مقدمه

طالبان گروهی‌اند که هم حکومت‌کردند و هم علیه حکومت‌ها جنگیدند، همیشه جنگ خود را مقدس دانسته و گروه خود را ازجمله نهضت‌های آزادی‌بخش ملی معرفی کرده‌اند و افغانستان را اشغال‌شده می‌دانند. برعکس؛ حکومت افغانستان و دولت‌های متحد آن، طالبان را گاهی برادران ناراضی، گاهی گروه مزدور، گاهی گروه شورشی و گاهی گروه تروریستی می‌خوانند؛ چنین خطاب‌های غیرحقوقی، ابهام‌آمیز بوده است و نیاز به تحقیق دارد تا وضعیت حقوقی این گروه، طبق قواعد بین‌المللی مشخص و معلوم گردد. بناً، مسئله و سؤال مورد تحقیق این است که وضعیت حقوقی گروه طالبان از منظر حقوق بین‌المللی چیست؟ و ضمناً این گروه مشروعیت بین‌المللی دارد یا خیر؟ به‌منظور دریافت پاسخ مشروع و مبتنی بر قاعده‌های حقوقی، مشخصات گروه طالبان با مشخصات گروه‌های چهارگانه ضددولتی از منظر حقوق بین‌الملل و به‌ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن‌ها  که در خصوص گروه‌های نظامی و قاعده‌مند شدن جنگ‌ها به تصویب رسیده است، به گونه‌ی مقایسه‌ی مورد بررسی قرار داده می‌شود تا معلوم گردد که با کدام گروه همخوانی و مطابقت دارد و با در نظر داشت داده‌های تحقیق، آثار حقوقی وارد بر این گروه مورد کنکاش قرار می‌گیرد که جامعه جهانی، طالبان را حمایت کند یا تحریم.

تحقیق حاضر شامل سه فصل می‌باشد که در فصل اول، نهضت‌های آزادی‌بخش ملی، گروه مزدور، گروه شورشی و گروه تروریستی به معرفی گرفته‌شده است. در فصل دوم، گروه طالبان بر بنیاد حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته تا معلوم گردد که مشخصات این گروه با کدام یک از گروه‌های چهارگانه مطابقت دارد و فصل سوم، پیرامون آثار حقوقی گروه طالبان می‌باشد که مسیر تعامل جامعه جهانی را با این گروه تعیین می‌کند، اینکه در سطح بین‌الملل حمایت شوند یا ممانعت.

  تحقیق مزبور استوار بر 60 منبع بوده و بر بنیاد روش مقایسه‌ای به پایه اکمال رسیده و با توجه به رویکرد کتابخانه‌ای و میدانی اطلاعات جمع‌آوری شده است. در زمان تحریر معیار‌های آکادمیک و اصل بی‌طرفی رعایت گردیده و به دلیل شاهد صحنه بودن در بعضی جاها نظر و تجارب شخصی این قلم نیز ابراز شده است. ناگفته نماند که تحقیق، در ماه حمل سال 1400 قبل از حاکمیت طالبان تکمیل شده بود؛ ولی بنا بر بعضی ملاحظات در آن مقطع زمانی اقبال نشر نیافت. حالا که در آستانه یک‌سالگی حاکمیت طالبان قرار داریم، لازم دیدم که همگانی گردد و به‌خاطر غنامندی منابع تحقیق، بعضی از عملکردهای گروه طالبان از زمان حاکمیت دوم شان (15 اگست 2001 الی اکنون) نیز به‌عنوان‌مثال تذکر رفته است و در مجموع اتمام تحقیق حاضر دو سال و شش ماه را در بر گرفت. در اخیر لازم می‌دانم که از مشورت جناب دکتر صاحب سینا دلیری، همکاری اساتید حقوق بین‌الملل و سایر دوستان که نظر به ملاحظات امنیتی از ذکر نامشان خودداری می‌گردد قلباً ابراز سپاس و امتنان نمایم.

مبحث اول: نهضت‌های آزادی‌بخش ملی و گروه تروریستی

در این مبحث نخست مفاهیم، جایگاه حقوقی، حقوق و تکالیف نهضت‌های آزادی‌بخش ملی و ثانیاً گروه تروریستی به معرفی گرفته می‌شود.

