جرگه یکی از سنّت‌ها و نهادهای قبیله‌یی است که طیِ سه صدسال اخیر نقش به‌سزایی در عرصه‌ی سیاست و مناسبات سیاسی در افغانستان داشته است. ظاهراً برای اولین بار میرویس خان هوتک جرگه را وارد مناسبات سیاسی کرد و سپس، در سال (1747 م) احمدخان درانی که در جرگهیی متشکل از برخی سران قبایل و اقوام زعامتِ این خطه‌زمین را به‌دست گرفت. روی‌هم‌رفته، سنّت جرگه‌سالاری ادامه داشت و در قانون اساسی سال(3/2/1381) خورشیدی نیز راه یافت و شرایط قانونی آن تعریف گردید. آقای کرزی در دوران اخیر ریاست جمهوری خویش «جرگه‌ی مشورتی» برگزار کرد که چیزی فراتر از چارچوبِ جرگه‌ی پیش‌بینی‌شده در قانون بود. آخرین مورد، محمد اشرف غنی جرگهیی برگزار کرد در ارتباط با رهایی پنج‌هزار اسیر طالب از زندان‌های دولت در مطابقت با مفاد توافق‌نامه‌ی دوحه میان آمریکا و تحریک طالبان. از این‌رو، پرداختن به جرگه به معنای پرداختنِ به چیزی است که در چند سدهی اخیر بخشی از مناسبات قدرت شناخته می‌شود. در این نوشتار به سه مسأله در پیوند به جرگه ها به اختصار سخن گفته‌ام: 1) چیستی جرگه، 2) پیشینه‌ی جرگه در عرصه ی مناسبات سیاسی و 3) کارآمدی جرگه. در پایان به نتیجه گیری و جمع بندی موضوع خواهیم رسید.
چیستی جرگه:
«جرگه» یا «گردِ هم‌آیی» یکی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی رایج در جوامع قبیله‌یی است. این اصطلاح که به معنای «حلقه زدن و صف کشیدنِ مردم و حیوانات دیگر» (دهخدا: واژه‌ی جرگه) است، به عنوان مهم‌ترین نهاد حل و فصل منازعات و دعواهای درون قبیله‌یی و میان‌قبایلی به‌شمار می‌رود. در ساختار زیستِ قبیله‌یی، جرگه حیثیت و جایگاهی دارد شبیهِ حیثیت و جایگاه قوه‌ی قضائیه در دولت‌های مدرن. فیصله‌ی جرگه مانند حکم محاکم دولتی قطعی و الزام‌آور شناخته می‌شود. با این وجود، رویکرد جرگه‌ها در رسیده‌گی به قضایای مورد نزاع اعم از: قضایای حقوقی، خانواده‌گی، جزایی و غیره کارشناسانه نیست و از این‌رو، با نحوه‌ی رسیده‌گی به قضایا در محکمه که در آن صلاحیت داوری به افراد متخصص و دارای اهلیّت قضایی واگذار می‌شود، متفاوت است. قضات در محاکم علاوه بر آنکه باید از سطح سواد لازم در پیوند به موضوعات حقوقی و فقهی برخوردار باشند، ضروری است دوره‌های مختلفِ آموزش حقوقی و قضایی را نیز پشتِ سر بگذارند. قضاوت هم در اسلام و هم در نظام‌های حقوقی معاصر امر خطیر و تخصصی است و از این‌رو، باید توسط هیأت و افراد متخصص صورت گیرد. این در حالی‌است که صلاحیّت فیصله در جرگه‌های قبیله‌یی عمدتاً به بزرگ یا بزرگان قبیله ویا به اشخاص و افراد مورد اعتماد اعضای یک قبیله سپرده می‌شود. با این بیان، در جرگه اقتضای مصلحت و اعتماد مردم به داوران بیش از صلاحیّت و کاردانیِ آنها لحاظ می‌شود. اصولاً جرگه میراثی است از دنیای پیشامدرن که در آن هنوز عقل و تجربه‌ی بشری چنانکه باید، توسعه نیافته بود. تحفظ بر سنّت جرگه به یک معنا، نشانه‌یی است از استناد به نهادهای پیشامدرن؛ آن‌هم در روزگاری که بسیاری از کشورها چنان سنّت‌ها و رسومی را به دلیل ماهیّت غیرعادلانه و ناکارآمدیِ آن کنار گذاشته‌اند.
