سیاسی و اجتماعی
اسلام و قانون اساسی(3)
نویسنده: توفيق بن عبد العزيز السديري مترجم: دکتر هجرت الله جبرئیلی
قسمت سوم
فصل دوم: قانون اساسی
مبحث اول: تعریف قانون اساسی
مبحث دوم: انواع قانون‌های اساسی
مبحث سوم: روش‌های پیدایش و دگرگونی قانون اساسی در عصر مدرن
مبحث چهارم: روش‌های پایان قانون اساسی
مبحث پنجم: منابع قانون اساسی
مبحث ششم: ارکان اساسی قانون اساسی ص ۳۳
فصل دوم: قانون اساسی
مبحث اول: تعریف قانون اساسی
مبحث دوم: انواع قانون‌های اساسی
مبحث سوم: روش‌های پیدایش و دگرگونی قانون اساسی در عصر مدرن
مبحث چهارم: روش‌های پایان قانون اساسی
مبحث پنجم: منابع قانون اساسی
مبحث ششم: ارکان اساسی قانون اساسی ص ۳۳
مبحث اول: تعریف قانون اساسی
تعریف لغوی:
واژه “دستور” یک کلمه فارسی است که به معنای دفتر یا کتابی است که در آن نام‌های سربازان نوشته می‌شود و قوانینی مربوط به پادشاه در آن جمع‌آوری می‌شود. این واژه همچنین برای وزیر نیز به کار می‌رفته است. دستور از دو بخش تشکیل شده است: “دست” به معنای قاعده و “ور” به معنای صاحب. این واژه از زبان ترکی وارد زبان عربی شده و در آن به معنای “قانون” یا “اجازه” به کار رفته است. با گذشت زمان، کاربرد آن گسترش یافته و اکنون به معنای قانون اساسی کشور استفاده می‌شودد. (١) د. محمد موسى هنداوي، المعجم في اللغة الفارسية، ص ٢٠٧، السيد آدي شير، معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص ٦٣ مكتبة لبنان ١٩٧٠م، أحمد عطية الله، المعجم السياسي، ص ٢٥١طبعة ثالثة – دار النهضة العربية ١٩٦٨م.
تعريف اصطلاحی:
مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم (٢) ؛ قانون اساسی اصطلاحاً به مجموعه‌ای از احکام گفته می‌شود که شکل دولت، نظام حکمرانی، نهادهای دولتی، چگونگی توزيع و گسترش نهادها، تقسیم، وظایف و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند. همچنین، حقوق و وظایف شهروندان را تعیین و بیان می‌نماید (۲).
(٢) د. عبد العزيز النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، ص ١٨٢.
این تعریف قانون اساسی بر تعریف حقوق اساسی نیز منطبق است؛ زیرا حقوق اساسی شامل احکام و مقررات قانون اساسی است که در یک کشور خاص اجرا می‌شود. قانون اساسی یک کشور مجموعه‌ای از احکام حقوقی مربوط به همان کشور است که نظام حکمرانی و ساختار قدرت در آن را مشخص می‌کند. قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین قانون جاری در یک کشور شناخته می‌شود و اساس تمامی قوانین دیگر است. هیچ قانونی نباید با احکام یا مقررات قانون اساسی در تضاد باشد. به‌طور معمول، وضع و تدوین قانون اساسی توسط نهادی بالاتر از قوه مقننه صورت می‌گیرد که به آن مرجع تدوین قانون اساسی یا قدرت مؤسس ( السلطة التأسيسية) گفته می‌شود. همچنین، فرآیند اصلاح احکام قانون اساسی بسیار پیچیده‌تر از فرآیند اصلاح قوانین عادی است. ص ۳۴
گاهی اوقات واژه “قانون اساسی” به سندی اطلاق می‌شود که این عنوان را دارد یا به محتوای درون آن اشاره می‌کند، مانند قانون اساسی یک کشور. این همان معنای شکلی قانون اساسی است. با این حال، این تعریف مواردی را که ذاتاً ماهیت قانونی دارند ولی در آن سند ذکر نشده‌اند، شامل نمی‌شود. به‌عنوان مثال، موضوعات مرتبط با قانون اساسی که منبع آن‌ها عرف باشد، در این تعریف قرار نمی‌گیرند. پیدایش معنای شکلی قانون اساسی نتیجه گسترش جنبش تدوین قوانین اساسی در عصر مدرن است. این جنبش ابتدا در ایالات متحده آمریکا آغاز شد و سپس به فرانسه و دیگر کشورها گسترش یافت.
قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی سال ۱۷۷۸ میلادی آن، نخستین قوانین اساسی مکتوب در تاریخ مدرن بودند. پس از آن، اولین قانون اساسی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ میلادی تدوین شد. این جنبش تدوین قوانین اساسی به‌تدریج در سراسر جهان گسترش یافت (۱).
(١) د. محمد حسين عبد العال، القانون الدستوري، ص ١٣ – ١٤، طبعة عام ١٩٧٥م، د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ص جـ ٢ ص ١٩، ٢٠، طبعة ثالثة، د. الشافعي محمد بشير، القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية، ص ٧ – ٨ طبعة عام ١٩٧٠م. ص ٣٥
مبحث دوم: انواع قانون‌های اساسی
نوع قانون اساسی بر اساس معیار مورد استفاده برای تعیین آن مشخص می‌شود. دو معیار اصلی برای طبقه‌بندی قانون‌های اساسی وجود دارد: یکی تدوین و دیگری چگونگی اصلاح و تعدیل آن.
