که درصورت نبود آن ها، نمی توان یک دولت را دولت مدنی دانست مگر این که در شرایط اضطراری قرارداشته باشیم. ارزش های متقابل طیف وسیعی را شامل می گردد که بخش عمدهی آن میان شریعت اسلامی ویک جامعهی مدنی مشترک می باشد ولی بخشی از این ارزش ها مختص به اسلام به عنوان یک دین است همان گونه که بخشی دیگرویژهی یک دولت مدنی شناخته می شود. پرسش این است که ارزش های متقابل کدام ها اند وچگونه هریکی معادل خود در طرف مقابل را نفی می کند.
الف، ارزش های مدنی
– مهم ترین ارزش مدنی در یک جامعهی مدنی، اصل شهروندی می باشد. پرسش اساسی این است که حاکم یا حاکمیت نماینده خداوند در زمین است؟ آنچه که فقه اسلامی درگذشته در مورد خلیفه مسلمانان تعریف بدست داده این است که؛ خلیفه جانشین پیامبرخدا در امورد دین ودنیا می باشد. اگر حاکم را حاکم دراموردین نیزگرفته شود به این معنی است که وی باید پیروی گردد نه تبعیت. فرق میان اطاعت وتبعیت همین است که در اطاعت بُعد معنوی ودینی اعتباردارد وهرگونه پیروی وعصیان دربرابرحاکم جنبهی اخروی می گیرد وازباب معصیت واطاعت در برابرخداوند باید دانسته شود. با تلقی حاکمیت به معنی نماینده خدا درزمین، مفهوم شهروندی دیگر ممکن نمی نماید. تنها می توان از مسأله رعیت داری استفاده نمود چنانچه در نظام های فیودالی حاکم بوده است. رعیت بودن با شهروند بودن با سه ویژگی متمایزمی گردد:
یک، رابطهی رعیت با حاکم مبتنی براطاعت وپیروی است نه برمبنای تبعیت وقرارداد متقابل.
دو، حقوق رعیت إعطائی می باشد به این معنی که حاکم این حقوق را به رعیت خویش إعطا می نماید وهروقت اراده نمود آن حقوق را دوباره پس می گیرد واین حقوق ذاتی شمرده نمی شود.
سه، جایگاه حاکم یک جایگاه سیاسی نیست بلکه یک جایگاه دینی می باشد وچنانچه گفته شده است که اگر شما یک دعای قابل اجابت داشته باشید باید در حق حاکمیت نمایید به همین معنی است که جایگاه حاکم ورای سیاست واداره می باشد بلکه یک جایگاه معنوی همچون جایگاه پیامبراست وباید تشخیص دهد که رعیت ها تا کدام اندازه با دین نزدیک اند ویا فاصله دارند. چنانچه گفته شد که مردم افغانستان در بیست سال جمهوریت از اسلام دورشده بودند وباید دوباره هدایت گردند. این تشخیص ( مسألهی دوری ونزدیکی مردم از دین ) صرف در اختیار حاکم می باشد.
– اصل دوم در یک جامعهی مدنی، داشتن قانون اساسی برای مشخص نمودن حقوق ووجایب شهروندان ودرمقابل برای مشخص نمودن صلاحیت و وجایب حاکمیت می باشد. قانون اساسی ساختهی دست بشراست. مهم نیست این بشرآن را از شریعت استخراج می کند ویا ازعُرف جامعه، مهم آن است که بشردر نحوهی استخراج وشیوهی وضع آن دست دارد. بدین ملحوظ اگر قانون اساسی پذیرفته شود به معنی قبول یک اصل مدنی است ودرعین حال اگراین قانون اساسی در تعامل طبیعی با اصول دینی قرارداده شود، می توان جمع قانون اساسی واساس بودن قانون الهی را شاهد بود. آنچه بسیار واضح است این است که بسیاری از سازمان های اسلامی مستقیما قرآن وسنت را به عنوان قانون مطرح می کنند، درحالی که تجربهی حاکمیت قرآن وسنت به دو صورت ممکن است وصورت سومی وجود ندارد. یک، به این صورت که تفسیرقرآن وسنت ( چه به صورت مستقیم وچه در قالب شریعت – فقه) کاملا دراختیارحاکمیت ویا دستگاه علمای دینی متعلق به حاکمیت سپرده شود که درآن صورت ما شاهد حاکمیت تیوکراتیک واستبداد دینی می باشیم.
دو، به این صورت که تفسیرآن در صلاحیت نمایندگان مردم ومتخصصان دین به صورت آزاد باشد ودرآن صورت مبتنی برآن، قانون اساسی وسایرقوانین را تصویب نموده باشند، ما شاهد یک حاکمیت مدنی ودرعین حال دینی می باشیم وجمع هردو در مباحث بعدی بیشتر پی گیری خواهد شد.