پیشینه‌ی جرگه:
ظاهراً جرگه به عنوان مهم‌ترین نهاد قبیله‌یی تاریخ دور و درازی دارد و شاید گزافه‌گویی نباشد اگر آن را همزاد نحوه‌ی زیستِ قبیله‌یی به‌حساب بیاوریم. با این وجود، جرگه به عنوان راهکاری در جهت حلّ قضایای سیاسی، ظاهراً با انتخاب احمدخان درانی (1747م) در کندهار پا به میدان سیاستِ افغانستان معاصر نهاد، راهکاری که همچنان هرازگاهی در لحظه‌های دیگر تاریخی توسط اخلاف احمدشاه ابدالی تکرار شد و تداوم پیدا کرد. پس از احمدشاه ابدالی، ظاهراً دوست محمد خان اولین کسی بود که در مراسمی همانند مراسم تاجگذاری احمدشاه درانی، خودش را امیر نامید. او از پشتون‌های بارکزایی بود و در قیاس به شاه شجاع -به عنوان نوه‌ی احمدشاه ابدالی- در امر احراز منصبِ سلطنت ذیحق شمرده نمی‌شد. با درک این واقعیّت، دوست محمدخان خواست با برگزاری جرگهیی نمادین، خودش را احیاگر سنّت احمدشاه درانی نشان دهد و زمینه‌ی اعتراض درانی‌ها را که به تداوم سلطنت در خانواده‌ی احمدشاه ابدالی قایل بودند، کاهش دهد. پس از دوست محمدخان، عبدالرحمان خان نیز جرگهیی با موضوعیّت تعیینِ خط مرزی افغانستان و هند بریتانیایی در کابل برگزار نمود. حبیب‌الله پدر امان‌الله نیز در سال (1915) میلادی اقدام به برگزار لویه جرگه کرد که در آن (540) تن اشتراک ورزیده بودند و نتیجه‌ی آن، اتخاذ موضع بی‌طرفی بود در جنگ جهانی اول. امان الله خان تقریباً دوبار اقدام به برگزاری لویه جرگه کرد که در آن می‌خواست به برنامه‌های اصلاحی خویش مجوزی از جانبِ مردم دست و پا کند. افزون بر این، وقتی شورش‌ها علیه برنامه‌ی اصلاحاتِ امانی بالا گرفت، وی به منظور کنترول اوضاع و جذبِ حمایتِ مردم اقدام به برگزاری لویه جرگه نمود و در آن برخی از فرمان‌های اصلاحی خویش را که موجب اغتشاش شده بود، لغو کرد. سیاست بی‌طرفی افغانستان بار دیگر در جرگهیی به ریاست هاشم‌خان مورد تایید قرار گرفت. حمایت از پشتونستان یا آنچه که سیاست پشتونستان‌خواهی نامیده می‌شود نیز، در جرگهیی متشکل از (452) تن تصویب شد. حمایت از سلطنت نادرشاه نیز نتیجه‌ی جرگهیی بود که در سال 1930 میلادی برگزار گردید. بدین‌سان، در زمانِ حاکمیّت داودخان، دکتر نجیب نیز جرگه‌هایی به منظور اهداف مختلف تدویر یافت. حامد کرزی طی جرگهیی در سال (2002) میلادی به عنوان رئیس دولت انتقالی تعیین شد. در این جرگه، برخلاف جرگه‌های قبلی، برای اول‌بار زنان نیز فرصت حضور یافتند و و کمابیش یازده درصدِ کلِ اعضای جرگه را تشکیل می‌دادند. تصویب قانون اساسی دوره‌ی جمهوریّت نیز ماحصل لویه جرگهیی بود که در سال ( 2003) میلادی تدویر یافت. آقای کرزی به منظور رد یا تاییدِ پیمان امنیتی با آمریکا، لویه جرگه تشکیل داد و در آخرین مورد، محمد اشرف غنی نیز لویه جرگهیی را زیر نام «لویه جرگه‌ی مشورتی صلح» در سال 2019 میلادی برگزار کرد که در آن در پیوند به مسأله‌ی صلح و رهایی اسیران طالب تصمیم گرفته شد.