1. بر اساس تدوین یا عدم تدوین:
تعریف لغوی:
واژه “دستور” یک کلمه فارسی است که به معنای دفتر یا کتابی است که در آن نام‌های سربازان نوشته می‌شود و قوانینی مربوط به پادشاه در آن جمع‌آوری می‌شود. این واژه همچنین برای وزیر نیز به کار می‌رفته است. دستور از دو بخش تشکیل شده است: “دست” به معنای قاعده و “ور” به معنای صاحب. این واژه از زبان ترکی وارد زبان عربی شده و در آن به معنای “قانون” یا “اجازه” به کار رفته است. با گذشت زمان، کاربرد آن گسترش یافته و اکنون به معنای قانون اساسی کشور استفاده می‌شودد. (١) د. محمد موسى هنداوي، المعجم في اللغة الفارسية، ص ٢٠٧، السيد آدي شير، معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص ٦٣ مكتبة لبنان ١٩٧٠م، أحمد عطية الله، المعجم السياسي، ص ٢٥١طبعة ثالثة – دار النهضة العربية ١٩٦٨م.
تعريف اصطلاحی:
مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم (٢) ؛ قانون اساسی اصطلاحاً به مجموعه‌ای از احکام گفته می‌شود که شکل دولت، نظام حکمرانی، نهادهای دولتی، چگونگی توزيع و گسترش نهادها، تقسیم، وظایف و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند. همچنین، حقوق و وظایف شهروندان را تعیین و بیان می‌نماید (۲).
(٢) د. عبد العزيز النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، ص ١٨٢.
این تعریف قانون اساسی بر تعریف حقوق اساسی نیز منطبق است؛ زیرا حقوق اساسی شامل احکام و مقررات قانون اساسی است که در یک کشور خاص اجرا می‌شود. قانون اساسی یک کشور مجموعه‌ای از احکام حقوقی مربوط به همان کشور است که نظام حکمرانی و ساختار قدرت در آن را مشخص می‌کند. قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین قانون جاری در یک کشور شناخته می‌شود و اساس تمامی قوانین دیگر است. هیچ قانونی نباید با احکام یا مقررات قانون اساسی در تضاد باشد. به‌طور معمول، وضع و تدوین قانون اساسی توسط نهادی بالاتر از قوه مقننه صورت می‌گیرد که به آن مرجع تدوین قانون اساسی یا قدرت مؤسس ( السلطة التأسيسية) گفته می‌شود. همچنین، فرآیند اصلاح احکام قانون اساسی بسیار پیچیده‌تر از فرآیند اصلاح قوانین عادی است. ص ۳۴
گاهی اوقات واژه “قانون اساسی” به سندی اطلاق می‌شود که این عنوان را دارد یا به محتوای درون آن اشاره می‌کند، مانند قانون اساسی یک کشور. این همان معنای شکلی قانون اساسی است. با این حال، این تعریف مواردی را که ذاتاً ماهیت قانونی دارند ولی در آن سند ذکر نشده‌اند، شامل نمی‌شود. به‌عنوان مثال، موضوعات مرتبط با قانون اساسی که منبع آن‌ها عرف باشد، در این تعریف قرار نمی‌گیرند. پیدایش معنای شکلی قانون اساسی نتیجه گسترش جنبش تدوین قوانین اساسی در عصر مدرن است. این جنبش ابتدا در ایالات متحده آمریکا آغاز شد و سپس به فرانسه و دیگر کشورها گسترش یافت.
قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی سال ۱۷۷۸ میلادی آن، نخستین قوانین اساسی مکتوب در تاریخ مدرن بودند. پس از آن، اولین قانون اساسی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ میلادی تدوین شد. این جنبش تدوین قوانین اساسی به‌تدریج در سراسر جهان گسترش یافت (۱).
(١) د. محمد حسين عبد العال، القانون الدستوري، ص ١٣ – ١٤، طبعة عام ١٩٧٥م، د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ص جـ ٢ ص ١٩، ٢٠، طبعة ثالثة، د. الشافعي محمد بشير، القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية، ص ٧ – ٨ طبعة عام ١٩٧٠م. ص ٣٥
مبحث دوم: انواع قانون‌های اساسی
نوع قانون اساسی بر اساس معیار مورد استفاده برای تعیین آن مشخص می‌شود. دو معیار اصلی برای طبقه‌بندی قانون‌های اساسی وجود دارد: یکی تدوین و دیگری چگونگی اصلاح و تعدیل آن.
1. بر اساس تدوین یا عدم تدوین:
قانون اساسی مدون: به صورت یک سند مکتوب و رسمی تدوین شده است.
قانون اساسی غیرمدون: مبتنی بر عرف‌ها، سنت‌ها و مجموعه‌ای از قوانین پراکنده است.
2. بر اساس چگونگی اصلاح و تعدیل:
قانون اساسی انعطاف‌پذیر (الدستور المرن) : به راحتی و مانند قوانین عادی قابل اصلاح است.
قانون اساسی سخت (الدستور الجامد): فرآیند اصلاح آن پیچیده‌تر و زمان‌برتر از قوانین عادی است.
قانون اساسی غیرمدون: مبتنی بر عرف‌ها، سنت‌ها و مجموعه‌ای از قوانین پراکنده است.
2. بر اساس چگونگی اصلاح و تعدیل:
قانون اساسی انعطاف‌پذیر (الدستور المرن) : به راحتی و مانند قوانین عادی قابل اصلاح است.
