قسمت دوم
باب سوم به موضوع تابعیت اداره از قانون می‌پردازد. مطابق این اصل، هرگاه اداره‌ای تصمیمی صادر کند، باید بر اساس قانون باشد، و اگر عملی مادی انجام دهد، باید در راستای اجرای قانون باشد. این خضوع، تضمینی برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های افراد است، تا اداره بدون التزام به قانون، دچار هرج‌ومرج نشود.
در نظام اسلامی، اداره در تمام اقدامات و امور خود تابع قانون اسلامی است و اجازه ندارد تصمیمی اتخاذ کند یا اقدامی انجام دهد، مگر مطابق شریعت و در راستای اجرای احکام آن.
در نظام اسلامی، تضمین‌هایی برای تابعیت اداره از قانون وجود دارد که عبارتند از:
۱. التزام نظریه تولیه/ سپردن مقام به انتخاب قوی و امین: این نظریه تأکید می‌کند که مسئولیت‌ها باید به افرادی سپرده شوند که هم توانمند (قوی) و هم قابل‌اعتماد (امین) باشند.
۲. نظارت اداری: هرچند سپردن مسئولیت به افراد قوی و امین معمولاً از وقوع تقلب جلوگیری می‌کند، اما نمی‌تواند کاملاً مانع اشتباهات انسانی شود.
عنوان باب چهارم: «به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌ها»
این موضوع یکی از ارکان اساسی دولت قانونی است. حقوق اجتماعی با هدف تحقق عدالت و حمایت از کارگران و افراد ضعیف طراحی شده‌اند، در حالی که آزادی‌های اقتصادی به منافع مالکان و افراد قدرتمند مربوط می‌شوند. حقوق اجتماعی ماهیتی جمعی دارند، اما آزادی‌های اقتصادی در اصل فردی هستند.
شریعت اسلامی برای حفظ حق هر صاحب حقی آمده است، تا از بروز هرج‌ومرج ناشی از غلبه حقوق فردی بر قدرت دولت و جامعه جلوگیری کند و در عین حال، از پایمال شدن حقوق افراد توسط استبداد دولت ممانعت به عمل آورد.
حقوق و آزادی‌ها در نظام اسلامی دارای ویژگی‌های زیر هستند:
1. هدایای الهی: این حقوق از جانب خداوند عطا شده‌اند، عاری از افراط و تفریط بوده و از جایگاه و تقدس بالایی برخوردارند. این حقوق قابل لغو یا نسخ نیستند.
2. شمولیت: تمامی حقوق و آزادی‌ها، از هر نوع، را در بر می‌گیرد و برای همه شهروندان، بدون هیچ‌گونه تبعیض، اعمال می‌شود.
3. کامل و غیر قابل لغو: این حقوق از ابتدا به صورت کامل در احکام شریعت وضع شده‌اند و برخلاف نظام‌های سیاسی معاصر، نیازی به گذراندن دوره‌های طولانی تکامل یا مبارزات و قربانی‌ها برای دستیابی به آنها نداشته‌اند.
4. محدودیت در چارچوب منافع عمومی: این حقوق مطلق نیستند و باید به گونه‌ای اعمال شوند که به منافع جامعه آسیب نرسانند. برای مثال، حق مالکیت مشروط به ایجاد، توسعه، و مصرف اموال به شیوه‌ای است که به منافع عمومی لطمه نزند و با احکام شریعت سازگار باشد.
آزادی بیان در اسلام از دو مسیر تأسیس شده است: شورا و امر به معروف و نهی از منکر. این آزادی بیان با شرایط زیر محدود شده است:
1. هدف صاحب نظر باید نصیحت خالصانه باشد.
2. اظهار نظر مسلمان باید بر اساس علم و فقه صحیح باشد.
3. رعایت اصول اخلاقی در بیان نظر.
4. نباید به ارتداد از اسلام منجر شود.
مؤلف کتاب به بررسی فهرست حقوق و آزادی‌ها در نظام اسلامی پرداخته است که شامل موارد زیر می‌شود:
1. آزادی‌های شخصی: این آزادی‌ها هسته مرکزی سایر آزادی‌ها هستند. برخی از علمای حقوق اساسی، آزادی شخصی را به شاخه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند که شامل:
حق کرامت: که اساس حقوق اجتماعی است.
آزادی حرکت (تنقل): حق افراد برای جابه‌جایی آزادانه.
حق امنیت: حفاظت از جان و مال افراد.
حرمت مسکن: حفظ احترام و حریم خصوصی منازل.
رازداری مکاتبات: حفاظت از اسرار و نامه‌ها.
