سیاست‌های مبتنی بر ارعاب و سرکوب طالبان در برابر شهروندان بارها مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی دنیا قرار گرفته و از طریق هیئت‌های رسمی به سران این گروه ابلاغ شده است. پاسخ کلیشه‌ای طالبان به این انتقادها این است که شما حق دخالت در مسایل داخلی کشور ما را ندارید. هدف‌شان این است که هر دولت دارای سیاست‌های داخلی‌ای است که متناسب با شرایط آن کشور وضع می‌شود و دولت‌های دیگر حق ندارند به این موضوع دخالت کنند. چنین برخوردی را با این مسئله در قدیم می‌گفتند: “کلمة حق یراد بها الباطل” یعنی سخنی به ظاهر درست با کاربردی کاملا نادرست.
در دنیای امروز همه دولت‌ها به مثابه اعضای یک خانواده کلان به نام جامعه جهانی مکلفند تا سیاست‌های داخلی خود را با کنوانسیون‌های پذیرفته شده بین‌المللی هماهنگ و سازگار کنند. این کنوانسیون‌ها ناظر به امور جزئی نیست، بلکه ضوابطی کلی در چارچوبی حد اقلی است تا با التزام دولت‌ها به آن‌ها راه همزیستی و روابط کشورها با یکدیگر گشوده شود. این کوانسیون‌ها در واقع کدهای تعامل در نظام بین‌الملل به شمار می‌روند و نقض آن‌ها از سوی هر دولت یا سازمانی به معنای بر هم زدن نظم عمومی و آشفته کردن وضعیت در مقیاس کلان است. به این جهت دولت‌هایی که این کنوانسیون‌ها را قبول نکنند یا برخی از آن‌ها را آشکارا نقض کنند از سوی بقیه اعضای این خانواده به عنوان عضو قانون‌شکن و آشوبگر مورد کیفر قرار می‌گیرند، چه با وضع تحریم‌ها، و چه با اقدامات تعزیری دیگر، به شمول حمله نظامی، در جایی که رفتار آن دولت شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، و اعمالی مانند این‌ها باشد.
هیچ دولت، سازمان یا گروهی حق ندارد که به بهانه مسایل داخلی به نقض سیستماتیک حقوق بشر دست بزند و مرتکب جنایت علیه بشریت بشود. این موضوع از چندین منظر اهمیت دارد. نخست از منظر اخلاقی، زیرا کشورها نمی‌توانند در برابر اعمال جنایتکارانه در مقیاس گسترده سکوت کنند، و اگر دولت‌های‌شان سکوت کنند ملت‌های‌شان از طریق نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری آن‌ها را زیر فشار می‌گذارند. دوم از منظر حقوقی، زیرا سکوت در برابر نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی اعتبار آن‌ها را از بین می‌برد و سبب تشویق گروه‌های قانون‌شکن و دولت‌های سرکوبگر به رفتارهای برهم زننده نظم جهانی می‌شود، مانند آن‌چه جرمنی و جاپان پیش از جنگ جهانی دوم کردند و موجب برافروخته شدن آتش آن جنگ شدند.
در افغانستان اگرچه دولت مشروعی وجود ندارد که با زبان قوانین بین‌الملل با آن سخن گفته شود، و گروهی که بر کشور مسلط شده است نه درکی از قوانین بین الملل دارد و نه باوری به آن، اما رفتار ناقض حقوق بشری این گروه با شهروندان به انباشته شدن خشم، نفرت و دشمنی در لایه‌های مختلف اجتماع، و مساعد شدن زمینه انفجاری کلان می‌انجامد که پیامدهایش دامن بسیاری دیگر از کشورها را می‌گیرد. باید لابی‌گران طالبان به موکلان خود بفهمانند که سرکوب مردم، محروم ساختن ملیون‌ها دختر از تحصیل، سرکوب احزاب، دستگیری فعالان مدنی، شکنجه بدون محاکمه نظامیان پیشین، مفقود الاثر کردن معترضان، کوچ‌های اجباری، و واداشتن صدها هزار نفر از تحصیل‌کردگان و نخبگان به فرار از کشور، از مسایل داخلی یک کشور نیست، حتی اگر این اعمال از سوی نظامی مشروع انجام شود، چه رسد به گروهی شورشی با پیشینه کشتار، انفجار و انتحار. اگر لابی‌گران طالبان توانایی فهماندن این گروه را ندارند بهتر است از این شغل نامقدس دست بکشند.
