بازمطالعه مبانی مشروعیت سیاسی در فقه امام ابوحنیفه ( بنیاد های نظم و حاکمیت )
کمال الدین حامد
بازمطالعه مبانی مشروعیت سیاسی در فقه امام ابوحنیفه ( بنیاد های نظم وحاکمیت )
چکیده:
این نبشته به بررسی مبانی مشروعیت سیاسی در فقه امام ابوحنیفه می پردازد. با توجه به متون اولیه فقه حنفی وآثار متقدمان این مکتب فقهی، معلوم می شود که مشروعیت سیاسی در دیدگاه ابوحنیفه برپایهی ترکیبی از « رضایت وانتخاب امت، عدالت وعمل به شریعت » استوار گردیده. درحالی که نصب الهی و وراثت دراین امر نقش محوری ندارد، حفظ نظم ومنافع عمومی به عنوان غایت حکومت، مشروعیت را در گرو التزام عملی حاکم به احکام شریعت وپاسخگویی در قبال امت قرار می دهد.
واژه های کلیدی: فقه سیاسی، مشروعیت سیاسی، بیعت، مصلحت وحل وعقد.
مقدمه :
مسئلهی مشروعیت سیاسی، پرسش مرکزی در اندیشه سیاسی هرتمدنی است : چه کسی حق حکمرانی دارد؟ وبرپایهی چه معیارهایی این حق، مشروع تلقی می شود؟ در اسلام، پاسخ این پرسش ها در بسترکلام وفقه ( شریعت ) شکل گرفته است. امام ابوحنیفه ( نعمان بن ثابت کوفی ) با بنیان گذاری مکتب فقهی حنفی که بررأی، استحسان ومصلحت تأکید ویژهای داشت، از نخستین فقیهان ( حقوق دانان ) خلاق اسلامی محسوب می گردد که نظریات فقهی مکتب وی درموضوع « بنیاد های نظم وحاکمیت سیاسی » جالب توجه می باشد. با توجه به منابع دست اول فقه حنفی می توان گفت که فقه امام ابوحنیفه، الگویی متمایزی برای مشروعیت سیاسی ارایه نموده است؛ چنانچه دیده می شود، موضع گیری شخص امام ابوحنیفه در برابر حاکمیت اموی وعباسی وهم چنان تأکید ویژهی ایشان نسبت به عدالت، رضایت مردم ( بیعت ) تأثیر به سزای در موضوع « مشروعیت سیاسی » درشریعت اسلامی گذاشته است. اکنون که ما شاهد ادعاهایی از جانب استبدادی ترین وبدوی ترین جریان ها نسبت به تحکیم یک نظام سیاسی مبتنی برمشروعیت فقهی حنفی می باشیم، ایجاب می کند، موضوع مشروعیت سیاسی در فقه امام ابوحنیفه مطالعه مجدد گردد تا نسبت استبداد ومشروعیت سیاسی از نگاه فقه امام ابوحنیفه روشن شود.
- زمینهی فکری وتاریخی:
فقه امام ابوحنیفه بسان هرنظام فقهی دیگری متأثر اززمینهی فکری وتاریخی خود می باشد. به لحاظ تاریخی، فقه امام ابوحنیفه در عصری شکل گرفته است که علاوه برنبوغ وخلاقیت شخص امام ابوحنیفه، کشمکش های کلامی آن عصر، امام ابوحنیفه را وا داشت که دیدگاه بینابین ومعتدلی در امر قضاوت تاریخ وکلام داشته باشد. رگه های إرجاء در فقه امام ابوحنیفه ورأی گرا بودن شخص ایشان در اجتهاد فقهی، از یک جانب باعث شکل گرفتن تیوری عدم تکفیر در فقه حنفی گردید واز جانب دیگر، پذیرای خرد گرایی در امر تشریع وقانون گذاری شد.
الف، ویژگی های عصر امام ابوحنیفه :
زندگی امام ابوحنیفه مقارن با انتقال خلافت ( امارت ) از اموی ها به عباسی ها وبروز منازعات شدید سیاسی – کلامی ( مانند خوارج، مرجئه ومعتزله ) بود. دراین زمان مسئله مشروعیت خلفا وموضع گیری در قبال آن، محور اصلی مباحث را تشکیل می داد. این منازعات دو مسئله را به وضوح می رساند؛ یکی این که مسئلهی مشروعیت سیاسی در آغاز تمدن اسلامی جزء از مباحث محوری بوده است واغلب کشمکش های نظری وحتی جنگ های داخلی برای توجیه کارشان به آن تمسک می جسته اند. دوم این که موضوع مشروعیت سیاسی جزء ازمبانی شریعت ( کلام ) بوده است نه شریعت ( فقه ).
