با روی کار آمدن طالبان پس از اوت ۲۰۲۱، شوک عظیمی به اقتصاد افغانستان وارد شد و تقریباً تمام دستاوردهای اقتصادی دو دههٔ گذشته در آستانهٔ نابودی قرار گرفت. فقر به پدیده‌ای همگانی تبدیل شد، ساختار بخش‌های اقتصادی دگرگون گردید و چشم‌انداز اقتصادی کشور تغییر چشمگیری کرد. قطع کمک‌های بین‌المللی و مسدود شدن دارایی‌های دولت، اقتصاد را به سوی سقوط سوق داد و تاکنون نیز اقتصاد کشور بسیار شکننده بوده و نوید بهبودی در آیندهٔ نزدیک به چشم نمی‌خورد.
در این نوشتار، تلاش شده است تا وضعیت اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان (۱۴۰۱-۱۴۰۴) با تمرکز بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، ارزش پول ملی، تجارت (صادرات و واردات)، کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش کمک‌های خارجی، بودجهٔ دولتی، اشتغال و بیکاری، فقر و همچنین وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی تحلیل شود. در ادامه، تأثیر سیاست‌های نامعقول طالبان بر اقتصاد بررسی شده و در پایان، جمع‌بندی و سناریوی احتمالی آینده در صورت تداوم این حاکمیت ارائه می‌گردد.
—
شاخص‌های کلان اقتصادی
۱. رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP)
پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان برای حدود یک‌ونیم سال در رکود شدید فرو رفت. اگرچه این رکود متوقف شد، اما اقتصاد همچنان در وضعیت ناپایدار و شکننده باقی مانده است. در طول دو سال اول، رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و تنها در سال ۲۰۲۴ به ۲.۲۵ درصد رسید. با این حال، این رشد ناچیز تأثیر محسوسی بر بهبود زندگی مردم نداشته و وضعیت معیشتی شهروندان روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.
عوامل اصلی این رکود شامل بی‌ثباتی سیاسی، نارسایی‌های ساختاری، ناامنی در فضای کسب‌وکار و کاهش کمک‌های خارجی است. از سوی دیگر، نرخ رشد جمعیت (حدود ۲.۵ درصد) نیز باعث شده است که بهبود اقتصادی به‌صورت ملموس در زندگی مردم نمود پیدا نکند. در نتیجه، درآمد سرانه کاهش یافته، بیکاری و فقر افزایش پیدا کرده و کیفیت زندگی رو به افول است.
۲. نرخ ارز و ارزش افغانی
پس از تسلط طالبان، بازار ارز افغانستان به‌دلیل مسدود شدن دارایی‌های دولت، کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های بانکی، با افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی به‌ویژه دلار مواجه شد. نرخ دلار از ۷۹ افغانی در زمان سقوط دولت پیشین به ۸۷ افغانی سقوط کرد و سپس با قطع کمک‌ها و تحریم‌ها، به بیش از ۱۰۵ افغانی رسید که پایین‌ترین ارزش پول ملی در دو دههٔ اخیر بود.
سیستم پولی و مالی کشور با کمبود شدید نقدینگی مواجه شد، اما با ارسال هفتگی دلارهای نقدی توسط سازمان ملل (که عمدتاً از سوی آمریکا تأمین می‌شود)، نرخ ارز پس از دو سال به سطح نسبتاً پایدار بازگشت. با این حال، ثبات اقتصادی و بانکی کشور کاملاً وابسته به این کمک‌هاست و در صورت توقف آن، بحران اقتصادی و انسانی شدیدی رخ خواهد داد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) تقویت نسبی افغانی را ناشی از ورود گستردهٔ دلارهای نقدی توسط نهادهای بین‌المللی دانسته است. همچنین، وابستگی شدید اقتصاد به واردات، آن را در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر کرده است.
۳. تورم و سطح قیمت‌ها
بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پس از شوک اولیه در نوامبر–دسامبر ۲۰۲۱، نرخ تورم سالانه در دسامبر ۲۰۲۱ به ۱۲.۷ درصد و تورم مواد غذایی به ۴۰.۷ درصد رسید. اگرچه از اواخر ۲۰۲۲ روند تورم کاهشی شد، اما قیمت‌ها همچنان در سطح بالایی باقی مانده‌اند و بحران گرسنگی و سوءتغذیه گسترش یافته است.
سطح قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با نوسانات ارزش پول ملی دارد. در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تورم تا حدی کنترل شد، اما این به معنای بهبود معیشت مردم نبوده است، زیرا کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی، فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش داده است.
۴. تجارت (واردات و صادرات) و کسری تراز تجاری
تراز تجاری افغانستان از سال ۲۰۲۱ به‌صورت مداوم با کسری فزاینده‌ای مواجه بوده است. رشد واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در کنار رکود صادرات (ناشی از ضعف ساختاری، موانع بانکی و انزوای بین‌المللی) باعث تشدید این کسری شده است. همچنین، بازگشت اجباری مهاجران به کشور، تقاضای داخلی را افزایش داده و فشار بر تراز پرداخت‌ها را بیشتر کرده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، کسری تراز تجاری در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته که ناشی از رشد واردات، کاهش صادرات و اختلال در تجارت با پاکستان است.
