اسلام، استبداد ومردم سالاری
( قسمت نخست )
مقدمه
استبداد مصیبت حکومت داری جهان معاصر شناخته می شود. آنچه در بیشتر ادوار تاریخ اسلام دیده شده، حکومت های استبدادی زیرنام اسلامی می باشد. اندیشمندان حکومت دینی، در گذشته، برای جلوگیری از حاکمیت های استبدادی، به تعیین شرایط ومواصفات خاصی مانند زُهد، علم وسوابق حاکم دست زده اند تا ازاین طریق بتوانند بهترین شخص را به حاکمیت برسانند وبالتبع، ممکن شود تا مواصفات فوق به عنوان ضمانت، برای حکومت داری عادلانه عمل نماید. علاوه برآنچه گفته شد، اصل امر به معروف ونصیحت حاکم را نیز به عنوان عامل کنترول حاکم مد نظر گرفته اند، ولی هیچ ساختار تعریف شدهای برای هردو اصل یاد شده، بدست نمی دهند که درنتیجه، امر به معروف ونصیحت حاکم، بجای کنترل قدرت حاکم به ابزاری در جهت تحکیم موقعیت او تبدیل گردیده است.
دراسلام، بیعت مردم یا همان انتخاب مردم، در محور تعیین حاکمیت قراردارد ولی تجربهی گذشته نشان داده است که این پروسه، درحد یک نمایش تصنعی بکار گرفته شده است. تمام آنچه گفته شد، مبتنی بریک اصل سیاسی برمی گردد وآن این است که « چه کسی باید حکومت نماید » واین اصل افلاطونی در اسلام نیز جایگاه یافت وتأکید برشخصیت حاکم در محور قرار گرفت. درعصر حاضر، این اصل از ریشه عوض گردیده ومهم این دانسته شده است که « چگونه باید حکومت کرد » وبرای تثبیت این اصل، تأکید برمواصفات شخص حاکم صورت نمی گیرد، بلکه راهکاری سنجیده می شود تا مردم بتوانند حکومت را عزل کنند و واضح گردیده است که هیچ فضیلتی هم چون زُهد، علم و تعهد، دلیل کافی نمی باشد براین که سرنوشت یک ملت را بدون رضایت آن ها به یک شخص بسپاریم جزاین که اقتدار حاکم باید موقت وقابل نظارت باشد. هم چنان سوابق وخدمت یک قهرمان باعث نمی گردد که وی در رأس یک ملت قرار گیرد چون ممکن است به سادگی به هیولا تبدیل شود.
فصل اول، اسلام وجلوگیری از استبداد
استبداد به عنوان بدترین نوع حکمرانی، مورد نکوهش اسلام بسان هرآئین وفلسفهی دیگر، می باشد؛ اما اصل ما جرا این است که چه نوع راهکاری مدنظر می باشد تا از به قدرت رسیدن و رو آوردن حاکمان به حاکمیت استبدادی، جلوگیری گردد. دین مقدس اسلام که از همان آغاز با سیاست پیوند داشته، به اصولی چون « عدالت اجتماعی »، « شورا »، « شایستگی « و… به وضاحت تأکید ورزیده است. از آنجائی که، نوع به قدرت رسیدن سیاسی، نوع حکومت داری ونوع ساختار در ارتباط تنگاتنگ با وضعیت و واقعیت های اجتماعی می باشد، دراسلام به جزئیات این مسایل هیچ صراحتی در نص اصلی آن وجود ندارد. با توجه به این قضیه، منبع شیوهی احراز قدرت ونوع حکومت داری در اسلام را، مُدل های تجربی واقع در صدر اسلام تشکیل می دهد. این مدل ها، درضمن این که با توجه به بستر زمانی واجتماعی شان یکسان نبوده، متأثر از سنت های حول وحوش اسلام نیز بوده است. وضعیت فوق باعث شده که « قرائت اندیشمندان مسلمان از قدرت» نیز به نوبهی خود یکسان نباشد واز تأکید بر محوریت