گفتار اول: نهضت‌های آزادی‌بخش ملی

نهضت از نهض گرفته‌شده به معنای خیزش و برخاستن و حرکت و آمادۀ برای قیام است. ^[1] در اصطلاح، نهضت آزادی‌بخش به گروهی گفته می‌شود که به‌خاطر آزادی کشور علیه استعمار، اشغال و نژادپرستی مبارزه خویش را مطابق پرنسیب‎های پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل به‌پیش می‌برد. [2] نهضت‌های آزادی‌بخش ملی مبارزان قانونی هستند که شرایط و ویژگی‌های آن در پروتکل الحاقی شماره 1 سال 1977 کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مشخص گردیده و یکی از تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد؛ مانند: نهضت آزادی‌بخش فلسطین.

الف: حقوق نهضت‌های آزادی‌بخش ملی

در حقوق بین‌الملل، برای نهضت‌های آزادی‌بخش، حقوقی مقرر شده است که به ترتیب ذیل شرح می‌گردد:

1: مشروعیت توسل به‌زور

قطعنامه‌های متعددی در مورد مسئله رودزیا، آنگولا، موزامبیک و آفریقای جنوبی صادر شده است. اهمیت این قطعنامه‌ها که در اکثر موارد با تعداد آرای بسیار بالا از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تصویب می‌رسد، این است که توسل به‌زور، توسط این نهضت‌ها را برای رهایی از یوغ استعمار و حکومت‌های نژاد‌پرست به‌منظور تعیین حق سرنوشت مورد تائید قرار می‌دهد. به همین سبب عده‌ای معتقد‌اند که به‌تدریج شاهد شکل‌گیری استثنأ جدیدی بر اصل عدم توسل به‌زور در روابط بین‌الملل که در منشور سازمان ملل جایگاه ویژه‌ای دارد، استیم. ^[3]

بدین ترتیب نهضت‌های آزادی‌بخش ملی حق توسل به‌زور را دارند و علاوه‌برآن، اعضای نهضت‌هایی آزادی‌بخش که در حین مبارزۀ مسلحانه دستگیر می‌شوند باید بر اساس کنوانسیون سوم ژنو سال 1949 در خصوص اسرای جنگی با ایشان رفتار شود؛ یعنی اسیر نهضت‌های آزادی‌بخش به‌هیچ‌وجه به‌عنوان یاغی یا شورشی تلقی نخواهد شد و از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها بهره‌مند خواهند بود.

2: مشروعیت دریافت کمک‌های نظامی

از دهه 1970 به بعد، مجمع‌عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌هایی برای تأیید مجدد مشروعیت مبارزات مردم برای آزادی از سلطۀ استعمار، اشغال خارجی و یا حکومت نژادپرست با هر وسیله‌ی ممکن را ازجمله مبارزه مسلحانه تصویب کرد و شماری از قطعنامه‌های مجمع‌عمومی از دولت‌ها خواسته است که تمام اشکال همکاری (مادی و معنوی) را برای نهضت‌های آزادی‌بخش فراهم سازند. در قطعنامۀ شماره 3341 مصوب 14 دسامبر 1974 معروف به قطعنامۀ (تعریف تجاوز) مادۀ 7 علاوه بر به رسمیت شناختن حق ملل تحت ستم برای آزادی و استقلال بر‌حق آن‌ها، در راه رسیدن به آن اهداف و دریافت پشتیبانی طبق اصول منشور سازمان ملل تأکید می‌کند؛ ^[4] اما در خصوص این‎که این حمایت و پشتیبانی شامل کمک‌های نظامی غیرمستقیم (ارسال سلاح) نیز می‌شود و یا مختص کمک‌های تبلیغاتی و سیاسی‎ست، اختلاف‌نظر وجود دارد و نظریه مصوب این است که منع ارسال سلاح و مهمات و جلوگیری از حمایت‌های غیر‌مستقیم نظامی، قطعنامه‌های سازمان ملل و پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو را لغو و بی‌معنا می‌کند؛ با این بیان که اگر مبارزات و جنگ‌های آزادی‌بخش ملی از جنگ‌های مشروع بین‌المللی باشد و حمایت از این مبارزان وظیفه دولت‌ها باشد و در حین حال فرستادن اسلحه را ممنوع کنیم، در واقع نهضت‌های آزادی‌بخش را در برابر حکومت‌های استعمارگر، اشغالگر، فاشیستی و آپارتاید، خلع سلاح کرده‌ایم و حق دفاع مشروع برای کسب استقلال و اعمال حق تعیین سرنوشت را از آنان سلب کرده‌ایم. ^[5] ضمناً باتوجه‌به قاعده مشروعیت توسل به‌زور توسط نهضت‌های آزادی‌بخش، دولتی که با این نهضت‌ها درگیر شده است، نمی‌تواند برای توجیه عملکرد خود به مادۀ 51 منشور یعنی دفاع مشروع استناد کند.^[6]

