تحلیل و تبصره سیاسی
اسلام و قانون اساسی
نویسنده: توفيق بن عبد العزيز السديري مترجم: دکتر هجرت الله جبرئیلی
قسمت اول
مقدمه:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
قانون اساسی (الدستور) در زير شاخه حقوق اساسی ( القانون الدستوري) كه یکی از شاخه‌های حقوق عمومی (القانون العام) است، مطالعه مى شود. قانون اساسی هرکشوری بیانگر اندیشه‌ها و جهت‌گیری‌های دینی و اجتماعی آن کشور است؛ زیرا قانون اساسی قانون حاکم و هدایتگر قوانین و نظام‌های آن کشور به شمار می‌آید.
اهمیت سترگ قانون اساسی یکی از دلایلی است که انگیزه انجام این پژوهش شد. به‌ویژه بررسی آن از منظر اسلامی و تلاش برای روشن کردن مبانی احکام قانون اساسی در شریعت اسلامی. از این رهگذر، این پژوهش همچنان برخی از کاربردهای قانون اساسی از زمان تأسیس دولت اسلامی در دوران پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تا عصر حاضر را مطالعه می کند.
بدون شک مطالعه چنین موضوعی از این منظر بسیار حائز اهمیت است، زیرا احکام قانون اساسی در میان سایر احکام و نظام‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین مطالعه قانون اساسی در اسلام با تعیین قواعد آن، نقش مهمی در غنی‌سازی پژوهش‌های علمی در شریعت اسلامی در عصر حاضر ایفا می‌کند؛ چه از جنبه روشن ساختن موضع شریعت اسلامی در این زمینه و چه از منظر مطالعات تطبیقی.
به همین دلیل، موضوع “اسلام و قانون اساسی” (۱) را انتخاب کردم. در آن این پژوهش تلاش کرده‌ام که در نخست قانون اساسی از دیدگاه حقوقی تبيين شود و دیدگاه اسلام در باره آن روشن شود. این پژوهش به گونه‌ای تنظیم شده که بین مطالعه حقوقی و شرعی پیوند برقرار کند و همچنین وضعیت قانون اساسی دولت اسلامی را در طول روزگاران، از طریق بررسی برخی وقایع قانون اساسی در تاریخ اسلام، مورد مطالعه قرار دهد.
در حقیقت، پژوهش در باره احکام قانون اساسی اسلامی موضوعی جدید و نوپدید نیست؛ بلکه فقیهان مسلمان پیشین این موضوع را بررسی کرده‌اند و آن احکام را در ابواب مختلف فقه و کتاب‌های مربوط به سیاست شرعی بیان کرده‌اند.
امروزه مطالعات قانون اساسی و حقوقی پیشرفت چشمگیری داشته و به پژوهش‌ها و مطالعات مستقلی تبدیل شده‌اند. این امر نیازمند آن است که پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان معاصر، مطالعات قانون اساسی را بر مبنای اصول اسلامی پایه‌ریزی کنند، دیدگاه اسلامی را روشن سازند و احکام مرتبط با مسائل جدید را استخراج کنند.
هنگامی که پژوهشگر به مطالعات قانون اساسی معاصر نگاه می‌کند، در می یابد که پژوهشگران از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند، برخی تنها از نظرگاه حقوقی آن را بررسی کرده‌اند، برخی دیگر آن را به‌صورت کلی و بدون جزئیات به آن پرداخته اند، و عده‌ای نیز تنها بخش‌هایی از موضوع را در چارچوب نظام سیاسی اسلامی مطالعه کرده اند. این امر کار پژوهشگران در این مسیر را دشوار و پرچالش می‌سازد.
(۱) این کتاب برگرفته از رساله کارشناسی ارشدی است که نویسنده آن را در سال ۱۴۰۷ هـ.ق به دانشکده شریعت دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامی در ریاض تحت عنوان (الدستور في البلاد الإسلامية ومشكلاته في ضوء الإسلام) “قانون اساسی در کشورهای اسلامی و مشکلات آن از دیدگاه اسلام” ارائه کرده است. داده های موجود در این کتاب، بر اساس شرایط جدید، مورد بازبینی و به‌روزرسانی قرار گرفته و هر آنچه نیازمند اصلاح یا به‌روزرسانی بوده است، اصلاح شده است.