انتخاب مردم تا قبول تغلب وبه زورگیری قدرت در نوسان باشد. به هرصورت، سیاست نامه نویسان مسلمان از خطر گرایش حاکمان به سمت استبداد ویا روی کار شدن یک نظام استبدادی از همان آغاز، آگاه بوده اند که تلاش به خرچ داده اند تا با پیش نمودن برخی راهکارها، دراین مورد ایفای وظیفه نمایند. آنچه سیاست نامه نویسان مسلمان بدست داده اند، به هیچ صورت باعث نشده که جهان اسلام شاهد پیشرو تجربهی حکومت مردم سالارانه باشد وحتی تا امروز، بسیاری از اندیشمندان مسلمان به مدل حکومت مردمی زیراصطلاح « دموکراسی » به سؤظن نگاه نمایند، غافل ازاین که، نفی حکومت مردمی به صورت خودکار، حکومت فردی یا همان استبدادی را روی کار می آورد. سیاست نامه نویسان مسلمان برای کنترل قدرت وجلوگیری از استبداد، به راهکارهایی بسنده نموده اند که چندان مؤثرتمام نمی گردد ودلیل آن شاید فلسفهی این راهکاها نباشد، بلکه نبود ساختارضمانت شدهای باشد که این اندیشمندان به آن نپرداخته اند واین راهکارها در حد توصیه باقی مانده اند. دلیل این ناکامی هرچه باشد، سه مسأله مبرهن است:
یک، اسلام در قرائت سیاسی خود با استبداد کنارنمی آید وحاکمیت مبتنی بردیکتاتوری ( از هرنوعی که باشد ) در تضاد با اصولی قراردارد که قرآن کریم برآن ها تأکید گذاشته است.
دو، راهکارهایی را که اندیشمندان مسلمان زیرعنوان « لزوم مواصفات خاص حاکم »، « اهمیت بیعت» و « نصیحت حاکم » پیش کشیده اند، تا الآن مؤثرتمام نگردیده، بلکه برعکس، به تازیانهای بدست حاکم نیز تبدیل گردیده است.
سه، نا کارآئی این راهکارها به ماهیت آن بستگی ندارد بلکه به عدم ساختارمند شدن آن وابسته است که اندیشمندان مسلمان به آن نپرداخته اند ودرفقدان چنین ساختارهایی، این راهکارها به صورت یک امراختیاری وگاهی گروگان شخص حاکم باقی می ماند.
- اسلام وتأکید برمواصفات شخص حاکم.
مهم ترین منبع حکومت داری در اسلام، حکومت داری خلفای راشدین محسوب می گردد. گرچه اصول بنیادینی چون عدالت وشورا در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرارگرفته، ولی اکثرمسلمانان، نوع حاکمیت آن ها را تجربهی کامل حکومت اسلامی می دانند. بازمطالعهی دولت نبوی وبعد از آن خلفای راشدین، بیشتر بر برجستگی های شخصی پیامبراکرم (ص) وخلفای راشدین چرخیده است تا چگونگی حکومت داری آن ها، درعین حالی که حکومت داری آن ها نیز برجسته والگو بوده است. سیاست نویسان مسلمان از خطر حاکمیت یک شخص ستمگر بخوبی آگاه بوده اند ومی دانسته اند، که ستمگری برخی حاکمان سلسله های اموی وعباسی ودیگران در تاریخ اسلام، تجربهی نیست که منطبق با آرمان های اسلامی باشد وهم چنان، پیامدهای زیان باری دارد که تمرکز قدرت بردست یک شخص درجامعه به بار می آورد.
سیاست نامه نویسان مسلمان برای جلوگیری از استبداد وستم، با دو محدودیت روبه رو بوده اند:
یک، عدم مسبوق به سابقه بودن تقسیم افقی قدرت در تاریخ اسلام وتصور « یگانه بودن » روش خلفای راشدین وساختارحکومت داری آنها، به عنوان یگانه منبع.