– یکی دیگراز اصول یک جامعهی مدنی، حاکمیت ملی در امر سیاسی می باشد. در قرآن کریم، حاکمیت از آن خداوند متعال دانسته شده است ولی در یک جامعهی مدنی، حاکمیت سیاسی از آن مردم دانسته می شود. با این که حاکمیت الهی قابل تفسیروبررسی مفصلی است به این دلیل که حاکمیت الهی درامر ودرخلق می باشد واین حاکمیت از طریق حاکمیت سببی انسان ها که حامل شریعت الهی می باشند به ظهور می رسد، حاکمیت ملی محدود در سیاست واداره جامعه بوده که در نهایت تفسیر حاکمیت درحوزه های مختلف، درتضاد مستقیم با حاکمیت الهی قرارنمی گیرد. از آنجا که جامعهی مدنی متعلق به مردم وارادهی انسانی می باشد، حاکمیت سیاسی نیز از آن مردم می باشد که با ارادهی آزاد شان چگونگی حاکمیت شان را تطبیق نمایند. درعمل نیز هیچ گروهی موفق به حاکمیت الهی به صورت حقیقی آن نگردیده است بلکه حاکمیت های استبدادی را بنام حاکمیت الهی بجان مردم زده اند با این تفاوت که یک عدهی خاصی از مردم با استفاده از ترفندهای مختلف خود شان را متصدی دین مردم وبعد متصدی حاکمیت الهی برشانه های مردم معرفی نموده اند.
– از ذاتی بودن حقوق وآزادی های اساسی مردم نیزمی توان به عنوان یک اصل در جامعهی مدنی نام برد. دریک جامعهی مدنی، انسان ها ذاتا دارای حقوق واهلیت شناخته می شود که تغیرات بعدی مانند دین، قوم ونژاد نمی توانند این حقوق ذاتی را منتفی نماید مگر این که هریکی از انسان ها شخصا با ارتکاب جرم، خود را ازاین حقوق یا بخشی از آن محروم نماید. اگر حقوق شهروندان ذاتی دانسته نشود، ناگزیر این حقوق إعطائی تلقی می گردد. حقوق إعطائی حقوقی است که حاکمیت یا افرادی از بالا آن را برای شخص إعطا می کند وممکن است در آن کم وزیادی بوجود آورد. بسیار مهم است که در اسلام باید گفته شود که « اسلام حقوق ذاتی زن ومرد را به رسمیت شناخته است » ویا، تأیید نموده است. واگر این گونه گفته شود که « اسلام حقوق مرد وزن را إعطا نموده است » به معنی آن است که این حقوق ذاتی نیست بلکه توسط اسلام تازه به انسان ها داده شده است ومتصدیان اسلام می تواند با تفسیرخود این حقوق را دستکاری نمایند. حقوق ذاتی آن است که خداوند متعال در سرشت وذات انسان ها از حیث که انسان اند به ودیعه نهاده است وهریکی از ادیان وشرایع برای معرفی آن وراه های تأمین آن باید کمک نماید واگر قبل از اسلام این حقوق مدنظر گرفته نمی شده به این معنی نیست که این حقوق نبوده است بلکه به معنی این است که مدنظرگرفته نمی شده است.
ب، اصول ومبانی تیولوژیک شریعت.
نخستین اصل تیولوژیک شریعت در موضوع سیاست وجامعه، حاکمیت رهبران سیاسی در اموردین ودنیا می باشد. قبلا گفته شد که این امر درقدم نخست پیوند دین وسیاست را بوجود می آورد. پیوند میان هردو مشکل نیست ولی پرسشی که بوجود می آید این است که رهبران سیاسی نماینده مردم در امور دنیا یا سیاست می باشد ولی اگر دراموردین باشد چه خواهد شد؟ حاکم دنیا اگر حاکم دین نیز باشد، چه ضمانتی وجود دارد که به استبداد وستم جنبهی تقدس ندهد؟ پیامبراکرم (ص) که آورندهی دین بود، در مورد دنیا فرموده است : « انتم أعلم بأموردنیاکم » شما دانا تر به مسایل دنیای تان می باشید. خلیفهی اول ازخلفای راشدین که در رأس اموردنیای مردم بود، درمورد دین فرموده است: « اگر کژرفتم مرا اصلاح نمایید » با این همه، قرائت استبدادی از تلازم امور دین ودنیا درامر سیاست، برای حاکم چهرهی مقدس تولید نمود.