قانون اساسی سخت (الدستور الجامد): فرآیند اصلاح آن پیچیده‌تر و زمان‌برتر از قوانین عادی است.
این نکته توسط برخی از دانشمندات حقوق تایید می‌شود (۲). بنابراین، می‌توان مراحل این دگرگونی را تعیین کرد و آن را در سه مرحله خلاصه کرد که عبارتند از:
(١) د. سعد عصفور، القانون الدستور، ص ٢١٢.
(٢) المرجع السابق، ص – ٣١٥.
مرحله اول: در این مرحله، خواسته‌هایی در کشورهای اروپایی برای وجود قانون اساسی مطرح شد، و قانون اساسی از طریق اعطای آن توسط پادشاهان کشورهای اروپایی به مردم ایجاد شد.
مرحله دوم: در این مرحله، قدرت این خواسته‌ها افزایش یافت، به طوری که قوانین اساسی از طریق مشارکت مردم در قوه مؤسس( السلطة التأسيسية) به دست آمد. این روش به روش توافقی (طريقة التعاقد) معروف است. (١) المرجع السابق ص / ٢٠٦ – ٢١٥.
مرحله سوم: در این مرحله، این جریان‌ها غالب شدند و با صدور قوانین اساسی از طریق قوه مؤسسان منتخب مردم، این روند تکمیل شد. اولین بار، این روش در ایالات متحده آمریکا در هنگام استقلال از انگلیس در سال ۱۷۷۶م و قانون اساسی فدرال که توسط کنفرانس فیلادلفیا در سال ۱۷۸۷م تدوین شد، ظهور کرد. سپس این روش گسترش یافت و در فرانسه استقبال زیادی از آن صورت گرفت. این گسترش کمک کرد تا ایده‌ای که در آن زمان در فرانسه حاکم بود، مبنی بر تفکیک قوانین اساسی از قوانین عادی، تثبیت شود، و این تفکیک از طریق وجود دو نهاد متفاوت، یکی مؤسسان و دیگری قانون‌گذار، محقق شد. پس از گسترش اصول دموکراسی، بسیاری از کشورها به این روش برای تدوین قوانین اساسی خود روی آوردند، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، مانند در آلبانی (۱۹۴۶م)، یوگسلاوی (۱۹۴۶م)، و ایتالیا (۱۹۴۷م).
به اساس که پیشتر بیان شد، واضح است که روش‌های شکل‌گیری قوانین اساسی بسته به شرایطی که هر قانون اساسی در آن شکل می‌گیرد، متنوع هستند و نباید محقق این روش‌ها را به‌گونه‌ای تحلیل کند که این روش‌ها قابل محدود شدن یا انحصار باشند. بلکه بهتر است این روش‌ها را به جهت‌گیری‌های اصلی ارجاع دهد که قوه ای که مسئول ایجاد قوانین است را برجسته می‌کند، همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد. زیرا ممکن است روش‌های دیگری غیر از روش‌های ذکر شده توسط دانشمندان حقوق شکل بگیرد که وابسته به شرایط و محیط‌های خاصی باشد که ویژگی‌های فکری و تمدنی متفاوتی دارند که ممکن است با ویژگی‌های فکری، تمدنی و تاریخی کشورهایی که در آن‌ها روش‌های تعریف شده توسط دانشمندان حقوق شکل گرفته‌اند، تفاوت بسیار یا اندک داشته باشند.
بنابراین، هیچ اشکالی برای پژوهشگر وجود نخواهد داشت که این روش‌ها را به‌عنوان روش‌های شکل‌گیری قوانین اساسی در نظر بگیرد. برعکس، در صورتی که پژوهشگر به روش‌های خاصی برای شکل‌گیری قوانین اساسی پایبند باشد، خود را ملزم می‌کند که روش‌های نامحدود را در قالب روش‌های محدود قرار دهد، که این امر در نهایت منجر به اختلاط مفاهیم و روش‌ها و عدم توجه به شرایطی می‌شود که همراه با وجود یک روش یا روش‌های خاص بوده است. لازم به ذکر است که این شرایط و تغییرات همان عواملی هستند که باید پژوهشگر بر روی آن‌ها تمرکز کند، زیرا این تغییرات عواملی اصلی برای تصویب ایده‌ای هستند که او در تحقیق خود به‌دنبال آن است. ص (٤٣) در ادامه، هر یک از این موارد توضیح داده خواهد شد.
(١) د. سعد عصفور، القانون الدستور، ص ٢١٢.
(٢) المرجع السابق، ص – ٣١٥.
مرحله اول: در این مرحله، خواسته‌هایی در کشورهای اروپایی برای وجود قانون اساسی مطرح شد، و قانون اساسی از طریق اعطای آن توسط پادشاهان کشورهای اروپایی به مردم ایجاد شد.
مرحله دوم: در این مرحله، قدرت این خواسته‌ها افزایش یافت، به طوری که قوانین اساسی از طریق مشارکت مردم در قوه مؤسس( السلطة التأسيسية) به دست آمد. این روش به روش توافقی (طريقة التعاقد) معروف است. (١) المرجع السابق ص / ٢٠٦ – ٢١٥.