مهم‌ترین منابع این پژوهش بر کتاب‌های سیاست شرعی، کتاب‌ها و مطالعات قانون اساسی و حقوقی عرفی / وضعی، و کتاب‌های معاصری که به بررسی نظام سیاسی پرداخته‌اند، متمرکز است. افزون برآن، اسناد و متونی که شامل برخی قوانین و نظام‌های اجرایی در برخی کشورها هستند ، نیز از منابع این تحقیق به شمار می‌روند.
عمده ترین دشواری‌هایی که در این پژوهش با آن روبرو شدم، کمبود منابع جدیدی بود که به موضوع تحقیق مددکار باشد. به‌ویژه، مطالعاتی که به بررسی تطبیقی نظام قانون اساسی اسلامی با نظام‌های عرفی/ وضعی بپردازند، یا آن‌هایی که نظام قانون اساسی اسلامی را بنیان‌گذاری کرده و احکام و قواعد آن را از منابع اصلی مانند قرآن، سنت و آثار علمای مسلمان پیشین در این زمینه استخراج و تبیین کنند.
همچنان جنجال برانگیزی موضوع تحقیق نیز مانعی برای پژوهشگر در این گستره است، زیرا مباحث و موضوعات مرتبط با این بخش دارای اهمیت و دقت بالایی هستند که می‌تواند چالش‌هایی را در روند تحقیق ایجاد کند.
مقدمه:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
قانون اساسی (الدستور) در زير شاخه حقوق اساسی ( القانون الدستوري) كه یکی از شاخه‌های حقوق عمومی (القانون العام) است، مطالعه مى شود. قانون اساسی هرکشوری بیانگر اندیشه‌ها و جهت‌گیری‌های دینی و اجتماعی آن کشور است؛ زیرا قانون اساسی قانون حاکم و هدایتگر قوانین و نظام‌های آن کشور به شمار می‌آید.
اهمیت سترگ قانون اساسی یکی از دلایلی است که انگیزه انجام این پژوهش شد. به‌ویژه بررسی آن از منظر اسلامی و تلاش برای روشن کردن مبانی احکام قانون اساسی در شریعت اسلامی. از این رهگذر، این پژوهش همچنان برخی از کاربردهای قانون اساسی از زمان تأسیس دولت اسلامی در دوران پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تا عصر حاضر را مطالعه می کند.
بدون شک مطالعه چنین موضوعی از این منظر بسیار حائز اهمیت است، زیرا احکام قانون اساسی در میان سایر احکام و نظام‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین مطالعه قانون اساسی در اسلام با تعیین قواعد آن، نقش مهمی در غنی‌سازی پژوهش‌های علمی در شریعت اسلامی در عصر حاضر ایفا می‌کند؛ چه از جنبه روشن ساختن موضع شریعت اسلامی در این زمینه و چه از منظر مطالعات تطبیقی.
به همین دلیل، موضوع “اسلام و قانون اساسی” (۱) را انتخاب کردم. در آن این پژوهش تلاش کرده‌ام که در نخست قانون اساسی از دیدگاه حقوقی تبيين شود و دیدگاه اسلام در باره آن روشن شود. این پژوهش به گونه‌ای تنظیم شده که بین مطالعه حقوقی و شرعی پیوند برقرار کند و همچنین وضعیت قانون اساسی دولت اسلامی را در طول روزگاران، از طریق بررسی برخی وقایع قانون اساسی در تاریخ اسلام، مورد مطالعه قرار دهد.
در حقیقت، پژوهش در باره احکام قانون اساسی اسلامی موضوعی جدید و نوپدید نیست؛ بلکه فقیهان مسلمان پیشین این موضوع را بررسی کرده‌اند و آن احکام را در ابواب مختلف فقه و کتاب‌های مربوط به سیاست شرعی بیان کرده‌اند.
امروزه مطالعات قانون اساسی و حقوقی پیشرفت چشمگیری داشته و به پژوهش‌ها و مطالعات مستقلی تبدیل شده‌اند. این امر نیازمند آن است که پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان معاصر، مطالعات قانون اساسی را بر مبنای اصول اسلامی پایه‌ریزی کنند، دیدگاه اسلامی را روشن سازند و احکام مرتبط با مسائل جدید را استخراج کنند.