عصرامام ابوحنیفه، عصرکشمکش کلامی میان گروه های اسلامی محسوب می گردد که خود ناشی از برداشت هرگروه در قدم نخست از قدرت سیاسی بوده است. پرسش این که « چه کسی قدرت را بعد پیامبربدست داشته باشد ؟ » پرسش سختی بود که سه موضوع دیگر را نیز برمحورخویش مورد توجه قرارداد: یک، آیا حاکم مسلمان به صورت الزامی باید برخاسته از بیعت یا انتخاب مردم باشد یا اینکه می تواند بیعت را با خود داشته باشد؟.
دو، قدرت فی نفسه مشروعیت بارمی آورد؟ مانند آنچه با آغاز سلسله اموی پدیدار شد یا اینکه نیازمند اخذ رضایت ولو به ظاهر می باشد.
سه، رابطهی قدرت با شریعت یا نهاد های متولی احکام اسلامی چگونه می باشد؟؛ آیا حاکمان همزمان در رأس شریعت نیز محسوب می شوند مانند آنچه خلفای راشدین بود یا اینکه دریک تعامل ابزاری با شریعت حکومت می نمایند مانند آنچه اموی ها وعباسی ها انجام می دادند.
ب، رگه های إرجاء :
گرچه امام ابوحنیفه مرجئه نبود ولی دو موضوع؛ یکی « جدایی ایمان از عمل »، دومی « تعلیق قضاوت در مورد صحابه ( نسبت به اعمال شان )، نقطه های مشترک میان اندیشهی امام ابوحنیفه ومذهب إرجاء شناخته می شود. پیامد سیاسی این گونه دیدگاه، امکان همزیستی با حکومت های فاقد مشروعیت را بوجود می آورد در حالی که خوارج ومعتزله به وضوح چنین حکومت هایی را بیرون از اسلام می دانستند. با همهی آنچه گفته شد، عقل گرایی امام ابوحنیفه وی را از موضع گیری سیاسی شبیه اهل روایت مبنی برمشروع دانستن هرگونه تغلب ( با حفظ ظاهر شریعت ) بازمی داشت. جدایی ایمان از عمل صالح باعث می گردید که نگاه امام ابوحنیفه به سایرمسلمانان تیولوژیک زده نباشد واصل معروف حنفی که می گوید: « هیچ یکی ازاهل قبله را تکفیرنمی کنیم »، برزبان ها افتد. گرچه تلاش های برخی حنفی های متأخر وسلفی گری معاصر، با تفسیر محدود اهل قبله به تکفیرهرچه غیرخودی است، دست یازیدند ولی اعتدال حنفی کار خود را کرد ودیدگاه امام ابوحنیفه به عنوان یک دیدگاه پیشرو وخرد گرا باقی ماند. قضاوت درمورد یاران پیامبرنیز ازهمین قبیل بود؛ به این معنی که، برخلاف دیدگاه اهل تشیع، احناف یاران پیامبر را به صورت کلی اشخاص خوب می پندارند ودر مورد شان گمان خیردارند؛ گرچه این گمان لزوما به معنی باور به خیربودن تمام یاران پیامبرنمی باشد ولی به معنی عدم غرق شدن به تاریخ آن زمان است که برای فقه حنفی اجازه داده است به رتق وفتق سایراموربپردازد.
رأی گرایی حنفی :
روش امام ابوحنیفه در فقه که بر رأی، قیاس، استحسان وتوجه به مصالح مرسله ( منافع عمومی ) استوار بود، طبیعتا برنگاه او به سیاست وحکومت داری نیز سایه افکند. بنابر دیدگاه امام ابوحنیفه مشروعیت سیاسی می بایست با معیارهای عقلانی وناظر به مصالح دنیوی واخروی جامعه قابل توجیه باشد. رأی گرایی امام ابوحنیفه در قدم نخست، باعث پررنگ شدن کرامت فردی گردید که در برخی دیدگاه های فقهی وی نیز تبلوریافت مانند حق انتخاب آزاد برابر برای پسرودختر وحق مالکیت پسربرمال خودش ومحدودیت زوال مالکیت از طریق حجر وجنون و… . برجسته شدن کرامت فردی به صورت خودکار موجب بوجود آمدن آزادی رأی هرفرد در نوع حاکمیت جامعه ونوع حکومت داری برجامعه می گردد. این جا است که رأی گرایی را می توان مهم ترین کلید ظهور اراده آزاد افراد در یک ساختار فقهی ( حقوقی ) دانست ورنه، دریک ساختار فقهی ( حقوقی ) إعطایی که تمام امتیازات افراد وشهروندان را قابل إعطا از جانب حاکمیت می داند، نمی توان انتظار داشت که اراده آزاد فردی به رُشد برسد.