مرحله سوم: در این مرحله، این جریان‌ها غالب شدند و با صدور قوانین اساسی از طریق قوه مؤسسان منتخب مردم، این روند تکمیل شد. اولین بار، این روش در ایالات متحده آمریکا در هنگام استقلال از انگلیس در سال ۱۷۷۶م و قانون اساسی فدرال که توسط کنفرانس فیلادلفیا در سال ۱۷۸۷م تدوین شد، ظهور کرد. سپس این روش گسترش یافت و در فرانسه استقبال زیادی از آن صورت گرفت. این گسترش کمک کرد تا ایده‌ای که در آن زمان در فرانسه حاکم بود، مبنی بر تفکیک قوانین اساسی از قوانین عادی، تثبیت شود، و این تفکیک از طریق وجود دو نهاد متفاوت، یکی مؤسسان و دیگری قانون‌گذار، محقق شد. پس از گسترش اصول دموکراسی، بسیاری از کشورها به این روش برای تدوین قوانین اساسی خود روی آوردند، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، مانند در آلبانی (۱۹۴۶م)، یوگسلاوی (۱۹۴۶م)، و ایتالیا (۱۹۴۷م).
به اساس که پیشتر بیان شد، واضح است که روش‌های شکل‌گیری قوانین اساسی بسته به شرایطی که هر قانون اساسی در آن شکل می‌گیرد، متنوع هستند و نباید محقق این روش‌ها را به‌گونه‌ای تحلیل کند که این روش‌ها قابل محدود شدن یا انحصار باشند. بلکه بهتر است این روش‌ها را به جهت‌گیری‌های اصلی ارجاع دهد که قوه ای که مسئول ایجاد قوانین است را برجسته می‌کند، همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد. زیرا ممکن است روش‌های دیگری غیر از روش‌های ذکر شده توسط دانشمندان حقوق شکل بگیرد که وابسته به شرایط و محیط‌های خاصی باشد که ویژگی‌های فکری و تمدنی متفاوتی دارند که ممکن است با ویژگی‌های فکری، تمدنی و تاریخی کشورهایی که در آن‌ها روش‌های تعریف شده توسط دانشمندان حقوق شکل گرفته‌اند، تفاوت بسیار یا اندک داشته باشند.
بنابراین، هیچ اشکالی برای پژوهشگر وجود نخواهد داشت که این روش‌ها را به‌عنوان روش‌های شکل‌گیری قوانین اساسی در نظر بگیرد. برعکس، در صورتی که پژوهشگر به روش‌های خاصی برای شکل‌گیری قوانین اساسی پایبند باشد، خود را ملزم می‌کند که روش‌های نامحدود را در قالب روش‌های محدود قرار دهد، که این امر در نهایت منجر به اختلاط مفاهیم و روش‌ها و عدم توجه به شرایطی می‌شود که همراه با وجود یک روش یا روش‌های خاص بوده است. لازم به ذکر است که این شرایط و تغییرات همان عواملی هستند که باید پژوهشگر بر روی آن‌ها تمرکز کند، زیرا این تغییرات عواملی اصلی برای تصویب ایده‌ای هستند که او در تحقیق خود به‌دنبال آن است. ص (٤٣) در ادامه، هر یک از این موارد توضیح داده خواهد شد.
نخست: از نظر تدوین و عدم تدوین: قوانین اساسی از نظر منبع به دو نوع تقسیم می‌شوند: قوانین اساسی مدون و قوانین اساسی غیرمدون یا عرفی. برخی (۱) بر این باورند که استفاده از اصطلاح «غیرمدون» دقیق‌تر است، زیرا شامل منابع غیرتقنینی می‌شود، خواه این منابع به‌صورت عرف باشند یا رویه قضایی.
(١) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الأول ص ٧٤، منشأة المعارف، الإسكندرية. سنجبدار و ملاک این تقسیم‌بندی تدوین است، و مقصود از تدوین تنها ثبت حکم در یک سند مکتوب نیست، بلکه منظور ثبت آن در یک سند رسمی از سوی یک نهاد صلاحیت‌دار ویژه در وضع آن است، که به آن تدوین فنی یا رسمی گفته می‌شود (۲). (٢) المرجع السابق، ص ٧٤.
یک قانون اساسی هنگامی مدون به شمار می رود که می‌شود که بیشتر مفاد آن در یک یا چند سند رسمی از طریق قانون‌گذار قانون اساسی ( المشرع الدستوري) صادر شده است، تدوین شده باشد. در مقابل، غیرمدون تلقی می‌شود اگر بیشتر مفاد آن از عرف یا رویه قضایی نشأت گرفته باشد و نه از طریق قانون‌گذاری. (۱).
(١) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الأول ص (٧٤) در حقیقت، تقسیم بندی قوانین اساسی به مدون و غیرمدون یک تقسیم نسبی است، زیرا هیچ قانونی در جهان وجود ندارد که صرفاً متکی بر تقنین باشد یا صرفاً بر عرف و رویه قضایی استوار باشد. به عنوان نمونه، قانون اساسی انگلستان که نمونه سنتی یک قانون اساسی غیرمدون محسوب می‌شود، با این حال شامل اسناد رسمی مهمی است، مانند:
منشور کبیر (العهد الأعظم ) (Magna Charta) در سال ۱۲۱۵ میلادی، دادخواست حقوق ( ملتمس الحقوق ) (Petition of Right) در سال ۱۶۲۸میلادی،
قانون حقوق ( قانون الحقوق)؛Bill of Rights)، قانون وراثت تاج و تخت (قانون توارث العرش ) (Act of Settlement) در سال ۱۷۰۱ میلادی، قانون پارلمان (قانون البرلمان) (Parliament Act) در سال ۱۹۱۱ میلادی (۲). (٢) المرجع السابق، ص ٧٥.