هنگامی که پژوهشگر به مطالعات قانون اساسی معاصر نگاه می‌کند، در می یابد که پژوهشگران از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند، برخی تنها از نظرگاه حقوقی آن را بررسی کرده‌اند، برخی دیگر آن را به‌صورت کلی و بدون جزئیات به آن پرداخته اند، و عده‌ای نیز تنها بخش‌هایی از موضوع را در چارچوب نظام سیاسی اسلامی مطالعه کرده اند. این امر کار پژوهشگران در این مسیر را دشوار و پرچالش می‌سازد.
(۱) این کتاب برگرفته از رساله کارشناسی ارشدی است که نویسنده آن را در سال ۱۴۰۷ هـ.ق به دانشکده شریعت دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامی در ریاض تحت عنوان (الدستور في البلاد الإسلامية ومشكلاته في ضوء الإسلام) “قانون اساسی در کشورهای اسلامی و مشکلات آن از دیدگاه اسلام” ارائه کرده است. داده های موجود در این کتاب، بر اساس شرایط جدید، مورد بازبینی و به‌روزرسانی قرار گرفته و هر آنچه نیازمند اصلاح یا به‌روزرسانی بوده است، اصلاح شده است.
مهم‌ترین منابع این پژوهش بر کتاب‌های سیاست شرعی، کتاب‌ها و مطالعات قانون اساسی و حقوقی عرفی / وضعی، و کتاب‌های معاصری که به بررسی نظام سیاسی پرداخته‌اند، متمرکز است. افزون برآن، اسناد و متونی که شامل برخی قوانین و نظام‌های اجرایی در برخی کشورها هستند ، نیز از منابع این تحقیق به شمار می‌روند.
عمده ترین دشواری‌هایی که در این پژوهش با آن روبرو شدم، کمبود منابع جدیدی بود که به موضوع تحقیق مددکار باشد. به‌ویژه، مطالعاتی که به بررسی تطبیقی نظام قانون اساسی اسلامی با نظام‌های عرفی/ وضعی بپردازند، یا آن‌هایی که نظام قانون اساسی اسلامی را بنیان‌گذاری کرده و احکام و قواعد آن را از منابع اصلی مانند قرآن، سنت و آثار علمای مسلمان پیشین در این زمینه استخراج و تبیین کنند.
همچنان جنجال برانگیزی موضوع تحقیق نیز مانعی برای پژوهشگر در این گستره است، زیرا مباحث و موضوعات مرتبط با این بخش دارای اهمیت و دقت بالایی هستند که می‌تواند چالش‌هایی را در روند تحقیق ایجاد کند.
تعریف اصطلاحی:
برای تعریف قانون در اصطلاح، سه تعریف وجود دارد:
1. تعریف اصطلاحی عام:
” وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما، ومن يخالفها يعاقب، وذلك كفالة لاحترامها”؛ عبارت از قواعدی است که رفتار افراد در جامعه را به‌طور الزام‌آور تنظیم می‌کند. هر کسی که این قواعد را نقض کند، مجازات می‌شود، و این مجازات به‌منظور تضمین احترام به این قواعد است.
2. تعریف اصطلاحی بر اساس مکان: “وهو مجموعة القواعد القانونية النافذة في بلد ما”؛ عبارت از مجموعه قواعد حقوقی است که در یک کشور خاص معتبر و اجرایی هستند. به‌عنوان نمونه، گفته می‌شود قانون فرانسه یا قانون مصر.
3. تعریف اصطلاحی بر اساس موضوع: “هو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت عن طريق السلطة التشريعية”؛ عبارت از مجموعه قواعدی است که به‌منظور تنظیم یک موضوع خاص توسط قوه مقننه/ قانونگذاری وضع شده‌اند. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود قانون مالکیت املاک و مستغلات (الملكية العقارية)، قانون وکالت یا قانون دانشگاه‌ها (١).