ب: تکالیف مربوط به نهضت‌های آزادی‌بخش ملی

یکی از مهم‌ترین تکالیف نهضت‌های رهایی‌بخش در حقوق بین‌الملل، اصل تفکیک یعنی لزوم رعایت جداسازی شهروندان غیرنظامی از نظامیان است که بر مبنای محدودیت طرف‌های درگیر در زیان رساندن و لطمه‎زدن به دشمن لازم است اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و تفکیک میان نیروهای نظامی و جمعیت غیرنظامی موردتوجۀ طرف‌های درگیر قرار گیرد.

از آنجا که بر اساس پروتکل شماره 1 سال 1977، با نهضت‌های رهایی‌بخش همانند دولت‌ها رفتار می‌شود؛ آن‌ها باید همانند دولت‌ها به تعهدات مندرج در این سند بین‌المللی گردن نهند و ازجمله، مسئله بسیار مهمی که در مادۀ 35 این پروتکل آمده، طریق درگیری در درگیری‌های مسلحانه، در انتخاب شیوه‌ها برای لطمه و صدمه‎زدن به دشمن از آزادی کامل بهره‌مند نیستند؛ یعنی نهضت‌های رهایی‌بخش برای دستیابی به هدف نمی‌توانند به هر وسیله و ابزاری متوسل شوند. ^[7]

اینجاست که تفاوت نهضت‌های آزادی‌بخش با سازمان‌های تروریستی مشخص می‌شود زیرا سازمان‌های تروریستی خود را به هیچ قیدوبندی در توسل به‌زور محدود نمی‌دانند؛ اما نهضت‌های رهایی‌بخش مانند دولت‌ها برای خود محدودیت‌های قائل‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها قواعد مربوط به رعایت حقوق قربانیان بالقوه و تا بالفعل در درگیری‌های نظامی‎ می‌باشد. ^[8] مزید بر موارد ذکر شده، منع اعمال خشونت‌بار باهدف ارعاب و منع اقدام تلافی‌جویانه (مقابله‌به‌مثل) علیه غیرنظامیان نیز از جمله تکالیف این گروه محسوب می‌گردد.

گفتار دوم: گروه تروریستی

واژه تروریسم مأخذ فرانسوی دارد به معنای ترور است. این کلمه در زبان فارسی به شخصی اطلاق می‌گردد که با اسلحه، مرتکب قتل سیاسی شود. ^[9] تروریسم اساساً پدیدۀ سیاسی همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب و ترس و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد. ^[10] دانشنامه بریتانیکا، از تروریسم تقریباً تعریف مشابه را ارائه می‌دارد. “تروریسم عبارت از کاربرد سیستماتیک ارعاب با خشونت پیش‌بینی‌ناپذیر برای دستیابی به یک هدف سیاسی است”. ^[11] همچنان وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۰-م از تروریسم تعریف بخصوص خود را ارایه کرده است؛ “تروریسم عبارت از کاربرد غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زور با خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور ساختن حکومت‌ها به هدف دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیک می‌باشد”. بر اساس قواعد بین‌المللی چنین گروهی از هیچ نوع حقوقی برخوردار نبوده و ضمناً حق حاکمیت و حکومت‌کردن را ندارند.