۵. کاهش کمک‌های خارجی
پس از تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱، کمک‌های خارجی به‌شدت کاهش یافت. در حالی که در سال‌های پایانی حکومت جمهوری، کمک‌های بین‌المللی به حدود ۷ میلیارد دلار در سال می‌رسید، این رقم در دوران طالبان به حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ و کمتر از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت.
۶. بودجهٔ دولتی
از زمان تسلط طالبان، هیچ بودجهٔ ملی شفاف و تصویب‌شده‌ای منتشر نشده است. جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ درآمدها و هزینه‌های دولت دشوار است و این پنهان‌کاری احتمالاً به‌منظور فرار از نظارت، گسترش فساد سیستماتیک و توزیع ناعادلانهٔ منابع انجام می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، بیشتر بودجهٔ طالبان صرف نیروهای امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی، دفتر رهبری ملا هبت‌الله، مدرسه‌سازی و تبلیغات می‌شود، در حالی که سهم بخش‌های حیاتی و توسعه‌ای بسیار ناچیز است. افغانستان در بین ۱۲۵ کشور، رتبهٔ آخر را از نظر شفافیت بودجه دارد.
۷. بیکاری
بیکاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های افغانستان است که پس از تسلط طالبان روند صعودی داشته است. سیاست‌های محدودکنندهٔ این گروه در بخش‌های دولتی و خصوصی، موجب از بین رفتن صدها هزار فرصت شغلی شده است.
رکود در بخش‌های ساختمانی، مالی، آموزشی و حمل‌ونقل، منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری گسترده شده است. همچنین، خروج سرمایه‌گذاران از کشور و انتقال سرمایه به کشورهای همسایه، این مشکل را تشدید کرده است.
در بخش دولتی، ممنوعیت کار زنان (به‌ویژه در آموزش و پرورش) و حذف ده‌ها هزار پست دولتی، بیکاری را افزایش داده است. نرخ رسمی بیکاری ۱۳.۳ درصد است، اما با بازگشت مهاجران، پیش‌بینی می‌شود این رقم به حدود ۲۰ درصد برسد که معادل بیش از ۲ میلیون بیکار جدید است.
۸. فقر
با روی کار آمدن طالبان، فقر به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های UNDP و OPHI در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳، حدود ۶۴.۹ درصد جمعیت (۲۶.۳ میلیون نفر) در فقر چندبعدی زندگی می‌کنند و ۱۹.۹ درصد دیگر در معرض خطر فقر قرار دارند.
درآمد سرانه از ۳۶۴ دلار در سال به کمتر از یک دلار در روز کاهش یافته است. همچنین:
· ۷۵ درصد جمعیت زیر خط فقر معیشتی قرار دارند.
· ۱۶.۸ تا ۲۲.۹ میلیون نفر نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه هستند.
· بازگشت مهاجران، قطع کمک‌ها و تحریم‌ها، روند فقر را تشدید کرده است.
وضعیت بخش‌های اقتصادی
۱. بهداشت و درمان
وضعیت خدمات بهداشتی بسیار شکننده است. تعلیق کمک‌های بین‌المللی، کمبود دارو و تجهیزات، و محدودیت‌های حضور زنان در این بخش، دسترسی به خدمات درمانی را به‌شدت کاهش داده است. سازمان جهانی بهداشت (WHO) وضعیت سیستم سلامت افغانستان را “پاره‌پاره و کم‌منابع” توصیف کرده است.
۲. کشاورزی
حدود ۷۵ درصد مردم افغانستان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کشاورزی وابسته هستند. با این حال، کاهش بارندگی، کمبود بذر و کود، و نبود حمایت‌های دولتی، تولیدات کشاورزی را کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود نیاز به واردات گندم در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد، که فشار تورمی بر خانواده‌های فقیر را بیشتر خواهد کرد.
۳. آموزش
طالبان دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی را کاملاً ممنوع کرده‌اند. بر اساس گزارش یونسکو (۲۰۲۴)، افغانستان تنها کشور جهان است که چنین محدودیتی اعمال کرده است. حدود ۳.۷ میلیون کودک از تحصیل محروم شده‌اند که ۶۰ درصد آنها دختران هستند.
۴. معادن و منابع طبیعی
اگرچه طالبان قراردادهای متعددی در بخش معادن امضا کرده‌اند، اما استخراج غیرقانونی، فساد و قاچاق منابع به‌ویژه به پاکستان افزایش یافته است. درآمدهای این بخش به‌صورت شفاف وارد خزانهٔ دولت نمی‌شود و اقتصاد کشور از مزایای واقعی آن محروم مانده است.
جمع‌بندی و سناریوی آینده
با توجه به سیاست‌های ناکارآمد طالبان، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت مهاجران و رکود اقتصادی، چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان وجود ندارد. در صورت تداوم این روند، فقر و بیکاری افزایش خواهد یافت، اقتصاد غیررسمی گسترش می‌یابد و شکاف میان مردم و حکومت عمیق‌تر خواهد شد.