کارآمدی جرگه:
با تکیه بر آنچه گفته آمدیم، جرگه‌ها افزون بر نقش محلی و قومی آن، در عرصه‌ی مناسبات سیاسیی نیز طی صد سال اخیر نقش‌آفرین بوده‌اند. با این وجود، هیچ یک از لویه جرگه‌های برگزارشده استقلالیّت لازم نداشته و نتوانسته‌اند اراده‌ی آزاد مردم را بازتاب دهند. جرگه پیوسته ابزاری بوده است در خدمتِ اربابان سیاست، ابزاری که با آن بتوانند مشروعیّت خود ویا مشروعیّت کارنامه و تصامیم سیاسی خویش را به نام مردم بنویسند. به گواهی تاریخ جرگه‌ها، اعضای اشتراک‌کننده‌ی جرگه‌ها چیز تازه‌یی خلق نکرده‌اند و آجندای نوی روی دست نگرفته‌اند، بلکه غالباً در تأیید موضوعاتی که پیشاپیش توسط دستگاه قدرت تعریف شده است، فیصله کرده‌اند. حامدکرزی بیش از اشرف غنی از ابزار جرگه بهره برده است. وی در پیوند به انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا، موضوع را منوط به تصمیم لویه جرگه دانست. بدین‌سان، عبدالرحمان خان نیز در پیوند به تعیین مرز افغانستان و هند بریتانوی، مسأله را به تصویبِ لویه جرگه رساند. بنابراین، بعضاً رئیسان دولت و شاهان پیشین افغانستان برای آنکه تصمیمی ننگ‌آور به نام آنها ثبتِ تاریخ نشود، لویه جرگه برگزار میکردند تا آنچه را که خود میخواهند انجام دهند امّا از امضای آن ننگ میدارند، به نام مردم بنویسند و ثبتِ جریده‌ی تاریخ کنند.
نتیجه گیری
در نتیجه، جرگه به عنوان مهم‌ترین نهاد سنتی رایج در زیستشیوهی قبیله‌یی، ضعف‌هایی دارد که از میزانِ کارآیی آن در عرصه‌های سیاسی و تصامیم کلانِ ملی میکاهد. کمااینکه: اولاً، جرگه ها ماهیّت مردسالارانه دارند و از این‌رو، نقش زنان را به عنوان نیمی از پیکری جامعه نادیده میگیرند. این ویژه‌گی با توجه به ساختار زیستِ قبیله‌یی که در آن تنها مردان صلاحیّت تصمیم‌گیری در مورد مسایل عمومی را دارند کاملاً طبیعی می‌نماید؛ امّا در دنیای جدید که مشارکتِ سیاسی به عنوان یک اصل شناخته می‌شود و هر فردی -اعم از زن و مرد- حق دارد در مورد آینده‌ی سیاسی خویش تصمیم بگیرد، تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه است. ثانیاً، جرگه ها معمولاً از اشخاص و افراد پرنفوذ امّا کم مایه و بیسواد تشکیل می‌شوند، طیفهایی که ممکن است اخلاص کامل در قبال قضایای عمومی داشته باشند، امّا شعور لازم برای اتخاذ تصامیم بزرگ را ندارند. ثالثاً، جرگه ها همواره به عنوان ابزار حاکمیّت‌های سیاسی عمل کرده است. حاکمیّت‌های سیاسی معمولاً از جرگه به عنوان وسیله و ترفندی به منظور مشروعیّت بخشیدن به خود ویا تصامیم و عمل‌کردهای خود بهره برده‌اند. این واقعیّت، حیثیّت جرگه را به عنوان نهاد مستقل و مظهر اراده‌ی ملی زیر سوال می‌برد. رابعاً، تصامیم جرگه‌ها عمدتاً غیرعادلانه بوده است. زیرا اعضای لویه جرگه‌ی سنتی را بیش از اشخاص و افراد خبیر و دانا، عمدتاً سران و بزرگان کم‌مایه‌ی قبایل و روستاها تشکیل میدهد، کسانی که اهلیّت لازم برای اتخاذ تصمیم عادلانه و اصولی ندارند. روی این بیان، جرگهیی که اخیراً امارت اسلامی کرده است، نتیجه‌بخش نخواهد بود و به بحرانِ ناشی از عدم مشروعیّت سیاسی و نارضایتی مردم پاسخ نخواهد داد. مشروعیّت طالبان بسته‌گی دارد به چگونه‌گی عمل‌کرد آنها در قبال اقوام، گروه‌ها، مذاهب و اطراف و اقشار مختلفِ اجتماعی. بعید نیست طالبان بتوانند چنان حاکمیّت‌های پیشین، تصویب جرگهیی را که در سایه‌ی حاکمیّت آنها برگزار می‌شود، به دست بیاورند؛ امّا این به معنای احراز مشروعیت سیاسی و پایان بحران و جنگ افغانستان نخواهد بود.