دو، عدم تفکیک میان ستمگری به عنوان یک فرد با استبداد ( که خود نوعی حاکمیت ستمگرانه است ) به عنوان یک ساختار یا یک سنت که در نهایت به یک ساختار وفرهنگ سیاسی تبدیل گردد.
با توجه به دومحدودیت فوق، ومنبع بودن آنچه گفته شد، سیاست نویسان مسلمان به سراغ راهی یا راه هایی برای جلوگیری ازستم حاکمان رفتند که نتیجهی آن تأکید برمواصفات معینی برای حاکمان شد تا وجود چنین یک مواصفاتی بتواند شخص بهتری را براریکهی قدرت برساند. شرط نمودن مواصفاتی چون، تقوی، علم، کفایت، مرد بودن ومورد اعتماد بودن برای دو هدف صورت گرفته است؛ یکی این که حاکم بتواند قدرت مدیریت وضع سیاسی را داشته باشد ودومی این که از به قدرت رسیدن یا تمایل حاکم به ستمگری جلوگیری نموده باشد ( ماوردی، 2011. ص 6 ). درجهان اهل سنت برای حاکم، مواصفاتی چون علم، تقوا، کفایت وشجاعت را لازمی می دانند تا بهترین شخص در رأس هرم قدرت قرار گیرد، ولی هیچ اشارهای نمی شود که چه کسی از قدرت بالاتری برخوردار است تا معیاربودن چنین مواصفات را برشخص حاکم بررسی نماید، درحالی که حاکم سیاسی بالفعل قدرت آن را دارد که این گونه مواصفاتی را برای خود جعل نماید ویا به داشتن این گونه مواصفات تظاهر کند واز آن طرف علمای دربار نیز برای آن دعای خیرنمایند. علاوه برآن، این گونه مواصفات به هیچ صورت، نتوانسته از سوء استفاده از قدرت ونفوذ سیاسی جلوگیری نماید؛ دراین اواخر گزارش هایی وجود داشت که یکی از مفتی های بزرگ ومعروفی ( اخلاقا از بردن نام وی منصرف شدیم ) متهم به اخذ رشوه چند ده هزار دلاری در استان بلخ افغانستان شده است واین نشان می دهد که وی براساس مواصفات مندرج در فقه سیاسی اسلامی دارای علم وتقوای شخصی در ضمن مواصفات دیگر بوده است ولی این مواصفات نتوانسته جلو یک سوء استفاده را بگیرد. نمونهی که یاد آوری گردید، به این معنی نیست که فساد در دیگر ساختار ها رخ نمی دهد بلکه بدین معنی است که برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت ونفوذ، باید ساختاری به وجود آورد وتنها تاکید برمواصفاتی چون تقوا وعلم کفایت نمی کند.
در تاریخ نقل گردیده است که برخی از شاهان قدیم کشورما، غرض خوشگذرانی زمستان ها به هند بریتانوی تشریف می بردند تا زمستان را در ساحل گرم آنجا به عیاشی وقمار بگزرانند ولی درکابل، برخی ائمهی مساجد در روزهای جمعه دعا می نمودند وازمردم دعا می خواستند که سلطان مع الخیر بیاید چون به هند رفته است تا هندوها را به اسلام دعوت نماید.
- ضمانت های قدرت امت ( مردم ).