2. آزادی‌های فکری
3. آزادی‌های تجمع
4. آزادی‌های اقتصادی
سپس مؤلف به استناد به دلایل شرعی از قرآن و سنت، تأکید کرده است که شریعت این حقوق را نه تنها برای مسلمانان بلکه برای دیگران نیز قرار داده است. متون مقدس و همچنین نمونه‌های عملی از دوران دولت اسلامی نخستین، این مطلب را تأیید می‌کنند.
زمانی که به موضوع آزادی فکر پرداخته است، بر برتری شریعت در این زمینه تأکید کرده و گفته است که حد ردّه در اینجا نه تنها برای محافظت از دین است، بلکه برای حفظ انسجام اجتماعی. او به شگفتی از کسانی که این امر را انکار کرده و از خیانت بزرگی که در بسیاری از قوانین اساسی با مجازات اعدام مواجه است، غافل می‌شوند، اشاره کرده است.
در خصوص آزادی تجارت و صنعت، او به اختصار گفته است که این آزادی بر دو اصل و قید استوار است
اصل: آزادی تجارت و صنعت
قید اول: مطابق بودن با احکام شرعی
قید دوم: عدم ضرر به جامعه
اما حقوق اجتماعی در دیگر نظام‌ها به عنوان واکنشی به اصل آزادی اقتصادی و نابرابری میان طبقات اجتماعی پدید آمد، در حالی که این حقوق در شریعت هم‌زمان با حقوق اقتصادی در نظر گرفته شده است. و این امر طبیعی است، زیرا کسی که این حقوق را فرمان داده است، خداوند حکیم و آگاه است.
حق کرامت برای بنی‌آدم به این معنی است که انسان نباید از نیازهای اساسی که او را قادر می‌سازد حداقل سطح زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد، محروم شود. این نیازها شامل غذا، نوشیدنی، پوشاک و مسکن است. افراد حق دارند که از دولت حمایت شوند و این حمایت به شکل‌های زیر باید تأمین شود:
1. کار آزاد که فرد خود آن را انتخاب می‌کند.
2. آماده‌سازی امکانات کار برای افرادی که قادر به کار هستند، حتی از طریق قرض دادن به آنها.
3. هزینه‌پردازی برای کسانی که نفقه‌شان بر فرد واجب است.
4. پرداخت زکات در صورتی که فرد مستحق باشد.
5. حق دریافت از بیت المال (خزانه عمومی دولت).
دولت باید از ثروتمندان کشور مالیاتی دریافت کند تا نیازهای فقرا را تأمین کند، اگر نیازهای آنان از طریق روش‌های پیشین برآورده نشود.
نویسنده در مورد حق کار و حقوق مربوط به آن بحث کرده است، از جمله فراهم کردن کار با دستمزد مناسب، تعیین حقوق و تعهدات کارگر، و تأمین امنیت او در برابر خطرات بر اساس قواعد شریعت اسلامی مانند «لا ضرر ولا ضرار». همچنین دو حق برای کارگران که در دساتیر مدرن مطرح شده است، مورد بررسی قرار گرفته است: حق تشکیل اتحادیه‌ها و حق اعتصاب. خلاصه نظر نویسنده در مورد حق تشکیل اتحادیه‌ها این است که هر تجمع دائم یا موقت بر اساس هدف آن تجمع حکم می‌شود. اما در مورد اعتصاب گروهی، نویسنده آن را به عنوان حمایتی از منافع عمومی نمی‌بیند و پیشنهاد می‌دهد که به دادگاه مراجعه شود. او به حکم در صورتی که دادگاه به نفع کارگران تصمیم نگیرد، نپرداخته است.
اصل مساوات در نزد دانشمندان حقوق عمومی شامل موارد زیر است: مساوات در برابر قانون، برابر با قضاوت، در مشاغل دولتی، و در تکالیف و بارهای عمومی. قرآن نیز این مبدأ را در آیه‌ای بیان می‌کند که می‌فرماید:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13] ،
ترجمه: «ای مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت‌ها و قبائل قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.»
در قرآن بیش از چهارده آیه بر عدالت تأکید شده است، و در بیش از شانزده آیه به قسط امر شده است، و این دو واژه با هم در نه آیه از قرآن مطرح شده‌اند. در قرآن و سنت هیچ نوع جانبداری از طبقه یا نژاد خاصی وجود ندارد.
اما غیرمسلمانان از شهروندان، اصل بر این است که آنها در برابر قانون اسلامی با مسلمانان برابرند، مگر در مسائلی که به عقیده یا موارد مرتبط با آن مربوط می‌شود؛ این از ویژگی‌های انسان‌دوستی اسلام است که با این افراد به آزادی دین احترام می‌گذارد. همینطور، در زمینه مساوات در برابر دادگاه، همه افراد تابع یک روش و حکم واحد هستند که از منابع مشابه استخراج می‌شود و همه حق دارند به آن پناه ببرند.
