پاکستان با بمباردمان هوایی ولایت‌های شرقی افغانستان، عملاً بر خاک افغانستان تجاوز کرده است. به گواهی تاریخ، این دومین حمله هوایی پاکستان بر افغانستان است که خلاف همه معیارهای حقوق بین‌الملل و حسن همجواری صورت‌گرفته است و تجاوز آشکار به حساب می‌رود. در حالی که هیچ درگیری مرزی و تنش نمی‌تواند برای یک کشور توجیه به دست دهد تا بر خاک کشور دیگری حمله نظامی کند و آن را در قالب دفاع مشروع توجیه نماید. دفاع مشروع از منظر حقوق بین‌الملل دارای تعریف خاص است. در واقع دفاع براى آن‌که مشروع باشد، متعاقب تجاوز صورت می‌گیرد، در حالی که هیچ تجاوزی از سوی افغانستان بر پاکستان انجام نشده است. از این‌که پاکستان و افغانستان هر دو عضو سازمان ملل متحد هستند، نیاز است که این موضوع در منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار بگیرد.
از منظر حقوق بین‌الملل، دولتهای عضو سازمان ملل مکلف به احترام و حمایت از حقوق همه افراد بشر در همه کشورها می‌باشند. به سخن دیگر، رعایت حقوق بشر جنبه جهانی دارد و جهان‌شمول است. بنابراین در صورت نقض، متضرر حق دارد علیه کشور متجاوز در شورای امنیت سازمان ملل پرونده دعوا باز کند. از آن‌جایی که افغانستان فاقد نظام سیاسی مشروع هم در داخل و هم در نظام بین‌الملل است، نمی‌تواند به‌عنوان یک نظام سیاسی مشروع عمل کند. بنابراین تنها راه‌حل، حراست و صیانت از اتباع و خاک افغانستان است که باید از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بازجویی و بررسی قرار بگیرد. تعزیرات جدی و قانونی علیه پاکستان وضع شود تا از یک‌سو به قربانیان این تجاوز غرامت پرداخت شود و از طرف دیگر از تجاوزهای بعدی جلوگیری به عمل آید.
براساس منشور سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو از تهدید به زور و یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یک کشور دیگر، باید اجتناب ورزند. بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل چنین مقرر می‌دارد: «کلیه اعضا در روابط بینالمللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.» دیده می‌شود که پاکستان خلاف این بند منشور سازمان ملل متحد، با حمله هوایی بر خاک افغانستان، تمام معیارهای حقوقی را نقض کرده و از هوا و زمین بر افغانستان تجاوز کرده است. می‌توان این تجاوز پاکستان را هم از منظر نقض حریم هوایی و هم از دید تجاوز نظامی مورد بررسی قرار داد؛ چون تجاوز در اسناد بین‌الملل دارای تعریف مشخص و مولفه‌های خاص است که حمله هوایی پاکستان مصداق این تعریف است.
در حقوق بین‌الملل از تجاوز تعریف‌ها و برداشت‌های مختلف صورت گرفته است که عمومی‌ترین و کلی‌ترین تعریف در قطع‌نامه شماره ۳۳۱۴ سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «قطع‌نامه تعریف تجاوز» آمده است. در این قطع‌نامه به اتفاق آرا این‌گونه تعریف شده است: «تجاوز عبارت است از به‌کارگیرى زور به‌صورت مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد.» با نگاه به این تعریف، می‌توان گفت که حمله هوایی پاکستان بر خاک افغانستان تجاوز آشکار و نقض گسترده همه ارزش‌های منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی است. از این نگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد مکلف است که این نقض منشور و تجاوز پاکستان بر افغانستان را به‌گونه جدی پی‌گیری کند و برمبنای چارچوب‌های تعریف شده حقوق بین‌المللی، با این کشور رفتار کند.
پاکستان هیچ دلیلی برای این تجاوز آشکار بر افغانستان ندارد. تاکنون تنها برهانی را که ارایه کرده، در قالب حمله پیش‌گیرانه و اتهام تهدید از طرف افغانستان بوده است. این مورد نیز در حقوق بین‌الملل مردود است و نمی‌تواند باعث تجاوز و نقض حریم یک کشور دیگر شود. حمله پیش‌گیرانه در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قطع‌نامه ۳۳۱۴ چنین تعریف شده است: «هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثنائات موجود هم دفاع مشروع و امنیت جمعى بینالمللى مىباشند.» از همین‌رو هر گونه حمله تحت هر نامی که صورت بگیرد، فاقد وجاهت قانونی بوده و رفتاری متجاوزانه است که باید پاسخ قاطع در قبال داشته باشد؛ زیرا حمله پیش‌گیرانه و یا دفاع پیش‌گیرانه هیچ مبنای قانونی و ارزشی در نظام بین‌الملل ندارد که به قول معروف «بیل متجاوز را دسته کند.» براساس تعریف منشور سازمان ملل متحد و سایر ارزش‌های حقوق بین‌المللی، طرح حمله پیش‌گیرانه خود نوعی تجاوز به حساب می‌رود. این اقدام در حقوق بین‌الملل نه‌تنها هیچ جایگاهی ندارد، بلکه تجاوز و عمل غیرقانونی نیز پنداشته می‌شود؛ به دلیل این‌که دفاع مشروع با توسل به حمله نظامی، زمانی می‌تواند انجام شود که تمام راه‌های دیپلماتیک و غیر‌نظامی جهت رفع تجاوز فرضی وجود نداشته باشد و کشور متجاوز ادعای خویش را به شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده باشد. در مساله افغانستان اما هیچ‌گونه راهی برای گفت‌وگو بسته نبوده است، بلکه نظام حاکم با تمام معنا تحت امر و فرمان پاکستان نیز قرار دارد و هیچ اطلاع‌رسانی قبلی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز صورت نگرفته است.