در فقه سیاسی اهل سنت، منبع مشروعیت حاکم، بیعت مردم شناخته می شود (فتحی عثمان، 2005. ص 213 ) ولی این بدان معن نیست که مشروعیت از آن انتخاب مردم است، بلکه به معنی این بوده است که در اسلام خلافت بسان نبوت، الهی وانتصابی نیست واین، بیعت می باشد که انطباق حاکم را با شریعت نشان می دهد. نکتهی جالب در این بحث این است که دادن مشروعیت به مردم زیرعنوان لزوم بیعت از یک طرف وحاکمیت شریعت الهی از جانب دیگر، وضع را مبهم نموده و دست آویزی برای استبداد گران فراهم نموده تا با استفاده از شریعت، بیعت عمومی مردم را دور بزند. همان گونه که گفته شد، بیعت مردم انطباق حاکمیت را با شریعت نشان می دهد ولی در نهایت، مشروعیت از آن شریعت شناخته می شود، برای این که مردم نمی توانند بر معصیت یا خلاف شریعت با حاکم بیعت نمایند بلکه این مردم است که از حاکم تعهد می گیرند تا رفتار او منطبق با شریعت باشد وبه این صورت، سرنوشت مشروعیت میان مردم وشریعت در گیرودار باقی می ماند.
نخستین تناقض تیوریک که دراین مورد رخ می دهد این است که از یک طرف منبع مشروعیت شریعت دانسته می شود واز طرف دیگر، مهم ترین روش تعیین حاکم، بیعت ( انتخاب مردم ) معرفی می گردد. این درحالی است که انتخاب (بیعت) بدست مردم ( امت )، وشریعت بدست متشرعان ( دانشمندان شرعی ) معرفی می گردد، این متشرعان به سادگی می توانند، مؤثریت انتخاب مردم را دور بزنند وبا قرائت خاصی از شریعت درموضوع قدرت، برخلاف ارادهی مردم مشروعیت را به یک شخص ستمگر بدهد ونمایش بیعت ( انتخاب ) نیز انجام دهد. چنانچه دیده شده است که ستمگران حاکم در برخی کشورهای مسلمان یگانه نامزد در انتخابات می باشند وهمین گونه به صورت دینی، گروه طالبان ملاهای طرفدار خود شان را جمع نمودند تا امیرالمؤمنینی را که قبلا برقدرت از طریق زور رسیده بود، به صورت نمایشی انتخاب نمایند.
دومین تناقض تیوریک، تأکید بر این است که حاکم باید دارای مواصفاتی مشخصی باشد درحالی که این مواصفات جز در سایهی حکومت اسلامی شکل نمی گیرد. درنتیجه، حکومت اسلامی موقوف به خود می شود واین یک دور باطل است. درقرائت اسلامی از قدرت، همیشه براهمیت حق مردم در انتخاب تأکید گردیده ومعیار مشروعیت خلفای راشدین نیز بیعت مردم معرفی شده، به این دلیل که به هیچ نصی بر حتمی بودن حاکمیت هریکی از آن ها استناد نمی شود ولی ضمانت های ناچیزی وجود دارد که بتواند قدرت امت را حفظ وحمایت نماید.
« امر به معروف ونهی از منکر» وآن هم علیه حاکم ستمگر، بزرگترین جهاد معرفی شده وآن گونه که می نماید، این، نخستین ضمانت حفظ قدرت مردم در امر سیاست می باشد ولی برای امر به معروف ونهی از منکرسازوکارمردمی معرفی نمی گردد تا مردم بتوانند مستقیما از آن، علیه حکام استفاده نمایند. تا آنجا که دیده شده، قضیه برعکس می باشد، بیشتر سازوکاری معرفی می شود که سررشتهی آن بدست حاکم بوده واز طریق آن می تواند بجای نظارت از کارکرد حکومت، به تفتیش باورها وفعالیت خصوصی عامه بپردازد ( عبدالحکیم حقانی، 2022. ص 32 ). دراین اواخر در افغانستان دیده می شود که ماموران امر به معروف در استان سرپل افغانستان به درون خانه های مردم هجوم می برند تا تفتیش نمایند که خانم ها وسایل آرایشی داخل خانه های شان پنهان نکرده باشند برای این که امیرالمؤمنین آن را قدغن نموده است ولی هیچ گاهی دیده نشده است که مجموعهی از این امر به معروف ها به سراغ شخص امیر رفته باشند تا از وی در مورد مشروعیت حاکمیت وی سوال کند جز این که مردم را به «حفظه الله» گفتن امیردستور بدهند.