مبحث دوم: ضرورت وجود قانون
وجود جامعه انسانی از ضروریات است، و فيلسوفان این را با عبارت “الإنسان مدنی بالطبع” بیان می‌کنند، به این معنا که انسان به‌طور طبیعی نیازمند اجتماع است، و این جامعه در اصطلاح آنان همان مدنیت است. (١)
انسان به اساس سرشت خود نمی‌تواند تنها زندگی کند و برای حفظ وجود خود تلاش می‌کند تا در جامعه‌ای از افراد زندگی کند. زیرا خداوند متعال انسان را آفریده و و سرشت او را به گونه‌ای نظم داده است که نمی‌تواند به‌تنهایی و دور از مردم زندگی کند و نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد. انسان مجبور است در جامعه‌ای زندگی کند که با آن برهم کنش داشته باشد و دیگران با او برهم کنش و هم افزایی داشته باشد. او با اعضای این جامعه تبادل منافع داشته و هم افزایی کنند. بدین گونه است که میان افراد جامعه روابط متعددی به وجود می‌آید: روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره.
این روابط ممکن نیست که سامان بگیرد؛ مگر اینکه ضابطه ها سامان دهنده وجود داشته باشد تا توازن و هماهنگی جامعه را حفظ کند. در واقع این ضابطه ها عبارت از نظم و قوانین هستند. بنابراین، بدون وجود قانون، امور به هرج و مرج تبدیل می‌شود و طبق خواسته‌ها و آرزوهای فردی پیش می‌رود.
وضعیت عدم وجود قانون، وضعیتی است که نمی‌توان استمرار آن را تصور کرد، زیرا جریان سنت کونی/ آفرینش وجود قانون را الزامی و حتمی می سازد. اگر وضعیت اقتدار گریزی/ هرج و مرج فرض شود، ناگزیر باید، حاکمیت از آن قدرت خواهد بود، وجود داشته باشد، زورمندان بر کمزوران برابر به خواست و آرزوی شان سلطه گری خواهند کرد. بنابراین، در چنین شرایطی قانون قدرت یا قانون جنگل به وجود می‌آید، صرف نظر از اینکه این قانون سالم باشد؟ مطابق حق باشد؟ یا برعکس آن. از این دلایل بر می آید که قانون یک نیاز اجتماعی ضروری است که به ناگزیر بابد وجود داشته باشد تا فعالیت‌های افراد را سامان بخشیده و روابط آنان را تنظیم کند.
گفتار سوم: دسته بندی های قانون
دانشمندان قانون را برابر با (ملاک هایی ) مختلفی تقسیم کرده‌اند که در زیر ذکر می‌شود:
۱ – بر اساس ماهیت قواعد قانونی: طبق این اساس، قانون به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف – قانون موضوعی: عبارت است از: “وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة”؛ این قانونی است که قواعد آن شامل احکام موضوعی است که حقوق و وظایف مختلف را مشخص می‌کند. به عنوان مثال: قانون مدنی، قانون تجارت و غیره، بسته به موضوعاتی که احکام هر قانون شامل آنها می‌شود.
ب – قانون شکلی یا اجرائی: عبارت است از:” وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات، التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي”؛ این قانونی است که قواعد آن شامل احکام اجرائی است که وضعیت‌ها و مراحل اجرایی را مشخص می‌کند تا حقوقی که قانون موضوعی تعیین کرده است، محقق شوند. مانند قانون آیین دادرسی مدنی (قانون المرافعات المدنية)،
و قانون آیین دادرسی کیفری (قانون الإجراءات الجنائية). (۱)
٢ – بر اساس قدرت الزام قاعده قانونی: بر اساس این تقسیم‌بندی، قانون به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف – قواعد آمره یا نهی‌کننده: “وهي تشمل مجموعة القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة، ولا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها وإلا كان اتفاقهم باطلا”؛ این قواعد شامل مجموعه‌ای از قواعد است که منافع و مصالح اساسی دولت و کشور را حفظ می‌کنند و طرفین قرارداد نمی‌توانند از آنها خارج شوند، در غیر این صورت توافق آنها باطل خواهد بود.
برای تعریف قانون در اصطلاح، سه تعریف وجود دارد:
1. تعریف اصطلاحی عام:
” وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما، ومن يخالفها يعاقب، وذلك كفالة لاحترامها”؛ عبارت از قواعدی است که رفتار افراد در جامعه را به‌طور الزام‌آور تنظیم می‌کند. هر کسی که این قواعد را نقض کند، مجازات می‌شود، و این مجازات به‌منظور تضمین احترام به این قواعد است.