به دلایل سیاسی و موجودیت بهانه در دست دولت‌ها به‌منظور استفاده از گروه تروریستی در راستای تحقق منافع خویش، تلاش شده بود و تا اکنون سعی بر آن دارند که در سطح بین‌الملل تعریف واضح و مشخص از تروریسم ارائه نگردد؛ ولی حادثات تروریستی باعث شد که بعضی دولت‌ها در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی از تروریسم تعریف دقیق‌تر ارائه نماید، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال تروریستی را در قالب قطعنامه به معرفی گرفت و بر بنیاد اسناد موجوده، دکترین حقوق بین‌الملل توانستند که تعریف جامع و مشخصات گروه تروریستی را به معرفی بگیرند.

الف: تعریف تروریسم

الکس پی اشمید، در سال 2011 کتابی نوشته است تحت عنوان “تروریسم”. موصوف در کتاب خود صد نظریه دکترین را راجع به تعریف تروریسم جمع‌آوری کرده و بر مبنای تعاریف متعدد مشخصات اساسی تروریسم را تبیین نموده است و مزید بر آن  ضیایی بیگدلی از جمله دکترین سرشناس حقوق بین‌الملل نیز تعریف مشابه‌ای از تروریسم را در کتاب خود چنین تحریر می‌دارد. “هر عمل خشونت باری که به نیت کشتار، ایجاد جراحت‌های شدید به افراد غیرنظامی، تخریب و انهدام اموال خصوصی و عمومی و به هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا جماعتی از مردم و یا اجبار کشور یا یک سازمان بین‌المللی برای انجام فعل یا ترک فعل باشد، تروریسم تلقی می‌شود”. ^[12]

ب: مشخصات گروه تروریستی

1. عملکرد خلاف قواعد بین‌المللی و موازین بشری؛
2. ایجاد ترس و وحشت در جامعه؛
3. اجبار دولت‌ها به‌منظور فعل و یا ترک فعل؛
4. داشتن هدف سیاسی به‌منظور رسیدن به قدرت حکومتی. [13]

مبحث دوم: گروه مزدور و گروه شورشی

در این مبحث، نخست گروه مزدور و ثانیاً گروه شورشی به معرفی گرفته می‌شود.

گفتار اول: گروه مزدور

از لحاظ واژه‌شناسی، مزدور فردی را گویند که صرفاً در مقابل دستمزد، خدماتی ارائه می‌دهد. ^[14] در فرهنگ معین مزدور را شخصی معرفی می‌کند که در مقابل کارش مزد می‌گیرد. ^[15] اما در اصطلاح حقوق بین‌الملل مزدور به سربازی اطلاق می‌گردد که خدمات نظامی‌اش را به بیگانگان در مقابل دریافت مزد و بدون توجه به اصول سیاسی و مقررات حقوقی ارائه می‌دهد؛ ^[16] به بیان دیگر، مزدور کسی‌ست که از طرف کشور متبوع خود مأموریت نیافته است؛ اما به خدمت گرفته‌شده که در یک جنگ مسلحانه شرکت کند و محرک اصلی او منفعت مادی باشد و سهم مستقیم در جنگی می‌گیرد بدون این‎که تابعیت هیچ‌یکی از طرفین را داشته باشد. ^[17]

در ادبیات انگلیسی برای مزدور واژه‌ی Mercenary به کار می‌رود که برگرفته از واژۀ لاتین Mercenarius است و برای مزدوری واژه Mercenaryism استفاده می‌گردد. در فرهنگ حقوقی بلک، مزدور، این‌گونه تعریف‌شده است: سربازی حرفه‌ای که توسط شخصی غیر از دولت خودش برای مبارزه در یک کشور خارجی استخدام می‌شود. ^[18]