نصیحت نیز یکی از ضمانت های حفظ قدرت مردم ( امت ) معرفی شده ولی در مقایسه با امر به معروف، این یکی از سطح بسیار نازلی برخوردار است ومحدود به توصیه هایی این جا وآنجا شده است. شاید مهم ترین ضمانت حفظ قدرت مردم، تفسیر شرعی « انطباق حاکمیت با شریعت » در مورد مشروعیت حاکمیت باشد که لزوما در اختیارحاکم نیست بلکه بدست علمای متشرع ( در واقع حقوقدانان مسلمان ) می باشد. از آنجا که این ها در عصرسلسله های گذشته نیز توانسته اند تا حدی در مشروعیت دهی وعدم مشروعیت دهی حکام نقش بازی نمایند مانند ایستادگی امام ابوحنیفه در برابر خلیفهی آن زمان ومقاومت برخی های دیگر، ساختار مند شدن آن به عنوان « نهاد نظارت از حاکمیت»، می تواند به مراتب از راهکارهای دیگر، مؤثر تمام شود. برخلاف انتظار دیده می شود، فقدان یک سازوکارمالی برای نهاد نظارت باعث شده که این دسته، از یک طرف نیازمند حاکمان باشند مانند علمای دربار شاهان، رئیس جمهوران وامرای ستمگر واز جانب دیگر، از حاکمان ترس داشته باشند به این دلیل که حاکمان به قدرت رسیده از طرق استبداد دینی، بیشتر از همه، دشمن علمایی می باشد که مشروعیت آن ها را به لحاظ شرعی زیرسوال می برند. نتیجهی نیازمندی مالی علمای دینی باعث شده که از یک جانب آنها نتوانند مؤثر ثابت گردند واز طرف دیگر، از تجدید ساختار کنترل قدرت در اندیشه سیاسی اسلام باز مانند. در نهایت این که، به نظر مردم وعلمای دینی دور از دستگاه قدرت، علمای دینی چسپیده به دستگاه حاکم، علمای دربار معرفی گردند چنانچه ملامجیب الرحمن انصاری، وزیرحج واوقاف عصر جمهوریت را که یک ملابود، درباری می دانست و داعش شخص مجیب الرحمن را درباری گروه طالبان دانست وترورنمود.
- انتخابات ( بیعت )، شورا ونمایش مردمی.
– بیعت یک اصل قرآنی است، همان گونه که شورا وعدالت اصول قرآنی اند. جدای از تفسیر های گوناگون اندیشمندان مسلمان، بیعت وانتخاب همیشه در محوربحث سیاست در اسلام بوده است ولی تقسیم به « بیعت انعقاد » و« بیعت طاعت » وتداخل هردو با انواع دیگر بیعت مانند « بیعت ایمان » وبیعت جهاد، که هردو در موضوع سیاست ربط نمی گیرد، از تأثیرگزاری آن برمشروعیت قدرت حاکم جلوگیری نموده است. ( محمود آل محمود، 2008. ص 76 ).
– شورا مهم بوده و در تصامیم اجتماعی برجسته گردیده ولی در إعمال قدرت چندان مؤثر تعریف نگردیده است. شورا به دلیل یک تفسیر، که عزم حاکم را بالاتراز آن نشانده، برخی اندیشمندان دینی را به آن وا داشته که برآیند آن را اختیاری بدانند وحتی بی عضو بودن شورا را حکم نمایند. شورا موازی با مردمی شدن حکومت های مدرن، بازسازی شده ولی بازهم در قرائت سنتی اسلامی جا بازنکرده است چنانچه عبدالحکیم حقانی در کتابش زیرعنوان « الامارة الاسلامیه ونظامها »، برآیند شورا را مورد اختلاف می داند وبه مشروع بودن حکومت های مبتنی برتغلب حکم می نماید ( شاه ولی الله دهلوی، 2003. ص 232). سایرنمایش های مردمی همچنان نمایش باقی مانده است، مانند تجمع علمای دینی، شوراهای بزرگان ومجموعه هایی از طیف های دیگر.