2. تعریف اصطلاحی بر اساس مکان: “وهو مجموعة القواعد القانونية النافذة في بلد ما”؛ عبارت از مجموعه قواعد حقوقی است که در یک کشور خاص معتبر و اجرایی هستند. به‌عنوان نمونه، گفته می‌شود قانون فرانسه یا قانون مصر.
3. تعریف اصطلاحی بر اساس موضوع: “هو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت عن طريق السلطة التشريعية”؛ عبارت از مجموعه قواعدی است که به‌منظور تنظیم یک موضوع خاص توسط قوه مقننه/ قانونگذاری وضع شده‌اند. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود قانون مالکیت املاک و مستغلات (الملكية العقارية)، قانون وکالت یا قانون دانشگاه‌ها (١).
مبحث دوم: ضرورت وجود قانون
وجود جامعه انسانی از ضروریات است، و فيلسوفان این را با عبارت “الإنسان مدنی بالطبع” بیان می‌کنند، به این معنا که انسان به‌طور طبیعی نیازمند اجتماع است، و این جامعه در اصطلاح آنان همان مدنیت است. (١)
انسان به اساس سرشت خود نمی‌تواند تنها زندگی کند و برای حفظ وجود خود تلاش می‌کند تا در جامعه‌ای از افراد زندگی کند. زیرا خداوند متعال انسان را آفریده و و سرشت او را به گونه‌ای نظم داده است که نمی‌تواند به‌تنهایی و دور از مردم زندگی کند و نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد. انسان مجبور است در جامعه‌ای زندگی کند که با آن برهم کنش داشته باشد و دیگران با او برهم کنش و هم افزایی داشته باشد. او با اعضای این جامعه تبادل منافع داشته و هم افزایی کنند. بدین گونه است که میان افراد جامعه روابط متعددی به وجود می‌آید: روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره.
این روابط ممکن نیست که سامان بگیرد؛ مگر اینکه ضابطه ها سامان دهنده وجود داشته باشد تا توازن و هماهنگی جامعه را حفظ کند. در واقع این ضابطه ها عبارت از نظم و قوانین هستند. بنابراین، بدون وجود قانون، امور به هرج و مرج تبدیل می‌شود و طبق خواسته‌ها و آرزوهای فردی پیش می‌رود.
وضعیت عدم وجود قانون، وضعیتی است که نمی‌توان استمرار آن را تصور کرد، زیرا جریان سنت کونی/ آفرینش وجود قانون را الزامی و حتمی می سازد. اگر وضعیت اقتدار گریزی/ هرج و مرج فرض شود، ناگزیر باید، حاکمیت از آن قدرت خواهد بود، وجود داشته باشد، زورمندان بر کمزوران برابر به خواست و آرزوی شان سلطه گری خواهند کرد. بنابراین، در چنین شرایطی قانون قدرت یا قانون جنگل به وجود می‌آید، صرف نظر از اینکه این قانون سالم باشد؟ مطابق حق باشد؟ یا برعکس آن. از این دلایل بر می آید که قانون یک نیاز اجتماعی ضروری است که به ناگزیر بابد وجود داشته باشد تا فعالیت‌های افراد را سامان بخشیده و روابط آنان را تنظیم کند.
گفتار سوم: دسته بندی های قانون
دانشمندان قانون را برابر با (ملاک هایی ) مختلفی تقسیم کرده‌اند که در زیر ذکر می‌شود:
۱ – بر اساس ماهیت قواعد قانونی: طبق این اساس، قانون به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف – قانون موضوعی: عبارت است از: “وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة”؛ این قانونی است که قواعد آن شامل احکام موضوعی است که حقوق و وظایف مختلف را مشخص می‌کند. به عنوان مثال: قانون مدنی، قانون تجارت و غیره، بسته به موضوعاتی که احکام هر قانون شامل آنها می‌شود.
ب – قانون شکلی یا اجرائی: عبارت است از:” وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات، التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي”؛ این قانونی است که قواعد آن شامل احکام اجرائی است که وضعیت‌ها و مراحل اجرایی را مشخص می‌کند تا حقوقی که قانون موضوعی تعیین کرده است، محقق شوند. مانند قانون آیین دادرسی مدنی (قانون المرافعات المدنية)،
و قانون آیین دادرسی کیفری (قانون الإجراءات الجنائية). (۱)
٢ – بر اساس قدرت الزام قاعده قانونی: بر اساس این تقسیم‌بندی، قانون به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف – قواعد آمره یا نهی‌کننده: “وهي تشمل مجموعة القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة، ولا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها وإلا كان اتفاقهم باطلا”؛ این قواعد شامل مجموعه‌ای از قواعد است که منافع و مصالح اساسی دولت و کشور را حفظ می‌کنند و طرفین قرارداد نمی‌توانند از آنها خارج شوند، در غیر این صورت توافق آنها باطل خواهد بود.