تجارب قانون اساسی در کشورهایی که دارای قوانین اساسی مدون هستند، نشان می‌دهد که حتی اگر یک قانون اساسی مدون بسیار مفصل باشد، پس از تصویب آن، شرایط و تحولات جدیدی به وجود خواهد آمد که منجر به ایجاد احکام جدیدی می‌شود که به تفسیر، تکمیل یا اصلاح آن کمک می‌کنند. این احکام معمولاً از طریق عرف یا رویه قضایی شکل می‌گیرند. امروزه بیشتر کشورهای جهان دارای قوانین اساسی مدون هستند، به‌جز بریتانیا که همچنان قانون اساسی آن غیرمدون باقی مانده است. روند تدوین قوانین اساسی پس از استقلال ایالات متحده آمریکا و تصویب قوانین اساسی مدون آن کشور گسترش یافت.
دوم: از نظر نحوه اصلاح و تعدیل
بر اساس این معیار، قوانین اساسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. قوانین اساسی انعطاف‌پذیر (دساتير مرنة): قوانینی که می‌توان آن‌ها را با همان روالی که قوانین عادی اصلاح می‌شوند، تغییر داد.
2. قوانین اساسی سخت ( دساتير جامدة): قوانینی که اصلاح آن‌ها نیازمند روندی پیچیده‌تر و دشوارتر نسبت به اصلاح قوانین عادی است. ص ۳۷
هدف از سخت‌گیری در اصلاح قانون اساسی، ایجاد نوعی ثبات در احکام آن از طریق وضع مقرراتی است که روند اصلاح آن را دشوار و پیچیده کند (۱).
(١) القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ٧٥.
سخت بودن قانون اساسی از دست‌کاری و تغییر مداوم مواد آن، چه به دلایل منطقی و چه بدون دلیل، جلوگیری می‌کند و موجب حفظ ثبات و استحکام آن می‌شود.
قوانین اساسی سخت به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. قوانینی که اصلاح را ممنوع می‌کنند: در این قوانین، ممنوعیت اصلاح به‌صورت صریح بیان نمی‌شود، بلکه از دو روش استفاده می‌شود:
الف. ممنوعیت زمانی: در این روش، اصلاح قانون اساسی برای مدت مشخصی ممنوع است تا اجرای مفاد آن در یک دوره زمانی معین تضمین شود و تثبیت گردد.
مثال: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (۱۷۸۹م) که اصلاح برخی از مفاد خود را تا سال ۱۸۰۸م ممنوع کرده بود.
ب. ممنوعیت موضوعی : به معنای حفاظت از برخی احکام خاص است که امکان تغییر آن‌ها وجود ندارد. این معمولاً مربوط به احکام اساسی و بنیادی قانون اساسی است، به‌ویژه آنچه که مربوط به نظام حکومتی تعیین‌شده می‌شود.
مثال: در قانون اساسی فرانسه (۱۸۷۵م)، ماده هشتم آن، طبق بند اضافی ۱۴ اوت ۱۸۸۴م، تصریح می‌کند که نظام جمهوری نباید مورد تغییر قرار گیرد (۲).
(١) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الأول ص ٧٤، منشأة المعارف، الإسكندرية. سنجبدار و ملاک این تقسیم‌بندی تدوین است، و مقصود از تدوین تنها ثبت حکم در یک سند مکتوب نیست، بلکه منظور ثبت آن در یک سند رسمی از سوی یک نهاد صلاحیت‌دار ویژه در وضع آن است، که به آن تدوین فنی یا رسمی گفته می‌شود (۲). (٢) المرجع السابق، ص ٧٤.
یک قانون اساسی هنگامی مدون به شمار می رود که می‌شود که بیشتر مفاد آن در یک یا چند سند رسمی از طریق قانون‌گذار قانون اساسی ( المشرع الدستوري) صادر شده است، تدوین شده باشد. در مقابل، غیرمدون تلقی می‌شود اگر بیشتر مفاد آن از عرف یا رویه قضایی نشأت گرفته باشد و نه از طریق قانون‌گذاری. (۱).
(١) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الأول ص (٧٤) در حقیقت، تقسیم بندی قوانین اساسی به مدون و غیرمدون یک تقسیم نسبی است، زیرا هیچ قانونی در جهان وجود ندارد که صرفاً متکی بر تقنین باشد یا صرفاً بر عرف و رویه قضایی استوار باشد. به عنوان نمونه، قانون اساسی انگلستان که نمونه سنتی یک قانون اساسی غیرمدون محسوب می‌شود، با این حال شامل اسناد رسمی مهمی است، مانند:
منشور کبیر (العهد الأعظم ) (Magna Charta) در سال ۱۲۱۵ میلادی، دادخواست حقوق ( ملتمس الحقوق ) (Petition of Right) در سال ۱۶۲۸میلادی،
قانون حقوق ( قانون الحقوق)؛Bill of Rights)، قانون وراثت تاج و تخت (قانون توارث العرش ) (Act of Settlement) در سال ۱۷۰۱ میلادی، قانون پارلمان (قانون البرلمان) (Parliament Act) در سال ۱۹۱۱ میلادی (۲). (٢) المرجع السابق، ص ٧٥.