بیعت که در آغاز، ممیزهی انتخاب مشروع حکام دانسته می شد، در میانهی تفسیر اسلامی از قدرت، به بیعت انعقاد وبیعت طاعت تقسیم گردید وپیشنهاد یک شخص یا یک مجموعهی محدود، فردی را به عنوان نامزد حاکمیت، « بیعت انعقاد » معرفی شد وبیعت عمومی مردم که در واقع مهم ترین جلوهی مشروعیت مردمی باید دانسته می شد، « بیعت طاعت » قلمداد گردید. به این صورت، بدون آن نیز، حاکمیت از مشروعیت انعقاد حکومت برخوردار می شود درحالی که در انتخاب خلیفه چهارم، فقط یک بیعت که همان بیعت عمومی بود، صورت گرفت واگر آن بیعت طاعت باشد، پس بیعت انعقاد کجا شد؟ با توجه به این ترفند، دیده می شود که چنین یک تفسیری از بیعت به صورت عمد، برای دور زدن انتخاب مردم صورت گرفته وتیوری استبداد را می خواهد به صورت نظری مشروع جلوه دهد.
- نصیحت یا بغاوت
خطرناک ترین تنگنای ایجاد شده، قراردادن مردم میان نصیحت حاکم وبغاوت علیه آن می باشد. به این معنی که مردم حق نصیحت حاکم را دارند واگر از آن فراتر رفتند، بغاوت تلقی می گردد. به این صورت، نصیحت بی أثر می شود وبغاوت نیز چنانچه از نام آن پیدا است، مگر این که خود این گروه های اسلامی بخواهد بغاوت نماید تا برای آن، راه گریزی را در شریعت جعل کنند، چنانچه برای جنگیدن علیه حکومت مجاهدین در افغانستان گروه طالبان انجام دادند. نصیحت های مردمی در اوایل، گاهی بسیار مؤثر ثابت گردیده واین در آن عصر یک پیشرفت خوب بود که اسلام را برای جلوگیری از استبداد متمایز نشان می داد وازاین که نهادینه نشد، به مرورزمان بلاموضوع گردید.
اعتصاب، تظاهرات وسایرشیوه های مطالبات مدنی در کشورهای که ساختار مردمی دارند، بسیار مؤثر اند ولی در نظام های استبدادی، به ویژه استبداد دینی، بلاأثر می باشند. این مسأله نشان می دهد که اصل موضوع، ضمانت های محکمی است که می تواند مانع استبداد گردد. با وجود که مردم به صورت گروه های مدنی برای جلوگیری از استبداد، بغاوت را انتخاب نموده اند وگاهی حاکمانی را به زیر کشیده اند، ولی خود تبدیل به مستبد دیگری شده اند. دلیل آن این است که ساختاری وجود نداشته است که بتواند ازتعویض یک استبداد با استبداد دیگر جلوگیری نماید.
جوامع امروزی بشدت پیچیده است وبه سادگی اوایل اسلام نیست، عموم مردم اساسا به شخص حاکم دسترسی ندارند تا بتوانند از روند فعالیت حاکم نظارت نمایند ویا تشخیص دهند که حاکم، مواصفات لازم را داشته یا خیر ویا در جریان حاکمیت خویش این مواصفات را دارا بوده است یا خیر. نصیحت حاکم که برای جلوگیری از استبداد وضع گردیده بود، بیشتر به سوی تلقین مردم به اطاعت از حاکم، راه کج کرده برای این که تمام دستگاه تبلیغات، از آن حاکم است وشب وروز در تلاش بافتن مواصفات عالی برای وی می باشد.
موارد فوق نشان می دهد که ارزش های یاد شده، مقدم براجرایی شدن خود، نیازمند ساختارمند شدن اند تا مؤثر تمام شود ودر غیرآن، خود به چماقی برای محکوم نمودن مردم تبدیل می گردند.