ب – قواعد قانونی تفسیرکننده یا تکمیلی یا مقررکننده: ” وهي مجموعة القواعد التي لا تتصل بالنظام الأساسي في المجتمع، ويجوز الاتفاق على عكسها؛ لأنها وضعت لتفسير وتكملة إرادة المتعاقدين”؛ این قواعد شامل مجموعه‌ای از قواعد است که به نظام اساسی جامعه ارتباطی ندارند و طرفین قرارداد می‌توانند بر خلاف آنها توافق کنند؛ زیرا این قواعد برای تفسیر و تکمیل اراده طرفین قرارداد وضع شده‌اند. (۱)
برای روشنگری باید گفت که می‌توان تفاوت بین قواعد آمره و قواعد تفسیرکننده را از عبارت خود متن مشخص کرد؛ اگر این امر از عبارت متن روشن نباشد، می‌توان آن را از موضوع قاعده قانونی تشخیص داد؛ قواعدی که به نظم عمومی و آداب مربوط می‌شوند، قواعد آمره یا نهی‌کننده محسوب می‌شوند، و غیر از آنها قواعد تکمیلی به شمار می‌آیند.
٣ – از نظر تدوین و عدم تدوین: قانون از نظر منبعی که قاعده قانونی در آن وجود دارد به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف – قانون مکتوب/ نوشته: “وهو مجموعة القواعد القانونية الواردة في نصوص مكتوبة كالتشريع”؛
مجموعه‌ای از قواعد قانونی است که در متون مکتوب به مثابه قوانین تصویب‌شده وجود دارد.
ب – قانون غیر مکتوب/نانوشته: “وهو مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوص مكتوبة كما هو الحال بالنسبة لقواعد العرف”؛ مجموعه‌ای از قواعد قانونی است که در متون مکتوب/نوشته نیامده‌اند، مانند قواعد عرفی.
٤ – بر اساس دامنه جغرافیایی: این تقسیم‌بندی بر اساس ارتباطی است که قانون آن را تنظیم می‌کند؛ بنابراین گفته می‌شود: قانون داخلی و قانون خارجی، بسته به اینکه رابطه اجتماعی مورد نظر در درون جامعه است یا بیرون از آن. (۲)
٥ – بر اساس طبیعت رابطه‌ای که قواعد آن را تنظیم می‌کنند: این تقسیم‌بندی اصلی‌ترین تقسیم‌بندی است که بیشتر نویسندگان حقوق از آن استفاده می‌کنند، و این تقسیم‌بندی سنتی است که تا کنون در دانش حقوقی وضعی/عرفی معاصر پذیرفته شده و ثابت است. این تقسیم‌بندی از جمله مهم‌ترین انواع تقسیم‌بندی‌های قانون است، که از دوران روم باستان تا به امروز مورد استفاده دانشمندان حقوق بوده، هرچند تلاش‌هایی برای تغییر آن انجام شده است. (۱)
قانون از نظر ماهیت و طبیعت رابطه‌ای که قواعد آن تنظیم می‌کند به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف – قانون عام/ عمومی: “وهو مجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة، أو السلطات العامة، ويتصرفون بهذه الصفة (الدولة أو أحد فروعها) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع”؛ این مجموعه‌ای از قواعد است که ارتباط میان دو طرف را تنظیم می‌کند که یکی یا هر دو از کسانی هستند که حاکمیت یا قدرت عمومی دارند و به این صفت عمل می‌کنند (دولت یا یکی از شاخه‌های آن). به همین دلیل این قانون به عنوان “قانون تسلیم” شناخته می‌شود. (۲)
ب – قانون خاص/ خصوصی: “وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر”؛ مجموعه‌ای از قواعد است که روابط بین طرفین را تنظیم می‌کند که هیچ‌کدام از آنها به مثابه صاحب حاکمیت یا قدرت بر دیگری عمل نمی‌کنند، مانند افراد و اشخاص حقوقی خصوصی یا دولت – یا یکی از شاخه‌های آن – زمانی که فعالیتی مشابه فعالیت‌های افراد (۳) انجام می‌دهد مانند قواعدی که احوال شخصی، معاملات، قراردادها و غیره را تنظیم می‌کنند، یا وقتی که دولت زمینی را که مالک آن است می‌فروشد یا خانه‌ای را اجاره می‌دهد).