برخی از مشاغل دولتی به غیرمسلمانان واگذار نمی‌شود، زیرا ماهیت آنها ایجاب می‌کند که تنها مسلمانان به انجام آنها گمارده شوند، مانند خلافت و امارت بر جهاد. مساوات در تکالیف و وجایب عمومی شامل مساوات در مالیات‌ها و خدمت نظامی است. در اسلام مالیات وجود ندارد، بلکه زکات برای مسلمانان و جزیه برای غیرمسلمانان است، که هرکدام احکام خاص خود را دارند. اما خدمت نظامی، که همان جهاد در اسلام است، مختص مسلمانان است؛ زیرا غیرمسلمانان از طریق پرداخت جزیه از آن معاف شده‌اند، و اسلام از اجبار اهل دیگر ادیان بر دفاع از دینی که به آن ایمان ندارند، خودداری کرده است.
بخش دوم کتاب تحت عنوان “ضمانت های تحقق دولت قانونی یا تحقق تابعیت دولت از قانون” آمده است که شامل سه بخش است. اولین بخش آن “تفکیک قوا” است که در آن گفته می‌شود اگر وظیفه سازماندهی و وظیفه اجرایی در دست یک فرد قرار گیرد، سازماندهی ممکن است ضمانت اساسی خود در بی‌طرفی را از دست دهد. برای جلوگیری از استبداد و طغیان، باید سازماندهی، اجرا و قضاوت به نهادهای مختلف واگذار شود. هدف از تقسیم قوا جلوگیری از سوءاستفاده است؛ هرچند در اسلام قواعد قانونی، اخلاقی و روحی وجود دارد که اگر حاکمان از آن پیروی کنند، از ظلم و ستم پرهیز خواهند کرد. آنها تنها مجریان شریعتی هستند که از سوی خداوند نازل شده است. قدرت باید به فرد قوی و امین داده شود و مردم حق نظارت بر مسئولان را دارند تا آنها را پاسخگو کرده و در صورت لزوم از مسئولیت برکنار کنند. این موارد جدا از مجازات‌های اخروی است که در صورت تخلف در انتظار آنها خواهد بود.
در اسلام، برای قدرت‌های سازمانی وظایفی تعریف شده است که نخستین آنها اجتهاد و بیان احکام شرعی در مسائل مختلف است، از جمله معملات و مجازات‌ها که شامل تمام موارد قانون عمومی و خصوصی در تمامی شاخه‌های آن می‌شود. این مورد بر اساس فرضیه این است که مسئولان از اهل علم و دانش باشند. به نظر می‌رسد که مؤلف به قدرت علما و اهل رأی اشاره می‌کند که امروزه در بسیاری از مواقع ناپدید شده است. به طور کلی، حکم حاکم در مسائل اجتهادی اختلاف را حل می‌کند، اما دستور او باید بر اساس شریعت باشد، هم از نظر هدف و هم از نظر وسیله، و اختلافات را تنها در صورتی رفع می‌کند که حکم آن از قرآن و سنت گرفته شده باشد و با آنها مغایرت نداشته باشد.
نمایندگان در اسلام وظیفه نمایندگی از طرف امت را بر عهده دارند و به عنوان وکلای مردم عمل می‌کنند. مؤلف دلایلی برای جواز نیابت از قرآن، سنت، سیره و اجماع نقل کرده است، و همچنین از اصل «فرض کفایی» که به این معناست که انجام آن وظایف توسط برخی افراد کافی است و در صورتی که این افراد هدف را محقق کنند، دیگر نیازی به انجام آن توسط دیگران نیست. در متون فقهی، عناوین مختلفی برای این نمایندگان وجود دارد که به نام‌های «اهل الحل و العقد»، «الاختیار»، و «الاجتهاد» شناخته می‌شوند. شرایط لازم برای این افراد شامل عدالت، علم، رأی و حکمت است.
تحلیل شرعی رابطه بین امت و نمایندگان آنها در اسلام، به‌عنوان “وکالت ضمنی” است، به‌ویژه زمانی که نمایندگان از اهل صلاح و تقوی باشند. مؤلف پیشنهاد می‌کند که سیستم انتخاب نمایندگان بر اساس ضوابط شرعی ساخته شود تا کسانی که شایستگی نمایندگی امت را ندارند، نتوانند وارد مجالس نمایندگی شوند. این رویکرد هدفش حفاظت از اصول اسلامی و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده در فرآیند نمایندگی است
منبع: مجلة البيان العدد 333 جمادى الأولى 1436هـ، فبراير – مارس 2015م.