تجارب قانون اساسی در کشورهایی که دارای قوانین اساسی مدون هستند، نشان می‌دهد که حتی اگر یک قانون اساسی مدون بسیار مفصل باشد، پس از تصویب آن، شرایط و تحولات جدیدی به وجود خواهد آمد که منجر به ایجاد احکام جدیدی می‌شود که به تفسیر، تکمیل یا اصلاح آن کمک می‌کنند. این احکام معمولاً از طریق عرف یا رویه قضایی شکل می‌گیرند. امروزه بیشتر کشورهای جهان دارای قوانین اساسی مدون هستند، به‌جز بریتانیا که همچنان قانون اساسی آن غیرمدون باقی مانده است. روند تدوین قوانین اساسی پس از استقلال ایالات متحده آمریکا و تصویب قوانین اساسی مدون آن کشور گسترش یافت.
دوم: از نظر نحوه اصلاح و تعدیل
بر اساس این معیار، قوانین اساسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. قوانین اساسی انعطاف‌پذیر (دساتير مرنة): قوانینی که می‌توان آن‌ها را با همان روالی که قوانین عادی اصلاح می‌شوند، تغییر داد.
2. قوانین اساسی سخت ( دساتير جامدة): قوانینی که اصلاح آن‌ها نیازمند روندی پیچیده‌تر و دشوارتر نسبت به اصلاح قوانین عادی است. ص ۳۷
هدف از سخت‌گیری در اصلاح قانون اساسی، ایجاد نوعی ثبات در احکام آن از طریق وضع مقرراتی است که روند اصلاح آن را دشوار و پیچیده کند (۱).
(١) القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ٧٥.
سخت بودن قانون اساسی از دست‌کاری و تغییر مداوم مواد آن، چه به دلایل منطقی و چه بدون دلیل، جلوگیری می‌کند و موجب حفظ ثبات و استحکام آن می‌شود.
قوانین اساسی سخت به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. قوانینی که اصلاح را ممنوع می‌کنند: در این قوانین، ممنوعیت اصلاح به‌صورت صریح بیان نمی‌شود، بلکه از دو روش استفاده می‌شود:
الف. ممنوعیت زمانی: در این روش، اصلاح قانون اساسی برای مدت مشخصی ممنوع است تا اجرای مفاد آن در یک دوره زمانی معین تضمین شود و تثبیت گردد.
مثال: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (۱۷۸۹م) که اصلاح برخی از مفاد خود را تا سال ۱۸۰۸م ممنوع کرده بود.
ب. ممنوعیت موضوعی : به معنای حفاظت از برخی احکام خاص است که امکان تغییر آن‌ها وجود ندارد. این معمولاً مربوط به احکام اساسی و بنیادی قانون اساسی است، به‌ویژه آنچه که مربوط به نظام حکومتی تعیین‌شده می‌شود.
مثال: در قانون اساسی فرانسه (۱۸۷۵م)، ماده هشتم آن، طبق بند اضافی ۱۴ اوت ۱۸۸۴م، تصریح می‌کند که نظام جمهوری نباید مورد تغییر قرار گیرد (۲).
(٢) القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص ٧٧ – ٧٨. ص ٣٨
۲- قوانین اساسی که اصلاح آن‌ها تحت شرایط خاص مجاز است: این قوانین در نحوه اصلاح و شرایط مربوط به آن تفاوت دارند، و این تفاوت به دو عامل بستگی دارد:
1. عامل سیاسی: که به این معناست که سازمان تعیین‌شده برای اصلاح قانون اساسی باید به ملاحظات مربوط به قدرت‌های حکومتی توجه داشته باشد.
2. عامل فنی: که مربوط به روش‌های نگارش و تنظیم قانون اساسی است، و این تفاوت‌ها معمولاً در دو جنبه مشخص خود را نشان می‌دهند:
الف. شرط تطابق وضعیت‌های قانونی بین ایجاد و اصلاح قانون اساسی: این شرط منجر به سخت‌گیری در روند اصلاح می‌شود.
ب. محدود کردن قانون اساسی به تنظیم اصول اساسی: این امر نیز به سختی در روند اصلاح منجر می‌شود، در حالی که تفصیلات و جزئیات در قانون اساسی باعث سهولت در اصلاح آن می‌شود (۱). (١) المرجع السابق، ص ١٩٦.
شایان یادآوری است – پیش از پایان این مبحث – که برخی از پژوهشگران حقوقی (۲) بین تقسیم‌بندی قوانین اساسی به مدون و غیرمدون و تقسیم‌بندی آن‌ها به انعطاف‌پذیر و سخت اشتباه می‌کنند، و معتقدند که هر قانون اساسی مدون باید سخت باشد و هر قانون اساسی غیرمدون باید انعطاف‌پذیر باشد. این اشتباه نادرست است، زیرا این دو تقسیم‌بندی بر اساس معیارهای متفاوت انجام شده‌اند؛ یکی مرتبط با منبع است و دیگری مرتبط با نحوه اصلاح.