– یکی دیگر از اصول مهم در شریعت اسلامی، برتری جامعهی دینی ( به معنی مؤمنان ) از عموم مردم ( جامعه مدنی ) می باشد. درجامعهی دینی، امتیازاز آن مؤمنان می باشد. این که اهل ایمان برترین ها است، یک امر مسلم درهردینی است ولی دراسلام، ایمان همیشه در کنار عمل صالح قرار گرفته که نشان از محوریت عمل به صورت اجتماعی تلقی می گردد. دلیل آن است که ایمان دیده نمی شود وتنها می توان عملکرد آدمیان را معیار قرارداد. گرچه در جامعهی دینی هویت جمعی از دین گرفته می شود ودرجامعهی مدنی هویت از تابعیت ملی بدست می آید اما این یک تضاد غیرقابل حل نیست بلکه می توان هویت ملی را در قالب هویت دینی شکل داد وتعریف نمود. اگر جامعهی دینی را به این صورت تعریف نماییم، که « نیت المؤمن خیرمن عمله » نیت اهل ایمان از عمل نیک غیرمؤمنان بهتر است، نمی توان به جامعهی مدنی در عین حال هویت دینی رسید. درچنین یک جامعهای باید غیرمؤمنان درطبقه پائین قرارداشته باشد وهم چنان ایمان داران نیز طبقه بندی شود مانند آنچه معمول جامعه های استبدادی می باشد که شهروندان براساس سنخیت باورهای شان با باورهای حاکمه طبقه بندی می شوند.
– درفقه سنتی تصور براین است که مسلمانان درحال جنگ دائمی با کشورهای پیرامون شان می باشند. این وضعیت ناشی از درگیری است که مسلمانان در صدراسلام با قدرت های پیرامون شان داشته اند. طبیعی بود که قدرت های محلی آن زمان وهم چنان قدرت های منطقهای آن زمان درتلاش بودند که از شکل گیری یک قدرت دیگر در حوزهی نفوذ شان جلوگیری نمایند وبه همین ملحوظ روابط میان آن ها ومسلمانان غالبا خصمانه باقی ماند ودرنهایت مسلمانان توانستند به یک قدرت منطقهای مهم تبدیل گردند. سوال اصلی که در عصرمیانه پیش آمد این بود که بعد ازتثبیت قدرت مسلمانان وقبول قدرت های منطقهای مسلمانان را به عنوان یک قدرت منطقهای، بازهم لزوما مسلمانان به کشورگشائی شان زیرعنوان رساندن پیام اسلام از طریق جنگ باید ادامه می دادند یا این که حالت سومی میان دوگانهی « دارالاسلام – دارالحرب » بوجود می آمد؟. شریعت اسلامی شاهد نوع دیگری ازتلقی روابط بین الملل میان برخی فقهاء بود؛ « دارالاسلام – دارالحرب و دارالأمن ». دارالأمن یعنی آنجائیکه سلطهی سیاسی از آن مسلمانان نیست ولی میان آن قدرت ومسلمانان حالت خصمانه نیز حاکم نمی باشد. بعد از شکل گیری جامعه ملل وبعدا سازمان ملل متحد که رابطه میان کشورها را مبتنی برصلح جهانی واحترام به حاکمیت هریکی از حکومت ها برسرزمین های شان تعریف نمود و مسلمانان در قالب کشورهای اسلامی نیز به این سازمان پیوستند واحترام به حاکمیت کشورها را بپذیرفتند، دیگرممکن نبود رابطه میان جهان ومسلمانان را درمنظومهی دارالحرب ودارالاسلام یا دارالامن تعریف کرد. مبتنی براین اصل، رابطه میان کشورها دیگربرپایهی تخاصم استوار نمی باشد وجهان، جهان صلح آمیزاست که درراه ازمیان بردن مخاصمات باید تلاش کرد. بدین ملحوظ، تصور حالت جنگ دائمی میان ملت ها به حالت صلح دائمی تبدیل گردید.
– نکتهی دیگر، حقوق بنیادین بشری درجامعهی مدنی وإعطائی انگاری آن در شریعت اسلامی است. مبتنی برتفسیرشرعی از جایگاه انسان، حقوق و وجائب انسان ها مبتنی برایمان وعمل صالح شان شکل می گیرد. دراین نوع تفسیر از حقوق انسان ها، جایگاه انسانی مؤمن برتر از جایگاه انسانی است که ایمان ندارد. جدای ازبحث ارزش ایمان وبی ایمانی وتقلیل ایمانداران صرف برمسلمانان، شهروندان غیرمسلمان که در جوامع اسلامی زیست دارند واهل همان جامعه می باشند، درحقوق بنیادین شان نمی توانند برابر با مسلمانان انگاشته شوند. قبلا گفته شد که مبتنی برتفسیر تیولوژیک ازمبانی شرعی، کرامت انسانی مصرح در قرآن کریم، به فصل انسان از سایرجانداران خلاصه می شود وهیچ گاهی این کرامت به یک حق ذاتی وبنیادین تبدیل نگردید که بتواند پیشتیبان بنیادین انگاری حقوقی حقوق بشردانسته شود.