 استفاده از نیروی نظامی بیگانه در جنگ‌ها، قدامتی برابر با تاریخ خود جنگ دارد. تاریخ حقوق مخاصمات نشان می‌دهد، فراخواندن بیگانه به مقاصد نظامی مدت‌ها روشی معمول و کاملاً مقبول بوده و تا زمانی که بیداری و تحکیم احساسات ملی آن را متروک گردانیده، ادامه داشته است. ^[19] اگرچه در ابتدا به افراد بیگانه‌ای که در ارتش سایر دولت‌ها خدمت می‌کردند مزدور نمی‌گفتند؛ اما تاریخ گواه آن است که استفاده از نیروهای بیگانگان از عهد عتیق متداول بوده است. ^[20] استفاده از نیروهای بیگانه توسط شول ژی^[21] پادشاه دوم سلسلۀ سُومری، از موارد بسیار قدیمی کاربرد مزدور در نبردها بوده است. ^[22] در مصر باستان، به دلیل این‌که اشراف و کاهنان قدرت روزافزونی داشتند، ^[23] فرعون‌های مصر، ناگزیر بودند حمایت بازرگانان و مزدوران را به خود جلب کنند. رامسس دوم ارتشی را رهبری می‌کرد که شامل مزدوران نومیدیا از منطقه‌ی جنوب آفریقا بود و این مزدوران در نبرد کادش با پادشاه، در سال 1288 ق.م در کنار رود اورونتس (رودی در سوریه که امروزه به آن نهرالعاصی می‌گویند)، مورداستفاده قرار گرفتند، علاوه بر آن، بسیاری از دولت‌شهرهای یونان باستان، ازجمله اسپارت، برای پاسداری از خود متکی به مزدوران به‌عنوان نیروی کمکی بودند و یک‌سوم ارتش اسکندر در زمان حمله به ایران در سال 334 ق.م، از مزدوران تشکیل‌شده بود. مشهورترین و شاید قدیمی‌ترین نیرویی که می‌تواند به‌عنوان مصداق مزدور معرفی کرد، گارد سویسی مستقر در واتیکان است. این نیرو، از قرن پانزدهم میلادی تاکنون به‌عنوان نیروی محافظ پاپ و مکان‌های زیرمجموعۀ وی خدمت کرده است. ^[24]

در قرن بیستم مزدور نیز وجود داشته است و به چند دلیل عمده می‌توان گفت که پدیده‌ی مزدوری پس از پایان جنگ سرد تقویت گردید. اول مخاصمات غیر بین‌المللی و نبرد برای استقلال با زوال بسیاری از نظامیان همراه شده و استفاده از مزدور در مخاصمات برای ثبات رژیم‌ها به یک الزام تبدیل‌شده بود. دوم کاهش جهانی در تعداد افراد نظامی در قدرت‌های بزرگ منجر به کاهش قابل‌توجه نیروهایی شده بود که در عرصه‌ی بین‌المللی به مخاصمه می‌پرداختند. سوم عدم تمایل دول غربی به مداخله در مخاصمات جهان سوم که در پی مشکلات مداخله‌ی بشردوستانه در سومالی آشکار شد، در حقیقت فقدان کمک‌های دول غربی باعث شد دول آفریقایی تحت‌فشار، از مزدور استفاده نمایند، حتی دولت‌های که تمایل داشتند در مخاصماتی که در آفریقا در جریان بود مداخله نمایند، به‌جای سربازان خودی، از مزدوران کمک می‌گرفتند. چهارم مسئله‌ی جهانی‌شدن که به‌منظور توسعه‌ی استخراج منابع ملی مثل نفت در نیجریه و الماس در سیرالئون، دولت‌ها از شرکت‌های چندملیتی کمک می‌گرفتند و شرکت‌های مذکور نیز برای حمایت از پرسنل، تجهیزات و سرمایه و همچنین تأمین امنیت منابع ملی تحت امانت از مزدوران کمک می‌گرفتند^[25] و در قرن 21 شاهد ظهور شکل جدیدی از فعالیت‌های مزدوران در قالب شرکت‌های نظامی و امنیتی و گروه‌های جنگی هستیم؛ مانند، گروه فاطمیون در سوریه که از افغانستانی‌ها به نفع دولت ایران استفاده می‌گردید، شرکت بلک واتر آمریکایی با استخدام بیگانگان در عراق به نیابت از دولت ایالات متحده آمریکا می‌جنگید و همین‌طور شهروندان چچن، ازبکستان، پاکستان، عرب که تحت نام طالب علیه حکومت مجاهدین (مقاومت اول) می‌جنگیدند و همچنین جنگ خود را علیه حکومت جمهوری پسا معاهده بن ادامه دادند و اکنون نیز علیه مقاومت دوم به‌صورت پنهانی می‌جنگند.

