اسلام و قانون اساسی(7)

در این امر باید این احکام کلی، نصوص دال بر رفع حرج، نصوص دال بر وجوب وفای به عهد، و نصوصی که دلالت بر اصل اباحه در امور دارند، مدنظر قرار گیرد عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص ١٥٨ – ١٦٣.

2- سنت نبوی
سنت به‌عنوان منبع اصلی از منابع تشریع در نظر گرفته می‌شود و به‌اتفاق نظر منبع دوم تشریع است. در زمینه قانون اساسی ، دانشمندان حقوق اساسی مسلمان معاصر بر این نکته توافق دارند که سنت منبع اصلی برای تشریع / قانوگذاری اساسی  اسلامی است، همان‌طور که در مورد قرآن نیز توافق دارند، اما اختلافاتی در مورد شروط خاصی وجود دارد که برخی آن‌ها را قبول دارند و برخی دیگر با آن‌ها مخالفت می‌کنند.
برخی از پژوهشگران (۲) حقوق اساسی بر این باورند که نمی‌توان به سنت آحاد در احکام قانون اساسی استناد کرد، به دلایل زیر:
1- اهمیت و حساسیت احکام دستوری
2- این‌که سنت آحاد قطعیت ندارد
3- این‌که همه سنن مربوط به احکام دستوری تشریع عام محسوب نمی‌شوند، بلکه این سنن به‌عنوان یک قاعده کلی، تشریع عام به شمار نمی‌آیند.
عبد الحميد متولي في كتابه، نظام الحكم في الإسلام، طبعة أولى، ١٩٦٦م. او از این دیدگاه‌های خود عقب‌نشینی نکرد، چنان‌که در چاپ دوم کتاب – که نسخه‌ای مختصر و تقریباً به نصف حجم کتاب کاهش یافته است – در صفحه ۳۶، حاشیه ۲ اشاره کرده که از هیچ‌یک از جهت‌گیری‌های فکری یا فقهی‌ای که در چاپ اول اتخاذ کرده بود، عدول نکرده است.

به اعتبار  نخست ، یعنی اهمیت و حساسیت احکام قانون اساسی پاسخ داده شده و این گونه بررسی شده است (۳) که احکام قانون اساسی چیزی جز شاخه‌ای از حقوق عمومی، مانند سایر شاخه‌های آن، نیستند. بنابراین، چرا باید از این قاعده مستثنا شوند؟ این احکام بخشی از احکام عملی محسوب می‌شوند که فقها بر لزوم عمل به آن‌ها اتفاق نظر دارند. این احکام معادل مباحث امامت هستند و نزد علمای اهل سنت از احکام فروع به شمار می‌روند و تنها نزد غالیان شیعه به مرتبه اصول ارتقا می‌یابند الدكتور على جريشة في كتابه المشروعية الإسلامية العليا  علي جريشة، ص ١٢٧ – ١٢٨، المشروعية الإسلامية العليا.

بنابراین، جایی برای رد کردن سنت آحاد در مسائل و احکام دستوری که بدون شک از اهمیت بالایی برخوردارند، وجود ندارد. زیرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم خبر آحاد را در اموری به کار برده که از نظر اهمیت کمتر از این احکام نبوده‌اند، مانند ارسال نمایندگان و فرستادگان به کشورهای همسایه، درحالی‌که آن‌ها افراد معدودی بودند و این امر ممکن بود به صلح یا جنگ منجر شود. بلکه حتی خداوند متعال نیز پیامبران خود را به‌صورت فردی به سوی مردم فرستاده است.

منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص ٨٩.
اما به اعتبار  دوم، یعنی عدم قطعیت سنت آحاد، باید گفت که هیچ‌یک از فقها این شرط را در احکام فروع لازم ندانسته‌اند. علاوه بر این، عدم شهرت یک حدیث آحاد دلیلی بر نادرستی آن نیست، زیرا بین صحت حدیث و شهرت آن هیچ ارتباطی وجود ندارد علي جريشة، المشروعية الإسلامية العليا، د. محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام، ص ٣٢٢
اینکه علما سنت را  به  متواتر، که موجب یقین است، و آحاد، که ظن راجح به همراه دارد، تقسیم بندی کرده اند، یک اعتبار اصولی است و ارتباطی با جایگاه آن به‌عنوان مبنای صدور احکام شرعی ندارد منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص ٨٩.

اما آنچه که به اعتبار سوم  یعنی این ادعا که نمی‌توان سنن مربوط به احکام دستوری را تشریع عام یا یک قاعده کلی دانست، تعلق دارد، پاسخ این است که این سخن به‌طور مطلق پذیرفتنی نیست، زیرا سنن مربوط به احکام دستوری شامل تشریعات کلی و عمومی، و همچنین احکام جزئی و موقت هستند. سنت نبوی شامل اصولی است که خداوند آن‌ها را از طریق پیامبرش صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، با جایگاه نبوت و ابلاغ، تشریع کرده است، و این امر خود نوعی تشریع کلی محسوب می‌شود.