(٢) د. السيد صبري في كتابه النظم الدستورية في البلاد العربية، ص ١٣٦ – ١٤١، جامعة الدول العربية ١٩٥٦م، مثلا
با بررسی برخی از تجربیات قانونی اساسی مختلف، مشاهده می‌شود که ممکن است یک قانون اساسی هم مدون و هم انعطاف‌پذیر باشد، همان‌طور که در قانون اساسی فرانسه در سال‌های ۱۸۱۴م و ۱۸۳۰م، قانون اساسی ایتالیا در سال ۱۸۴۸م، قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۱۸م و قانون اساسی ایرلند آزاد در سال ۱۹۲۲م مشاهده می‌شود. ص ۳۹
ممکن است قانون اساسی غیرمدون و مبتنی بر عرف باشد و در عین حال سخت نیز باشد. در شهرهای یونانی باستان، تفاوت‌هایی بین قوانین عادی و قوانین دیگر وجود داشت، مانند قوانین دائمی و قوانین شهری. برای اصلاح این قوانین آخرین، شرایط خاص و مراحل مهم‌تری لازم بود، که به آن‌ها ویژگی سخت بودن را می‌بخشید. همچنین در دوران پادشاهی فرانسه، قوانین اساسی وجود داشتند که برای اصلاح آن‌ها موافقت تنها قوه قانون گذاری عادی
( السلطة التشريعية العادية ) کافی نبود و لازم بود موافقت مجلس نمایندگان (الهيئة النيابية) نیز به‌دست آید (۱). (١) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، قسم أول، ص ٧٥ – ٧٧.
احتمالاً دلیل این اشتباه این است که امروزه بیشتر قوانین اساسی کشورهای جهان مدون شده‌اند، به جز قانون اساسی انگلیس، و این قوانین اغلب سخت هستند. بنابراین، برخی معتقدند که تدوین با جمود و عدم تدوین با انعطاف‌پذیری مرتبط است. ص ٤٠
مبحث سوم: روش‌های شکل‌گیری و تکامل قانون اساسی در دوران مدرن:
برخی از فقهای حقوق اساسی (۱) معتقدند که شکل‌گیری قوانین اساسی در سه روش محدود می‌شود:
1. روش اعطایی ( طريق المنحة) : مانند قانون اساسی فرانسه در سال ۱۸۱۴م که لوئیس هجدهم پس از سقوط ناپليون آن را به ملت فرانسه اعطا کرد، قانون اساسی روسیه صادره در سال ۱۹۰۶م، و قانون اساسی ژاپن در سال ۱۸۸۹م.
(١) د. السيد صبري، والدكتور عثمان خليل، والأستاذان وحيد رأفت ووايت إبراهيم، ومعظم رجال الفقه الدستوري المصري.
2. روش مجلس ملی منتخب از سوی مردم (طريق جمعية وطنية منتخبة من الشعب) : در این روش، مجلس ملی منتخب قانون اساسی را تصویب می‌کند، همان‌طور که در قانون اساسی بلژیک در سال ۱۸۷۵م، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷م، و قانون اساسی آلمان در سال ۱۹۱۹م مشاهده می‌شود.
3. روش میانه بین دو روش قبلی: در این روش، قانون اساسی نتیجه توافقی است بین پادشاه و مردم، همان‌طور (۲) که در انگلستان هنگام صدور عهد بزرگ در سال ۱۲۱۵م و اعلام حقوق در سال ۱۶۸۸م اتفاق افتاد (۳).
(٢) النظم الدستورية في البلاد العربية. د. السيد صبري – ص ١٣٩.
(٣) مثل: الفقيه الفرنسي لانسارلير وبرتلمي وبيبدور وفيدل – القانون الدستوري – وسعد عصفور – ص٢١١ـ ٢١٣. برخی دیگر معتقدند که شکل‌گیری قوانین اساسی محدود به دو روش است:
1. روش‌های سلطنتی (الأساليب الملكية): که به دو دسته تقسیم می‌شوند: روش اعطایی و روش توافقی (أسلوبي المنحة والتعاقد).
2. روش‌های دموکراتیک، که خود به دو روش تقسیم می‌شوند: مجلس مؤسسان ( الجمعية التأسيسية ) و ( همه پرسی مؤسسان (الاستفتاء التأسيسي). ص ٤١ این دو روش شامل چهار شیوه هستند، که برخی (۱) به آن‌ها یک شیوه پنجم نیز اضافه می‌کنند، که همه پرسی سیاسی ( الاستفتاء السياسي ) است. در حقیقت، محدود کردن روش‌های شکل‌گیری قوانین اساسی به شیوه‌های خاص، امری قابل قبول نیست زیرا این روش‌ها می‌توانند بسته به تنوع نظام‌های حکومتی و توسعه آن‌ها تغییر کنند؛ و این روش‌ها که توسط فقهای حقوقی تعیین شده‌اند و تاکنون شناخته شده‌اند، مراحل اصلی‌ای را که نظام‌های حکومتی از آن‌ها عبور کرده‌اند، بازتاب می‌دهند.
2. عامل فنی: که مربوط به روش‌های نگارش و تنظیم قانون اساسی است، و این تفاوت‌ها معمولاً در دو جنبه مشخص خود را نشان می‌دهند:
الف. شرط تطابق وضعیت‌های قانونی بین ایجاد و اصلاح قانون اساسی: این شرط منجر به سخت‌گیری در روند اصلاح می‌شود.
ب. محدود کردن قانون اساسی به تنظیم اصول اساسی: این امر نیز به سختی در روند اصلاح منجر می‌شود، در حالی که تفصیلات و جزئیات در قانون اساسی باعث سهولت در اصلاح آن می‌شود (۱). (١) المرجع السابق، ص ١٩٦.