الف: قواعد بین‌المللی حاکم بر گروه مزدور

پروتکل الحاقی شماره 1 مصوب 1977 کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون پنجم لاهه مبین نخستین تلاش برای تدوین حقوق بین‌الملل عرفی درزمینۀ استفاده از مزدور است. این کنوانسیون که در پی تبیین حقوق و تکالیف دول بی‌طرف در قبال دول متخاصم در خلال مخاصمه است به مسئله‌ی کار نیروی داوطلب نیز می‌پردازد. این کنوانسیون بین‌المللی به‌کارگیری مؤثر داوطلبان توسط دولت در داخل سرزمین خود و اعمال شهروندانی که با رضایت خود به استخدام ارتش بیگانه درآمده‌اند تفکیک قائل شده است. به طور خاص مادۀ 4 این کنوانسیون دولت بی‌طرف را از تأسیس مراکز، به‌کارگیری داوطلبان در داخل سرزمین خود و افزایش نیروهای مسلح به نفع یکی از طرفین درگیر در مخاصمه منع می‌نماید. ^[26]

برخی از منابع:

[1]. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، تهران، اشجع، چ 4، 1388، ص 1512.

[2]. ماده 1 بند 4 پروتکل الحاقی شماره ۱، ۱۹۷۷.

[3]. جمشید، ممتاز، تروریسم و تفکیک آن از مبارزات آزادی‌بخش، تهران، مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، چ 1، تابستان 1381، ص 34.

[4]. نصراللهی، مرتضی، حمایت از گروه‌های مخالف در حقوق بین‌الملل، چ 1، قم، موسسه امام خمینی، 1378. ص 92.

[5]. همان ص 98.

[6]. ممتاز، پیشین، ص 34.

[7]. همان، صص 35-36

  [8]. ممتاز، پیشین، صص 36-37.

[9]. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، تهران، اشجع، چ 4، 1388، ص 327.

[10]. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تهران، گنج دانش، چ 2، 1392. ص 58.

[11]. The new cyclopedia Britannica.

[12]. Routledge handbook of terrorism research, written by Alex P.Schmid. published by Taylor and Francis,2011 و ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 58.

[13]. بیگدلی، محمد رضا، پیشین، ص 58.

[14]. https://www.vajahyab.com

[15]. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، تهران، اشجع، چ 4، 1388، ص 1298.

[16]. پروتکل اول ضمیمه‌ی میثاق‌های ژنو، 8 جون 1977، ماده 47.

[17]. طارق، محمد اعظم، حقوق جنگ، رسالت، کابل، چ اول، 1391، ص 141.

[18]. Oxford Dictionary of Law, M.A. Elizabeth and L. Jonathan (eds.), Oxford University Press, 2006, p.340.

[19]. کراری، مزدوری “Lemercenariat”، ترجمه علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 42، پاییز و زمستان 1384، ص 241. این مقاله ترجمه فصل سی و ششم با عنوان از مأخذ ذیل است: Decause, E. ET Pellet, A. ed. Pedone, A. Droit international Penal, CEDIN Paris x, sous la direction de HerveASCENSIOm, Paris, 2000, pp. 467-475.

[20]. Morton, S. Jeffry and Presley, Jones, “The legal Status of Mercenaries”, Policy and Politics, Vol.3, No, 4, 2002, p. 625.

[21]. King Shoulgi of Ur

[22]. Singer, P.W. Corporate Warriors: The Rise of Privatized Military Industry, Cornell University Press, 2008, p.20.

[23]. کراری، پیشین، ص 141…

[24]. طارق، پیشین، ص، 142.

[25]. در سیرالون، ريال دولت این کشور برای مقابله با شورشیان موسوم به جبهه‌ی متحد انقلابی از مزدوران در قالب دو شرکت نظامی خصوصی (Sand line Executive Outcomes) کمک گرفت.

[26] مادۀ‌ی 4 کنوانسیون پنجم لاهه: تشکیل گروه‌های مبارز و تأسیس مراکز استخدام نیروهای داوطلب در منطقه‌ی بی‌طرف برای کمک به نیروهای متخاصم ممنوع است. Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of. War on Land, Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2310, T.S. No. 540 [Hague V