برای روشنگری باید گفت که می‌توان تفاوت بین قواعد آمره و قواعد تفسیرکننده را از عبارت خود متن مشخص کرد؛ اگر این امر از عبارت متن روشن نباشد، می‌توان آن را از موضوع قاعده قانونی تشخیص داد؛ قواعدی که به نظم عمومی و آداب مربوط می‌شوند، قواعد آمره یا نهی‌کننده محسوب می‌شوند، و غیر از آنها قواعد تکمیلی به شمار می‌آیند.
٣ – از نظر تدوین و عدم تدوین: قانون از نظر منبعی که قاعده قانونی در آن وجود دارد به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف – قانون مکتوب/ نوشته: “وهو مجموعة القواعد القانونية الواردة في نصوص مكتوبة كالتشريع”؛
مجموعه‌ای از قواعد قانونی است که در متون مکتوب به مثابه قوانین تصویب‌شده وجود دارد.
ب – قانون غیر مکتوب/نانوشته: “وهو مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوص مكتوبة كما هو الحال بالنسبة لقواعد العرف”؛ مجموعه‌ای از قواعد قانونی است که در متون مکتوب/نوشته نیامده‌اند، مانند قواعد عرفی.
٤ – بر اساس دامنه جغرافیایی: این تقسیم‌بندی بر اساس ارتباطی است که قانون آن را تنظیم می‌کند؛ بنابراین گفته می‌شود: قانون داخلی و قانون خارجی، بسته به اینکه رابطه اجتماعی مورد نظر در درون جامعه است یا بیرون از آن. (۲)
٥ – بر اساس طبیعت رابطه‌ای که قواعد آن را تنظیم می‌کنند: این تقسیم‌بندی اصلی‌ترین تقسیم‌بندی است که بیشتر نویسندگان حقوق از آن استفاده می‌کنند، و این تقسیم‌بندی سنتی است که تا کنون در دانش حقوقی وضعی/عرفی معاصر پذیرفته شده و ثابت است. این تقسیم‌بندی از جمله مهم‌ترین انواع تقسیم‌بندی‌های قانون است، که از دوران روم باستان تا به امروز مورد استفاده دانشمندان حقوق بوده، هرچند تلاش‌هایی برای تغییر آن انجام شده است. (۱)
قانون از نظر ماهیت و طبیعت رابطه‌ای که قواعد آن تنظیم می‌کند به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف – قانون عام/ عمومی: “وهو مجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة، أو السلطات العامة، ويتصرفون بهذه الصفة (الدولة أو أحد فروعها) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع”؛ این مجموعه‌ای از قواعد است که ارتباط میان دو طرف را تنظیم می‌کند که یکی یا هر دو از کسانی هستند که حاکمیت یا قدرت عمومی دارند و به این صفت عمل می‌کنند (دولت یا یکی از شاخه‌های آن). به همین دلیل این قانون به عنوان “قانون تسلیم” شناخته می‌شود. (۲)
ب – قانون خاص/ خصوصی: “وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر”؛ مجموعه‌ای از قواعد است که روابط بین طرفین را تنظیم می‌کند که هیچ‌کدام از آنها به مثابه صاحب حاکمیت یا قدرت بر دیگری عمل نمی‌کنند، مانند افراد و اشخاص حقوقی خصوصی یا دولت – یا یکی از شاخه‌های آن – زمانی که فعالیتی مشابه فعالیت‌های افراد (۳) انجام می‌دهد مانند قواعدی که احوال شخصی، معاملات، قراردادها و غیره را تنظیم می‌کنند، یا وقتی که دولت زمینی را که مالک آن است می‌فروشد یا خانه‌ای را اجاره می‌دهد).
برچسب ها
اسلام و قانون اساسی قانون اساسی