شایان یادآوری است – پیش از پایان این مبحث – که برخی از پژوهشگران حقوقی (۲) بین تقسیم‌بندی قوانین اساسی به مدون و غیرمدون و تقسیم‌بندی آن‌ها به انعطاف‌پذیر و سخت اشتباه می‌کنند، و معتقدند که هر قانون اساسی مدون باید سخت باشد و هر قانون اساسی غیرمدون باید انعطاف‌پذیر باشد. این اشتباه نادرست است، زیرا این دو تقسیم‌بندی بر اساس معیارهای متفاوت انجام شده‌اند؛ یکی مرتبط با منبع است و دیگری مرتبط با نحوه اصلاح.
(٢) د. السيد صبري في كتابه النظم الدستورية في البلاد العربية، ص ١٣٦ – ١٤١، جامعة الدول العربية ١٩٥٦م، مثلا
با بررسی برخی از تجربیات قانونی اساسی مختلف، مشاهده می‌شود که ممکن است یک قانون اساسی هم مدون و هم انعطاف‌پذیر باشد، همان‌طور که در قانون اساسی فرانسه در سال‌های ۱۸۱۴م و ۱۸۳۰م، قانون اساسی ایتالیا در سال ۱۸۴۸م، قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۱۸م و قانون اساسی ایرلند آزاد در سال ۱۹۲۲م مشاهده می‌شود. ص ۳۹
ممکن است قانون اساسی غیرمدون و مبتنی بر عرف باشد و در عین حال سخت نیز باشد. در شهرهای یونانی باستان، تفاوت‌هایی بین قوانین عادی و قوانین دیگر وجود داشت، مانند قوانین دائمی و قوانین شهری. برای اصلاح این قوانین آخرین، شرایط خاص و مراحل مهم‌تری لازم بود، که به آن‌ها ویژگی سخت بودن را می‌بخشید. همچنین در دوران پادشاهی فرانسه، قوانین اساسی وجود داشتند که برای اصلاح آن‌ها موافقت تنها قوه قانون گذاری عادی
( السلطة التشريعية العادية ) کافی نبود و لازم بود موافقت مجلس نمایندگان (الهيئة النيابية) نیز به‌دست آید (۱). (١) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، قسم أول، ص ٧٥ – ٧٧.
احتمالاً دلیل این اشتباه این است که امروزه بیشتر قوانین اساسی کشورهای جهان مدون شده‌اند، به جز قانون اساسی انگلیس، و این قوانین اغلب سخت هستند. بنابراین، برخی معتقدند که تدوین با جمود و عدم تدوین با انعطاف‌پذیری مرتبط است. ص ٤٠
مبحث سوم: روش‌های شکل‌گیری و تکامل قانون اساسی در دوران مدرن:
برخی از فقهای حقوق اساسی (۱) معتقدند که شکل‌گیری قوانین اساسی در سه روش محدود می‌شود:
1. روش اعطایی ( طريق المنحة) : مانند قانون اساسی فرانسه در سال ۱۸۱۴م که لوئیس هجدهم پس از سقوط ناپليون آن را به ملت فرانسه اعطا کرد، قانون اساسی روسیه صادره در سال ۱۹۰۶م، و قانون اساسی ژاپن در سال ۱۸۸۹م.
(١) د. السيد صبري، والدكتور عثمان خليل، والأستاذان وحيد رأفت ووايت إبراهيم، ومعظم رجال الفقه الدستوري المصري.
2. روش مجلس ملی منتخب از سوی مردم (طريق جمعية وطنية منتخبة من الشعب) : در این روش، مجلس ملی منتخب قانون اساسی را تصویب می‌کند، همان‌طور که در قانون اساسی بلژیک در سال ۱۸۷۵م، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷م، و قانون اساسی آلمان در سال ۱۹۱۹م مشاهده می‌شود.
3. روش میانه بین دو روش قبلی: در این روش، قانون اساسی نتیجه توافقی است بین پادشاه و مردم، همان‌طور (۲) که در انگلستان هنگام صدور عهد بزرگ در سال ۱۲۱۵م و اعلام حقوق در سال ۱۶۸۸م اتفاق افتاد (۳).
(٢) النظم الدستورية في البلاد العربية. د. السيد صبري – ص ١٣٩.
(٣) مثل: الفقيه الفرنسي لانسارلير وبرتلمي وبيبدور وفيدل – القانون الدستوري – وسعد عصفور – ص٢١١ـ ٢١٣. برخی دیگر معتقدند که شکل‌گیری قوانین اساسی محدود به دو روش است:
1. روش‌های سلطنتی (الأساليب الملكية): که به دو دسته تقسیم می‌شوند: روش اعطایی و روش توافقی (أسلوبي المنحة والتعاقد).
2. روش‌های دموکراتیک، که خود به دو روش تقسیم می‌شوند: مجلس مؤسسان ( الجمعية التأسيسية ) و ( همه پرسی مؤسسان (الاستفتاء التأسيسي). ص ٤١ این دو روش شامل چهار شیوه هستند، که برخی (۱) به آن‌ها یک شیوه پنجم نیز اضافه می‌کنند، که همه پرسی سیاسی ( الاستفتاء السياسي ) است. در حقیقت، محدود کردن روش‌های شکل‌گیری قوانین اساسی به شیوه‌های خاص، امری قابل قبول نیست زیرا این روش‌ها می‌توانند بسته به تنوع نظام‌های حکومتی و توسعه آن‌ها تغییر کنند؛ و این روش‌ها که توسط فقهای حقوقی تعیین شده‌اند و تاکنون شناخته شده‌اند، مراحل اصلی‌ای را که نظام‌های حکومتی از آن‌ها عبور کرده‌اند، بازتاب می‌دهند.
برچسب ها
3 اسلام و قانون اساسی
